الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....34

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 7060 - 2021 / 10 / 28 - 09:51
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

شروط التخلص من الفساد في جماعاتنا الترابية:.....7

وي ـ وللعمل على جعل الكرامة الإنسانية، من مستلزمات الوجود البشري، في أي جماعة خالية من الفساد، وأن المنشأ في جماعة ترابية، لا يعرف أن يكون في مستوى الانتماء إلى الجماعة الترابية أو دون مستوى ذلك الانتماء.

ومن شروط الانتماء إلى جماعة معينة، احترام الكرامة الإنسانية، التي تفرض أن يصير المجلس الجماعي، والإدارة الجماعية متجنبان، ما أمكن، كل أشكال الفساد، التي تعتبر إهانة للكرامة الإنسانية، في شخص أي فرد من أفراد الجماعة، ولكل الذين تربطهم علاقة معينة، بالجماعة الترابية، أي جماعة ترابية. وحتى نصل إلى هذا المستوى، من الحرص على الكرامة الإنسانية، في علاقة السكان بالجماعة، وفي علاقة الجماعة بالسكان، وبالوافدين عليها من خارج السكان، فإن هناك مجموعة من العوامل، التي يجب الحرص على الالتزام بها، تجاه السكان، وتجاه الوافدين على الجماعة من خارج السكان:

أولا: احترام الإنسان، في كل فرد من أفراد سكان الجماعة، ومن أفراد الوافدين على الجماعة، من خارج السكان، سواء تعلق الأمر بالمجلس الجماعي، أو تعلق بالإدارة الجماعية، واحترام الإنسان في المجلس الجماعي تجاه السكان، وتجاه الوافدين عل الجماعة من خارج السكان، واحترام الإنسان من قبل الإدارة الجماعية، تجاه السكان، وتجاه الوافدين على الإدارة الجماعية من خارج السكان، لا يتم إلا بتجنب كل أشكال الفساد، الذي ابتليت به جماعاتنا، والمتمثل في النهب، والارتشاء، وعدم الاستجابة لمطالب أفراد الجماعة، أو لمطالب الوافدين عليها، في علاقة الجماعة، والإدارة الجماعية بالسكان، وبالوافدين على الجماعة، والإدارة الجماعية، من خارج السكان.

ثانيا: احترام حقوق الإنسان، في علاقة المجلس الجماعي، والإدارة الجماعية، بأي فرد من أفراد السكان، أو من أفراد الوافدين على الجماعة من خارج السكان؛ لأن الممارسات التي يقوم بها المجلس الجماعي، والإدارة الجماعية، تجاه الوافدين من السكان، ومن خارج السكان، لا علاقة لها بحقوق الإنسان، بقدر ما تكون لها علاقة بالدفع بالوافدين من السكان، ومن خارج السكان، لإرشاء أعضاء المجلس الجماعي، أو الرئيس، أو الموظفين، أو العاملين في الإدارة الجماعية، من أجل تلقي الخدمة الضرورية، نظرا لاضطرار السكان، والوافدين من خارج السكان، إلى المجيء إلى مقر الجماعة، لا إلى تلقي الخدمة الضرورية، التي تلزم السكان، والوافدين من خارج السكان، إلى المجلس، وإلى مقر الجماعة، لا إلى تلقي الخدمة، ممن يفترض فيهم أن يهتموا بتقديم الخدمات، إلى الوافدين إلى مقر الجماعة من السكان، والخارجين عن السكان. وهو ما يعني: أن العمل على تحرير الإنسان، من حصر المعاملة، التي لا وجود فيها، لما ينتهك كرامة الإنسان، والتعامل معه، بطريقة ديمقراطية، والاعتراف بحقه في العدالة الاجتماعية، يصير دليلا على أن المجلس الجماعي، أي مجلس جماعي، بأعضائه المختلفين، ليس مجلسا جماعيا، يحترم حقوق الإنسان، وأن موظفي الجماعة، والعاملين في الإدارة الجماعية، لا يحترمون، كذلك، حقوق الإنسان، في علاقتهم بالوافدين على الجماعة، وعلى الإدارة الجماعية، مع العلم أنهم يوظفون، ويعملون في الإدارة الجماعية، لتقديم الخدمات، إلى الوافدين على الجماعة، وعلى الإدارة الجماعية.

ثالثا: اعتبار احترام الحق، والقانون، من مستلزمات المنتمين إلى المجلس الجماعي، والعاملين في الإدارة الجماعية، إلى جانب الموظفين الجماعيين، في علاقتهم جميعا، بسكان الجماعة، من خلال الاستجابة المباشرة، بتقديم الخدمات إلى الوافدين على المجلس الجماعي، وعلى الإدارة الجماعية، سواء كانوا منتمين إلى سكان الجماعة، أو من خارجهم، على أن يؤدوا واجب الجماعة، إلى المكلف بمالية الجماعة، الذي يسلم وصلا مقابل ذلك، حتى لا تذهب أموال الجماعة إلى الجيوب، سعيا إلى تقديم الخدمة الواجبة على الجماعة، وإلى المحافظة على الجماعة، وتجنب إنتاج أي شكل من أشكال الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، في أفق إعادة تربية سكان أي جماعة، على الحق، والقانون، حتى لا يتصرف أي فرد من أفراد الجماعة، تصرفا لا علاقة له بإنتاج الفساد، وبإعادة تربية الذات، بالنسبة لأعضاء المجلس الجماعي، وللعاملين في الإدارة الجماعية.

رابعا: اعتبار أن التعامل الإيجابي مع الوافدين على الجماعة، وعلى الإدارة الجماعية، يساهم في شعور الوافدين على الجماعة من السكان، ومن خارج السكان، باحترام كرامة الإنسان؛ لأن المجلس الجماعي، والإدارة الجماعية، إذا لم تحترم كرامة الإنسان، فإنها تعمل على إهدار هذه الكرامة، لا بالعمل على إنتاج الفساد الجماعي، الذي لا يكتفي بإهدار كرامة الفر،د أو الأفراد، بل يعمل على إهدار كرامة المجتمع، برمته، أو الشعب بأكمله، لهذا كان من أولى الأولويات، وضع حد للفساد الانتخابي، والفساد الجماعي، وفساد الإدارة الجماعية، وأي شكل من أشكال الفساد، ومهما كان مصدره، يعتبر إهدارا لكرامة الأفراد، ولكرامة الجماعة الترابية، ولكرامة المجتمع، ولكرامة الشعب، ولكرامة الوطن، ولكرامة الدولة المغربية، التي تتم الإساءة إليها، بممارسة كافة أشكال الفساد.

ولوضع حد للفساد، يقتضي، منا، شن حرب على كل أشكال الفساد، ومن قبل سكان الجماعات الترابية، ومن قبل الجمعيات المهتمة بالشأن العام، كل في مجال اهتمامه، ومن قبل النقابات المركزية، والقطاعيةـ وخاصة النقابات التي تهتم بالعمل النقابي، في إطار الجماعات الترابية، ومن قبل الأحزاب السياسية، وخاصة الأحزاب الديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، والعمالية، من أجل قطع دابر الفساد، والعمل على استئصاله من جسم الجماعة الترابية، أي جماعة ترابية، في أفق جعل جماعاتنا بدون فساد انتخابي، وبدون فساد جماعي، وبدون فساد الإدارة الجماعية، سواء كانت هذه الجماعات محلية، أو إقليمية، أو جهوية، في أفق مغرب بدون فساد، مهما كان نوع الفساد، وسعيا إلى جعل المغاربة، في كل الجماعات، يرفعون رؤوسهم، في عنان السماء، بانتصارهم على الفساد، وعلى المستوى الوطني.

خامسا: الإعداد الجيد، من قبل من قبل الدولة، ومن قبل الحكومة، ومن قبل الجماعات الترابية، ومن قبل الأحزاب السياسية، والنقابات، ومن قبل المجتمع ككل، من أجل أن تكون الانتخابات القادمة، خالية من الفساد الانتخابي، ومن أجل انتخابات قائمة على أساس الحرية، والنزاهة، من أجل إيجاد جماعات بدون فساد جماعي، ومن أجل إدارة جماعية، بدون فساد، حتى يتنفس سكان الجماعات الترابية، الذين قهرهم الفساد الجماعي، في أفق إحداث تحول عميق، في المجتمع المغربي: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، حتى يستطيع المغرب شق طريقه، في اتجاه التقدم، والتطور، وفي اتجاه التميز، بانعدام الفساد في الجماعات الترابية، وفي أجهزة إدارة الدولة، حتى يمكن للمغرب أن يعتز بنفسه، وبأبنائه، وببناته، وبجماعاته الترابية، التي لا يحتاج فيها إلى الحديث عن الفساد الانتخابي، أو الجماعي، أو فساد الإدارة الجماعية.

أما إذا بقي الوضع على ما هو عليه، ولم تتدخل الدولة لمحاربة كافة أشكال الفساد، فإن جماعاتنا، ستستمر كوسيلة للإثراء السريع، عن طريق ممارسة الفساد الانتخابي، وعن طريق ممارسة الفساد الجماعي، وعن طريق ممارسة فساد الإدارة الجماعية، خاصة، وأن كبار الأثرياء، الذين نعرفهم الآن، أثروا إما من تمتيعهم بامتيازات الريع المخزني، وإما من نهب ثروات الجماعات الترابية، بوسيلة، أو بأخرى، وإما بالارتشاء، وإما بتفويت ممتلكات الجماعات الترابية، بطرق غير مشروعة، ليستمر الفساد، بصفة عامة، في المجتمع، وليستمر الفساد الجماعي، بصفة خاصة، بأشكاله المختلفة، إلى حين.

وي ـ والمدرسة العمومية، يجب أن تصير مصدرا للمعرفة الحقوقية، ومصدرا للوعي بها، والتربية عليها، من أجل إعداد أجيال، تهتم بالحقوق الإنسانية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وحقوق الشغل، والتمكن من الوعي بها، إلى جانب الالتزام بالقوانين المعمول بها، والتي لا تكون إلا متلائمة مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق الشغل، من منطلق: أن الالتزام بالقوانين المعمول بها، هو، في نفس الوقت، تمتع بالحقوق الإنسانية، وحقوق الشغل.

فمعرفة حقوق الإنسان، وحقوق الشغل، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، لتحقيق غايتين أساسيتين:

الغاية الأولى: معرفة الحقوق الإنسانية، وحقوق الشغل، واستيعابها، حتى حتى نقبل على تفعيلها، عندما ننخرط في الحياة العامة، وفي أي مكان من المغرب، ومن أجل أن يتخذها منطلقا لصياغة المطالب: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والمدنية، من أجل أن تكون المطالب، ذات طابع حقوقي، منصوص عليها في القوانين المعمول بها، على جميع المستويات، مهما كانت، وكيفما كانت تلك المستويات.

والغاية الثانية: الوقوف على مصادر تلك الحقوق الإنسانية، والحقوق الشغلية، كما هو الشأن بالنسبة لمعرفة الإعلانات، ومعرفة المواثيق، ومعرفة الاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق الشغل، والبحث فيها، وقراءتها، من أجل الوقوف على مضامينها، أملا في أن تصير المعرفة بها، متمكنة، ومتأكدة، بهدف العمل على إشاعتها في المجتمع، انطلاقا من المدرسة، والجامع، وفي مختلف مستويات عمر الإنسان، في أفق تحول المعرفة بالإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق الشغل.

أما الوعي بحقوق الإنسان، وحقوق الشغل، فيقتضي جعل التلاميذ في المدرسة العمومية، يدركون عمق أهمية حقوق الإنسان، وحقوق الشغل، التي أصبحت ملازمة للإنسان، وللشغيل، إذا كان هذا الإنسان، أو الشغيل في أوروبا، أو في آسيا أو في إفريقيا، أو في أمريكا الشمالية، أو في أمريكا الجنوبية، أو في أستراليا أو في السماء، أو في الأرض؛ لأن من حقه أن يتمتع بحقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والمدنية، وحقوق الشغل، لتحقيق غايتين أساسيتين:

الغاية الأولى: تحقيق الوعي بين التلاميذ، وتحققه بين جميع أفراد المجتمع، من خلال الأسر التي ينتمي إليها أولئك التلميذات، والتلاميذ، سواء تعلق الأمر بالحقوق الاقتصادية، أو الاجتماعية، أو الثقافية، أو المدنية، أو السياسية، مما يجعل المجتمع يتجاوز الكثير من المشاكلن التي يتم حلها بين أفراده، بناء على وعيهم بتلك الحقوق، بالإضافة إلى اختفاء كافة أشكال الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، كنتيجة لتتبع حقوق الإنسان، والتمتع بها.

والغاية الثانية: تراجع المشاكل الترابية، والجماعية، أو اختفاؤها بصفة نهائية، بسبب التفاعل مع معرفة حقوق الإنسان، التي صارت تدرس في المدارس المغربية.

ونظرا للدور الذي يلعبه رواج الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق الشغل، وباللغات الرائجة في المجتمع، والتي يصير تداولها إصلاحيا، عن طريق الوسائل السمعية، والسمعية البصرية، والمقروءة، والإليكترونية، من أجل أن تصير في متناول الجميع، سواء تعلق الأمر بالتلاميذ، والتلميذات، أو الأسر، أو كافة الناس، وخاصة في القطاعات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

أما التربية عليها، فتقتضي إنجاز ورشات اقتصادية، أو اجتماعية، أو ثقافية، أو مدنية، أو سياسية، ينظمها الأساتذة المكلفون بتدريس حقوق الإنسان، أو تنظم في إطار ورشات، في إطار الأنشطة الثقافية الموازية، والتطوعية، التي ينظمها الأساتذة، والتلاميذ، في المدرسة العمومية، وخارج أوقات العمل، أو تقوم بتنظيمها الجمعيات المهتمة بحقوق الإنسان، في المجتمع، وفي مؤسسات دور الشباب، أو في دور الثقافة، في كل جماعة، أو في كل إقليم، او في كل مدينة، أو في كل قرية، حتى تصير التربية عليها، مجتمعية، وشعبية.

وللوصول إلى امتلاك المجتمع للمعرفة الحقوقية، والوعي بها، والتربية عليها، لا بد أن تصير القوانين، والمراسيم، والقرارات، متلائمة مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق الشغل.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات