على الحكومة العراقية التفكير بتوفير فرص عمل لا التفكير باضرار الديون

محمد رضا عباس

الحوار المتمدن-العدد: 7054 - 2021 / 10 / 22 - 20:23
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

عبد الله يحتاج الى عمل لتسيير شؤون عائلته. البيت يحتاج الى نفقات كثيرة وطلبات الأطفال لا تنتهي , والوالد والواله يحتاجون الى رعاية صحية. بكل تأكيد عبد الله سوف لن يكترث كثيرا إذا كان العمل الذي وفرته له الحكومة جاء عن طريقة القروض الداخلية او الخارجية. انه يريد ان يعيش بكرامة ولا يريد عطفا من الاخرين. عبد الله لم يتصرف خارج المألوف , كل عمال العالم تنظر الى العمل على انه شيء مقدس , ولا يوجد وازع ديني او انساني يمنعهم من ممارسة حقهم في العمل. الدستور العراقي , بالمناسبة , ضمن توفير فرص عمل للمواطن العراقي , وبذلك فان جميع الحكومات ما بعد التغيير قد خالفت على ما تعاقدت عليه مع الشعب العراقي , وتركت نسبة بطالة في البلد تتراوح بين 15 و35% , حسب بعض المصادر.
لا حق للحكومة بالتعامل مع شعبها بهذه الطريقة , خاصة وان المواطن العراقي أصبح يعتمد على رواتب واجور الدولة بعد ان فشلت الحكومات المتعاقبة من احياء المشاريع الزراعية والصناعية والتي من المفروض ان تكونا المصدر الرئيس للعمالة في العراق. وان هذه الأجور والرواتب اصبحت تشكل مصدر دخل الى 80 الى 90% من العاملين في القطاع الخاص. هذا هو مصدر بطء النمو الاقتصادي في العراق. مصدره ليس ضعف صادراته من البضائع المصنعة لان العراق لا يصنع , وليس مصدره ضعف الإنتاج الزراعي , لان العراق أصبح يستورد حتى الطماطة والباذنجان. مشكلة العراق هو اعتماد اقتصاده على صادرات النفط الخام , وعند انخفاض الطلب عليه او عند انهيار أسعاره , الاقتصاد العراقي بدوره يتراجع وهذا ما جرى في عام 2020 , حيث ان الحكومة تأخرت بدفع الرواتب الشهرية للموظفين , فيما ان الاقتصاد العراقي تراجع بنسبة 10.4%.
لم يقدم مستشارو رئيس مجلس الوزراء المؤقت السيد مصطفى الكاظمي للشؤون الاقتصادية مشورة اقتصادية رصينة تجنب العراق من التراجع. السادة المستشارون يعرفون جيدا ان في أوقات التراجع الاقتصادي تقوم الدول المتقدمة اما بتخفيض الضرائب، او زيادة مصاريف الدولة، او الاثنان معا. الهدف من هذا هو من اجل توفير سيولة نقدية في السوق تشجع المواطن بالتسوق لما تحتاجه عائلته , ولأصحاب الاعمال البقاء على عمالهم بدون تسريح لعمالهم. هذه الدول لا تتحرج بمد يدها للاقتراض سواء كان هذا الاقتراض من الخارج او الداخل. يكفي القول ان نسبة الديون الى حجم الإنتاج الوطني في اليابان 234.18% وفي اليونان 181.78% وفي الصين 54.44%, وفي كندا 83.81%, وفي المانيا 59.81% , وفي الولايات المتحدة الامريكية 110%.
لا افهم لماذا يتحسس أصحاب القرار ومن يقدم لهم النصح والإرشاد من القروض في أيام التراجع الاقتصادي. بالحقيقة نظرة الى عام 2020 نجد ان تصرفات الدولة هي التي أدت الى تراجع الاقتصادي الكبير فيه. فبدلا من ان تقترض الدول الأموال اللازمة لتمشيه الاقتصاد الوطني , قامت دولة العراق بإيقاف التعيين , توقيف أكثر من 6 الالاف مشروع بحجة عدم استطاعتها تمويلها , وتأخير في دفع الأجور والرواتب لعمالها. وهكذا حرمت الدولة من سيولة مالية شهرية تقدر بالمليارات مما انعكس سلبا على القطاع الخاص , حيث ان هذا القطاع بدء بتسريح بعض عماله او عدم تعيين عمال جدد , وبذلك " وقف" السوق وأصبح أصحابه يعانون حنى من دفع مصاريف بيوتهم.
بعض الاقتصاديين في العراق يصرحون ويخوفون الحكومة والمجتمع بان استمرار الحكومة بالاقتراض بانه " توريث للدين وزيادة للأعباء على الأجيال المقبلة". نصف سطر , ولكنه يضم خطأين فاضحين. الخطاء الأول هو انه يفترض ان الاقتصاد الوطني سيستمر بالتراجع وهو افتراض غير معقول , الاقتصاد الوطني يقترض في زمن التراجع ويطفئ الديون في زمن الرخاء والنمو. بالحقيقة جميع الدول المتقدمة اقتصاديا تقترض في أيام التراجع الاقتصاد وتقوم بإطفاء ديونها زمن الرخاء. لا يوجد اقتصاد محترم يعاني من استمرار التراجع , وانما هناك فترات تراجع وهناك فترات رخاء. الخطاء الثاني , هو زيادة الأعباء على الأجيال القادمة", وهو افتراض مبني على الافتراض الأول والذي يتحدث باستمرار التراجع واستمرار الاقتراض الى ما شاء الله وبذلك فان المولود الجديد لعبد الله سوف يولد وعلى كاهله قرض بالآلاف الدولارات. ليس هكذا , الغرض من الاقتراض هو تمشية شؤون الدولة والذي يمتد الى تمشية أمور السوق , وبذلك فان هذه القروض سوف لن تذهب مع الريح وانما سيكون لها تأثير على مستقبل أولادنا على شكل رفاه اقتصادي , ثقافة, صحة , وحتى مشاريع للبنى التحتية. يضاف الى ذلك , ان العراق لديه القدرة بدفع القروض المترتبة عليه بسهولة وبكل راحة , يكفي من القول , ان ارتفاع سعر البرميل الواحد 5 دولارات يعني دخل سنوي إضافي للعراق يقدر 6.6 مليار دولار. وبذلك فان تسديد الديون سوف لن توقف التنمية لاقتصادية ولن تؤثر على معدلات الفقر والبطالة. في هذا المجال , اذكر من له حساسية من القروض الحكومية انه 95% من الشعب العراق لا يستطع شراء بيت نقدا , ولكن القروض العقارية جعلت من السهل على المواطن العراقي شراء او بناء بيت للسكن. هذا ليس في العراق وحده , وانما حول العالم , الدول الغنية والفقيرة , الصناعية والغير صناعية. صاحب القرض ربما سيعاني بعض الضيقة المالية في بعض الشهور، ولكن في النهاية سيكون له دار يأويه وعائلته.
وكان الحساسية من الاقتراض غير كافية , وإذا بوزارة المالية العراقية تعلن ان المصاريف الحكومية لم تتجاوز نصف ما هو مسموح لها في ميزانية عام 2021. أي ان الحكومة كان لها فائض مالي وقدرة على الصرف، ولكن لم تقوم بواجبها , ولا يوجد سبب معقول لذلك. ولكن نحن نعلم ان الاستشارات الاقتصادية الخاطئة كانت هي السبب في استمرار تعطيل ما يقارب 50 إلف مشروع للقطاع الخاص وحوالي 6250 مشروع حكومي. ان توقف هذه المشاريع كانت هي السبب في تعطيل التنمية الاقتصادية ومعانات الشباب من شحة فرص العمل. يقول احد أصحاب المحال التجارية , ان " الازمة المالية الأخيرة انعكست بشكل مباشر على السوق و من خلال تقليل المواطنين لاستهلاكهم و وانحسار ذلك في السلع الضرورية والاساسية" , ويوضح " خسرنا الكثير في الفترة الماضية , خصوصا ان حركة السوق بشكل عام معتمدة على القدرة الشرائية " و مبينا ان " غالبية أصحاب الاعمال التجارية في السوق تضررت نتيجة الازمة".

#محمد_رضا_عباس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات