أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية - محمد الحنفي - الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....33















المزيد.....

الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....33


محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 7055 - 2021 / 10 / 23 - 19:11
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    


شروط التخلص من الفساد في جماعاتنا الترابية:.....6

جي ـ والإنسان، قد مات في ضمائر الناخبين، الذين يعرضون ضمائرهم للبيع، أو أن حاجتهم الملحة إلى المال، هو الذي يقف وراء بيع الضمائر، في أي انتخابات، يعرفها المغرب، منذ بداية الستينيات، من القرن العشرين، وإلى الآن، أي لمدة ستين سنة ميلادية / شمسية، وليست قمرية.

وهو ما يعني: أن موت الإنسان، الذي يقف وراء بيع الضمائر، هو نفسه الذي يقف وراء تمتع أي كائن بشري، بنفسه، حتى يصير بيع الضمير، كبيع أي سلعة أخرى، ومن أجل أن يصير التسليع، وسيلة لبيع الخدمات غير المشروعة، سواء كان ذلك من الذكور، أو من الإناث، خاصة، وأن بيع الخدمات غير المشروعة، صار معمولا به، في كل المدن، وفي كل القرى، وعلى مدى عمر تلك المدن، وتلك القرى، منذ عهد الاحتلال الأجنبي للمغرب.

وهذا التسليع، الذي يستهين بكرامة الإنسان، وبمستواه العلمي، والمعرفي، وبقيمه الثقافية النبيلة، وبعلاقاته الإنسانية، في المجتمع، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا. الأمر الذي يقتضي من الإنسان، أن يعيد النظر في فكره، وفي ممارسته، إذا أراد أن يستمر في هذا الوجود، كإنسان.

وإذا كان هذا الإنسان يصلح إلى إعادة التكوين، فإن على الإطارات التي تدعي اهتمامها بتربية الإنسان، تربية مستدامة، ومتغيرة، حسب الزمان، والمكان، ومتقدمة، ومتطورة، تبعا لطبيعة التقدم، والتطور الإيجابيين، على أساس: أن الإطارات التربوية: الجمعوية، والنقابية، والحزبية، تضع في اعتبارها، إيجاد برامج العمل، الهادفة إلى إعادة تنشئة الإنسان، في أفق استعادة كرامته، انطلاقا من الشروط الجديدة، والتي يعيشها الفرد، وتعيشها الجماعة، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، بالإضافة إلى إعادة النظر في البرنامج التعليمي، حتى يصير مناسبا لتنشئة هادفة، تسعى إلى جعل الإنسان، إنسانا، لا يقبل تسليع نفسه، ولا يسعى إلى ذلك أبدا، ولا يبيع ضميره في الانتخابات، ولا يعمل على تقديم الخدمات غير المشروعة، مهما كانت حاجته إلى المال ملحة، ومهما كانت الشروط التي يعيشها، والتي تعمها المعاناة الكاسحة لمختلف الميادين، التي عرفها البشر، في كل الأنحاء.

وكل من يبيع ضميره، يستطيع أن يبيع أي شيء، أو أي عضو من جسده. ويمكن أن يقوم بأي عمل غير مشروع بمقابل، ويمكن أن يتحول إلى تاجر في الممنوعات، أو في أي بضاعة، يمكن أن يعتبر الاتجار فيها غير مقبول، ويمكن أن يصير سارقا للأموال، التي لها علاقة بالمسؤولية التي تسند إليه ريعا، أو يصير واسطة في عملية النهب، أو في ممارسة الإرشاء، والارتشاء؛ لأن الفاقد للقيمة، لا يعطي لنفسه أية قيمة. ولا يفكر أبدا في للاعتزاز بنفسه: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، نظرا لموت الإنسان فيه.

دي ـ والإنسان الذي يفتقد الوعي بوجوده: في فكره، وفي ممارسته، لا يعد من البشر، ذكرا كان، أو أنثى. يمكن أن يقوم بأي عمل، غير مبشر بحياته البشرية، ولا يدري أنه قام بذلك التفعيل؛ لأنه غير واع بما يقوم به، لا في السراء، ولا في الضراء؛ لأنه لا يفكر إلا في الحصول على المال، الذي يوظفه في العمل على الحصول على حاجياته الضرورية.

وإلا، فكيف نجد أن القيام بأي عمل محترم، حصل منه على الأجر الشريف، الذي يمكنه من ممارسة العمل الشربف، الذي يجعله من الشرفاء، في هذا الوطن.

وحتى نتجنب جعل الإنسان يستهين بنفسه، ويدوس كرامته الإنسانية، وأن يقوم بعمل غير مشروع، نرى:

أولا: ضرورة أن يتحلى هذا الإنسان، في مسار حياته، بالقيم النبيلةن التي تمنعهن وتحول دون بيع ضميرهن في الانتخابات الفاسدة، كما تحول دون قيامه بأي عمل غير مشرف، مهما كان المقابل، الذي يتلقاه، ويتحلى برفع رأسه عاليا، بين جميع أفراد المجتمع، متجنبا القيام بكافة أشكال الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، متجنبا القيام بأية وساطة، مهما كانت مردوديتها، بالنسبة للوسيط، ويحرص على أن تكون العلاقة القائمة في المجتمع، أي مجتمع، لا تكون إلا على أساس الحق، والقانون.

ثانيا: ضرورة أن يحصل هذا الإنسان، على كافة حقوقه: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والمدنية، بالإضافة إلى حصوله على حقوق الشغل، وأن يتمتع، في العمل الذي يمارسه، بأجر يتناسب مع متطلبات الحياة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وأن يتمرس عل الاعتزاز بالنفس، حتى لا يسقط في إهانة نفسه، واسترخاصها، أمام مغريات الحياة، التي تجذب إليها الإنسان. وحتى يتعود على دوس كرامته الإنسانية، وحتى يقبل ممارسة المذلة، على نفسه، في حياته اليومية، في العمل الذي يمارسه.

ثالثا: جعل الحصول على الشغل، وعلى التعليم المجاني، والصحة، والسكن، والترفيه، في متناول أي إنسان، حتى يستطيع امتلاك القدرة على ممارسة عزة النفس، والإباء. وحتى يلتزم بإعداد أبنائه، وبناته، إعدادا جيدا، يمكن الإنسان من العمل على إعداد أبنائه، وبناته، إعدادا جيدا، للمستقبل المغربي، الذي لا يكون إلا متغيرا، ويحتاج إلى أناس متغيرين، كما لا يكون إلا متقدما، ويحتاج إلى أناس متقدمين، كما لا يكون إلا متطورا، ويحتاج إلى أناس متطورين، حتى يرتفع شأن المغرب، وشأن المغاربة، على حد سواء.

رابعا: جعل كل فرد، متسلحا بالقيم الثقافية النبيلة، التي تحصنه ضد السقوط في التسلح بقيم الفساد، التي عليه أن يواجهها، بما تسلح به من قيم نبيلة، لجعل المجتمع المغربي، يحرص على أن يكون في مستوى البلدان المتقدمة، والمتطورة، بالإعداد، والاستعداد لمواجهة الحياة.

هي ـ وللعمل من أجل جعل الوعي بالحقوق الإنسانية، وحقوق الشغل، من مستلزمات الوجود البشري، في أي جماعة ترابية، خاصة، وأن الوجود البشري، في أي مكان، يستلزم من الحكام، ومن المسؤولين عن أي جماعة، في أية قرية، وفي أية مدينة، في أي مكان من هذا الوطن، أن يعملوا على:

أولا: ضمان التحرير، لجميع أفراد الشعب، أو الجماعة الترابية، أي جماعة ترابية: في القرية، أي قرية، في المدينة، أي مدينة، حتى يشعر الجميع، في أي مكان، بالتحرير. وحتى لا يشعر بأي شكل من أشكال الاستعباد، عن طريق الأرض، أو عن طريق العمل، أو عن طريق الاقتصاد، أو عن طريق الاجتماع، أو عن طريق الثقافة، أو عن طريق السياسة، أو عن أي طريق أخرى، تجعل الفرد، أي فرد من الشعب، يفضل ممارسة الاستعباد عليه، ليصير الاستعباد، بذلك، هو السائد، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

فالتحرير، يحتاج من جميع أفراد الشعب، ومن الفلاحين الفقراء، والمعدمين، ومن العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، إلى فهم، ثم استيعاب، من أجل الاقتناع بضرورة التمتع به، لضمان الانتماء إلى البشرية من جهة، وسعيا إلى تمثل تحقيق مكانة الإنسان، من جهة ثانية.

ثانيا: ضمان التمتع بالديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، خاصة، وأن ما يمارس بمناسبة أي انتخابات، لا يمكن أن يعتبر ديمقراطية؛ لأنه لا معنى للديمقراطية، بدون مضامين: اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وسياسية. وهذه المضامين، التي تصير مؤجرأة على أرض الواقع، هي الديمقراطية. أما ما يمارس، مما يسميه المسؤولون، والحكام، والأحزاب الرجعية، اللا ديمقراطية، واللا شعبية، لا يتجاوز أن يصير ديمقراطية الواجهة. وهو الوصف الذي أطلقه القائد العظيم: الفقيد أحمد بنجلون، على الديمقراطية، بمفهومها المخزني.

وما ذهب إليه الفقيد أحمد بنجلون، هو ما يعني: أن الديمقراطية نوعان:

ـ الديمقراطية بمضامينها المذكورة، والديمقراطية الخاصة بالواجهة.

فالديمقراطية بالمضامين المشار إليها، لا تكون إلا من الشعب، وإلى الشعب.

أما النوع الثاني، الذي صار معروفا بديمقراطية الواجهة، فهي التي يعتمدها الحكم، في أي انتخابات يقدم على إجرائها، لترتيب أو راقه، في حكمه على الشعب، واختيار عملائه، لقيادة الجماعات الترابية، أو الوصول إلى البرلمان.

ثالثا: ضمان التمتع بالعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، بهدف تحقق التحرير الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي. وبهدف تحقيق الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. خاصة، وأن العدالة الاجتماعية، لا تتم إلا بتحقيق التحرير، والديمقراطية، كما أن الديمقراطية، لا يمكن أن تتحقق إلا في إطار التحرير، والعدالة الاجتماعية اللذين لا يتحققان إلا في إطار الديمقراطية، والعدالة الاجتماعية؛ لأن هذه المسائل الثلاثة، تكمل بعضها بعضا، ولا يمكن للمفهوم منها، أن يصير واضحا، ومفعلا على ارض الواقع، بدون المفهومين الآخرين.

رابعا: احترام حقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، من قبل المسؤولين، على مستوى الشعب، وعلى مستوى أي مدينة، أو أي قرية، وعلى مستوى أي جماعة، من جماعاتنا الترابية؛ لأنه بدون احترام حقوق الإنسان المذكورة، وبدون ملاءمة جميع القوانين المعمول بها، في جميع القطاعات، وعلى المستوى العام، ولا يمكن اعتبارها قوانين حقوقية، خاصة، وأن مرجعية الملاءمة، موجودة بجميع اللغات، سواء تعلق الأمر بالإعلانات، أو بالمواثيق، أو بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق الشغل، التي يمكن اعتبارها من الحقوق الإنسانية، في مستوى معين، من مستويات الوجود البشري.

خامسا: ضمان التشبع بروح الوطنية، التي تستلزم الروح الإنسانية، في امتداداتها المختلفة، والروح القانونية، والروح الحقوقية، باعتبار هذه الأرواح، تكمل بعضها بعضا، من خلال بلورتها، في الكائن البشري، الذي يحب الوطن، ويحترم حقوق الإنسان، وينضبط للقوانين المعمول بها، ويحرص على أن يكون في مستوى المواطنة، وفي مستوى الإنسان.



#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- يوم عشت الهوى...
- الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....32
- الأمل اللا يتحقق...
- الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....31
- لا تلمني يا عاذلي...
- الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....30
- الأمل القريب البعيد...
- الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....29
- اليوم عدت وما عاد الأمل...
- الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....28
- ما معنى الإنسان؟...
- الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....27
- في كينونة الإنسان...
- الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....26
- إن الهوى قد هوى...
- الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....25
- في الحياة لا تسألوا عنا...
- الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....24
- أين عمري؟ يا عمري...
- الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....23


المزيد.....




- فرنسا: هل يمنع حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف مزدوجي الجن ...
- «الديمقراطية»: إعلان نتنياهو الانتصار على المقاومة في القطاع ...
- شولتس -قلق- بشأن احتمال فوز اليمين المتطرف بزعامة لوبان في ف ...
- هل يعتمد ماكرون استراتيجية تشوية اليسار في الدورة الأولة للت ...
- الرئيس الكيني يوافق على محادثات مع المتظاهرين ضد زيادة الضرا ...
- شولتس -قلق- من احتمال فوز اليمين المتطرف في انتخابات فرنسا
- الحرية لـ “صاحب الشعر الطويل” وكافة سجناء هونغ كونغ السياسيي ...
- استطلاع: اليمين المتطرف يحتفظ بالصدارة قبل تشريعيات فرنسا
- الانتخابات التشريعية الفرنسية: اليمين المتطرف يتصدر الاستطلا ...
- كل الإدانة للسماح برسو سفينة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الصه ...


المزيد.....

- مَشْرُوع تَلْفَزِة يَسَارِيَة مُشْتَرَكَة / عبد الرحمان النوضة
- الحوكمة بين الفساد والاصلاح الاداري في الشركات الدولية رؤية ... / وليد محمد عبدالحليم محمد عاشور
- عندما لا تعمل السلطات على محاصرة الفساد الانتخابي تساهم في إ ... / محمد الحنفي
- الماركسية والتحالفات - قراءة تاريخية / مصطفى الدروبي
- جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية ودور الحزب الشيوعي اللبناني ... / محمد الخويلدي
- اليسار الجديد في تونس ومسألة الدولة بعد 1956 / خميس بن محمد عرفاوي
- من تجارب العمل الشيوعي في العراق 1963.......... / كريم الزكي
- مناقشة رفاقية للإعلان المشترك: -المقاومة العربية الشاملة- / حسان خالد شاتيلا
- التحالفات الطائفية ومخاطرها على الوحدة الوطنية / فلاح علي
- الانعطافة المفاجئة من “تحالف القوى الديمقراطية المدنية” الى ... / حسان عاكف


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية - محمد الحنفي - الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....33