هل حققت السياسات الاقتصادية المعتمدة في العراق نجاحا ملموسا ؟

عادل عبد الزهرة شبيب

الحوار المتمدن-العدد: 7054 - 2021 / 10 / 22 - 12:55
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ورث العراق اقتصادا ريعيا متخلفا من النظام المقبور يتميز بأحاديته واعتماده الكلي على عوائد النفط الخام والذي يمثل في المتوسط اكثر من 90% من ايرادات الموازنة العامة. مع اهمال واضح للقطاعات المهمة الاخرى كالزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وغيرها ... خاصة عندما اتجه النظام المقبور الى عسكرة الاقتصاد العراقي خدمة لآلته الحربية وسياسته العدوانية والتي كانت على حساب مصالح شعبنا بعيدا عن تحقيق الرفاهية والتقدم رغم غنى العراق بثرواته الطبيعية الزاخرة.
ان استمرار تعمق السمة الاحادية للاقتصاد العراقي واعتماده الكلي على تصدير النفط الخام يشكل خللا كبيرا ينبغي معالجته ,حيث ان:
• اسعار النفط الخام متذبذبة بين الارتفاع والانخفاض ومعرضة للازمات الاقتصادية العالمية وهبوط وارتفاع اسعار الدولار مما ينعكس سلبا على اقتصادنا.
• يصدر العراق نفطه الخام ويستورد المنتجات النفطية لسد حاجة السوق المحلية علما ان اسعار المنتجات النفطية اعلى بكثير من اسعار النفط الخام . ويشكل خللا كبيرا ان دولة نفطية تحتل المرتبة الثانية او الثالثة في العالم من حيث الاحتياطي النفطي تستورد الوقود وزيوت السيارات وغيرها من المنتجات النفطية من الدول النفطية المجاورة وبمبالغ طائلة , ومن الضروري في هذا الشأن رفع شعار (لا لتصدير النفط الخام العراقي .... نعم لتصدير المنتجات النفطية ), وهذا يتطلب مضاعفة طاقات التصفية وانشاء العديد من المعامل لتكرير وتصفية النفط ومعالجة الغاز الطبيعي الذي يهدر حرقا دون الاستفادة منه في الصناعة والتصدير كما يمكن اقامة العديد من الصناعات النفطية والصناعات البتروكيمياوية. آن مستقبل ثروتنا النفطية بحاجة الى الاسراع بتشريع قانون النفط والغاز الذي ينظم ادارة الصناعة النفطية وتطوير القطاع النفطي وزيادة الانتاج والتوسع في الصناعات البتروكيمياوية لسد الحاجة المحلية وتعظيم ايرادات الدولة عن طريق تصدير الفائض من المشتقات النفطية والسعي لتحويل القطاع النفطي من مصدر للتكاثر المالي الى مصدر للتراكم المالي وانتاج الثروات وقيام الصناعات المختلفة واستخدام عوائد النفط ومنتجاته لخير الشعب ورفاهيته وحل الازمات التي تواجهه.
• مازالت صناعتنا الوطنية مشلولة حيث لاتزال مساهمتها في تمويل الموازنة العامة للدولة ضعيفة جدا , فهذا القطاع الحيوي يعاني من مشاكل عديدة في اولها الكهرباء حيث لا صناعة بدون كهرباء اضافة الى اغراق السوق بالسلع والمنتجات الاجنبية الرخيصة الثمن والتي لا تستطيع منتجاتنا الوطنية من منافستها لارتفاع تكاليف انتاجها ومعوقات الانتاج الاخرى. فالصناعة في العراق تتولاها عدة قطاعات تتمثل بـ : قطاع الدولة والقطاع الخاص والقطاع المختلط والتعاوني. فقطاع الدولة مشلول في الوقت الراهن وتوقف نشاطه منذ العهد السابق الذي اتجه نحو التصنيع العسكري ما ادى الى تقادمه تكنولوجيا وتراجع انتاجه كما ونوعا ومنذ 2003 والى اليوم لم تتخذ الاجراءات العملية للنهوض بالقطاع الصناعي واعادة تأهيل المنشآت المتوقفة كما لم يكن هناك أي ترابط بين التنمية والتصنيع أو السعي للتوسع الصناعي بهدف تحقيق التنمية وخلق فرص العمل ومكافحة الفقر, بالرغم من امتلاك العراق للمواد الخام الصناعية كالنفط والمعادن المختلفة والزراعة بشقيها النباتي والحيواني اضافة الى رؤوس الاموال من عائدات تصدير النفط الخام وتوفر الايدي العاملة الرخيصة (وما اكثرها)ومع ذلك فلا توجد لدينا صناعة بل تم تفضيل الاتجاه نحو الاستيراد لسد حاجة السوق , في حين ان بلدا مثل اليابان لا يملك مثل ما نملك من ثروات فهو لا يملك النفط ولا الزراعة فمعظم اراضيه جبلية ولا يملك المعادن ومع ذلك فقد احتلت اليابان المراتب الاولى في صناعتها؟... اضافة الى ذلك هناك مساعي للاتجاه نحو الخصخصة وبيع مؤسسات الدولة الانتاجية الى القطاع الخاص وبشكل مغالى فيه دون مراعات الواقع الملموس واستحقاقاته مما سيؤدي الى اعاقة عملية الاعمار واعادة بناء القطاعات الانتاجية ويعرقل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. ثم اين هو قطاعنا الخاص ليتولى ادارة شؤون اقتصادنا الوطني؟ فقطاعنا الخاص يتميز بضعفه وتدهوره المتواصل في امكاناته وقدراته حيث اغلقت معظم المعامل التابعة للقطاع الخاص ابوابها بسبب عدم وجود الكهرباء وعدم استقرار الوضع الامني واغراق السوق بالمنتجات الاجنبية الرخيصة وهجرة وتهجير العديد من اصحاب رؤوس الاموال الى الخارج حيث يستثمروا اموالهم ,اضافة الى عدم وجود الدعم لقطاعنا الخاص , فكيف سيقود النشاط الصناعي في البلاد وهذا حاله بعد تخلي الدولة عن قيادته بالخصخصة.؟
• كذلك لا يختلف وضع القطاع المختلط والتعاوني عن القطاع الخاص ؛حيث توقف نشاطهما عموما وهما بحاجة الى وقفة لدراسة اوضاعهما واوضاع العاملين فيها.
• اما بالنسبة للقطاع الزراعي فمازال يعاني العديد من المشاكل والمعوقات والمتمثلة بشح المياه وعدم الوقوف بحزم تجاه الدول المجاورة التي سلبت حقوقنا المائية المعترف بها وفق المواثيق الدولية, وتدهور الاراضي الزراعية والزحف السكاني عليها وارتفاع تكاليف الانتاج وقلة التخصيصات ومشاكل الكهرباء والوقود وضعف دعم الفلاحين والمزارعين واغراق السوق بالمنتجات الزراعية المستوردة من دول الجوار على حساب المنتوج الزراعي الوطني , كل هذا ادى الى عزوف الفلاحين عن الزراعة وقيام العراق باستيراد سلة غذائه من الدول المجاورة رغم انه اول بلد زراعي في العالم ومنه انطلقت اول حضارة انسانية في العالم الا وهي حضارة وادي الرافدين.
• اما البطالة المستفحلة في العراق فلم تجد لحد الان معالجات جذرية لها حيث تزداد اعداد العاطلين عن العمل يوما بعد يوم لاسيما الشباب وحسب تقرير الامم المتحدة فان نسبة البطالة في العراق تجاوزت30% فيما يعاني ربع السكان من الفقر الشديد في بلد غني بثرواته؟
• ان الاوضاع السلبية لاقتصادنا الوطني تحتاج الى وقفة جادة لمعالجتها ووضع الاستراتيجية الاقتصادية القريبة والبعيدة المدى من اجل تحقيق التنمية الاقتصادية_ الاجتماعية وتحقيق الرفاهية الاقتصادية لشعبنا صاحب الثروات الاقتصادية الكبيرة حيث اثبت الواقع ان السياسات المعتمدة حتى الان لم تحقق نجاحا بدليل ان المعاناة مازالت قائمة: فقر , بطالة, ازمة سكن, انخفاض مستوى المعيشة وغيرها كثير...

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات