أيّها آلمُقتدى؛ هذا الميدان و أنتَ آلحميدان :

عزيز الخزرجي

الحوار المتمدن-العدد: 7057 - 2021 / 10 / 25 - 09:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ألعراقيّ باتَ أمامَ خطــر جديـد و مُهـــلك!
ألعراقيّ أمام خطر جديد مهلك و مرير سيواجهه عاجلاً أو آجلاً بسبب ثقافة ألأحزاب ألحاكمة آلمنحطة عقائديّاً و إداريّاً و حتى أخلاقيّاً!
و ذلك الخطر يتبيّن أبعاده و مؤشراته من خلال الأسئلة التالية:
هل ستضطرّ الحكومة لتخفيض سعر ألدّينار العراقي لـ 3000 دينار لكلّ دولار؟
و هل كان في الامكان منع تخفيض الدينار الى 1500 دينار للدولار قبل سـنة ؟
و كيف يُمكن منع أيّ تخفيض للدّينار مستقبلاً مع هذا الوضـع المُريب للحُـكام؟
و هذا آلخطر هو الأسوء الذي يواجهه العراق بعد إنتهاء داعش كما أشــرنا!؟

وإنّ إستمرار الحكومة الجديدة على منهج السابقين سيجعل اكثر من 90٪ من المواطنين تحت خط الفقر بعد اربع سنوات, فما هو آلحلّ؟

إن وضع العراق أشبه بانسان مُعوّق و مريض بمرض عضال و خطير قد يودي بحياته فيترك موعد الطبيب و المستشفى ليصلح تلفزيونه المعطل على سبيل المثال … الانتخابات و تبعاتها و تطوراتها بل العراق كله اشبه بتلفزيون عاطل، و المرض الخطير والحقيقي الذي قد يؤدي الى انهيار اقتصاد البلد و الذي سوف نواجهه في حال استمر وضع الحكومة على ما كان عليه من عام 2003م الى الآن و بضمنها حكومة الكاظمي الحالية؛ لأنّ اغلب الطبقة السياسيّة في وادٍ بسبب إنشغالها بمصالحها الشخصية و الحزبية ..
و البلد ومستقبله و حياة المواطن العراقي التعيسة والمخاطر الجديدة التي سوف يتعرّض لها في وادي آخر .. وليس محل اهتمامهم أبداً, لضمور الوعي في قلوبهم و فقدان العقيدة السليمة في تعاملهم و لقمة الحرام التي ملأت بطونهم و بطون ذويهم حتى أفقدتهم الحكمة و حتى الهدف من الحياة..

لذلك علينا توضيح المخاطر الحقيقية التي سوف يتعرض لها العراق والمواطن العراقي المسكين بآلذات .. فألأولوية هي للمواطن الذي ينتسب للعراق .. وليست مهزلة آلدّيمقراطية و الليبرالية و الانتخابات التي تضمن بآلدرجة الأولى مصالح الفاسدين من الأحزاب ومن الطبقة السياسية .. لتكريس المحن و الفوارق الطبقية و الحقوقية!

وسنعتمد لغة الارقام التي بها بعض التعقيد و لكنها لا تقبل الخطأ ..

العالم كله مُتّجه الى الطاقة النظيفة (أي ان وسائل النقل تعمل على الكهرباء و ليس على البانزين) و في عام 2030 سوف تتوقف صناعة السيارات التي تعتمد على البانزين في في اغلب دول العالم ان لم تكن جميعها, وهذا معناه تقلص الاستهلاك العالمي للنفط بمقدار الثلثين عام 2030 لأنّ ثلثين استهلاك النفط في العالم هو بانزين السيارات .. و تقلص الاستهلاك سوف يتم بالتدريج ..
بمعنى آخر بعد اربع سنوات - أي عام 2025م - سوف يتقلّص الاستهلاك العالمي للنفط بمقدار الثلث، أيّ ان موارد العراق من النفط سوف تتقلص بمقدار الثلث عام 2025م!

أضف لذلك انه خلال اربع سنوات سيكون لدينا تقريباً مليوني شاب بسن العمل من خريجي الجامعات و غيرهم، و هذا سوف يفاقم المشكلة، على اثر تلك المتغيرات بعد اربع سنوات و لكي تكفينا موارد النفط فيجب على الحكومة ان تقلص المعاشات على اقل تقدير الى النصف!

ولكن هذا لن يتم بتقليص المعاش كدينار عراقي، بل تضطر الحكومة إلى تقليل سعر الدّينار كما فعلتها في نهاية عام 2020م بحيث يتغير سعر الدولار من 1500 دينار حالياً الى 3000 دينار، طبعاً هذا الامر يكون صحيحاً إذا افترضنا ان سعر برميل النفط بحدود 80 دولار تقريباً، فإذا هبط السعر عن 80 دولار فنسبة نزول المعاشات سوف تكون اكبر..

وهنا يطرح السؤال التالي نفسه:
هل الحكومة كانت مضطرة ان تقلل سعر الدينار الى 1500 دينار للدولار قبل حوالي السنة؟
الإجابة: ان الحكومة غير مضطرة لا قبل سنة ولا بعد اربع سنوات ان تخفض سعر الدينار إلّأ بشرط ان يكون لديها بدائل عن النفط للحفاظ على وضع السوق و حياة المواطن المعاشية، اما إذا لم يكن لديها بدائل عن النفط كما هو الواقع الآن؛ فإنها مضطرة لتخفض سعر الدينار, و كما فعلت قبل حوالي السنة ليهبط قيمته الى 1500, و ستضطر إذا لم تستطع توفير بدائل عن النفط ان تستمر بتخفيض سعر الدينار بالمستقبل حتى يبلغ سعر الدولار 3000 دينار عام 2025م كما هو المتوقع بحسب المتواليات و الحسابات الرياضية، و تلك لغة الأرقام التي لا تقبل الخطأ .. و بآلتالي فإن الضغط الواقع سيكون على المواطن خصوصا الفقير .. و ليس المسؤول و الرئيس و ا لوزير و البرلماني و من حولهم, لأن هؤلاء يتصرفون بحسب مقاسات جيوبهم و كما كان للآن!
وفي الواقع إذا اضطرت الحكومة الى تخفيض سعر الدينار الى 3000 دينار مقابل الدولار؛ فسوف يعيش اكثر من 90٪ من الشعب العراقي تحت خط الفقر .. مما يعني إنتخار جماعي للعراق و للأسف هذا ليس محل اهتمام السياسيين ولا أعضاء البرلمان و لا القضاء الّذين قد جمعوا ولا زالوا يجمعون مئات الملايين من الدولارات التي سرقوها من أموال هذا الشعب المستضعف .. بلا رحمة ولا وجدان
و سوف يبرز السؤال التالي أيضاً:
ما هو الحلّ امام هذا الواقع؟
و ماهي البدائل عن النفط ؟
وكيف ممكن ان نحققها ؟؟؟

هناك عدة بدائل واهمها:
تفعيل الاستثمار .. لكن هل من آلممكن تفعيل الاستثمار مع الوضع القائم؟
و إذا لم يكن ذلك ممكناً؟ فما هي العوائق؟ وكيف يمكن رفعها لتفعيل الإستثمار؟

كانت اكبر فرصة للعراق لتحقيق الاستثمار على مستوى واسع هو (مؤتمر اعمار العراق) الذي عقد في بداية عام 2018 في الكويت حيث تمّ تخصيص 30 مليار دولار كمنح وقروض ميسرة واستثمارات، ولكن لحد الآن و بعد مرور حوالي اربع سنوات لم يكن ممكناً استثمار دولار واحد من هذه ال 30 مليار دولار .. فما هو السبب؟

نستطيع ان نحدد أربعة أسباب أو أكثر:
ألأوّل: عدم كفاءة الكوادر الحكومية المتحاصصة فمثلاً طبيب يصبح وزيراً للتخطيط أو للداخلية و مهندس ميكانيك أو كهرباء يصبح رئيس لمؤسسة سياحية و هكذا .. تصبح تلك الوزارة أو المؤسسة مرتعاً للمحسوبية و المنسوبية بعيداً عن المهنية و الكفاءة و التقوى وغيرها ؛ لذلك الفساد حتميّ في تلك المؤسسة, و المشكلة أن ذاك الوزير أو رئيس المؤسسة الفاقد للصلاحية لا يستطيع حتى رئيس
الوزراء من تغييره لأنه معيّن من قبل الحزب المتحاصص بإتفاقات علنية و سرية.

الثاني : هي المحاصصة, و تُعتبر من اكبر عوائق ألاستثمار لسببين:
عندما يكون الوزير فاسد و يسرق أموال وزارته لأنّها حصة حزبه أو تيّاره بسبب المحاصصة؛ فسيضطر ان يسكت عن فساد كل الكادر الوزاري بآلمقابل حتى رئيس الوزراء نفسه .. و هكذا المستشارين و الوكلاء و الى اصغر موظف، وبالتالي سوف ينخر الفساد بكامل الوزارة و بنسق طبيعي و مقبول لدى المتحاصصين .. لذلك عندما يأتي المستثمر العراقي و غير العراقي فمن الطبيعي أن يدفع رشاوي و عمولات من اكبر موظف إلى اصغر موظف، ومن الطبيعي ان تستغرق إجازة الاستثمار بين سنة و نصف الى ثلاث سنوات كما هو الحال الآن!

و في حقيقة الأمر لا يوجد اي مستثمر حقيقي مستعد ان يدفع كل هذه الرشاوي و يصرف ثلاث أو أربع سنوات للحصول على إجازة الاستثمار ، لذلك من الطبيعي أنهُ و بعد اربع سنوات من مؤتمر الكويت لم يأتِ أي مستثمر حقيقيّ او شركة رصينة للاستثمار استناداً الى هذا المؤتمر و آلوضع العراقي الفاسد.

انه بسبب المحاصصة تمّ توزيع الوزارات على الأحزاب لكي يُموّلوا احزابهم و ليس لبناء الوطن و إنجاز المشاريع الوطنية أو النهوض بالقطاع المختصّ بالوزارة، فقطاع الكهرباء على سبيل المثال كان فقط يحتاج إلى خمسة عشر مليار دولار أو حتى أقل من ذلك لتحقيق 36 - 40 الف ميكاوات و هذا اكثر من حاجة العراق اليومي, و يغطي الحاجة المستقبلية حتى عام 2025م، هذه الأرقام مماثلة بالضبط لما فعلته مصر مع سيمنز, حيث كانت آخر محطة نووية نفذتها قبل 3 أعوام بقيمة 2 مليار دولار فقط بطاقة 10000 ميكاواط؛ ولكن للأسف نرى انه خلال ثمانية عشر عاماً تمّ صرف حوالي 100 مليار دولار ولكن إنتاج الكهرباء الآن لا يسد الا جزء بسيط من حاجة البلد، أي انه تمت سرقة أكثر من 90 مليار من الدولارات تقاسمتها الأحزاب الفاسدة خصوصا (حزب الدعوة) إستناداً إلى مبدأ المحاصصة ..

الثالث : السلاح المنفلت و الأمن المفقود .. حيث هناك نوعين من السلاح المنفلت؛
السلاح الثقيل كالصواريخ او ما شابه، انهم يدعون ان الصواريخ تستخدم لضرب سفارة لدولة معادية و هي اميركا، وفي الواقع انه لو تضررت اميركا بمقدار (واحد) من الصواريخ المنفلتة فإن الضرر الذي يصيب العراق هو (مئة) مرة أكبر من ذلك، فهذا الصاروخ الذي تمّ شراءه من أمريكا أو من إيران نفسها قد يسقط بالخطأ و يقتل عائلة عراقية او أي انسان مدني كما حدث في بعض المرات و بآلتالي الحكومة هي التي تدفع الخسائر ..
لهذا مع مثل هذا الواقع ألمأساوي بسبب سوء الأدارة و المحاصصة؛ فانه من المستحيل ان يقدم أيّ مستثمر سواء عراقي او غير عراقي للاستثمار بمثل هذه البيئة الخطرة، لذلك حسب إعتقادي انّ من يستخدم الصواريخ لضرب السفارات أو وسائل إرهابية أخرى؛ هي جهات تريد الاضرار بالعراق و تحركهم ايادي دولية معادية للعراق و مستقبله، وهي نفس الايادي التي اغتالت الكثير من العقول وأساتذة الجامعات بين عامي 2003 – 2007 وهم الطرف الثالث ..

السلاح الخفيف القناصيين و مسدسات كواتم الأصوات و التي من خلالها تمّت عمليات الاغتيال للكثير من الناشطين ومن الشخصيات العراقية فضلاً عن الصراعات العشائرية ، و إذا لم تتشكل حكومة نظيفة و قوية تستطيع الحفاظ على الامن فلا يمكن ان نفكر بالاستثمار أو بتوفير بدائل عن النفط بطريق الاستثمار, أو غيرها!؟

الرابع: افتقادنا لسياسة اقتصاديّة و خطط واقعية ومدروسة للنهوض بالبلد و إيجاد بدائل عن النفط, و هذا يرتبط بآلسياسة و الثقافة و الفكر الأنساني المفقود أساساُ في العراق, و كما بيّنا في موضوعات سابقة!

للأسف جميع الحكومات منذ عام 2003م الى حكومة الكاظمي لا تمتلك أي تصور لسياسة اقتصاديّة و لخطط واقعية للنهوض بالبلد .. آخر ما افرزته حكومة الكاظمي؛ هي الورقة البيضاء التي فيها بعض الحلول ، و لكن من المستحيل ان تحقق هذه الحكومة أي انجاز اقتصاديّ انطلاقاً من هذه الورقة البيضاء لا لخمس سنوات كما ادعوا و لا حتى عشر سنوات .. ولسبب بسيط, هو:

إنّ حكومة الكاظمي تتبنى سياسة مناقضة لاهداف الورقة البيضاء وهي المحاصصة .. فضلاً عن عجز الحكومة عن توفير الأمن، لذلك الورقة البيضاء سوف تبقى للأسف الشديد .. مجرد حبر على ورق بسبب المحاصصة و بسبب فقدان الامن و سوء الأدارة و الأمانة و الكفاءة!

ولكي نكون منصفين فإنّ هذه الحكومة بهذه الورقة البيضاء وضعت بداية ومسودة لسياسة اقتصادية, اما قبل حكومة الكاظمي فلم يكن هناك وجود لأيّة سياسة اقتصادية و لكن مجرد تعليمات بائسة و غير مدروسة للنهوض بالبلد، فمثلاً تم وضع حوافز سقيمة لجلب شركات للاستثمار في مجال مصافي النفط، فلم تأتِ أي شركة، وهناك الكثير من القرارات البائسة المشابهة الفاشلة.

لقد كانت الحكومات السابقة تطلب من الوزارات وضع خطط خمسيّة فرديّة ليست ضمن سياسة اقتصادية عامّة للبلد .. و هذا التخطيط فاشل من الأساس لأن الخطط الخمسية يجب أن تكون واحدة و شاملة و تضم جميع الوزارات التي تعمل سوية بإتجاه أهداف محددة و معلومة..

لذلك كانت كل تلك التوجيهات و الخطط الفردية عقيمة و خاسرة و ليس فقط لم تحقق أهدافها ؛ بل أصبحت سبباً لأنتشار الفساد في العراق.
إذاً نستطيع ان نلخص الحل لإنقاذ البلد من مستقبل مخيف ومجهول والنهوض به هو تحقيق خمسة أهداف أساسيّة:
ألأوّل: محاكمة الفاسدين جميعاً خصوصا ألرؤوساء و الوزراء و النواب والمدراء العاميين و المؤسسات بلا رحمة.
الثاني: انهاء المحاصصة للقضاء على الفساد من الجذور.
ألثالث: انهاء دور السلاح المنفلت لتوفير الامن و الإستقرار.
ألرّابع: عدم التهاون في حقوق العراق و العراقيين بإرضاء أي طرف سياسي خصوصا ما يخصّ الأكراد الذين عمقوا جراح العراق.
ألخامس: كما أشرنا وضع سياسة اقتصاديّة واقعية و خطط ممكنة التنفيذ للنهوض بالبلد [يمكن الاطلاع أجزاء من هذه السياسات والخطط وتوفير فرص عمل للشباب و فتح مشاريع إنتاجية و خدمية في كل محافظة و منطقة بحسب الأمكانات و المنتوجات الموجودة.
ولا يوجد حلٌّ جذري لهذا البلد المنكوب و الشعب المغلوب على أمره إلا بمحاكمة رؤوساء الأحزاب و الوزراء و النواب الذين تناوبوا على الحكم منذ 2003م, و لعلّ الصّدر هو الوحيد الذي يمكنه القيام بذلك لكونه ينتسب للإسلام الثوري, لكنني ما زلت أنتظر جوابه:

[أيّها المُقتدى؛ هذا هو الميدان و أنتَ (الحميدان) فهل أنت لها؟ لإنقاذ العراق من الخطر الذي يواجهه خصوصاً الفقراء بتنفيذ المحاور الخمسة؟] و آلتي بغيرها ؛فإن جهنم العراق الذي خلقته الأحزاب الجاهليّة بجميع مُسمّياتها التي حكمت بها ؛ سوف تستمر بإستنزاف البلد و تفقير الناس و إذلالهم بلا رحمة و لا وجدان, و بإنسحابك - لا سامح الله - ستكون كما قالوا : [كأنك يا بو زيد ما غزيت].
و السّلام على الوعي المفقود في عراق عابه حتى الذين لا يملكون أية أخلاق(1).
ألعارف الحكيم : عزيز حميد مجيد
ملاحظة هامة: خلال عام 2007م و بينما العراق كان منشغلاً بمحاربة داعش, كتبتُ مقالاً - أصبحت دراسة أكاديمية فيما بعد؛ عن هذا الموضوع, بعنوان: [ألأسوء ألذي سيواجه العراق بعد الأرهاب], فصّلت الكلام فيه عن الدمار الأقتصادي و الأخلاقي كتابع له و الذي سيلحق بآلعراقيين و سيكون أسوء من الأرهاب الداعشي لأنه إرهاب يشترك فيه السياسيون, والموضوع ما زال منشوراً!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
https://m.ahewar.org/s.asp?aid=735352&r=0&cid=0&u=&i=0&q=(1)

#عزيز_الخزرجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات