استغلال الملك العام وسيلة ناجعة لتحقيق التسلق الطبقي ...؟ !!! مدينة ابن جرير نموذجا ... !!!:.....10

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1651 - 2006 / 8 / 23 - 09:54
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

دور المجالس المحلية في استفحال استغلال الملك العام:

وإذا كانت السلطات المسؤولة لم تقم بدورها اللازم لحماية الملك العام من الاحتلال، أو الإلحاق بالأملاك الخاصة، فإن جهات أخرى معنية بحماية الملك، وتنظيم استغلاله لصالح الجماعات المحلية، ولصالح الجماهير الشعبية الكادحة، ولصالح الخزينة العامة، التي هي ملك للمجتمع ككل.

ومن هذه الجهات نجد المجالس المحلية التي تتمتع بصلاحيات كبيرة -حسب القانون المنظم للجماعات المحلية- تمكنها من التصرف في الملك العام، حسب ما تقرره تلك المجالس في اجتماعاتها القانونية، وحسب الصلاحيات التي يتمتع بها الرؤساء، وتحت إشراف السلطات الوصية.

وقد كان المفروض: أن هذه المجالس تمثل السكان، تمثيلا حقيقيا، يجعلها تحرص على خدمة مصالح الجماهير التي انتخبتها في إطار انتخابات حرة، ونزيهة. ومن هذه المصالح، حماية الملك العام من الاحتلال، ومن الإلحاق بالممتلكات الخاصة، وتنظيم استغلاله حسب ما يقتضيه القانون، لصالح الجماهير الشعبية الكادحة، وبها، حتى يكون مصدر دخل محترم للخزينة العامة، ويكون في خدمة السكان، ويوظف في التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، من أجل تطوير العمل الجماعي من جهة، ومن أجل رفع مستوى معيشة السكان من جهة أخرى.

إلا أنه، ونظرا لأن هذه المجالس تشكلت في مختلف الدورات الانتخابية، التي كانت تعرف، في كل دورة، تزويرا مكشوفا، فإنها لن تكون محكومة –كما تعودنا منها ذلك- إلا بخدمة مصالحها، ومصالح السلطة الوصية، ومصالح الطبقة الحاكمة، مما يعرض مصالح الجماهير الشعبية إلى الهدر المتزايد الذي لا حدود له. ومن ذلك جعل الملك العام مستباحا لكل من هب، ودب، لأعضاء المجالس المحلية، والسلطات الوصية، وللطبقة الحاكمة، ولجميع المستفيدين من الاستغلال المادي، والمعنوي للكادحين، ولجيوش عملاء أعضاء المجالس، وعملاء المكتب المسير، و عملاء الرئيس بالخصوص، وعملاء السلطات الوصية، وعملاء الطبقة الحاكمة.

ومبرر إقدام المجالس المنتخبة على هدر الملك العام، وجعله مستباحا لكل هؤلاء، يرجع إلى:

1) أن أعضاء المجالس يعلمون جيدا أنهم لا يستحقون التواجد في المجالس المنتخبة، نظرا لغياب انتخابات حرة، ونزيهة، وبسبب إهدار الأموال، التي لا يعرف أحد مصدرها، والموزعة في إطار شراء ضمائر "الناخبين". ولذلك فهم يستثمرون المجالس لتنمية مدخراتهم استعدادا للانتخابات المقبلة، ولضمان التصنيف إلى جانب البورجوازية، والإقطاع المتبرجز، وإلى جانب الإقطاعيين، حتى يصير أولئك الأعضاء جزء لا يتجزأ من الطبقة الحاكمة.

2) أن المجالس نفسها، وحسب القانون المنظم للجماعات المحلية، تبيح لكل من يصل إلى المسؤولية أن يتصرف، تصرفا مطلقا، فيما يمكن اعتباره ملكا عاما، وجماعيا. وهذه الصلاحية تجعل المسؤولين الجماعيين، يسمحون لأنفسهم، ولعملائهم، وللسلطات المسئولة، ولكبار البورجوازيين، والإقطاعيين، باحتلال الملك العام، وبطرق غير مشروعة، سعيا إلى كسب التأييد "الجماهيري"، لأعضاء المجالس، ولمكتبه، حتى يكون ذلك سندا لهم في الانتخابات المقبلة.

3) أن هؤلاء الأعضاء عندما يتواجدون في المجالس الجماعية، يعتبرون أنفسهم جزءا لا يتجزأ من السلطة الوصية على الجماعات المحلية، باعتبارها صاحبة الفضل في وصولهم إلى المؤسسات الجماعية. ولذلك، فهم يكونون أكثر انضباطا لتعليمات هذه السلطة، وخاصة تلك التي لها علاقة بالملك العام، مما يجعلهم يسمحون، و من موقع المسؤولية، باحتلال الملك العام، أو إلحاقه بالملك الخاص على تلك التعليمات.

4) أن المسؤولين الجماعيين يقدمون على السماح باحتلال الملك العام، أو إلحاقه بالأملاك الخاصة بسبب المحسوبية، والزبونية، والإرشاء، والارتشاء، نظرا لكون الإدارة الجماعية جزء لا يتجزأ من الإدارة المغربية، التي يعشش فيها الفساد الإداري، وتتخلل أنسجتها المحسوبية، والزبونية، والإرشاء، والارتشاء، وغير ذلك مما يقف وراء تعميق معاناة الشعب المغربي، الذي يغرق من أخمص قدميه، حتى أذنيه، في المشاكل العميقة، التي يصعب عليه الخروج منها.

5) أن ممارسة المسؤولين الجماعيين لا تخرج عن كون العمل الجماعي في خدمة المصالح الخاصة، وأن تلك المصالح يجب أن تجسد إرادة الطبقة الحاكمة، ومن يسبح في فلكها. وهو ما يعني وضع الملك العام، أو إلحاقه بالأملاك الخاصة، لإعطاء الشرعية لاحتلاله، أو إلحاقه بأملاكهم الخاصة، ومن أجل أن يكون ذلك من الوسائل التي تزيد من ارتفاع مدخراتهم، ومن نماء رأسمالهم، واتساع ممتلكاتهم جميعا.

وبذلك يتبين أن دور الجماعات المحلية، يتمثل بالخصوص، في تمكين الجهات المختلفة من احتلال الملك العام، أو إلحاقه بالأملاك الخاصة، سواء تعلق الأمر بالممارسة الجماعية اليومية، أو بالبرامج الجماعية، أو غير ذلك، مما لا علاقة له بالعمل على حماية الملك العام، وترشيد استغلاله لصالح الجماهير الشعبية الكادحة، ولصالح مجموع أفراد الشعب المغربي، حتى يساهم، كل ذلك، في تطور، وتطوير المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

ودور مسئولي الجماعات المحلية السلبي، يتجسد، بالخصوص، في ما عرفته، وتعرفه جماعة ابن جرير منذ نشأتها، وإلى يومنا هذا، بسبب استبداد مسئولي الجماعة، في صيغتها القروية، وفي صيغتها الحضرية، بالموارد البشرية، وبالملك العام، وتسخير كل ذلك لصالحهم، ولصالح مسئولي السلطة الوصية، وللبورجوازية، والإقطاع المحليين، وعملائهم. وهو ما يمكن أن نفسر به: أن ميسوري منطقة الرحامنة، ومدينة ابن جرير، هم إما من مسئولي الجماعة السابقين، واللاحقين، أو من مسئولي السلطات الوصية، أو من البورجوازية، والإقطاع المحليين، أو من أصحاب الامتيازات من العملاء.

فهل للجماعات المحلية برنامج لحماية الملك العام، وترشيد استغلاله لصالح مجموع أفراد الشعب المغربي، وعلى أساس المساواة فيما بينهم جميعا؟

إننا عندما نتكلم عن برنامج حماية الملك العام، وترشيد استغلاله، إنما نتكلم عن المستحيل، فوجود برنامج بلدي، أو قروي، لحماية الملك العام، وترشيد استغلاله يقتضي:

أولا: إقدام المجالس البلدية، والقروية بتشكيل هيئات، مهمتها القيام بتلك الحماية.

وثانيا: قيام تلك الهيئات بوضع خرائط محددة للأملاك العامة، مهما صغر شأنها، وتحديد من له الحق في استغلالها، ووضع برنامج للحماية، والاستغلال، يعرض على أنظار المجلس البلدي، أو القروي، من أجل من أجل المصادقة عليه، والشروع في تنفيذه مباشرة، لإعطاء المدن، والقرى، والأسواق الأسبوعية، وجها جميلا، يمكن من الوصول إلى تربية الأجيال على احترام الأملاك العامة، والامتناع عن احتلالها، أو إلحاقها بالأملاك الخاصة، من أجل استغلالها بطرق غير مشروعة، والعمل على استغلالها حسب القوانين المعمول بها، على مستوى كل جماعة على حدة، أو على المستوى الوطني، حتى تكون مصدر نفع للخزينة العامة، وللمجتمع ككل.

ونحن عندما نتتبع مختلف المجالس، نجد أن معظمها، إن لم نقل كلها، لا تفكر أبدا في تشكيل هيئات خاصة بحماية الملك العام، وترشيد استغلاله. بل إن هذه المجالس تشرع في استغلال النفوذ، فتعمل على تفويته إلى أعضائها، وإلى المسئولين منهم بالخصوص، أو تسمح باحتلاله، أو إلحاقه بالأملاك الخاصة، بسبب المحسوبية، والزبونية، والإرشاء، والارتشاء، وغير ذلك من أشكال الفساد الإداري، الذي يصيب الإدارة الجماعية على المستوى المحلي، والوطني.

وفي أفق ذلك، على الأحزاب التقدمية، والديمقراطية، والوطنية، وعلى الجمعيات الحقوقية، ومنظمات المجتمع المدني، أن تعمل على فضح، وتعرية الاستغلال غير المشروع للملك العام، وفضح، وتعرية الممارسات الجماعية، التي تؤدي إلى إهدار الملك العام، والتفريط فيه، وإباحة احتلاله، أو إلحاقه بالأملاك الخاصة، والمطالبة بضرورة التدخل من قبل المجالس المحلية، ومن قبل السلطات المسؤولة، من أجل إيجاد حل جذري، وعاجل، لمشكلة استغلال الملك العام بطرق غير مشروعة.

فهل تلعب الأحزاب التقدمية، والديمقراطية، دورا معينا في هذا الاتجاه؟

وهل يمكن أن تتحرك السلطات الإقليمية، والمحلية لممارسة الضغط على المجلس البلدي في مدينة ابن جرير، من أجل تحمل مسؤولية حماية الملك العام، وترشيد استغلاله لصالح الخزينة، ولصالح سكان مدينة ابن جرير؟

أم أن الفوضى ستبقى هي الطابع، الذي يسم جميع الجماعات البلدية، والقروية، بما فيها جماعة ابن جرير، بسبب المحسوبية، والزبونية، والإرشاء، والارتشاء، وبسبب الإقدام على تفويت الملك العام إلى أعضاء المجالس، وإلى الخواص، وإلى عامة الناس بطرق غير مشروعة؟

إننا عندما نطرح هذه الأسئلة، وغيرها فلحرصنا على أن يصير الملك العام في خدمة تنمية دخل الخزينة العامة، وفي خدمة مجموع أفراد الشعب المغربي. وهو ما سيعمل المغاربة جميعا على تحقيقه، في إطار ممارسة ديمقراطية حقيقية، تكون فيها الكلمة للشعب، الذي ينتخب مجالس جماعية حقيقية، تجسد احترام إرادته، وتتحمل مسؤولية حماية الملك العام، وترشيد استغلاله.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات