لبنان إلى أين في ضوء تسيس التحقيق في انفجار مرفأ بيروت وكمين الفتنة ؟؟

عليان عليان

الحوار المتمدن-العدد: 7051 - 2021 / 10 / 18 - 14:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لبنان إلى أين في ضوء تسيس التحقيق في انفجار مرفأ بيروت وكمين الفتنة ؟؟
استعجلت الإدارة الأمريكية وأدواتها المحلية اللبنانية والإقليمية دفع الأمور باتجاه دفع الوضع الأمني في لبنان إلى حافة الهاوية، بعد أن فشلت في استثمار الحصار الاقتصادي وأزمة المحروقات باتجاه التصويب على حزب الله وحلفائه ، وبعد الحرج الذي وقعت فيه السفيرة الأمريكية في بيروت "دوروثي ك. شيا" إثر تمكن السيد حسن نصر الله من استجلاب ناقلات الديزل والبنزين من إيران لحل مشكلة الوقود ولو جزئيا بالمجان للمستشفيات الحكومية وللمؤسسات الخيرية، وبسعر أقل من سعر الكلفة للمؤسسات الأخرى.
كانت البداية بتعيين المحقق العدلي فادي صوان، المقرب من حزب الكتائب ، للتحقيق في قضية تفجير المرفأ، الذي جرت تنحيته جراء دوره في توظيف التحقيق في سياق سياسي ، ليعقبه طارق بيطار في قضية التحقيق ، الذي عمل هو الآخر– كما قال السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله- على توظيف دماء الشهداء في خدمة أهداف سياسية، وأنه مستمر في أخطاء القاضي السابق، مشيراً إلى أنه ذهب إلى الأسوأ، رغم أن الأصل في التحقيق في انفجار المرفأ هو أن يصل قاضي التحقيق ،إلى هوية من استقدم باخرة النيترات إلى مرفأ بيروت، لافتاً إلى أن ما يحدث في تحقيقات مرفأ بيروت خطأ كبير جداً لن يوصل إلى أي حقيقة.
وفي إطار تسييسه لقضية انفجار المرفأ، بدأ المحقق العدلي بتوجيه مذكرات الاستدعاء لرئيس الوزراء السابق د. حسان دياب الذي لم يكن على رأس الحكومة عند قدوم باخرة النيترات وتخزينها في المرفأ عامي 2013 -2014 ،ولبعض الوزراء والنواب اللبنانيين السابقين ، مطالباً برفع الحصانة عنهم ومتجاهلاً البعد القانوني المتعلق بمحاكمة رؤساء الحكومات والوزراء والنواب.
وأمام عملية التسييس المكشوفة، دعت كل من حركة أمل وحزب الله إلى اعتصام سلمي محدود أمام مجلس القضاء الأعلى، لتسليم المجلس مذكرة تطالب بإقالة المحقق العدلي وفق حيثيات محددة.
وبعد فترة من تواجد المعتصمين في ساحة المجلس، انصبت عليهم نيران القناصة من البنايات المحيطة، التي أدت إلى استشهاد سبعة مواطنين وإصابة العشرات بجروح بليغة ، وعلى الفور أصدرت كل من حركة أمل وحزب الله بيانات تتهم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بتدبير الكمين الغادر .
استهدافات كمين القتل
لقد ذهبت تقديرات المراقبين بشأن استهدافات كميل القتل المحكم للمعتصمين السلميين باتجاهين ، الاتجاه الأول:: يتمثل في توقع القوى التي وقفت وراء الكمين وتحديداً الإدارة الأمريكية، بأن يباشر حزب الله بالرد على حزب القوات اللبنانية ، أو اجتياح المناطق التي تتواجد فيها ميليشيات جعجع ، ما يؤدي إلى حرب أهلية تبدأ باصطفاف شيعي في مواجهة اصطفاف مسيحي ، ومن ثم تتسع الدائرة لتشمل كل الطوائف في إطار تحالفاتها .
ويترتب على الحرب الأهلية وفق هذا السيناريو في حال حدوثها واستمرارها ، أن ينشغل حزب الله عن مواجهة الكيان الصهيوني ،وأن تستنزف قواه ماديا وعسكرياً وبشرياً ، وأن يفقد جزءاً كبيراً من رصيده السياسي، جراء الضخ والتزييف الإعلامي الذي يحمل الحزب مسؤولية انفجار المرفأ وما آلت إليه الأمور في لبنان اقتصادياً وأمنياً.
أما التقدير الثاني : فيتمثل بحصول اشتباكات محدودة بين قوات الحزب وميليشيات جعجع لتبدو وفق التزييف الاعلامي، وكأنها اشتباكات بين الشارع الشيعي والشارع المسيحي ، ما يؤدي إلى إحراج رئيس الجمهورية ميشال عون والتيار الوطني الحر وإضعاف موقفه، وفك تحالفه مع حزب الله ،والتراجع نهائياً عن "تفاهم كنيسة مار مخايل" الذي أبرمه السيد حسن نصر الله مع رئيس التيار الوطني الحر الجنرال ميشال عون في السادس من فبراير (شباط ) 2006م ، بحيث يبدو جعجع وحزبه وكأنه حامي حمى الشارع المسيحي ، ما يؤدي إلى تآكل رصيد التيار الوطني الحر في الانتخابات البرلمانية القادمة لصالح حزب القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع.
تكامل استهدافات المحقق العدلي مع كمين القتل
لقد بات واضحاً أن المحقق العدلي طارق البيطار وجعجع يعملان وفق المخطط الصهيو أميركي الممول خليجياً – كما أشار رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله هاشم صفي الدين- فالمحقق العدلي تجاوز جوهر التحقيق والفرضيات التي يجب وضعها ، والاختبار اللازم لكل فرضية قبل نفيها ، وأخذ قضية انفجار المرفأ إلى مسرب آخر في سياق استنسابي اتهامي.
فهو أولاً لم يحقق في مسألة من أتى بباخرة الأمونيا إلى لبنان ، ولم يحقق مع من سمح بإبقائها في المرفأ طوال المدة قبل حدوث الانفجار بناء على دوره في استحصال موافقة قضائية وأمنية ، ولم يحقق مع الشخص أو الأشخاص الذين سرقوا بالتدريج كميات من مخزون نترات الأمونيا لبيعها جهات معينة، ربما تكون الجهات الإرهابية التي كانت متواجدة في منطقة الجرود.
كما أنه لم يصدر مذكرات توقيف لرئيس الوزراء الأسبق "تمام سلام" أو لمسؤولي الأمن ولا بوزير الأشغال أو أي مسؤول كان على رأس عمله في تلك الفترة عامي 2013-2014 التي جرى فيها رسو باخرة الأمونيا في مرفأ بيروت وتفريغها في خزانات خاصة. ولم يصدر مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء سعد الحريري، الذي شغل موقع رئاسة الوزراء من 31 يناير كانون ثاني ولغاية 29 أكتوبر ( تشرين أول )عامي 2019 م -والذي جرى وصفه بأنه رئيس حكومة النوم فوق نترات الأمونيا- وبقية المسؤولين الأمنيين الموالين لتيار المستقبل الذين عملوا بإمرته ، وراح هذا المحقق يصدر مذكرات توقيف غيابية بحق رئيس وزراء لاحق الدكتور حسان دياب ، والنائب الحالي- وزير المالية السابق- علي حسن خليل لرفضهما المثول أمامه ، وكذلك لمسؤولين آخرين لم يكونوا في الوظيفة العمومية في تلك الفترة، ما يؤكد بعد الاستهداف السياسي الصارخ ، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار ،أن معظم من وجهت مذكرات التوقيف بحقهم ينتمون لمعسكر المقاومة أو من المؤيدين لها ، أو القريبين منها .
هذا كله من جهة ومن جهة أخرى ، فإن المحقق العدلي لم يحقق بفرضية اعتداء إسرائيلي على المرفأ ، وتجاهل هذه الفرضية بالمطلق ، ما يذكرنا بتجاهل المحققين الدوليين- وخاصةً المحقق الفاسد والمرتشي والمزور" ديتليف ميليس" -لفرضية قيام حكومة العدو بعملية تفجير موكب الرئيس الحريري عام 2005 .
وجهاز الاستخبارات الأمريكية ( FBI) وجهازا الاستخبارات الفرنسية والألمانية استهلكت جزءاً كبيراً من الوقت، للحصول على طرف خيط يدين حزب الله بانفجار المرفأ في الرابع من أغسطس ( آب) 2020 ،لكنها لم تتوصل إلى شيء ، ناهيك أنها رفضت تسليم الدولة اللبنانية صور الأقمار الصناعية الخاصة بانفجار المرفأ ، ورفضت بالمطلق تسليم القضاء اللبناني نتائج تحقيقاتها ، كل ذلك من أجل توجيه الاتهام بدون أدنى أدلة للمقاومة وبيئتها ، بتغطية إعلامية من عشرات قنوات التزييف الإعلامي السعودية والخليجية عموماً والمحلية.
والمحقق العدلي بعدم منحه أية أهمية للجهات الثلاث، الجهة المسؤولة عن إدخال نيترات الأمونيا إلى المرفأ ، والجهة التي سهلت تخزينها في مخازن المرفأ ، والجهة التي تولت التغطية على سرقة كميات من الأمونيا ، تلك الجهات التي تجاهلها عن عمد والتي كان بالإمكان أن توصل التحقيق إلى مآلاته المطلوبة ، أراد عن عمد توظيفه التحقيق في سياق سياسي ليطال من حزب الله ومن حليفه " التيار الوطني الحر" .
وهذا التسييس المتعمد في التحقيق، جاء ليتكامل في أهدافه مع كمين الطيونة الغادر الذي استهدف ضرب تحالف حزب الله مع التيار الوطني الحر، وتحويل قسم كبير من الكتلة الناخبة المسيحية المارونية للتصويت لصالح حزب القوات اللبنانية بزعامة جعجع، لتحقيق هدف مركزي ألا وهو تغيير الخارطة البرلمانية في الانتخابات المقرر إجرائها في ربيع العام القادم لصالح تحالف 14 آذار وفقاً لما تخطط له واشنطن، بهدف نزع الشرعية عن المقاومة، شعبياً ورسمياً، استكمالاً لتطويقها.
لا سيما وأن الإدارة الأمريكية التي وقفت وراء المحقق العدلي، معلنةً على لسان السفيرة الأمريكية في بيروت بأن المحقق البيطار خط أحمر ، وعبر تصريح لجنة الشؤون الخارجية في الكونجرس الأمريكي بأنها لن تسمح بإقصاء المحقق العدلي طارق عطار ، والتي وقفت وراء منفذي كمين الغدر الإجرامي ، وضعت في حسبانها احتمال أن حزب الله وحلفاؤه سيلجأون إلى الوسائل السلمية في التعامل مع قضية تغيير المحقق العدلي ، وأنهم لن ينجروا إلى حرب أهلية، أو يردوا على النار بالمثل ، رغم قدراتهم الهائلة في مواجهة وهزيمة القوى ،التي وقفت وراء كمين القتل الذي نصبه القاتل جعجع ،حفاظاً منهم على السلم الأهلي وإدراكاً منهم للاستهدافات الأمريكية والصهيونية والسعودية من إشعال الحرب الأهلية .
الصبر الاستراتيجي إلى متى ؟؟
وأخيراً يبقى السؤال : إلى متى سيظل الحزب كاظم الغيظ على عمليات القتل التي تستهدف أعضائه وأنصاره ، حرصاً منه على السلم الأهلي وعدم الانجرار للحرب الأهلية واستهدافاتها؟ وإلى متى يستمر الحزب في صبره الاستراتيجي بعد قنص سبعة من أنصاره في الطيونة ببيروت ، وقبل ذلك قتل ثلاثة من أعضاء الحزب في ضاحية خلدة ببيروت في الأول من آب ( أغسطس) الماضي على يد عناصر من تيار المستقبل تحت مسمى " العشائر العربية السنية "....سؤال برسم الإجابة لدى حزب الله ؟؟ لكن ما ورد في خطاب هاشم صفي الدين في تشييع الشهداء السبعة يحمل في ثناياه تهديداً واضحاً بالرد عندما قال :" لا يمكن أنّ نسكت عن سقوط هذه الدماء في أي حال من الأحوال، ونعرف كيف نحمل البراءة والحق"، مشدداً على "أننا سنصل إلى حقنا بشأن الدماء التي سُفكت في مجزرة الأمس." وأن الدماء التي تسقط نعرف كيف نحافظ على قضيتها وحقها، والأيام المقبلة ستشهد على ذلك "...." "وأنه يجب جلب القتلة إلى السجون، وأي تلكؤ سنعتبره شراكة في الجريمة".
البعض رأى أن المقاومة وفق خطاب صفي الدين ، بوارد تقليم أظافر ميليشيات جعجع المشهورة بعمليات الاغتيال والجبانة في المواجهات المباشرة ، دون الدخول في حرب معلنة ، عبر عمليات محسوبة بدقة لا تقود إلى حرب أهلية ، ولا تؤدي إلى فسخ "تفاهمات كنيسة مار مخايل"، والبعض الآخر يرى أن الحزب سيسعى إلى جر جعجع إلى القضاء على أمل وضعه في السجن مرةً أخرى وحل حزب القوات اللبنانية.
وكان قد حكم على سمير جعجع بالإعدام عام 1994 إثر اتهامه باغتيال النائب طوني فرنجية ابن الرئيس سليمان فرنجية وعائلته في إهدن ، وباغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رشيد كرامي ، واغتيال رئيس حزب الوطنيين الأحرار داني شمعون ، لكن الحكم قد خفف من قبل رئيس الجمهورية آنذاك الياس الهراوي ، إلى السجن مدى الحياة ، كما تم الحكم بحل " القوات اللبنانية" ، لكن الغريب العجيب أن المعادلة الطائفية أطلقت سراحه عبر عفو نيابي من قبل مجلس النواب اللبناني عام 2005.
انتهى

#عليان_عليان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات