المغرب النووي 2

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 1649 - 2006 / 8 / 21 - 10:48
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

الجزء الثاني
الجزائر والنووي
تشير الأرقام والمعطيات المتوفرة إلى أن الجزائر تتوفر على مخزون هام من الطاقة. فقد بلغت عائدات الطاقة الجزائرية خلال سنة 2004 ما يناهز 31.5 مليار دولار (ما يفوق 315 مليار درهم).
وهذا المكانة التي تحتلها الجزائر في إنتاج الطاقة يجعلها قادرة على جلب استثمارات أجنبية متنوعة تساهم في دفع عجلة الاقتصادي الجزائري وتمكينه من توظيف أموال في مجال الأبحاث النووية وهذا ما لا يتوفر عليه المغرب.
في فجر الستينيات، بعد حصولها على الاستقلال، سمحت الجزائر للجيش الفرنسي بإجراء أبحاث نووية في قاعدة سرية، وهذا ما كشفت عنه جريدة "لونوفيل أوبسيرفاتر" في شهر أكتوبر 1997.
ومقابل هذا حصلت الجزائر من فرنسا على القاعدة الفرنسية بالموقع المسمى "ركان" بكل تجهيزاتها، وهي قاعدة خصصت لتجارب مرتبطة بالقنبلة النووية وبها تجهيزات لإطلاق صواريخ باليستيكية. كما قامت فرنسا بتدريب بعض الجنود الجزائريين على الحرب الكيماوية بالمدرسة العسكرية بمدينة "غرونوبل".
وحسب أحمد زروف، كولونيل سابق بالدرك الملكي، أن الجزائر تمتلك أسلحة كيماوية وبيولوجية، وأنها ظلت تسعى لولوج "نادي السلاح النووي". وقد سبق لجريدة "أوجوردوي لوماروك" أن نشرت ورقة بهذا الخصوص تحت عنوان: "النووي، بوتفليقة ليس أهلا للثقة" وخلصت إلى كون الجزائر تمتلك قدرات تمكنها من إنتاج قنبلة نووية، إلا أن أغلب المحللين السياسيين اعتبروا أنها مجرد مزايدات مرتبطة بتداعيات ملف الصحراء.
وفي نفس الاتجاه أقر أحمد زروف أن هذا ما يفسر موقف جيمس بيكر بخصوص ملف الصحراء، لاسيما وأنه مستشار لكل الشركات الأمريكية الناشطة بالجزائر .
وطالبت واشنطن الجزائر أكثر من مرة أن تفتح أبواب مفاعليها النوويين أمام المراقبين الدوليين في مجال الطاقة. ففي سنة 2004 تعرضت الجزائر لعدة ضغوطات أمريكية لقبول قيام مراقبين دوليين بزيارة مفاعلي "نور" و "سلام" الجزائريين.
آنذاك أكد أكثر من مصدر غربي أن في إمكان هذين المفاعلين النووين تخصيب اليورانيوم وإنتاج ما بين 3 و 5 كيلوغرامات اليورانيوم المخصب سنويا، وتزامن هذا مع تكذيب واشنطن للأخبار القائلة أن الولايات المتحدة الأمريكية تنوي إحداث قاعدة عسكرية بالجنوب الجزائري للتصدي لتنظيم القاعدة التي كانت آنذاك (2004) قد بدأت تهتم بمنطقة الساحل.
++++++++++++++++++++++++++
المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية
في 26 فبراير 1999 صدر مرسوم الوزير الأول الذي أعطى الضوء الأخضر للمركز النووي لبناء مقره بجماعة سيدي الطيبي (إقليم القنيطرة).
وتم اختيار بقعة أرضية وسط غابة المعمورة على بعد أمتار قليلة جدا من القاعدة العسكرية التي كانت في السابق مقرا لقاعدة أمريكية تخصصت في الاتصالات والتجسس.
بدأت مختبرات المركز في الاشتغال منذ سنة 2003، ويديرها طاقم متخصص في مختلف المجالات (الصيدلة، البيولوجيا، الهيدرولوجيا، الراديوغرافيا الصناعية، الوقاية النووية وتدبير النفايات المشعة).
وحسب مديره العام، خالد المديوري، مازال المركز يشكو من قلة موارده المالية والتي لا تتجاوز الآن 40 مليون درهم على شكل دعم من طرف الدولة.
وللإشارة هناك جملة من المطالب لا زال أطر المركز ينتظرون تحقيقها، لاسيما فيما يتعلق بالأجور والتعويضات، وهذا في وقت ما زال فيه المفاعل النووي للمركز لم يشتغل بعد.
+++++++++++++++++++++++
رأي في طموح المركز الوطني للدراسات النووية – المفاعل النووي
ترى البروفسور نزهة بن الرايس عواد (متخصصة في الطب النووي) أن طموح المفاعل النووي المغربي كبير جدا ومن الصعب تحقيقه بخصوص إنتاج المادة المستعملة في مجال الطب النووي والمستوردة من الخارج: (RADIO – ISOTOPES).
وذلك لعدة اعتبارات، من أهمها أن الطب النووي بالمغرب مازال جنينيا جدا وفي بداية بداياته، وسيكون من قبيل المخاطرة التوجه نحو مثل هذه الصناعة. هذا، علما أن دول المغرب العربي تقتني تلك المادة مباشرة من أوروبا ومفاعل "سفري" المتواجد بجنوب إفريقيا يغرق الأسواق الإفريقية بهذه المادة.
وردا على هذا الرأي أكد المدير العام للمركز الوطني للدراسات والعوم والتقنيات النووية، خالد المديوري، على أن المركز ساهم في تخفيض سعر بعض المواد المستعملة في مجال الطب النووي، لاسيما بخصوص مادة "إيود 131" (المستعملة في معالجة السرطان)، إذ كان سعر حصة الشخص الواحد يناهز 12 ألف درهم، فأصبح المركز يوفرها بسعر لا يفوق 3500 درهم فقط. وبذلك يكون المركز قد ساهم في تمكين عدد أكثر من المواطنين لاقتنائه. علما أن التوصل إلى تغطية حاجيات المغرب في هذا المجال يعتبر، في حد ذاته انجازا مهما جدا.
+++++++++++++++++++
ثقل فاتورة الطاقة
يعتبر المغرب البلد الوحيد في شمال إفريقيا الذي لا ينتج النفط حاليا ولا يتوفر على حقول نفطية برية، لذلك ظل يستورد كميات كبيرة منه، وهذا ما يسبب في عجز ميزانية الدولة وينعكس على المواطنين على شكل ارتفاع كلفة المعيشة ومصاريف الكهرباء.
ففيما بين 1994 و 2005 انخفضت حصة المنتوجات النفطية في ميزان الطاقة من 85 في المائة إلى 60 في المائة بفعل الرفع من كميات الفحم والغاز المستورد المخصصين لإنتاج الكهرباء. وسعى المغرب لتخفيض نسبة المنتوجات النفطية إلى 50 في المائة بالاعتماد على الغاز الطبيعي والطاقة الشمسية والهوائية، وكذلك الكهرباء المولد عن طريق الطاقة النووية رغم أن جملة من التصريحات الرسمية ظلت تفي هذا الخيار الأخير.
+++++++++++++++
البروتوكول النووي المغربي الأمريكي
رُفع الحظر على المغرب في مجال النووي المدني بفضل واشنطن، وكان ذلك بمباركة الرئيس الأمريكي جورج بوش لاتفاقية 1980 المتعلقة بالتعاون النووي بين البلدين.
وقد كشف أكثر من مصدر مطلع أن الرئيس الأمريكي أعطى شخصيا تعليماته لوزير الشؤون الخارجية كولن باول، آنذاك، ولوزير الطاقة أبراهام سبينسر، قصد الاهتمام عن قرب بتطبيق توصيات الاتفاق مع المغرب. وفي هذا الصدد جاء في إحدى الصحف الأمريكية القريبة من البيت الأبيض على لسان الرئيس جورج بوش : " إذا كان المغرب لا يتوفر على أي مركز نووي، فهذا لا يعني أنه لا يرغب في ذلك أو أن الإمكانيات تعوزه".
للإشارة، فإنه لأول مرة نلاحظ رئيسا أمريكيا يهتم شخصيا بتنمية المجال النووي بالمغرب.
آنذاك تناسلت أخبار وإشاعات بخصوص إقامة مفاعل بضواحي مدينة الصويرة ثم بطانطان. الشاطئ إلى أن استقر الرأي على إحداث المركز النووي بغابة المعمورة.
ومن المعلوم أن المغرب يعتمد على الخارج لتغطية أكثر من 90 في المائة من حاجياته الطاقية، كما أن الدفاع عن الخيار النووي ليس وليد اليوم، فالمغرب انخرط في الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ 1957، سنة واحدة بعد حصوله على الاستقلال. وفي سنة 1986 كان ميلاد المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية والذي اضطلع بمهمة تهييء الشروط لإحداث أول محطة نووية بالمغرب، ومنذئذ أحيطت القضية بسرية تامة ولم يعرف المغاربة أنه تم الشروع في إحداث مركز نووي على مساحة 20 هكتار قي قلب غابة المعمورة.
+++++++++++++++++++++++++++++
ضحايا التجارب النووية الفرنسية بشمال إفريقيا
يبدو أن أولى التجارب النووية الفرنسية أنجزت بالصحراء الجزائرية فيما بين 1960 و 1966. ففي الخمسينيات قررت الحكومة الفرنسية تمكين فرنسا من السلاح النووي. وفي سنة 1957 أحدثت السلطات الفرنسية منطقة عسكرية محظورة بمنطقة " زكان" بالصحراء الجزائرية على بعد 700 كلم جنوب بشار، حيث أقامت قاعدة عسكرية ضمت أكثر من 3000 جندي، وكانت أول تجربة نووية فرنسية في فاتح أبريل 1960 وتلتها تجربة ثانية في 27 دجنبر 1960 ثم ثالثة في 25 أبريل 1961. وحسب أحد العلماء الفيزيائيين الحاضرين خلال التجربة الأخيرة " إيف روكار" كانت لها تأثيرات بيئية وخيمة وصلت انعكاساتها إلى التراب المغربي رغم تحديد المنطقة المتضررة في دائرة قطرها 150 كلم ( المنطقة المحظورة).
ومنذ 4 سنوات أسس ضحايا التفجيرات التجريبية الفرنسية بالصحراء الجزائرية جمعية للمطالبة بإقرار الدولة الفرنسية بمسؤوليتها بهذا الخصوص. وتظم هذه الجمعية حاليا أكثر من 3000 عضو.
++++++++++++++++++++++++++++++++++
مشروع طانطان
يعود التفكير في مشروع طانطان إلى عدة سنوات خلت، ويتعلق الأمر بإحداث محطة لتحلية مياه البحر لتزويد المدينة بالماء الصالح للشرب.
ومازالت لم تظهر إلى حد الآن إمكانية تحقيق هذا المشروع من عدمه رغم أن المنطقة تعرف خصاصا واضحا في المياه. علما أن حكومة اليوسفي سبق لها أن أجرت محادثات بهذا الخصوص مع الصين، إذ أبرم الوزير الأول اتفاقا مع نظيره الصيني بهذا الخصوص، كما أنه تم إعداد دراسة جدوى أولية للمشروع، كما وافقت الصين إمداد المغرب بمفاعل نووي لتوليد الكهرباء اللازمة لتشغيل تلك المحطة.
+++++++++++++++++++++++++++
النووي يشنج العلاقة بين المغرب وإسبانيا
سبق لعدة فعاليات سياسية أن عبرت بوضوح عن قلقها مما أسمته برغبة المملكة المغربية في إقامة مشروع نووي بمدينة طانطان الشاطئ.
وقد صعدت أوساط حزبية إسبانية من احتجاجها بهذا الخصوص، بل ذهب بعضها إلى درجة مساءلة الحكومة الإسبانية.
وتحدثت الصحافة الإسبانية عن بناء مفاعل نووي بجنوب المغرب، في حين أن الفكرة الأصلية تتعلق بمشروع إقامة محطة لتحلية مياه المحيط الأطلسي، مزودة بكهرباء مولد بالطاقة النووية.
وقد برزت قضية مدينة طانطان من جديد في أبريل 2005 عندما عبرت حكومة جزر الكناري مرة أخرى عن قلقها بخصوص تفكير المغرب في السماح بأحداث قاعدة عسكرية أمريكية بالمنطقة، إذ اعتبرتها إسبانيا كرد فعل واشنطن على قرار الحكومة الاشتراكية الإسبانية الرامي إلى سحب جنودها من العراق في مايو 2004، بعد مرور شهر واحد من وصول الاشتراكيين إلى الحكم بإسبانيا.
كما سبق لإحدى جمعيات حماية البيئة بإسبانيا، منذ سنوات، أن احتجت بشدة على اتفاقية عقدها المغرب مع الصين بخصوص أحداث مفاعل نووي لأغراض سلمية بالجنوب.
وقد تزامن الاحتجاج الإسباني مع الاحتجاج الجزائري، وهذا على الرغم من أن الاتفاقية التي عقدها الوزير الأول السابق، عبد الرحمان اليوسفي، مع الصين سنة 1998 كانت تخص محطة لتحلية مياه البحر.
وأولى "الخضر" الإسبان كذلك أهمية كبرى لهذا المشروع حيث اعتبر أحد القائمين على مركز القضايا البيئية بإسبانيا أن أي مشروع يخص إقامة محطة نووية في المغرب، لو تحقق، فسيضر كثيرا بالسمعة السياحية لجزر الكناري.
وقال "رومان رودريكيز"، رئيس تحالف "الكناري الجديدة الكبرى"، إن هذا الموضوع يعتبر بالغ الأهمية بخصوص مصالح وأمن جزر الكناري، وطالب السلطات بالتزام الحذر واليقظة الدائمين، كما دعا إلى توجيه استفسارات للحكومة الإسبانية وإثارة القضية في البرلمان الإسباني.
وقد تأكد بجلاء أن سياسيي جزر الكناري هم الذين كانوا وراء هذا التصعيد. علما أن هذه الجزر تقع وسط مياه المحيط الأطلسي، وتقابل الشواطئ المغربية على بعد 100 كلم من طانطان – الشاطئ وتضم 3 جزر كبيرة وهي "لاس بالماس" و "تينيريفي" و "لانتاروتي" إضافة إلى جزر صغيرة كثيرة.
++++++++++++++++++++
التصدي للخطر النووي
لازالت بلادنا في بداية بدايتها على درب المسار النووي، ولا تتوفر بعد على تراكمات تمكنها من اكتساب خبرات خاصة بالتصدي للأخطار النووية التي تحدق بها. ويبدو أن هذا الواقع يتير بعض القلق لدى البعض.
ولعل من النقائص في هذا الصدد استمرار غياب الإطار القانوني المنظم لمختلف الأنشطة المرتبطة، بشكل أو بآخر، بالمجال النووي، وكذلك غياب آليات المراقبة والرصد والتتبع تغطي كافة التراب الوطني.
وحسب جملة من الاختصاصيين لازالت بلادنا تفتقر للدراية والمعدات وشبكة آليات كافية للتنبؤ بتلوث إشعاعي أو قرب حدوثه للتصدي إليه في الوقت المناسب.
وهذا ما تبين بمناسبة العطب الذي تعرضت له الغواصة الإنجليزية "تيرليس" بمضيق جبل طارق في بداية سنة 2001. ومن المعلوم أن العطب ارتبط بمفاعل الغواصة رغم أنه تم التستر على ذلك من طرف السلطات المغربية خلافا لما حدث في إسبانيا، وفعلا كان العطب من الأعطاب الخطيرة، إذ كان مفاعل الغواصة مهددا بالذوبان بفعل تعطل منظومة التبريد به.
وهناك جهة واحدة بالمغرب هي التي خرجت عن الصمت بخصوص هذه القضية آنذاك، إنه حزب البيئة الفتي الذي تجرأ وكشف سياسة النعامة المعتمدة من طرف السلطات المغربية.
وحسب مجلة "علوم وحياة"، يعتبر البريطانيون مسؤولون بنسبة 80 في المائة على الإشعاعات النووية التي تعرضت لها البحار، وقدرت النفايات المرمية في المحيط الأطلسي على امتداد 40 سنة بما يناهز 75 ألف طن في أمكنة متفرقة من المحيط، 3 منها قريبة جدا من المياه الإقليمية المغربية وهذا أمر ما زال متسترا عليه.
فكم من غواصة نووية تعبر مضيق جبل طارق في السنة؟ وما هي الاحتياطات المتخذة بهذا الخصوص؟
لا المغرب ولا إسبانيا نفسها، في مقدروهما الجواب على هذه الأسئلة، "الحلف الأطلسي" (OTAN) هو سيد الموقف بهذا الخصوص ولا جهة أخرى سواه.
إدريس ولد القابلة
أسبوعية المشعل

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات