عن خانة الديانة

محمود الزهيري

الحوار المتمدن-العدد: 1650 - 2006 / 8 / 22 - 09:57
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

أزمة خانة الديانة مازالت قائمة علي قدم وساق , وتجري حولها المناقشات وتدور الأبحاث حول أهمية وجودها أو ضرورة إلغائها , فهل الديانات جميعها أوجبت ذكر هذه الخانة وأعطتها الإعتبار في العبادات والمعاملات والمعصية والطاعة ؟
وهل من لم يعطي أهمية لهذه الخانة يعتبر عاص لله يستوجب عقابه ولعنته وعذابه ؟
وهل توجد نصوص دينية توجب وجود هذه الخانة في الحياة العملية من أن الإنسان يهودي أو مسيحي أو مسلم أو لاديني ؟
وماهو الغرض من هذه الخانة ؟ هل هو للتمييز بين البشر ومعاملاتهم علي أساس الدين الذي ينتمون إليه ؟
وهل الأديان توجب التفرقة بين البشر علي أساس الدين الذي ينتمون إليه ؟
وماهي هذه الأديان إن وجدت والتي تقرر ذلك وتدعو إليه ؟
بل وماهي هذه النصوص الدينية التي توجب ذلك الأمر ؟
وماهو الواجب إتباعه تجاه من يقيد في خانة الديانة أنه لاديني أو غير منتمي لأي دين من الأديان السماوية الثلاث ؟
وما هو الواجب فعله مع أصحاب الديانات الأرضية كالبوذية والهندوسية والذرادشتية علي سبيل المثال لا الحصر ؟
بل .. وهل إذا أراد أحد البشر أن يدون في خانة الديانة أنه لاديني سوف يتم الإستجابه لطلبه دون معارضة أو إتهام حتي بالكفر والخروج عن الطاعة الإيمانية التي تستوجب الإيمان بدين من الأديان الثلاث ؟
بل .. وهل يتم الإستجابة للبهائيين علي سبيل المثال أن يكتبوا ديانتهم البهائية في خانة الديانة دون معارضة من أدعياء الوصاية علي الأديان والإيمان ؟
وهل القوانين والدساتير توجب وجود هذه الخانة ؟
وكيف كانت تتعامل المجتمعات قديماً قبل ظهور الدول بأشكالها المنظمة الحديثة وظهور التعداد السكاني وشهادات الميلاد والوفاة والبطاقات الشخصية والعائلية وجوازات السفر ؟
وكيف كانت تتعامل تلك المجتمعات ؟ وماهي الطريقة أو الأسلوب الذي كان يتم التعامل به بين البشر لمعرفة دياناتهم ؟
وهل كانت التعاملات تتم بين البشر علي أساس الدين الذي ينتمون إليه ؟
أعتقد أن العنصرية الدينية والفاشية الدينية هي التي من وراء أزمة خانة الديانة لأنه لايوجد من ضررمن وراء إلغاء خانة الديانة لأن الأديان جميعها تخاطب الإنسان بوجه عام , وفي التكاليف الدينية تخاطب النصوص الدينية أتباع الدين فقط وتبقي المعاملات هي أساس الدين , أي دين من الأديان بني علي المعاملة السليمة الصادقة التي توجب إحترام الإنسان لأخيه الإنسان بغض النظر عن المعتقد الذي يعتقده أو الدين الذي يدين به ويتخذه منهاج لحياته فما يعني الأديان وماتهتم به وتعلي من شأنه هو أمر المعاملات لا العبادات والطاعات , لأن العبادات والطاعات يعود نفعها علي صاحبها فقط أما المعاملات فإن أثرها يتعدي دائرة ونطاق الفرد إلي الغير وسواء كان هذا الغير من أصحاب الأديان أو من غير الملتزمين بالأديان , فالصدق والوفاء في المعاملة هو الأساس الواجب إتباعهما في المعاملات دون تفرقة بين المنتسب للدين أو غير المنتسب للدين .
بل .. ماهو النفع الذي يعود علي أصحاب دين من الأديان من وجود خانة الديانة ؟
وماهو الضرر الذي يعود علي أصحاب دين من الأديان من إلغاء خانة الديانة ؟
أعتقد كذلك أن صاحب المحزنة أو الجناز أو المأتم في هذه المسألة هم الأصوليون المنتسبين لأي دين من الأديان فالأصوليون يؤمنوا بالدولة الدينية ويسعوا جاهدين لإقامة كيان وهيكل وأساس الدولة الدينية التي يكون فيها الحاكم ظل لله في أرض الله حسب مفهومه ومعتقده الديني الذي يؤمن به , ومن ثم تكون دولة الإيمان والعبادة والطاعة ويكون فيها الحاكم يمثل ظل الله في أرض الله وتكون الحاكمية المطلقة لله والذي بموجب هذه الحاكمية المطلقة تنتقل إلي الحاكم فيعرض الدين الذي يدين به علي أصحاب الديانات الأخري ومن يرفض يكون قتله وقتاله واجب أو علي الأقل إحتقاره وإذراؤه من الضرورات الدينية المفروضة علي أصحاب الدين الذي يدين أهل دولته بالحاكمية المطلقة به.
والأصوليون هم الذين يكفرون بدولة المواطنة لأنها لاتفرق بين البشر بسبب الدين أو الجنس أو النوع أو اللون فالجميع في دولة المواطنة سواسية لافرق بين أحد وأحد ولا للون علي لو ن ولا لجنس علي جنس ولا لأصحاب دين علي أصحاب دين آخر لأنها تقوم علي مبدأ الحقوق والواجبات المتبادلة بين البشر وهم سواسية في ذلك أمام القانون الذي يجرم من يخالفه والذي ينفذ العقوبة أفراد المجتمع أو من ينوب عنهم , أما في الدولة الدينية فصاحب الحاكمية المطلقة والذي هو ظل لله في أرض الله لايمكن لأحد مخالفته وإلا فالكفر والخروج من حظيرة الإيمان والطاعة هو الأمر المتوجب فعله ومن ثم تفعيل التقتيل أمر واجب بل وطاعة لله .!!
فهل نحن دولة دينيةالمرجعية العليا فيها قائمة علي أساس الحاكمية المطلقة للدين ؟
أم أننا دولة مدنية تقوم المرجعية العليا فيها علي أساس الحقوق المدنية والمواطنة وأن الأديان لله والأوطان للجميع ؟
وعلي أي أساس سنختار ؟
أساس الدولة الدينية , أم أساس دولة المواطنة وسيادة القانون ؟
أعتقد أننا مجتمع مشوه فلا نحن سنستجيب لا لهذا ولا سننسب إلي تلك وستظل الأزمة قائمة بسبب التحالفات بين التيارات الدينية الأصولية / السلفية / الوهابية , وبين أنظمتنا الحاكمة التي توظف التيارات الدينية هذه لخدمة أهداف البقاء في الحكم والسلطة !!
فما هو الحل ؟!!

#محمود_الزهيري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات