اتهام الاحتلال المؤسسات الأهلية الفلسطينية الست بدعم الإرهاب ( المقاومة) وسام شرف على صدر القائمين عليها

عليان عليان

الحوار المتمدن-العدد: 7061 - 2021 / 10 / 29 - 15:09
المحور: القضية الفلسطينية
    

اتهام الاحتلال المؤسسات الأهلية الفلسطينية الست بدعم الإرهاب ( المقاومة) وسام شرف على صدر القائمين عليها
القرار الذي اتخذه وزير الحرب الصهيوني في حكومة الاحتلال " بيني غانتس" بإغلاق ست مؤسسات أهلية فلسطينية بذريعة علاقتها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وبالإرهاب! ( المقاومة) ، وسام شرف يعلق على صدر القائمين عليها ، لأنها تقوم بالعمل التطوعي لخدمة أبناء شعبنا على مختلف الصعد القانونية وكشف جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا وبحق أسرانا الأبطال ، وعلى صعد تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية ودعم الاقتصاد الزراعي والانتاجي عموماً.
ومن الطبيعي بل ومن الضروري أن تحيط فصائل المقاومة نفسها بهذا السياج المتماسك من المنظمات الأهلية ، لتقوم بدورها في توفير مستلزمات الصمود إلى جانب فصائل المقاومة ، في إطار الربط بين مهمات التحرر الوطني والاجتماعي وتصليب الجبهة الداخلية ، إذ أن اكتفاء فصائل المقاومة بالعمل في أطار البعد المقاوم والبعدين التنظيمي والسياسي ، يجعلها هياكل نخبوية معزولة عن البعد الجماهيري الذي يشكل الحاضنة المركزية للفعل المقاوم بأشكاله المختلفة ، والخزان الذي يرفد المقاومة بالمقاتلين وبالمدافعين عن عدالة قضيتنا.
منظمات المجتمع المدني وشروط دورها الوطني
والدور الوطني الذي تضطلع به المؤسسات الأهلية منوط بعدة عوامل وشروط أبرزها :
1-أن تكون تطوعية تقوم على جيش من المتطوعين بعيداً عن أية منافع خاصة وامتيازات فردية.
2- أن لا ترتبط بأي جهة دولية مانحة مشبوهة ، وأن لا يخضع برنامجها لأية اشتراطات سياسية وغيرها .
3- أن تكون موازنتها شفافة من حيث المصروفات والإيرادات.
وهذه الشروط متوفرة في المؤسسات الوطنية الست الرائدة ، التي جرى إغلاقها من قبل سلطات الاحتلال ،وهي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فلسطين ، ومؤسسة الحق ، واتحاد لجان العمل الزراعي ، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية ، ومركز بيسان للبحوث والإنماء .
وتوفر هذه الشروط في المؤسسات الست، هي التي دفعت العدو الصهيوني لإغلاقها وملاحقة أعضائها ، في حين أن العدو الصهيوني يغض الطرف عن مئات بل آلاف منظمات "الأن جي أوز" التي تندرج تحت مسمى " منظمات المجتمع المدني" التي تنتشر في الضفة الغربية انتشار الفطر ( حوالي 3500 منظمة) تحت مسميات متعددة إعلامية وبحثية وزراعية وصحية ألخ، وتتلقى دعما هائلاً من منظمات التمويل المشبوهة التي ترتبط بدوائر الاستخبارات الأمريكية والغربية مثل " يو أس أيد ، "وفورد فاونديشن" "وفريدريش ألبرت" وغيرها.
ومهمة منظمات التمويل المشبوهة لمنظمات "الأن جي أوز" في فلسطيني والوطن العربي عموماً تكمن في صرف الأنظار عن التناقض الرئيسي مع أطراف معسكر العدو ، وعن متطلبات التحرر الوطني والاجتماعي ، والتركيز على ثقافة السلام وأخوة الأديان الإبراهيمية ، وعلى تمكين المرأة ودعم الطفولة ودعم المشاريع الفردية واحترام حقوق الإنسان، وإنفاذ سيادة القانون، ألخ في تجاهل مقصود لمسألة أن قضايا تحرير المرأة وتمكينها وحقوق الانسان والطفل وحل المشكلات الاقتصادية للأسر وغيرها، يتم حلها في إطار برنامج التحرر الوطني والاجتماعي.
نبذ الإرهاب شرط لدعم بعض المنظمات
ولعل أكثر هذه المنظمات وضوحا ً في كشف أهدافها هي وكالة التنمية الأمريكية(USAID) التي تضع شرطاً رئيسياً لتمويل برامج ومشاريع أي منظمة يتمثل التوقيع على وثيقة نبذ (الإرهاب) ، إذ يتضمن تعريف الإرهاب حسب هذه الوكالة ألا يكون من بين المستفيدين من المشروع حصريًا أي عنصر في حركة حماس أو فصائل المقاومة الأخرى، كما يتضمن موقفًا صريحًا باعتبار أعمال المقاومة الفلسطينية إرهابًا، والالتزام بالقيم والمبادئ الأمريكية في العمل.( انظر : معلا التميمي ، بحث بعنوان "مال أل ( USAID) مكافحة التمرد تحت عنوان قناع التنمية"، شبكة قدس ، 12 حزيران (يونيو) 2013.
تعدّ الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) أداة من أدوات مكافحة التمرد والقضاء على الحركات الثورية وقوى المقاومة في فلسطين ، إذ أنها تعمل من خلال التمويل المشروط وما يعرف بوثيقة الإرهاب، على تفكيك المجتمع باعتباره الحاضنة والقاعدة التي تنطلق منها حركات المقاومة.
ولا نبالغ هنا إذ نقول أن اتفاقيات أوسلو وملحقاتها ومشتقاتها ،سهلت مهمة العدو في ضرب مؤسسات المجتمع المدني الوطنية الفلسطينية، انسجاماً مع ما جاء فيها من بنود أمنية ناهيك أن السلطة الفلسطينية – المخرج الرئيسي لاتفاقيات أوسلو- لا تمارس أي دور رقابي على عمل منظمات "الأن جي أوز" ، وتسهل عمل منظمات التمويل المشبوهة.
فوكالة أل ( (USAID باتت تشكل أكبر اختراق للسلطة الفلسطينية ، حيث تعمل مع اثني عشر من وزارات السلطة الفلسطينية ومؤسساتها، تحت غطاء تنفيذ الإصلاحات وإجراء التحسينات في مجالات رئيسية لتقديم الخدمات ،ضمن ما يسمى برامج احترام حقوق الإنسان، وإنفاذ سيادة القانون، وتحسين قدرة السلطة الفلسطينية على توفير احتياجات الجمهور.
أين دور المنظمات الشعبية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير ؟
ويبقى السؤال أين دور المنظمات الشعبية في إطار منظمة التحرير ومجلسها الوطني في تقديم الخدمات الاجتماعية لأبناء شعبنا؟
لقد جاء تشكيل منظمات ومؤسسات المجتمع المدني الوطنية في الضفة الغربية وقطاع غزة جراء غياب وتغييب دور المنظمات الشعبية الفلسطينية ، التي تشكلت في إطار منظمة التحرير الفلسطينية منذ تأسيسها عام 1964، وتبلور دورها أكثر منذ دخول الفصائل الفلسطينية فيها عام 1968 ، وأبرزها اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين ، اتحاد المرأة ، اتحاد الفلاحين ، اتحاد الأطباء ، اتحاد الصيادلة ألخ حيث لعبت هذه الاتحادات إلى جانب اتحاد طلبة فلسطين دوراً هاما في تقديم الخدمات لأبناء شعبنا ، وفي بعث الهوية الفلسطينية وتظهير القضية الفلسطينية بأنها قضية تحرر وطني وليس قضية لاجئين ، من خلال حضورها في أوساط شعبنا ومن خلال مشاركتها في مختلف المؤتمرات الدولية .
وكان من المؤمل أن تأخذ هذه المنظمات الشعبية دورها في تعبئة الشعب الفلسطيني وفي مقاومة الاحتلال ، وفي تقديم الخدمات المطلوبة لشعبنا ، خاصةً بعد توقيع اتفاقيات أوسلو ، لكنها – ويا للأسف - تحولت إلى أرقام في معادلة المجلس الوطني لصالح حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" من أجل حصد الأغلبية في المجلسين الوطني والمركزي ، وتحولت إلى ملحق تابع لسلطة أوسلو وديكور لها ، ولم نعد نسمع لها صوتاً يذكر حتى في قضايا الحريات وحقوق الانسان ، إذ لم يجرؤ أحد من قيادات هذه الاتحادات أن ينبس ببنت شفة حيال حملات الاعتقال لأبناء شعبنا وسحل الرجال والنساء في الشوارع ، ولم يصدر عنها بيان يدين عملية القتل والتمثيل الإجرامية بحق المناضل الوطني نزار بنات.

نحو دعم المؤسسات الوطنية الشعبية
وأخيراً فإن تشكيل مؤسسات المجتمع المدني الوطنية، التي لا تتلقى تمويلاً مشروطاً ظاهرة صحية ، من زاوية أنها تقدم الخدمات المطلوبة لأبناء شعبنا على غير صعيد ، ومن زاوية أنها رديف مركزي للفعل المقاوم في فلسطين ، ما يتطلب توفير الدعم المالي لها من قبل الموسرين من أبناء شعبنا ، وتوفير الحماية الشعبية والفصائلية لها ، والعمل على خلق أوسع حالة تشبيك لها مع المنظمات المناظرة في العالم، ومع القوى التقدمية لتوفير الدعم المالي والقانوني المطلوب لها من منظور دعم حركات التحرر الوطني.
كما يتوجب البناء على حالة التضامن الأممي الكبير مع المنظمات الفلسطينية التي أغلقها الاحتلال الصهيوني، والذي تبدى في مواقف حقوقية دولية ونخص بالذكر مواقف " منظمة العفو الدولية، و"منظمة هيومن رايتس ووتش" ومركز حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إضافة إلى مواقف العديد من دول العالم التي أدانت واستنكرت القرار الصهيوني.
انتهى

#عليان_عليان (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات