ضوء على نتائج التقرير النهائي حول الدورة الانتخابية الرابعة .(ح1)

صبحي مبارك مال الله

الحوار المتمدن-العدد: 7045 - 2021 / 10 / 12 - 09:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أصدر المرصد النيابي العراقي التقرير النهائي للدورة الانتخابية الرابعة للفترة بين 03/09/2018 إلى 07/10/2021 ، حيث عمل عليه فريق من المرصد النيابي في مؤسسة (مدارك ) مبيناً إداء مجلس النواب العراقي للمدة بين 2018-2021 . تضمن التقرير جلسات المجلس وعمل اللجان والدور التشريعي والرقابي وأهم المخالفات . والمرصد النيابي العراقي هو أحد مؤسسات منظمات المجتمع المدني .يتألف التقرير من 129 صفحة شملت 1-المقدمة 2-العملية الانتخابية للدورة التشريعية الرابعة 3- مجلس النواب وتظاهرات تشرين (إستقالة حكومة عادل عبد المهدي ) 4-التصويت على الحكومة الجديدة 5-أداء المجلس 6-الأداء التشريعي 7- الأداء الرقابي 8- اللجان النيابية 9- مشاركات الأعضاء 10-نسب مشاركات الأعضاء في التشريعات 11-الرصد الخاص والمخالفات المستمرة 12- الملحقات.سوف نبين أهم ما جاء في التقرير. لقد غطى المرصد النيابي ثلاث دورات إنتخابية (2010-2014 ) و(2014-2018) و(2018-2021) وأطلق تقاريرها.
ونتيجة لفشل النظام السياسي المحاصصي الطائفي والذي أدى إلى إنسدادات سياسية لم يلمس المواطن أي تغيير أو إصلاح في المنظومة السياسية بل لاحظنا بأنه دورة بعد دورة تشريعية تزدادالأزمات السياسية والإقتصادية والإجتماعية ويزداد المواطن بؤساً وفقراً كما أسست الدورات السابقة من خلال الطبقة السياسية، الفساد المتعدد وإستفحال دور المليشيات وسلوك طرق التزوير في الانتخابات العامة وبالتالي تم تزييف إرادة المواطن ولهذا عزف المواطنون عن المشاركة في الانتخابات التي كانت شكلية ولاتمثل إرادة الشعب وبسبب إنعدام الثقة بين الجماهير وبين الحكومة والطبقة السياسية المتنفذة ودوائرها ومؤسساتها إتسعت الفجوة بين الشعب وبين هذه الطبقة. ويذكر التقرير بأن الفترة المحصورة بين 3/9/2018 إلى 7/10/2021 الدورة التشريعية الرابعة شهد العراق حكومة وشعباً وبرلماناً أحداثاً كبيرة تمثلت بحركة إحتجاجية عمت معظم مناطق الوسط والجنوب بدأت في الأول من تشرين الأول من عام 2019 . طالب فيها المحتجون بتغيير الواقع الخدمي ومحاربة الفساد وإنهاء عمل مجالس المحافظات والمطالبة بإجراء التعديلات الدستورية لأصلاح النظام السياسي وإجراء الانتخابات المبكرة . كما شهدت المدة نفسها تداعيات جائحة كورونا .وتناولت المقدمة أحدات الدورة الانتخابية الثالثة (2014-2018) وأبرزها سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على مدن ومناطق عديدة في العراق كذلك ذكرت المقدمة ما حدث في السنة التشريعية الثانية من الدورة الانتخابية الثالثة من أحداث مشابهة لسنة 2019بدأت في تموز 2015وإستمرت لعدة شهور ومنها أحداث وقعت تحت قبة البرلمان أفضت إلى إعتصام النواب داخل المجلس والمطالبة بإقالة الرئاسات الثلاث ومن ثم التصويت على إقالة رئيس مجلس النواب وإنتخاب بديلاً عنه مؤقتاً ثم تدخلت المحكمة الإتحادية وبتت في ملابسات إنعقاد بعض الجلسات والتصويت فيها على إقالة رئيس المجلس . تلك الأحداث أدت إلى تعطيل جلسات المجلس لأكثر من مرّة . كما حدث إقتحام المجلس من قبل المتظاهرين ومغادرتهم بناية المجلس في 30نيسان 2016. كما إستنتج المرصد النيابي بأن مجلس النواب لم يقدم نموذجاً أمام الشعب ومؤسسات الدولة في تطبيق القانون والدستور والأنظمة المرعية . كما تضمن التقرير أداء مجلس النواب المذكور في المادة (61) من الدستور فضلاً عن المهام فيما يخص قانون مجلس النواب وتشكيلاته ونظامه الداخلي وكذلك عمل اللجان المختلفة ودورها في إنجاز مقترحات ومشاريع القوانين وإحالتها إلى هيئة الرئاسة .
العملية الإنتخابيةللدورة التشريعية الرابعة:-
أجريت الانتخابات التشريعية الرابعة في العراق بتأريخ( 12/5/2018) لإنتخاب أعضاء مجلس النواب العراقي الجديد للدورة الرابعة شارك فيها 7014 مرشحاً من النساء والرجال موزعين على ( 204 حزباً من بينها (143) حزباً منضوياً في تحالفات ، بينما دخل (61) حزباً الانتخابات بشكل منفرد وقد أرزت النتائج التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات بتأريخ 19/5/2018عن حصول تحالف سائرون على (54) مقعداً ويليه تحالف الفتح الذي حصل على (48) مقعداً ، وتحالف النصر على (42) مقعداً . على مستوى الأحزاب المنفردة حصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على (25) مقعداً وكان الأول على مستوى الأحزاب والثاني تيار الحكمة حصل على 19 مقعداً وحصلت إعتراضات وطعون بعد إعلان النتائج والتي أشارت إلى أن نتائج الانتخابات مزورة ومن خلال مقاطع فيديو كشفت عمليات تلاعب في بعض النتائج عبر إستمارات المفوضية .وقد خرجت تظاهرات إحتجاجية تطالب بالعد والفرز وخصوصاً في كركوك. في السادس من حزيران 2018 عُقدت جلسة إستثنائية لمجلس النواب المنتهية ولايته صوت فيها على تعديل ثالث كان قد أجراه على قانون الانتخابات رقم (45) لسنة 2013 وال1ي تضمن تعديل إجراء عملية العد والفرز اليدوي على نسبة من محطات الإقتراع وأن يتم العد بأشرلف مجموعة من القضاة يعينون من مجلس القضاء الأعلى . وهذا يدلُ على سحب الثقة من المفوضية المستقلة العليا حيث تبع ذلك فقرة في التقرير حول إجراءات القضاة المنتدبين والتي ذكرت فيها (أجريت عملية العد والفرز اليدوي في الأول من تموز 2018 ، وقد أوصى القضاة المنتدبون بعزل مدراء مكاتب انتخابات (صلاح الدين ، الأردن ، تركيا ، كركوك ، الأنبار ) بدعوى إرتكابهم مخالفات وتلاعب وفساد مالي وقد صادقت حكومة العبادي على توصياتهم وإحالة عدداً منهم إلى القضاء .ولم يجرِ العد والفرز لمكتب انتخابات بغداد /الرصافة بسبب الحريق الذي تعرضت له مخازن مكتب الرصافة التابع لمفوضية الانتخابات والتي تحتوي على أجهزة التسجيل والتحقق البايومتري وأجهزة تسريع النتائج فضلاً عن صناديق الإقتراع البالغة 882 صندوقاًمما تعذر إجراء عملية العد والفرز اليدوي .
الفقرة السادسة من التقرير وهي خريطة توزع الأصوات وتفاصيل التمثيل :- فاز329 نائباً ، الأعضاء الجدد 219 نائباً أي مايساوي ثلثي المجلس بنسبة 65%، الأعضاء الذين فازوا لدورتين إنتخابيتين كان عددهم 70نائباً بنسبة 21%وعدد الذين فازوا لثلاث دورات إنتخابية 28 نائباً بنسبة 10% أما نسبة 4% المتبقية في تمثل الأعضاء الذين فازوا لأربع دورات متتالية وعددهم 12 عضو .وبالمقارنة مع الدورة التشريعية الثالثة فقد تبين ان عدد النواب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة أصبح الضعف أذ كانوا 20 نائباً في الدورة الثالثة وفي الدورة الرابعة صار العدد 47 عضواً والنواب الذين أعمارهم فوق الستين عاماً فما فوق كان عددهم في الدورة الثالثة أكثر من 70 عضواً أصبح في الدورة الرابعة 34 عضواً .وفي الفقرة السابعة من التقرير حول إستبدال بعض الأعضاء لأسباب مختلفة وهي الإستقالة من المجلس العدد(8) عضو، قرار محكمة(3)عضو،وفاة ((6) عضو إشغال منصب (4)عضو . عدد الأعضاء الذين لم يؤدوا اليمين الدستورية (4) أعضاء وهم حيدر العبادي -رئيس وزراء سابق نوري المالكي -رئيس وزراء سابق وعضو لجنةمراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي ، وراكان العبيدي عضو لجنة الثقافة والإعلام والسياحة واللآثار ، أسعد عبد الأمير العيداني -لايوجد . أداء اليمين الدستورية هو أحد شروط إكتمال عضوية النائب وعدم أداء هذه الوظيفة الإجبارية تعتبر مخالفة دستورية وقانونية ولها تبعات خطيرة ولهذا أعتبر مجلس النواب يعمل ب325 عضو بدلاً من 329 كما ترحل القضية إلى حالة إعتبار هذا العضو غائب . كان لابد حسم الأمر من قبل الدائرة القانونية ولجنة الطعون ورئاسة المجلس والطلب من المحكمة الإتحادية حسم وضع آولئك الأعضاء .ثم أشار التقرير إلى إنتخاب رئيس المجلس والنائب الأول والنائب الثاني وعن عدد الأصوات وأسماء المرشحين ثم إنتخاب رئيس الجمهورية بتأريخ 2/10/2018 بعد أن تقدم 31مرشحاً وتم إستبعاد (9) أعضاء وإنسحاب واحد و(14) عضو لم يقدم منهم ما يثبت الخبرة السياسية والذين أصبح لهم الدخول في المنافسة عددهم (7) ونتيجة التصويت السري فاز برهم صالح (165) صوت وفؤاد حسين ب(89 ) صوت وسروة عبد الواحد (18)صوت بحضور302 نائباً . لم تكمل الدورة التشريعية الرابعة مدتها الدستورية وأنهت أعمالها في السنة التشريعية الثالثة . عدد الجلسات التي عقدها المجلس خلال هذه الفترة 149 جلسة أقل بكثير عن الدورة السابقة قراءة أولى لمشاريع القوانين 174 وقراءة ثانية 129 قوانين صوت عليها 92 إستضافة 12
معدل الحضور العام 203 نائب من أصل 329 .
فقرة الرصد الخاص ومخالفات المجلس :- أولاً رصد خاص :1- لم تنعقد جلسة من جلسات المجلس في وقتها المحدد 2- مايزال المجلس يعمل ب325نائباً لعدم تأدية أربع نواب اليمين الدستورية (المالكي ، أسعد العيداني ، حيدر العبادي ، راكان سعيد )3-لم يكتمل عدد أعضاء المجلس الكلي في حضورهم لأية جلسة من باية عمل المجلس إلى الآن 4-خلت 14 جلسة من جدول الأعمال والذي يعد من قبل هيئة الرئاسة .5- إستمرار خلو بعض اللجان من وجود الرجال كما في لجنة المرأة والأسرة والطفولة .6- لم ينشر مجلس النواب العراقي محاضر ستة جلسات مخالفاً بذلك نظامه الداخلي 7-عقد مجلس النواب ثلاث جلسات في ذات اليوم 27/10/2020 خلافاً للنظام الداخلي للمجلس في مادته التاسعة أولاً منها 8-بحسب آخر تحديث في اللجان 26/4/2021تم رصد فرق بين أسماء أعضاء اللجان المعتمدة بحسب التحديث وبين أسماء اللجان المنشورة في موقع المجلس .9- اللجان المنشورة بحسب آخر تحديث 345نائباً بينما العدد الكلي للأعضاء 329 بحسب الانتخابات 2018 10- خالف المجلس نظامه الداخلي في المادة 22 حول عقد الجلسات على الأقل يومين في الأسبوع وعدلها إلى ثمان جلسات في الشهر بتأريخ 13/4/2019 . 11- أعتبر مجلس النواب أن جلسته الأولى المنعقدة بتأريخ 3/9/2018 والثانية 4/9 والثالثة بتأريخ 15/9 ،والرابعة بتأريخ 16/9 /2018 جلسة واحدة وسماها بالجلسة الأولى وذلك تفادياً لمخالفة المادة (55) من الدستور التي تلزم البرلمان بأختيار رئيس له ونائبين في جلسته الأولى ومن المخالفات المستمرة هي مخالة هيئة الرئاسة للمادة (18) من النظام الداخلي للمجلس التي تنص أولآً : بنشر الحضور والغياب في نشرة المجلس الإعتيادية وأحدى الصحف وكذلك عدم التصويت على حساباته الختامية في مخالفة مستمرة للمادة (143) من النظام الداخلي . الغيابات والحضور ونشرهما وكذلك الحسابات مرتبطة برئيس المجلس .
يتبع

#صبحي_مبارك_مال_الله (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات