بعثة الاتحاد الأوربي لمراقبة الانتخابات في العراق انتخابات برلمانية 10- تشرين الأول2021. بيان أولي.

حسن نديم
صحفي استقصائي , معد و مقدم برنامج حواري
(Hasan Nadeem)

الحوار المتمدن-العدد: 7047 - 2021 / 10 / 14 - 14:18
المحور: الصحافة والاعلام
    

انتخابات تنافسية على الرغم من الإقبال المنخفض وإشكالية الإطار القانوني بغداد 12، تشرين الول، 2021.
أٌصدر هذا البيان الأولي من قبل بعثة الاتحاد الأوربي لرصد الانتخابات في العراق قبل انتهاء العملية الانتخابية بشكل كامل. والمراحل الحاسمة التي تتضمن جدولة النتائج والفصل في الالتماسات لازالت قائمة. إن بعثة الاتحاد الأوربي لرصد الانتخابات في العراق حاليا في موقع يخولها فقط التعليق على عمليات الرصد التي أُجريت لغاية الآن. وسوف تنشر البعثة لاحقا تقريراً نهائياً متضمناً التحليل الكامل والتوصيات للإصلاح الانتخابي. ومن الممكن لبعثة الاتحاد الأوربي لرصد الانتخابات أن تصدر لاحقا بيانات إضافية بخصوص قضايا متعلقة.
بالانتخابات حينما تجد ذلك ملائماً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
الخلاصة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
تمت الدعوة إلى الانتخابات النيابية المبكرة لعام 2021، التي أجريت مؤخرا في ظل النظام الانتخابي الجديد، وذلك استجابة لمطالب احتجاجات تشرين الجماهيرية، حيث كانت الانتخابات تدار بشكل جيد من الناحية الفنية، وكانت حملات انتخابية تنافسية وهادئة إلى حد كبير مما مكن الناخبين من اتخاذ خيارات واعية. ومع ذلك، يفرض التشريع بعض القيود الغير مبررة على الحقوق الانتخابية، وقد أثر الإنفاق غير المنظم للحملات الانتخابية بشكل سلبي على تكافؤ الفرص ولم يتم ضمان حرية الإعلام والتعبير بصورة مناسبة أثناء الحملة, حيث سجلت.
الانتخابات إقبالا منخفضا.
• كان التصويت في يوم الانتخابات سلميا ومنظما إلى حد كبير، حيث كان الناخبون قادرين على التعبير عن إرادتهم بحرية، وكان وكلاء كل حزب حاضرين في الغالبية العظمى من محطات الاقتراع وتم إتباع إجراءات التصويت إلى حد كبير, حيث تم تقييم السلوك العام للتصويت بشكل إيجابي في 95 في المائة من محطات الاقتراع التي زارها راصدو بعثة الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، لم يتم ضمان سرية التصويت دائ ًما ولم يتم تنفيذ إجراءات التحقق من بصمات الأصابع بشكل متسق, مما أدى إلى حرمان بعض الناخبين من حق التصويت, وبلغت نسبة.
المشاركةالمعلنةرسمًيامنخفضة,( 41 بالمائة).
• يكفل الدستور الحقوق والحريات الأساسية اللازمة لإجراء انتخابات نزيهة. ومع ذلك، يفرض التشريع الانتخابي بعض القيود الغير مبررة على الحقوق الانتخابية التي تتعارض مع التزامات العراق الدولية، مثل الأهلية القانونية للحق في التصويت؛ ومتطلبات السن والتعليم واجتثاث البعث عند الترشيح. علاوة على ذلك، فإنه يحتوي على العديد من الثغرات وعدم الدقة مع ترك العديد من جوانب العملية الانتخابية دون تنظيم، مما يعرض اليقين القانوني للخطر. ففي حالة عدم وجود بيانات سكانية موثوقة فمن غير الممكن التأكد فيما إذا كانت المساواة في.
التصويت مضمونة من خلال الترسيم الحالي للدوائر الانتخابية.
.
• في المجموع تنافس 3249 مرشحاً منهم 951 امرأة (29.3 في المائة) على 329 مقعداً، وأجريت منافسات.
محتدمة في كل دائرة انتخابية. من جانب آخر, فان أسباب تنحية المرشحين بين التسجيل ويوم الانتخابات غير.
محددة في نظام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لدرجة تقوض مبدأ الشرعية. هذا البيان الأولي متاح باللغات الإنجليزية والعربية والكردية ولكن النسخة الإنجليزية فقط هي الرسمية.
• روجت الحملات الانتخابية بشكل أساسي للمرشحين والكتل السياسية التي هيمنت بالفعل على الانتخابات السابقة، في حين قاطعت أحزاب تابعة لحركة تشرين الاحتجاجية الانتخابات. تم احترام الحريات الأساسية في التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والحركات بشكل عام خلال الحملات الانتخابية، مما م ّكن الناخبين من اتخاذ قرارات واعية. كانت الحوادث العنيفة المتعلقة بالانتخابات أثناء فترة الحملات الانتخابية نادرة. ومع ذلك، وفقًا للعديد من المحاورين، انه من الممكن لقوى مسلحة خارج إطار الدولة والتابعة لأحزاب من تخويف كل من.
الناخبين والمرشحين مما قد يؤثر على اختيار الناخبين ونسبة المشاركة.
• المبلغ الذي يمكن لحزب سياسي أو مرشح إنفاقه على الحملة الانتخابية غير منظم، مما كان له تأثير سلبي على تكافؤ الفرص بين المتنافسين والقدرة التنافسية للانتخابات. أفاد المحاورون أنه على الرغم من الحظر الصريح، استخدم العديد من شاغلي المناصب الحكومية الأموال العامة للقيام بحملات انتخابية.
• تم إجراء الاستعدادات الانتخابية الفنية بكفاءة. والأداء العام للمفوضية على المستوى الوطني ومستوى المحافظات تم تقييمه بشكل إيجابي بالإضافة إلى تنفيذ الخطط التشغيلية في الوقت المناسب. جدير بالثناء، قامت شركة تدقيق مستقلة بتقييم سلامة العد الإلكتروني ونظام تكنولوجيا المعلومات لإدارة النتائج. ومع ذلك، لم يتم نشر.
نتائج التدقيق وظلت ثقة أصحاب المصلحة في نظام تكنولوجيا المعلومات بأكمله منخفضة.
• اختلف تصور أصحاب المصلحة حول استقلال المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشكل ملحوظ. حيث كانت الشفافية في عمل المفوضية محدودة على الرغم من بعض التحسينات الأخيرة. المعلومات المهمة كانت متاحة على موقع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باللغة العربية فقط، ومع ذلك، كان النشر المنتظم للنص الكامل لقرارات المفوضية وأنظمتها وتعليماتها باللغتين العربية والكردية غير موجود. علاوة على ذلك، تبين أن التوعية العامة وخاصة المشاركة مع أصحاب المصلحة غير كافية وأشار جميع أصحاب المصلحة تقري ًبا إلى عدم وجود.
برنامج رصين لتوعية الناخبين.
• احتوى السجل النهائي للناخبين على 25.2 مليون ناخب مؤهل، منهم 17.2 مليون عراقي مسجلين بايومتريا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لحوالي 5 ملايين ناخب التصويت باستخدام بطاقات الناخب الإلكترونية القديمة غير البايومترية. نظ ًرا لأنه لم يتم توزيع جميع بطاقات الناخبين البايومترية قبل يوم الانتخابات، كان لدى حوالي 20 مليون ناخب فقط بطاقة ناخب صالحة و مطلوبة للتصويت. ففي غياب بيانات سكانية موثوقة، لا يمكن تقييم دقة.
بيانات تسجيل الناخبين.
• قررت وسائل الإعلام العامة عدم تقديم أي تغطية للمرشحين والأحزاب السياسية في البرامج الإخبارية وتغطية الحملات الانتخابية, وبدلاً عن ذلك تم تقديمهم في برامج انتخابية محددة. وهنا قيد حق المواطن في الوصول إلى تغطية الحملة الانتخابية التعددية, كان يُنظر إلى الحملات على القنوات التلفزيونية الخاصة الرئيسية بشكل عام على أنها حيوية ولكنها حزبية. لم يتم ضمان حرية وسائل الإعلام خلال الحملات الانتخابية بصورة مناسبة بعد.
بعض التهديدات بالقتل للصحفيين وإغلاق مؤقت لبعض القنوات التلفزيونية. في إقليم كردستان العراق، أثرت قضية ثلاثة صحفيين ُحكم عليهم مؤخ ًرا بالسجن لمدة 6 سنوات سلباً على بيئة الحملات الانتخابية.
• يتم تقييد حرية التعبير على الإنترنت من خلال العديد من بنود قانون العقوبات والأحكام الجنائية الغامضة، مثل تلك القوانين المدرجة في قانون إقليم كردستان لمنع إساءة استخدام معدات الاتصالات. أبلغ المحاورون في جميع المجالات عن انتشار المعلومات المضللة والتدخلات الملفقة عبر الإنترنت التي تشوش على صفو الفضاء عبر الإنترنت. قامت أطراف ثالثة بحملات على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك الإعلانات السياسية المدفوعة. كذلك أعاقت التهديدات والإهانات والهجمات المتكررة على الإنترنت شمولية النقاش السياسي. وتبين.
أن المرشحات النساء كن عرضة لحملات تشويه عبر الإنترنت.
• تنفيذ المطلب الدستوري بتمثيل المرأة بنسبة 25 في المائة على الأقل (الكوتا) في مجلس النواب يعوقه صعوبات كامنة في نظام الحصص داخل نظام يغلب عليه طابع هيمنة الأغلبية، فضلاً عن عدم وضوح الأحكام القانونية ذات الصلة. علاوة على ذلك، تم تفسير الأحكام ذات الصلة لتنفيذ الحصة (الكوتا) على أنها حد أقصى وليس كحد.
أدنى.
• لا يتطرق التشريع الانتخابي إلى طرق ضمان ممارسة الحقوق السياسية من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة، وبالتالي لا يفي بالالتزامات الدولية. فشلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في إظهار نهج استباقي من خلال متابعة المقترحات التي من شأنها تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الإدلاء بأصواتهم بطريقة تحترم سرية.
تصويتهم.
• يكفل قانون الانتخابات تسعة مقاعد محجوزة لبعض الأقليات الوطنية، لكن تنفيذه فشل في تحقيق تمثيلها السياسي الهادف بشكل كامل. من جانب آخر, انخفضت أعداد النازحين داخل ًيا بشكل كبير لكن مشاركتهم لا تزال تمثل تحد ًيا، حيث أن أقلية منهم فقط مسجلة في المخيمات وبالتالي يمكن أن تستفيد من أحكام التصويت الخاصة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
بعثة الاتحاد الأوربي لرصد الانتخابات كانت قد حضرت إلى العراق منذ 28 من شهر آب بناءاً على دعوة تلقتها من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. تترأس هذه البعثة رئيسة المراقبين السيدة فيولا فون كرامون عضو برلمان الاتحاد الأوربي (ألمانيا). وبالمجمل نشرت بعثة الاتحاد الأوربي لرصد الانتخابات 101 مراقباً ,من الدول الاثنان والعشرون الأعضاء في الاتحاد الأوربي إضافة إلى كندا والنرويج, في كل أنحاء العراق لتقييم العملية الانتخابية برمتها مقابل الالتزامات والتعهدات الدولية للانتخابات الديمقراطية وكذلك قوانين العراق.وكذلك التحقت بعثة من البرلمان الأوربي يترأسها عضو البرلمان الأوربي دومينيك رويز ديفيسا ببعثة الاتحاد لمراقبة الانتخابات وصادقت على هذا البيان بشكل كامل.[في يوم الانتخابات، قام المراقبون بزيارة 268 محطة اقتراع في 220مركز اقتراع في 11 محافظة من محافظات العراق الثمان عشرة لمراقبة التصويت والعد والفرز. ويُسلم هذا البيان الأولي قبل إكمال العملية الانتخابية. وسيعتمد التقييم النهائي للانتخابات جزئيا على إجراءات المراحل المتبقية للعملية الانتخابية وبالخصوص جدولة النتائج و التعامل مع الشكاوى والالتماسات المحتملة ما بعد يوم الانتخابات. وستبقى بعثة الاتحاد الأوربي لرصد الانتخابات في البلاد لمراقبة تطورات ما بعد الانتخابات وسوف تنشر تقريراً نهائياً متضمناً توصيات مفصلة في غضون شهرين من تاريخ انتهاء العملية الانتخابية. بعثة.
الاتحاد الأوربي لرصد الانتخابات مستقلة في نتائجها واستنتاجاتها وتلتزم بإعلان مبادئ مراقبة الانتخابات الدولية الموقع عليها في الأمم المتحدة في شهر تشرين الأول لسنة 2005.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
النتائج الأولية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
تعد انتخابات أكتوبر هي الانتخابات النيابية السادسة في عهد ما بعد صدام حسين والأولى التي أجريت قبل انتهاء ولاية البرلمان التي تستمر أربع سنوات. تمت الدعوة إلى انتخابات مبكرة لتلبية مطالب احتجاجات تشرين الجماهيرية بقيادة الشباب والمجتمع المدني. تم تأجيل يوم الانتخابات الذي تم الإعلان عنه مبدئ ًيا في السادس من حزيران ولكن لاحقا تم تأجيل الموعد إلى العاشر أكتوبر بنا ًء على طلب من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات,.
التي احتاجت إلى مزيد من الوقت لاستكمال الاستعدادات الانتخابية.
أجريت الانتخابات في ظل النظام الانتخابي الجديد الذي غ ّير بشكل كبير استراتيجيات الأحزاب السياسية، وسط تزايد الاستياء العام من النخب السياسية وانتشار اللامبالاة بين الناخبين, حيث كانوا ينظرون إلى التنافس بين الكيانات السياسية التقليدية التي هيمنت على المشهد السياسي العراقي منذ عام 2003. ُسمح للمرشحين المستقلين لأول مرة بالترشح ، لكن العديد منهم انسحبوا بسبب الترهيب ونقص الأموال، أو تم استقطابهم من قبل الأحزاب الكبيرة, فضلت في هذه الانتخابات دوائر انتخابية أصغر بكثير كلاً من المرشحين المعروفين محل ًيا الذين لديهم سجل حافل في دائرة انتخابية معينة ، فضلاً عن الكيانات السياسية المنظمة جيدًا والقادرة على تثقيف ناخبيها بشأن.
التصويت التكتيكي وتوفير وسائل لحملاتهم الانتخابية.
الإطار القانوني والنظام الانتخابي.
تؤدي القيود والثغرات وعدم الدقة إلى انعدام اليقين القانوني والحماية الفعالة. لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت المساواة في التصويت مضمونة من خلال ترسيم الدوائر الانتخابية الحالية.
تعد العراق دولة طرف في الصكوك القانونية الدولية الرئيسية ذات الصلة بحقوق الإنسان وإجراء انتخابات ديمقراطية. تشمل التشريعات الانتخابية الرئيسية قانون الانتخابات 2020/9، وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 2019/31 وقانون الأحزاب السياسية 2015/36. بينما يكفل الدستور الحقوق والحريات الأساسية ، يتضمن التشريع الانتخابي قيودًا لا داعي لها على الحق في التصويت والترشح للانتخابات لا تفي بالالتزامات.
الدولية. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يحتوي على العديد من الثغرات وعدم الدقة.
يُمنح حق التصويت للمواطنين العراقيين الذين بلغوا الثامنة عشر عا ًما على الأقل في سنة الانتخابات، والمسجلين في سجل الناخبين، وبحوزتهم بطاقة تصويت إلكترونية ووثائق ثبوتية محددة. بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن يكونوا.
الخلفية.
"مؤهلين تما ًما" ، أي يجب أن يتمتعوا بالأهلية القانونية الكاملة. يتعارض مثل هذا التقييد مع أحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة1، لا سيما في ضوء القانون المدني الذي يسمح بالحرمان الواسع من الأهلية القانونية.
يترك القانون العديد من الجوانب الحاسمة للعملية الانتخابية غير منظمة. الأمور المتعلقة بالأحزاب السياسية وتسجيل المرشحين ، وإلغاء الترشيح، والحملات الانتخابية في وسائل الإعلام، والمواعيد النهائية وإجراءات حل النزاعات الانتخابية تخضع إلى حد كبير - وفي بعض الأحيان حصرا - للوائح الصادرة عن المفوضية العليا.
المستقلة للانتخابات. مثل هذه الممارسة لا تضمن اليقين القانوني ، ولا تضمن الحماية الفعالة للحقوق الانتخابية.
النظام الانتخابي هو نظام صوت واحد غير قابل للتحويل ، وهو نظام يغلب عليه طابع الأغلبية مع بعض عناصر التناسب، ومع تقليص حجم الدوائر الانتخابية. ينتخب الناخبون 329 عض ًوا في مجلس النواب من خلال الإدلاء بأصواتهم لمرشح واحد في 83 دائرة انتخابية متعددة الأعضاء. من أصل 329 مقعدًا، يجب تخصيص 83 مقعدًا للنساء و 9 للأقليات. لا يحدد التشريع أي معايير بشأن ترسيم حدود الدوائر الانتخابية2، ولا يحدد السلطة المختصة لتنفيذ مثل هكذا تخطيط. في ظل عدم وجود إحصاء سكاني منذ عام 1997، وبالتالي وجود بيانات.
سكانية موثوقة، فإن التأكد من ضمان المساواة في التصويت من خلال الترسيم الحالي أمر مستحيل عمل ًيا.
إدارة الانتخابات.
الانتخابات مدارة بشكل جيد ولكن الشفافية المحدودة والمشاركة مع أصحاب المصلحة قوضت الثقة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي الهيئة الدستورية المخولة بسلطات إدارية وتنظيمية واسعة لإدارة تسجيل الناخبين والانتخابات. اختلف تصور أصحاب المصلحة حول المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشكل ملحوظ. أعرب بعض أصحاب المصلحة عن عدم الثقة في استقلالية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والتصور المحتمل للتعرض للضغط وتدخل السياسيين. مع ذلك، أشارت بعض الأحزاب السياسية إلى شرعية أعلى للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات الجديدة. تم تفويض بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق لتقديم المشورة والدعم والمساعدة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات, بالإضافة إلى رصد يوم الانتخاب من خلال نشر بعثة الأمم.
المتحدة لرصد الانتخابات.
أكد مجلس المفوضين الجديد للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، المؤلف من سبعة قضاة من الدرجة الأولى واثنين من المرشحين المعينين من مجلس الدولة، على استقلاليته واحترامه للقانون. على الرغم من أن جميع أعضاء مجلس المفوضين قد تم اختيارهم عن طريق القرعة من بين المرشحين المختارين مسبقًا، إلا أن أصحاب.
1 تلزم المادة 12 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدول الأطراف بالاعتراف بأن "الأشخاص ذوي الإعاقة يتمتعون بأهلية قانونية على قدم المساواة مع الآخرين في جميع جوانب الحياة" ، وتطالب المادة 29 الدول الأطراف بضمان الحقوق السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة وفرصة التمتع بها. على قدم المساواة مع الآخرين، بشكل مباشر أو من خلال ممثلين يتم اختيارهم بحرية، بما في ذلك حق وفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة للتصويت.
2 يمكن للأحزاب أو الائتلافات أن تتقدم بعدد من المرشحين يساوي عدد المقاعد في الدائرة الانتخابية. يُسمح أي ًضا بالترشيحات المستقلة..
المصلحة يعتبرونهم مرشحين سياسيين. لا يعترف بعض ممثلي المجتمع المدني بالمفوضية كمؤسسة مستقلة سياسياً، ولكن كهيئة لإدارة الانتخابات يعكس تكوينها توازن القوى في مجلس النواب.
كانت الشفافية في عمل المفوضية محدودة، على الرغم من العديد من التحسينات الحديثة. فان المعلومات المهمة، مثل قائمة محطات الاقتراع، وقوائم المرشحين وأدلة التدريب كانت متاحة على موقع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بالإضافة إلى قاعدة بيانات محطات اقتراع الناخبين عبر الإنترنت للتحقق من سجلات تسجيل الناخبين ومواقع الاقتراع المخصصة لهم. مع ذلك، كان النشر النظامي للنص الكامل لقرارات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وأنظمتها وتعليماتها في كلا اللغتين العربية والكردية على موقع المفوضية العليا المستقلة.
للانتخابات مفقود.
لم يكن التواصل الجماهيري بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات فعالة, حيث كانت المشاركة مع أصحاب المصلحة في شرح قرارات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، واستخدام التقنيات وقدرة المفوضية على إدارة تلك التقنيات غير كافية. لم يتم إبلاغ عن المعلومات المتعلقة بضمانات البرامج المضمنة في الأجهزة الإلكترونية،.
خاصة فيما يتعلق بسرية التصويت ونقل النتائج بشكل واضح.
قامت شركة تدقيق مستقلة بتقييم سلامة العد الإلكتروني ونظام تكنولوجيا المعلومات لإدارة النتائج, حيث تم إجراء ثلاث تمارين محاكاة من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في عينة محدودة من محطات الاقتراع في جميع الدوائر. المحاكاة استنسخت عملية اليوم الانتخابي متضمنة استخدام جهاز التحقق الالكتروني للناخبين، وجهاز العد والفرز الالكتروني وجهاز إرسال النتائج. لم يتم نشر تقارير عن نتائج المحاكاة. بالإضافة إلى ذلك، لم يتم تنفيذ تدابير الشفافية، مثل نشر أوصاف الأنظمة الإلكترونية، بما في ذلك التفاصيل المتعلقة بالمكونات التقنية.
للأجهزة والبرمجيات، ولم يتم إتاحة نتائج شهادة التدقيق للجمهور.
تم إجراء الاستعدادات الفنية للتصويت الخاص والعام بكفاءة. تم تقييم الأداء العام للمكتب الوطني للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات و تسعة عشر مكت ًبا انتخاب ًيا في المحافظات بشكل إيجابي من قبل المراقبين طويلي الأمد، مع تنفيذ المراحل التشغيلية للعملية الانتخابية في الوقت المناسب. على الرغم من بعض التحديات، فقد تم تعيين وتدريب حوالي 350 ألف موظف اقتراع، مع منح اهتمام خاص لتشغيل الأجهزة الإلكترونية وإجراء العد اليدوي، ونشرت المفو ضية عن الإعدادات للانتخابات من خلال صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي والبيانات الأسبوعية الصادرة عنها وعقدت عددا قليلا من المؤتمرات الصحفية مع ذلك, أشار جميع أصحاب.
المصلحة إلى عدم وجود برنامج رصين لتوعية الناخبين.
تسجيل الناخبين.
من بين 25 مليون ناخب مؤهل، تم تسجيل 17 مليونًا بايومتريا، في ظل مشاركة منخفضة للناخبين لأول مرة.
يوجد في العراق نظام تسجيل خامل, حيث لا يُطلب من الناخبين التسجيل في كل حدث انتخابي. إن سجل الناخبين وإسنادهم الجغرافي إلى المواقع مستمد من برنامج النفط مقابل الغذاء التابع لوزارة التجارة. لم يتم تصميم هذا النظام ليكون بمثابة سجل للناخبين. ومع ذلك، في ظل عدم وجود تعداد محدث لقاعدة البيانات السكانية المستخدمة.
من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات, تبقى البيانات السكانية غير موثوقة مما يؤدي إلى الصعوبة في تقييم دقة سجل الناخبين.
يحتوي سجل الناخبين النهائي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات على 25.2 مليون ناخب مؤهل، منهم 17.2 مليون عراقي (68 في المائة) مسجلين بايومتريا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لحوالي 5 ملايين ناخب التصويت باستخدام بطاقات الناخب الإلكترونية القديمة غير البايومترية والتي تم الحصول عليها قبل انتخابات 2014 و 2018. كان لابد من تقديم بطاقات الناخب الإلكترونية في يوم الانتخابات مع اثنتين من الوثائق الثبوتية الثلاثة.
المسموح بها.
على الرغم من جهود المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، حتى الخامس من أكتوبر ، تم توزيع 15.2 مليون بطاقة ناخب بايومترية، أو 87 في المائة، على الناخبين، بما في ذلك الأشخاص النازحين المسجلين الذين يعيشون في المخيمات وأفراد قوات الأمن والسجناء. هذا يعني أنه من بين 25.2 مليون ناخب مؤهل، كان هناك حوالي 20.2 مليون فقط يمتلكون بطاقة انتخاب بايومترية أو بطاقة انتخاب الإلكترونية صالحة للتصويت, حيث تأهل نحو 2.6 مليون شاب ليكونوا ناخبين لأول مرة( المواليد المضافة 2001 ، 2002 ، 2003)، منهم 37 في المائة.
فقط سجلوا في هذه الانتخابات.
تسجيل المرشحين.
أجريت مسابقات تنافسية في كل دائرة انتخابية على الرغم من القيود التي لا داعي لها على الحق في الترشح واللوائح الغامضة بشأن استبعاد المرشحين.
يُمنح حق الترشح في الانتخابات للمواطنين العراقيين "كاملي الأهلية" ، والذين لا يقل عمرهم عن 28 عا ًما وحاصلين على شهادة الإعدادية العامة وبدون إدانة بجرائم معينة. كما يجب ألا يكون مشمولا لأحكام قانون هيئة المساءلة والعدالة3. على الرغم من تخفيف بعض القيود مقارنة بالتشريعات السابقة، أي الحد الأدنى لمتطلبات السن والتعليم، فإن الأحكام التي تنظم الحق في الترشح للانتخابات لا تزال تتضمن قيودًا لا داعي لها ولا تتوافق.
مع الالتزامات الدولية4.
لا يتحدث قانون الانتخابات عن معايير تنحية المرشحين من يوم التسجيل إلى يوم الانتخاب. يمنح نظام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الحق في إلغاء ترشيح بحكم صلاحياته بسبب الانتهاكات وحتى منع المرشح من خوض الانتخابات لمرة أو مرتين. ومع ذلك، لا تحدد اللائحة الانتهاكات المحددة التي قد تشكل أسبا ًبا لعدم الأهلية ولا تنص على أي تناسب بين الانتهاكات المرتكبة وشدة العقوبات، مما قد يؤدي إلى التنفيذ التعسفي والتمييزي. علاوة على ذلك، فإن اللائحة التي تم الاستناد إليها في قرارات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والتي استبعدت.
3 تفحص هذه اللجنة أوراق اعتماد المرشحين مقابل الامتثال لمتطلبات "اجتثاث البعث.".
4 تنص الفقرة 15 من التعليق العام رقم 25 للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن "أي قيود على الحق في الترشح للانتخابات، مثل الحد الأدنى للسن، يجب أن تكون مبررة وفقًا لمعايير موضوعية ومعقولة. لا ينبغي استبعاد الأشخاص المؤهلين للترشح للانتخابات بسبب متطلبات غير معقولة أو تمييزية مثل التعليم أو الإقامة أو النسب، أو بسبب الانتماء السياسي.
.
خمسة مرشحين لم يتم نشرها على موقعها على الإنترنت. هذه الثغرات وعدم الدقة وانعدام الشفافية تقوض اليقين القانوني ومبدأ الشرعية.
شارك في الانتخابات 167 حزبا. 109 منهم رشحوا بشكل فردي ، في حين أن الـ 58 الباقين شكلوا 21 تحالفا. وكان هناك ما مجموعه 249 ،3 مرشحاً، من بينهم 951 امرأة (29.3 في المائة). تنافس سبعة وستون مرشحا على مقاعد الأقلية التسعة. في المجموع، شارك 789 مرش ًحا كمستقلين و 959 داخل التحالفات و 1501 مرش ًحا.
مع الأحزاب.
من بين المرشحين لخوض الانتخابات، تم رفض تسجيل 284 من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (8.1 في المائة) أثناء عملية التدقيق بنا ًء على الإجابات الواردة من الجهات المعنية المختلفة من مختلف المؤسسات. يبدو أن العدد المنخفض بشكل كبير من المرشحين الذين خاضوا الانتخابات مقارنةً بالانتخابات السابقة ناتج عن النظام الانتخابي الجديد، الذي أجبر الأحزاب على تسمية عدد أقل من المرشحين من أجل عدم تقسيم الأصوات. ومع ذلك، تم الحفاظ على ما يكفي من التعددية، حيث كان هناك في المتوسط 10 مرشحين يتنافسون على كل.
مقعد، وأجريت انتخابات تنافسية في كل دائرة انتخابية.
بيئة الحملات الانتخابية مكنت الحملة الهادئة الناخبين من اتخاذ قرار مستنير على الرغم من التخويف من قبل الجماعات المسلحة.
ومزاعم إساءة استخدام موارد الدولة وشراء الأصوات.
استمرت فترة الحملة الرسمية من 8 تموز إلى 9 تشرين الأول، وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مسؤولة عن مراقبة امتثال المرشحين والأحزاب السياسية لنظام الحملات الانتخابية .في اليوم الموافق 15 أيلول، دعا الرئيس العراقي قادة القوى السياسية العراقية الرئيسية للتوقيع على مدونة السلوك الانتخابية التي، على الرغم من كونها وثيقة سياسية بحتة، إلا أنها شددت على أهمية تجنب النزاعات والتأكيد على قبول نتائج.
الانتخابات وجرت أحداث مماثلة لتوقيع المدونة في جميع المحافظات.
الحريات الأساسية في التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والحركات تم احترامها بشكل عام خلال فترة الحملات، مع وجود بعض التقارير القادمة عن الترهيب من إقليم كردستان العراق بشكل رئيسي .يحق للمرشحين والأحزاب السياسية تقديم برامجهم وتمكين الناخبين من اتخاذ قرار واع, بالنظر إلى تاريخ العنف السياسي في البلاد، تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم الإبلاغ إلا عن عدد قليل من الأعمال المرتبطة بالانتخابات، وشدد معظم أصحاب المصلحة على هدوء بيئة الحملات .ومع ذلك، وفقًا للعديد من المحاورين، قد يكون من الممكن للعناصر المسلحة خارج إطار الدولة والتابعة للأحزاب من ترهيب كل من الناخبين والمرشحين مما يؤدي إلى تأثير لا شعوري على اختيار الناخبين ومشاركتهم .كانت إحدى القضايا الأكثر إثارة للجدل في الحملات الانتخابية هي الجماعات التي "تحمل أسلحة لا تخضع لسيطرة الدولة" المرتبطة بأحزاب مشاركة في الانتخابات على الرغم من الحظر القانوني لذلك .كما أعرب العديد من المحاورين عن أسفهم لتعرض بعض المرشحات للتهديد والابتزاز.
بهدف إجبارهن على الانسحاب.
كانت الحملات الانتخابية أقل حدة مما كانت عليه في الانتخابات الماضية، ولم تزدد حدتها إلا خلال الأسابيع القليلة الماضية قبل يوم الانتخابات، حيث ظهرت لافتات حزبية وملصقات ولوحات إعلانية للحملات الانتخابية، في أغلبيتها للترويج للمرشحين والكتل التي هيمنت بالفعل على انتخابات 2018 .وفقًا للمحاورين، كانت النغمة أقل تصادمية، مع عدد قليل من الخطابات التي ترقى إلى خطاب الكراهية .عزت العديد من المصادر انخفاض اهتمام الناخبين خلال فترة الحملات الانتخابية إلى عدم وجود بدائل للأحزاب التقليدية ونظام الحصص الاثنية والطائفية لتقاسم السلطة - المحاصصة - التي يمثلونها .هذا النظام انتقدته حركة تشرين . إلا أن أحزاب تشرين التي تأسست مؤخ ًرا قررت مقاطعة الانتخابات والأسباب المقتبسة هي: اغتيال عدد من الشخصيات القيادية وتهديدات مزعومة وقلة الوقت والموارد ونية "عدم إضفاء الشرعية على النظام الحالي ."يمثل المرشحون المستقلون والوافدون الجدد نسبة صغيرة فقط من إعلانات الحملات الانتخابية، حيث يفتقرون إلى الأموال . لذلك، فان استراتيجيتهم المفضلة هي البحث عن الأصوات من خلال زيارة الناخبين إلى منازلهم مصحوبة باجتماعات صغيرة في الأحياء المجاورة . انخفضت أهمية الحملات الانتخابية في وسائل الإعلام التقليدية في مقابل ظهور وسائل التواصل الاجتماعي . تم الإبلاغ عن تخريب الملصقات كأكثر الانتهاكات شيوعاً للضوابط الحملات.
الانتخابية.
إن شبكة العلاقات العشائرية القائمة على روابط النسب والتقاليد ذات أهمية كبيرة للحملات في المناطق الريفية، حيث ورد أن شيوخ العشائر يسيطرون على أتباعهم وأحزابهم وتفتقر الأحزاب للهيكلية بشكل عام في هذه المناطق، لكنها كانت مهمة أي ًضا في المدن .ازدادت أهمية العشائر في مواجهة الأحزاب السياسية والمرشحين مع إدخال نظام الاقتراع ذو الصوت الواحد)SNTV(، كما هو الحال في الدوائر الانتخابية الأصغر المنشأة حديثًا، واعتمد المرشحون غال ًبا على قدرة الشيوخ على حشد ناخبيهم المخلصين في مقابل بعض المزايا المعروضة . في حين أفاد المراقبون طويلي الأمد عن حالات لجوء شيوخ من مناطق مختلفة إلى الاقتراب من المرشحين "لبيع".
أصوات أفراد عشائرهم5.
أفاد معظم المحاورين أن موارد الدولة والأموال العامة كثيراً ما يساء استخدامها من قبل المرشحين الحاليين، مما أدى إلى عدم تكافؤ الفرص حيث كانت الأمثلة التي تم ذكرها مرا ًرا والمتمثلة بأعمال البنية التحتية، مثل رصف الطرق وإمدادات المياه أو الكهرباء التي بدأت قبل يوم الانتخابات بفترة وجيزة في دائرة المرشح، على الرغم من أنها كانت موجبة التنفيذ قبل مدة طويلة. كما تم الإشارة بشكل متكرر إلى استخدام المركبات الرسمية ووعود الوظائف العامة من قبل المحاورين في كل أنحاء البلاد. كذلك فإن توزيع المواد الغذائية والأموال من الأمور.
الشائعة خلال التجمعات الانتخابية، وهو ما يعد انتها ًكا للأحكام التي تمنع شراء الأصوات.
تمويل الحملات الانتخابية.
تمويل الحملات الانتخابية ينظمه قانون الأحزاب السياسية رقم. 2015/36 الذي يسمح بحملات دون عوائق ودون قيود غير معقولة . حيث لا يُسمح للأحزاب أو المرشحين تلقي تبرعات من المصالح الأجنبية والمتبرعين المجهولين؛و لا يجوز لهم استخدام موارد الدولة ؛و يجب أن تمر التبرعات من خلال النظام المصرفي؛ ولا يجوز.
للأحزاب والمرشحين تلقي تبرعات من الهيئات الاعتبارية بعقود حكومية أو المملوكة جزئ ًيا للحكومة.
5 أفاد المراقبين طويلي الأمد أن المبلغ لكل صوت يتراوح بين 25 و 40 دولا ًرا أمريك ًيا في المناطق الريفية، ولكنه أعلى بكثير في الدوائر الانتخابية الحضرية.
.
المبلغ الذي يمكن لحزب سياسي أو مرشح مستقل إنفاقه على الحملات الانتخابية غير منظم، وبالتالي لا توجد قيود على الإنفاق على الحملة . ووفقًا للقانون، يجب أن تتلقى الأحزاب السياسية تموي ًلا عا ًما مباش ًرا، لكن المحاورين ذكروا أن الحكومة عمل ًيا لا تمول الأحزاب ولا تخصص الأموال للحملات الانتخابية .يجب على الأحزاب السياسية تقديم تقرير سنوي عن أوضاعها المالية؛ ومع ذلك، يشير المحاورون إلى أنه على الرغم من التزامها القانوني بفحص أموال الحزب ونفقاته، فإن الحكومة لا تراقب بشكل كاف كيفية حصول الأحزاب والمرشحين على الأموال لتمويل حملاتهم الانتخابية. ولا يتم نشر التقارير المالية للأحزاب، مما يعيق الشفافية.
الشاملة لتمويل الحملات الانتخابية[6.
هناك العديد من الثغرات الأخرى في تشريعات تمويل الحملات الانتخابية: المتمثلة بعدم وجود حد للمبلغ أو المساهمة العينية التي يمكن أن يقدمها المانح لحزب سياسي أو مرشح؛و لا يزال من غير الواضح في ما لو كان المانحون قد يشاركون لاحقًا في عمليات المناقصات/ المشتريات العامة؛7 وأخي ًرا، فإن العقوبات ليست راد ًعا كاف ًيا، حيث أن العقوبة الفورية الوحيدة لانتهاك التمويل السياسي هي الشروع في عملية قانونية متعددة الخطوات،.
والتي قد تؤدي في النهاية إلى إلغاء تسجيل الحزب من بعد قرار يصدر من قبل المحكمة العراقية العليا.
الإعلام سمح مشهد إعلامي شديد الاستقطاب بتغطية نشطة ولكن حزبية في الغالب للحملة ؛ ومع ذلك ، لا تزال هناك مخاوف جدية بشأن حرية التعبير.
المشهد الإعلامي العراقي ، الذي يضم 70 قناة تلفزيونية ومحطة إذاعية مرخصة ، ثري وحيوي لكنه لا يزال مستقط ًبا بعمق عبر الخطوط الطائفية والعرقية ، مع قلة وسائل الإعلام المستقلة.
في حين يضمن الدستور حرية التعبير ، يحتوي قانون العقوبات على العديد من الأحكام والتعريفات الغامضة ، بما في ذلك التشهير والسب والمعلومات الكاذبة والمتحيزة ، والتي يمكن استخدامها أي ًضا لتقييد حرية وسائل الإعلام بما في ذلك أثناء فترات الانتخابات8.
طبقاً لنقابة الصحفيين العراقيين التي تتخذ من بغداد مقراً لها منذ يوليو / تموز ، فإن "ما لا يقل عن 10 إلى 15 صحفياً" يحققون في "قضايا فساد" و "أحزاب سياسية" ، قد تعرضوا للتهديد من قبل "مصادر غير معروفة" ، وبالتالي أجبروا على الفرار ، ومن ضمنها الى الخارج . وأفادت وكالة مراسلون بلا حدود أن بعض القنوات التلفزيونية التي تتخذ من بغداد مقراً لها تعرضت مؤخراً لإغلاق مؤقت بسبب انتقادات مزعومة لقوات الحشد الشعبي8.وفي إقليم كردستان العراق ، تعرضت حرية التعبير أي ًضا لضغوط في أعقاب قرار محكمة أربيل في فبراير بإصدار أحكام بالسجن لمدة ست سنوات ضد ثلاثة صحفيين متهمين بالسعي لتقويض أمن واستقرار الدولة.
، وبعد عدد من القضايا والحوادث العامة الحاصلة مؤخرا9ً.
6 اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، مادة. 7 (3) ، "[...] تعزيز الشفافية في تمويل الترشيح للمناصب العامة المنتخبة]...[.
7 وفقًا لغالبية المحاورين ، يُزعم أن على المشاركين في عمليات المناقصات / المشتريات العامة دفع العمولات ، والتي تُستخدم كأموال لحملات السياسيين الحاليين 8وفقًا لمراسلون بلا حدود ، منذ يونيو / حزيران ، تعرضت قناتا التغيير والبغدادية للإغلاق المؤقت بسبب انتقادها لقوات الحشد الشعبي 9وفقًا لمنظمات إعلامية غير حكومية كبرى ، ُحكم على صحفيين آخرين مؤخ ًرا بالسجن لمدة 7 سنوات وعامين على التوالي بتهمة التشهير أو انتقاد سلطات إقليم كردستان العراق ؛ في يوليو / تموز ، أغلقت قوات الأمن التي وصفت بأنها تابعة للاتحاد الوطني الكردستاني قناة آي بلاس التلفزيونية التي تتخذ من السليمانية مقراً لها. كما أفاد عدد من الصحفيين ، الذين لا يعملون في وسائل الإعلام التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني أو الاتحاد الوطني الكردستاني ، مؤخ ًرا أنهم تعرضوا للترهيب والاعتقال من قبل شرطة إقليم كردستان العراق.
.
تم تنظيم التغطية الإعلامية للانتخابات من خلال لائحة وسائل الإعلام الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم .2020/4الذي يتطلب من وسائل الإعلام تغطية المرشحين "بإنصاف" وتحيل التعامل مع الانتهاكات من قبل وسائل الإعلام إلى هيئة الاتصالات والإعلام، الهيئة التنظيمية لوسائل الإعلام .في 12 أيلول ، صرحت هيئة الاتصالات والإعلام أنها أصدرت تحذيرات بشأن انتهاكات مزعومة لتنظيم الحملات الانتخابية لحوالي عشرة وسائل إعلام ، دون فرض أي عقوبات .ولم تُنشر أسماء هذه الوسائل الإعلامية .هناك نقص في.
الشفافية في عمل الهيئة ، حيث لا تنشر التحذيرات والعقوبات المفروضة على موقعها الإلكتروني.
حدثت إحدى الحالات المهمة لانتهاك تنظيم الحملات الانتخابية خلال مناظرة حية بثتها قناة iNews التلفزيونية في 15 أيلول .وقد تم التعامل معها من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في 19 أيلول عندما ُحرم مرشحان من حقهما في الترشح للانتخابات لأنهما انتقدا استقلال القضاء ونزاهته10على الرغم من أن قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لم يعاقب iNews، فقد كان يُنظر إليه على أنه تحذير واضح لجميع وسائل الإعلام المرئية لتجنب الاتهامات بالتشهير ضد كبار المسؤولين عند استضافة المرشحين .وفي 29 أيلول، أكدت المفوضية أيضاً عزمها على إحالة القضايا المزعومة المتعلقة بانتهاكات تنظيم الحملات الانتخابية إلى المحاكم ، بما في ذلك التشهير ، فيما يتعلق بثلاث قنوات تلفزيونية أخرى، والتي تعتبر في طليعة القنوات الخاصة (الغير حكومية): قناة.
الشرقية ودجلة و UTV.
في 31 آب ، أعلنت شبكة الإعلام العراقي )IMN( ، المشغل الإعلامي العام ، أنه خلال فترة الحملات الانتخابية، لن يتم منح دخول المرشحين والأحزاب السياسية في البرامج الإخبارية "من أجل الحفاظ على التوازن والموضوعية" ، ولكن من خلال برامج انتخابية مخصصة ، بما في ذلك المناقشات والمقابلات على قناة العراقية الإخبارية، القناة التلفزيونية العامة الرئيسية11 وعلى الرغم من أن IMN دعت إلى أنها توفر "للجميع فر ًصا متساوية لشرح برامجهم الانتخابية"، إلا أن القرار قيد حق المواطن في الوصول إلى تغطية تعددية خلال برنامج الأخبار الرئيسي ، من أجل اتخاذ قرار مستنير .كما تم عرض فترات البث المجانية على المرشحين في فترة ما.
بعد الظهر بدلاً من وقت الذروة على قناة العراقية الإخبارية12.
كان يُنظر إلى الحملات الانتخابية على القنوات التلفزيونية الخاصة الرئيسية، بما في ذلك التغطية الإخبارية، والمناقشات مع المرشحين وقادة الأحزاب السياسية، والإعلانات السياسية المدفوعة، على أنها حيوية بشكل عام .يوصف العديد من المذيعين في العراق بأنهم حزبيون بسبب انتماءاتهم السياسية أو الدينية، وهذا ينطبق أيضا على تغطيتهم للحملات الانتخابية13 وبالمثل ، في إقليم وكردستان-العراق، دعمت القنوات التلفزيونية الرئيسية.
أي ًضا مرشحين معينين على أسس سياسية ، مع بعض الاستثناءات النادرة14.
10اتهم أحد المرشحين رئيس مجلس القضاء الأعلى بالفساد . 11قدمت قناة العراقية الإخبارية يوم ًيا ، من 10 أيلول إلى 8 تشرين الأول ، عدة ساعات من المقابلات والمناقشات مع المرشحين والأحزاب السياسية (من الساعة 9 مسا ًء حتى الساعة 12 صبا ًحا) ، بالإضافة إلى المحتوى المتعلق بتوعية الناخبين (من الساعة 11 صبا ًحا حتى الساعة 12 ظهراً .).
12 تم تقديم فترات بث مجانية من 1 إلى 3 دقائق يوم ًيا في الساعة 2.45 مسا ًء و 4.15 مسا ًء بد ًءا من 10 أيلول فصاع ًدا خلال فترة الحملات الانتخابية على قناة العراقية الإخبارية العامة ، إلى "جميع المرشحين" ، وفقًا لشبكة. IMN.
13 وفقًا لتقييم الرصد الإعلامي لبعثة الاتحاد الأوروبي لرصد الانتخابات لعينة كبيرة من القنوات التلفزيونية العربية الخاصة: الشرقية نيوز ، العهد ، السومرية ، دجلة ، من 23 أيلول إلى 9 تشرين الأول ، 14 وفقًا لتقييم الرصد الإعلامي لبعثة الاتحاد الأوروبي لرصد الانتخابات لعينة كبيرة من القنوات التلفزيونية الخاصة الكردية Kurdsat ، K24 ،: Rudaw NRT ،News، من 23 أيلول إلى 9 تشرين الأول.
.
في 22 أيلول ، قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تمديد فترة الحملات الانتخابية، التي بدأت في 8 تموز ، حتى 9 تشرين الأول ، الساعة 6 صبا ًحا ، مما يتيح يومين إضافيين من الحملة في وسائل الإعلام15 وفي 1 تشرين الأول ، قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بنفس الطريقة كما في انتخابات 2018 ، السماح لـ 133 مركز اقتراع فقط ، من إجمالي 8954 في جميع أنحاء البلاد ، باستضافة وسائل الإعلام المرئية لتغطية الاقتراع يومي 8 و 10 تشرين الأول16. هذا القيد ، الذي انتقده ممثلو وسائل الإعلام الرئيسيين ، يقيد حرية وسائل الإعلام ويثير تساؤلات حول شفافية العملية .في 9 و 10 تشرين الأول ، انتهكت بعض القنوات التلفزيونية فترة الصمت الانتخابي، حيث بثت إعلانات سياسية أو محتوى متعلقًا بالانتخابات لصالح أو ضد الأحزاب والائتلافات.
السياسية17 و لم يتم مراقبة مثل هذه الانتهاكات على قناة العراقية الإخبارية العامة.
مراقبة الأعلام.
وفقًا لمراقبة وسائل الإعلام التابعة لبعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات وبغض النظر عن البرامج الإخبارية ، فإن الجزء الأكبر من البرامج المتعلقة بالانتخابات خلال الحملة كانت عبارة عن نقاشات ومقابلات مع مرشحين وقادة أحزاب وفاعلين سياسيين اخرين18. وكان الثلاثي الرائد على قناة الشرقية نيوز، القناة التلفزيونية العربية الخاصة الرئيسية من حيث تخصيص وقت البث في هذه البرامج هو تحالف التقدم الوطني بنسبة (18.5 في المائة) والحزب الديمقراطي الكردستاني بنسبة(8.6 في المائة) تحالف قوى الدولة الوطنية بنسبة (7.8 في المائة). وفي قناة روداو، القناة التلفزيونية الكردية الخاصة الرئيسية، كان الحزب الديمقراطي الكردستاني في المقدمة بنسبة (28.6 في المائة) ، يليه التحالف الكردستاني بنسبة (25 في المائة) والحزب الديمقراطي الاجتماعي الكردستاني بنسبة(5.5 في المائة) في حين على قناة العراقية الإخبارية ، القناة التلفزيونية العامة الرئيسية، كان تحالف عزم يمثل (9 في المائة)، وائتلاف دولة القانون بنسبة (7.75 في المائة)، والتحالف الكردستاني بنسبة(7.25 في المائة) في صدارة عدد لا يحصى من الائتلافات الأخرى و الأحزاب السياسية.
والمرشحون.
أما بالنسبة للإعلانات السياسية المدفوعة، فقد حصل تحالف التقدم الوطني على النصيب الأكبر في قناة الشرقية نيوز وبنسبة(43 في المائة) ، في حين كان الحزب الديمقراطي الكردستاني في موقع روداو متقدما بنسبة(68 في المائة) على التحالف الكردستاني والذي حصل على نسبة(32 في المائة) من الإعلان. وعلى قناة العراقية الإخبارية ، في الأخبار التي تصدر في أوقات الذروة والتي لم يتمكن المرشحون والأحزاب السياسية من الوصول إليها ، حصل رئيس الوزراء والرئيس ، وكلاهما غير مرشحين، على 17.5 و 5 في المائة من إجمالي الإعلانات.
على ح ٍد سواء ، وكانت معظمها في دور مؤسساتي وبنبرة محايدة.
15 ألغى هذا القرار فعل ًيا فترة الصمت الانتخابي في وسائل الإعلام للتصويت الخاص الذي جرى في 8 أكتوبر ، مع الأخذ بنظر الاعتبار التأثير الإعلامي محتمل على قوات الأمن والسجناء والنازحين من الصعب تقييم تصويتهم.
16 وفقًا للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، تم القيام بذلك لتقليل الاضطرابات وتعزيز الأمن ، وسمح لجميع الصحفيين المعتمدين الذين لا يملكون معدات فيديو وصور بدخول جميع مراكز الاقتراع في العراق. 17 وفقًا لرصد بعثة الاتحاد الأوروبي لرصد الانتخابات في 9 أكتوبر / تشرين الأول: بثت قناة العهد برنام ًجا مدته 5 دقائق على الحشد الشعبي الساعة 9 صبا ًحا. كوردسات نيوز - بثت قناة كوردسات نيوز إعلانا سياسيا لصالح التحالف الكردستاني من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة السادسة صباحا. في 10 تشرين الأول (أكتوبر): تم بث إعلانات سياسية لصالح الجيل الجديد وضد سلطات إقليم كردستان التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني / الاتحاد الوطني الكردستاني على تلفزيون NRT في الساعة 9.55 صبا ًحا و 10.30 صبا ًحا ، وتم بث إعلانات أخرى مماثلة مرة أخرى في الساعة 10.52 صبا ًحا و 11.54 صبا ًحا 18 أجرت بعثة الاتحاد الأوروبي لرصد الانتخابات رصد كمية لوسائل الإعلام اعتبا ًرا من 25 سبتمبر / أيلول ، الساعة السادسة مسا ًء. حتى نهاية الحملة في 9 أكتوبر ، الساعة 6 صبا ًحا ، مع فريق من ستة مراقبين إعلاميين يتحدثون العربية والكردية يشرف عليهم مساعد إعلامي وطني ومحلل إعلامي دولي. تم تسجيل برامج القناة التلفزيونية العامة الرئيسية ، العراقية نيوز ، والقناتين التليفزيونية الكردية والعربية الخاصة الرئيسية ، الشرقية نيوز ورووداو على التوالي ، يوم ًيا بد ًءا من الساعة السادسة مسا ًء. حتى الساعة 12 صبا ًحا وتحليلها ، حسب بعثة الاتحاد الأوربي لرصد الانتخابات ووفقاً لمنهجيتها في رصد وسائل الإعلام.
.
الاتصال الرقمي والتواصل الاجتماعي.
حملة نشطة عبر الانترنيت شابها تظليل واسع الانتشار وعمليات تلاعب.
يكفل الدستور حرية التعبير بكل الوسائل، بالإضافة إلى حرية التجمع والحق في الخصوصية. لا يوجد قانون للمحتوى على الإنترنت، وهذا يترك عملية صنع القرار مع قضايا مثل إزالة المحتوى الإلكتروني تحت تصرف هيئة الإعلام والاتصالات بصفتها منظ ًما للمحتوى الرقمي، مما يؤدي إلى انعدام الشفافية والمساءلة19.
تم تحديد حرية التعبير عبر الانترنت من خلال العديد من بنود قانون العقوبات والأحكام الجنائية الغامضة المدرجة في قانون إقليم كردستان لمنع إساءة استخدام معدات الاتصالات20.وذكر العديد من المحاورين بان هذا يؤدي إلى اعتقالات متكررة للصحفيين والمدونين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين تم اعتبار تعليقاتهم منتقدة لسياسات الحكومة. وكذلك،أدى انتشار المراقبة عبر الانترنت والمضايقات من قبل جهات حكومية ولا حكومية عبر السنتين الماضيتين إلى تعريض حياة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى الخطر وأدى.
إلى الرقابة الذاتية.
يوجد حوالي 25 مليون مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي في العراق في سنة2021،21 بينما تعتبر منصة الفيسبوك الأكثر شعبية، لكن تم كذلك استخدام تويتر ويوتيوب والتلكرام إضافة إلى منصات المراسلة جميعها للوصول إلى الناخبين. وأفاد محاورون في جميع المجالات عن انتشار معلومات مضللة وتدخلات تلاعبية متفشية عبر الانترنت بما في ذلك,من قبل أصحاب مصالح سياسية ومجاميع منتمية إلى بلدان أجنبية والتي كشفت عنها.
مبادرات فضح الزيف بشكل منتظم22.
أفاد عدد من المحاورون استخدام الجيوش الالكترونية من قبل المتنافسين لمهاجمة أو تهديد الخصوم وتلفيق روايات كاذبة23. في الواحد من أيلول, أعلن رئيس الوزراء العراقي عن عدة اعتقالات متعلقة بقناة تلكرام، سيدة الخضراء، زاعما بنشرها معلومات خاطئة ومحاولة للتلاعب بالانتخابات .مثل هكذا حملات تشوش نزاهة الفضاء الالكتروني وتخلق حالة مفترضة من عدم اليقين تخاطر بالتأثير على نسبة المشاركة والتدخل بتكوين الرأي.
الانتخابي للناخبين24.
19تم تعليق مشروع قانون الجرائم الإلكترونية ، الذي تم انتقاده بسبب تعريفه الغامض والقيود الواسعة للغاية على الاتصالات الإلكترونية ، من قبل البرلمان في شباط 2021 ، حتى إجراء تعديلات أخرى.
20المواد 210 ؛ 211 ، 434 ؛ 435 من قانون العقوبات العراقي بشأن نشر الأخبار المغلوطة أو دعاية استفزازية بشأن التشهير والاهانات. المادة 2 من قانون إقليم كردستان لمنع إساءة استخدام أجهزة الاتصالات.
21، 22, https://datareportal. com/reports/digital-2021-iraqتقرير بيانات العراق ، 11 شباط 2021 22 معلومات مغلوطة ومضللة تضمنت تقريراً لقناة الاتجاه الفضائية تملكها وتشغلها مجموعات مدعومة من إيران، حول تدخل راصدين دوليين من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في الانتخابات العراقية (الشبكة العراقية لوسائل التواصل الاجتماعي ، 23 أيلول)؛ استخدام حركة عصائب أهل الحق للحسابات والروبوتات الوهمية لتعزيز دعمها عبر الإنترنت (عرض البشير شو ، 10 أيلول) ؛ والعديد من المقاطع المغلوطة أو المضللة المتعلقة بالانتخابات التي ُكشفت من قبل التقنية من أجل السلام Tech for Peace ، بما في ذلك المرشحات (التقنية من أجل السلام) 23 أبلغ راصدون طويلي الأمد في بابل وبغداد والبصرة وميسان: أبلغ حزبين بعثة الاتحاد الأوروبي لرصد الانتخابات أنهما قدما شكاوى رسمية إلى الشرطة بسبب التهديدات عبر الإنترنت، والتي لم يتم الرد عليها بعد. 24 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، 25 HRC GC ، في الفقرة 19: "يجب أن يكون الناخبون قادرين على تكوين آراء بشكل مستقل، وخالي من العنف أو التهديد بالعنف أو الإكراه أو التحريض أو التدخل أو التلاعب من أي نوع.".
.
استخدم المتنافسون وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير للحملات الانتخابية .وأظهر مراقبة الفيسبوك الذي قامت به بعثة الاتحاد الأوربي لمراقبة الانتخابات بأن عددا محدوداً فقط من منشورات المتنافسين وصفت برامج فعلية للمرشحين أو الأحزاب .وعوضا عن ذلك، فقد أظهرت إلى حد كبير مرشحين يتجولون في دوائرهم الانتخابية ويدعون الناخبين للتصويت.ومع اقتراب موعد الانتخابات، بلغت المنشورات التي تُظهر المرشحين من الأحزاب الحاكمة وهم يقومون بافتتاح جامعات جديدة ومصانع ومحطات تحويل الطاقة الكهربائية والطرق ذروتها .وقد حددت بعثة الاتحاد الأوربي لمراقبة الانتخابات صفحات عديدة لأطراف ثالثة تدير الدعايات الانتخابية على الفيسبوك.ولم يتحدث النظام الحالي بخصوص إنفاقات الأطراف الثالثة والتي تعيق الشفافية الشاملة للتمويل المالي للحملات الانتخابية عبر الانترنيت25 وبالإضافة، تم إدارة العديد من الإعلانات على الفيسبوك بدون بيان إخلاء المسؤولية، وهذا يخالف المعايير الاجتماعية للمنصة. واستمر العديد من المرشحين وصفحات.
أطراف ثالثة بمشاركة منشورات حملاتهم الانتخابية والدعايات على الفيسبوك أثناء الصمت الانتخابي.
وقد أطلق ثلاثة متنافسين على الأقل تطبيقات لحملاتهم الانتخابية وطلبت من المستخدمين أن يشاركوا بيانات شخصية وقد قام احدهم باستخدام المجيب الآلي (BOT( على التلكرام26 وذكر المحاورون زاعمين أن هنالك أمثلة متعددة لصفحات فيسبوك أو مجموعات قد تم شراؤها من قبل المتنافسين قبيل الانتخابات وتم تغيير أسماء.
هذه الصفحات، إضافة إلى استخدام الرسائل النصية ورسائل الواتساب للوصول إلى الناخبين بدون موافقتهم.
وشاركت الصفحات الرسمية التابعة إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لغاية 2 تشرين الأول معلومات باللغة العربية فقط مما يقلل وصول المعلومات المتعلقة بالانتخابات27 لغير متحدثي اللغة العربية. ويبدو أن مرشحات النساء كن عرضة لحملات تشويه عبر الانترنت إضافة إلى ذلك، لاحظت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الانتخابات وقائع إهانات وهجمات متكررة ضد النساء المرشحات والصحفيين وناشطي حقوق الإنسان والتي.
قامت سوية مع العقبات الموجودة لحرية التعبير عبر الانترنت بإعاقة شمولية النقاش السياسي عبر الانترنت.
مشاركة النساء.
يضمن الإطار القانوني 25 بالمائة حصة للنساء، ولكن يتم تفسير هذا كحد أقصى.
يتطلب الدستور تمثيل ما لا يقل عن 25 بالمائة من النساء في مجلس النواب، وهو مبدأ تم تكراره في قانون الانتخابات. يُحجز مقعد واحد في كل دائرة من الدوائر ال83 للمرأة. وتشترط تعليمات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات انه في حال لم يتم انتخاب أي امرأة في دائرة انتخابية حينها يتم منح مقعد الحاصل على اقل عدد من الأصوات من المرشحين الذكور إلى المرشحة (الأنثى) الحاصلة على أعلى الأصوات من بين المرشحات الإناث. القانون صامت إزاء احتمالية عدم وجود مرشحين نساء في دائرة انتخابية أو عدم حصول المرشحات.
الإناث على أي من الأصوات المدلى بها28.
25اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مادة. 7 (3) ، "[...] تعزيز الشفافية في تمويل الترشيح للمناصب العامة المنتخبة "]...[ 26 أطلق التيار الصدري وعمار الحكيم وحنان الفتلاوي تطبيقات الحملة الانتخابية، فيما افتتح تحالف الفتح قناة تلغرام يديرها روبوت لإبلاغ الناخبين بمرشحي التحالف في كل دائرة انتخابية.
27 تنص المادة 4 من الدستور العراقي لعام 2005 على أن اللغتين العربية والكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق. 28 لائحة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 2021/6 تسعى لضمان وجود المرشحات الإناث في الدوائر الانتخابية مطالبتاً الأحزاب بأن يكون لديهم مرشحة واحدة أنثى على الأقل في حال كان لديهم أكثر من ثلاث مرشحين في أكثر من دائرة انتخابية. اللوائح لا تأخذ بنظر الاعتبار الترشيح المستقل.
المسموح تحت نظام انتخابي حالي ولذلك لا تملئ جميع الثغرات في الترشيح.
.
يطرح النظام الانتخابي ذو الصوت الواحد غير قابل للتحويل، والذي يغلب عليه نظام الأغلبية العديد من الصعوبات لتلبية متطلبات الكوتا، ويحتوي القانون على ثغرات وصياغة متناقضة. حيث من ناحية، يكرر المطلب الدستوري بنسبة 25 بالمائة على الأقل ، أما من ناحية أخرى ، يفسر القانون الحصة على أنها حد أقصى وليس حد أدنى. على سبيل المثال ، ينص قانون الانتخاب على انه إذا لم تشغل المرأة مقعداً في مجلس النواب أو.
خسرته ، فلا يلزم أن تحل محلها امرأة أخرى ، ما لم يؤثر ذلك في نسبة تمثيل النساء في الدائرة الانتخابية.
مشاركة الأشخاص من ذوي الإعاقة إن التشريعات صامتة عن الحقوق السياسية للأشخاص من ذوي الإعاقة . لا توجد هنالك جهود ملحوظة بُذلت لتقليل عوائق مشاركتهم في يوم الانتخابات.
لا توجد هنالك بيانات رسمية وثيقة متوفرة للأشخاص من ذوي الإعاقة في العراق. وتقدر منظمات المجتمع المدني بأن تتراوح إعدادهم بين ال4 إلى 10 ملايين29 التشريعات عموما، من ضمنها التشريعات الانتخابية، صامتة عن قضية الحقوق السياسة للأشخاص من ذوي الإعاقة، وذلك يؤدي إلى التقصير في الالتزام باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. لا توجد أحكام مفروضة على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لاتخاذ.
إجراءات لكي تضمن وتسهل ممارستهم لحقوقهم.
واجه الأشخاص من ذوي الإعاقة تحديات أولا في الوصول إلى محطات الاقتراع وثانيا في الإدلاء بأصواتهم. أعطت إجراءات يوم الانتخاب للأشخاص ذوي الإعاقة الأولوية في الطابور وكذلك وأتاحت إمكانية تلقي الأشخاص من ذوي الإعاقة المساعدة من مدير مركز الاقتراع أو الأقارب عند الإدلاء بأصواتهم. على الرغم من ذلك، لم تعرض المفوضة العليا المستقلة للانتخابات نهج فعال وفشلت حتى بالإقرار أو الاستجابة لاقتراحات منظمات المجتمع المدني على آلية تمكن الأشخاص من ذوي الإعاقة الإدلاء بأصواتهم بشكل مستقل و احترام سرية تصويتهم، كاستخدام نظام بريل لأوراق الاقتراع أو توظيف مترجمين لغة الإشارة على مستوى الدائرة.
الانتخابية.
مشاركة الأقليات والنازحين داخل البلاد يضمن القانون مقاعد محجوزة ( كوتا ) لبعض الأقليات، ولكن يفشل بشكل كبير في تحقيق تمثيلهم السياسي الهادف بشكل كامل. تقلص عدد النازحين داخل البلاد لكن مازالت مشاركتهم تشكل تحدي.
يعترف الدستور العراقي بوجود المكونات المتنوعة والقوميات والأقليات في العراق ويدعو إلى شمولهم وتمثيلهم. ولا تتوفر أي بيانات ديموغرافية موثوقة حول الأقليات في ظل غياب بيانات تعداد سكاني حديثة.
يضمن قانون الانتخابات مقاعد محجوزة ( كوتا ) لبعضاَ من الأقليات: خمسة للمكون المسيحي وواحدة لكل من الأيزيدين والصابئة المندائيين والشبك والكرد الفيلين. الدوائر الانتخابية لهذه المقاعد اكبر من المقاعد المعتادة اخذين بالحسبان التوزيع الجغرافي لكل أقلية. بما أنه تسجيل الناخب لا يقوم على أساس أي تمييز بنا ًء على العرق أو الدين، فيسمح النظام لأي ناخب بالتصويت لممثل الأقلية. وفقا للمعايير الدولية، يُعتبر النظام غير كافي من قبل.
29هذا الرقم هو وفق تقديرات منظمة الصحة العالمية والتي حددت رقم الأشخاص ذوي الإعاقة بان يكون على الأقل 15 بالمائة في كل بلد، مصحوباً بالتاريخ الحديث للعراق الذي شهد سنيناً من الصراع المسلح والإرهاب .
.
اغلب أصحاب المصلحة الذين ينتمون إلى الأقليات الوطنية ، حيث يسمح النظام بحسم نتائج سباق المقاعد المحجوزة ( كوتا ) من قبل الناخبين والأحزاب السياسية التي لا تنتمي إلى هذا الأقليات، في تناقض واضح لروح القانون وفكرة المشاركة السياسية ذات المعنى.
في حين يقدر نسبة النازحين نحو 3 بالمائة من الشعب العراقي (اقل من نسبة 6 بالمائة في عام 2018)، ولكن النسبة المسجلة للناخبين من النازحين لا تتجاوز ال0.5 بالمائة من إجمالي الناخبين المسجلين. يعطي قانون الانتخابات الحق للنازحين المحليين بالتصويت في أماكن إقامتهم الحالية للدوائر الانتخابية التي نزحوا منها. وبالتوافق مع الإجراءات الموضوعة، 120,126 نازح, سجلوا بايومترياً في المخيمات من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وخصصت 309 محطة انتخاب تقع في محيطهم. صوت النازحون في يوم الانتخابات.
الخاص في 8 تشرين الأول.
على الرغم من ذلك، 85 بالمائة من إجمالي النازحين يعيشون خارج المخيمات. حيث إن باستطاعتهم المشاركة بالانتخابات بحكم القانون كناخبين عاديين ولكن بحكم الواقع, العديد منهم ٌح ِرموا من التصويت بسبب مخاوف أمنية وصعوبات لوجستية لربما لا يمكنهم العودة إلى مواقع سكانهم في يوم الانتخابات.
المراقبين المحليين.
على الرغم من تمويل المحدود، نشرت مجموعة من المواطنين أعداد كبيرة من المراقبين عبر العراق مما أسهمت بزيادة شفافية العملية.
مراقبين الانتخابات المحليين يعترف بهم وينظموا طبقاً لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الرقم. 2019/31 ولوائح المفوضية وهم ملتزمون بنشاطاتهم بموجب قواعد مدونة السلوك الانتخابي. إجراءات الاعتماد معقولة ومعروفة من قبل أصحاب المصلحة ولا تحد من المراقبة المحلية بلا داع. على الرغم من صعوبات تامين التمويل الضروري، نشرت تحالفات مراقبة الانتخابات المحلية الأربعة –شمس وتموز والعين ونراقب- سوية مع مجاميع اصغر أكثر من 10,000 مراقب عبر جميع المحافظات ال18 وساهمت بشفافية.
العملية.
يوم الانتخابات.
عملية تصويت سلمية ومنظمة إلى حد كبير بمشاركة منخفضة إلى حد ما من الناخبين.
زار راصدو بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في يوم الانتخابات 268 محطة اقتراع في 11 من أصل 18 محافظة عراقية. تم تقييم الأداء العام للتصويت بشكل إيجابي بنسبة 95 في المائة من محطات الاقتراع التي تمت زيارتها وتم إتباع إجراءات التصويت إلى حد كبير. بنسبة 94 في المائة من محطات الاقتراع، أفاد الراصدون بعدم وجود طوابير طويلة من الناخبين على مدار اليوم. حيث كانت نسبة المشاركة المعلنة رسمياً.
منخفضة (41 بالمائة).
تم فحص بطاقات الناخبين في 99 بالمائة من المراكز التي تمت زيارتها، حيث قدم 60 بالمائة من الناخبين بطاقة تصويت إلكترونية. في 31 في المائة من محطات الاقتراع، تم رفض بعض الناخبين بسبب عدم وجودهم في قائمة الناخبين أو لفشلهم في تقديم وثائق الهوية المطلوبة. كان تخطيط محطات الاقتراع في 97 في المائة من حالات تصميم محطات الاقتراع كان كافياً وحافظاً على سرية الاقتراع. ومع ذلك، لم يتم ضمان سرية التصويت دائ ًما في 32 في المائة من محطات الاقتراع التي تمت ملاحظتها، حيث أدخل بعض الناخبين ورقة الاقتراع في الماسح.
الضوئي المتجه لأعلى وبالتالي ربما يكشف عن اختيارهم.
تم تنظيم الناخبين بطريقة منظمة ودون الإبلاغ عن أي اضطرابات. في 13 في المائة من محطات الاقتراع، شوهد الناخبون وهم يدلون بأصواتهم م ًعا في نفس كابينة الاقتراع وفي 8 في المائة شوهد ناخب يدلي بصوته نيابة عن ناخب آخر. حوالي 78 في المائة من محطات الاقتراع المرصودة كانت متاحة للناخبين ذوي القدرة المحدودة على الحركة، وكان 87 في المائة يقدمون تصميماً مناس ًبا لهؤلاء الناخبين. كانت النساء يعملن في الغالب.
ك ُمصدر لأوراق الاقتراع ومراقبين لصناديق الاقتراع.
بشكل عام، تم إتباع إجراءات التصويت باستثناء إجراءات التحقق من بصمات الأصابع التي لم يتم تنفيذها بشكل متسق. لاحظ الراصدون أن بعض أجهزة التحقق من الناخبين وأجهزة الماسحات الضوئية معطلة، ولكن تم حل المشكلات الفنية في معظم الحالات واستؤنف التصويت في محطات الاقتراع المتضررة.
في 98 في المائة من محطات الاقتراع, تمكن المرشحون ووكلاء الأحزاب والمراقبون المحليون من مراقبة عملية التصويت دون قيود لا داعي لها. كان المرشحون ووكلاء الحزب حاضرين في 91 في المائة من محطات الاقتراع، بينما زار المراقبون المحليون 30 في المائة من محطات الاقتراع، ولاحظ المراقبون في 12 في المائة من محطات الاقتراع وجود شخص غير مصرح له داخل محطة الاقتراع وكان معظم هؤلاء من أفراد الأمن غير.
المدعوين.
المنازعات الانتخابية.
الثغرات في التشريعات وانعدام الشفافية في الممارسة الإدارية تقوض اليقين القانوني والحق في الإنصاف القانوني الفعال.
يقوم مجلس مفوضي المفوضية العليا للانتخابات بفحص وحل النزاعات المتعلقة بجميع مراحل العملية الانتخابية؛ يمكن الطعن في القرارات التي تصدرها المفوضية أمام الهيئة القضائية ويكون قرار الهيئة باتاً، وتتألف الهيئة القضائية من ثلاثة قضاة.
يفتقر التشريع الانتخابي إلى إحكام لتنظيم معظم جوانب عملية تسوية النزاعات الانتخابية ، بما في ذلك الجوانب الحاسمة، مثل المواعيد النهائية لتقديم الشكاوى والفصل فيها والعقوبات. تقوض هذه الثغرات اليقين القانوني والحق في الإنصاف القانوني الفعال. أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لائحتين ذات صلة بالشكاوى التي تتداخل في موضوعات معينة وتحتوى على العديد من الغموض والثغرات. تم نشر واحدة فقط من هذا اللوائح.
الخاصة بشكاوى يوم الانتخابات على موقع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
حتى يوم الانتخابات، أبلغت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعثة الاتحاد الأوربي لمراقبة الانتخابات عن حوالي 189 شكوى بشأن تسجيل المرشحين و183 شكوى بشأن انتهاكات تنظيم الحملات الانتخابية. إضافة إلى ذلك، سجلت فرق المراقبة التابعة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات 174 حالات انتهاك للحملات الانتخابية.
وتم إصدار حوالي 180 غرامة على مرشحين وأحزاب وتحالفات لمخالفتهم قواعد الحملة الانتخابية. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
نسخة إلكترونية من هذا البيان الأولي متاحة على موقع البعثة (iraq2021.eueom.eu) لمزيد من المعلومات ، يرجى الاتصال:.
• إيبرهارد لاو المسؤول الإعلامي لبعثة الاتحاد الأوربي لمراقبة الانتخابات في بغداد ، هاتف: 9647833429657+ ، البريد.
الإلكتروني: [email protected] • لورينز تيول.
المسؤول الصحفي لبعثة الاتحاد الأوربي لمراقبة الانتخابات في أربيل، هاتف: 9647510279086+ ، البريد الإلكتروني: [email protected].
بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات.
مركز كارمن للأعمال ، منطقة 232 ، كرادة مريم ، المنطقة الدولية ، بغداد ، العراق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

#حسن_نديم (هاشتاغ)       Hasan_Nadeem#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات