الانتخابات والمرشحون قبلها خدام وبعدها ظلام

عدنان جواد

الحوار المتمدن-العدد: 7038 - 2021 / 10 / 5 - 14:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في البداية لابد من ذكر حقائق عن الانتخابات الحالية في العراق، ينتخب العراقيون 329 نائباً جديداً في العاشر من تشرين الاول في البرلمان العراقي، في انتخابات تشريعية مبكرة، والتي جعلها مبكرة نتيجة الاحتجاجات التي شهدها العراق في تشرين عام 2019، تعتمد على قانون انتخابي جديد يعتمد على دوائر انتخابية متعددة والتصويت لمرشح واحد، وهي الانتخابات الخامسة التي يشهدها العراق منذ 2003، ويبلغ سكان العراق 40 مليون نسمة، 60% دون سن ال 25 سنة حسب احصاءات الامم المتحدة، يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت 25 مليون يتوزعون على 83 دائرة انتخابية، فيما يبلغ عدد المرشحين 3240 منهم 950 امرأة و789 مرشحاً مستقلاً، وتنتخب كل دائرة من 3 الى 5 نواب حسب عدد السكان، 25% خصصت للنساء و 9 مقاعد للأقليات، ويبلغ عدد الصناديق 8273 صندوق اقتراع، وفي هذه الانتخابات لا يسمح لتصويت العراقيين المقيمون في الخارج، وهناك تصويت خاص يجري يوم 8 بالشهر للقوات العسكرية وتصويت عام يوم 10/10.
رغم ترشح بعض المستقلين واشتراك بعض الناشطين في التظاهرات لكن الاحزاب والقوى السياسية التقليدية هي المهيمنة على المشهد السياسي، فهي تحركت وبفعل مالها الضخم ومعرفتها بخفايا الامور على الفاعلين في تلك التظاهرات وجعلتهم في صفوفها، وتحركت على العشائر التي لها دور فاعل في المشهد السياسي والاجتماعي والامني، وان المضايف العشائرية هي المسيطرة كل شيء خاصة في القرى والارياف وحتى المدن، برغم انها تضعفه في جانب اخر عندما يترشح من نفس العشيرة اكثر من مرشح ينتمون لجهات مختلفة فيشتد التنافس بينهم ، والعشيرة تقوى عندما تضعف الدولة، وراينا كيف يستنجد النائب بعشيرته عندما تهدده الاحزاب التي تمتلك المال والسلاح.
المرشحون حالياً في مرحلة الكرم والخدمة والحمل الوديع المطيع، يتوسلون الناس بانهم من عباد الله الصالحين، وانهم سوف ينفذون كل متطلبات المواطن من تقديم الخدمات، ومشاريع المياه، والصرف الصحي، وتوفير الكهرباء، وتحسين المعيشة، ومكافحة البطالة، في حين تلك المهام تقوم بها السلطة التنفيذية ولا علاقة للبرلمان بها، ولا احد من هؤلاء يتحدث عن اخطر ملفين يهددان العراق في السنوات القادمة وهما ، ملف المياه والسيطرة على منابع المياه من قبل دول الجوار، والاقتصاد العراقي المكبل بالديون ورواتب الموظفين، ولا احد يتكلم عن مشاكل مستعصية تهدد المجتمع العراقي، (كالدكة العشائرية) في مدن مكتظة بالسكان، وتهديد الاطباء في مستشفيات حكومية محدودة العدة والعدد، واستيلاء الاحزاب على الدرجات الخاصة والتعينات في جميع الوزارات، وجرائم الخطف والاغتيالات، والفساد المستشري في جميع الوزارات ، وانتشار الاختلاس والرشوة والتزوير، بل كل همهم الوصول الى السلطة بالطريقة الميكافيلية وبكافة الوسائل، والبرامج لا احد يذكرها، الذي يذكر سوف اجعل افراد عشيرتي في القمة، وافراد حزبي هم اصحاب الدولة وقادة الامة.
وبعد الفوز يصبح المرشح شخص اخر خاصة بعد ان يفتح له افراد الحماية باب السيارة المضللة، وتفتح له الشوارع المغلقة، ويصرف له المال الذي يطلب والقوط التي يلبس، فيصبح مقاول وتاجر ومن اصحاب العقارات وحتى البارات، ويأكل من كافتيريا البرلمان المليء بالعسل والكرزات، فيمنح جوازاً دبلوماسياً يسافر الى اغلب الدول لأغراض استجماميه وعلاجية وبصورة مجانية، وحصانة برلمانية تمنع محاسبته من قبل السلطات القضائية، فيأخذ المال ليشتري له ولعائلته في الوطن البديل شقة او فلة او شركة ، بعد ترك المنصب فالدنيا (موء امان ودواره)، فيتحول ذلك الخادم الى ظالم ومن اخوان الشياطين بعد ان كان من الصالحين! ، لا يرد السلام ويغلق الموبايل و الجام، فيعض الناخب يده ليقطع اصبعه من الندم، لكنه وبعد اربع سنوات يعود ويقع في نفس الخطأ في الاختيار، لذلك نحتاج وعي شعبي كبير، فلا زال البعض ينتخب لان المرشح يساعده في انجاز بعض معاملاته في دوائر الدولة، والتي يعطلها الروتين، والتي من المفترض ان تنجز بدون عناء لان هذا واجب الموظف، او يمنحه سلاح وهوية تميزه عن باقي الناس، بل وينجز له كل ما يريد، ويمنع محاسبته من اي رجل يمثل القانون، والاغلبية في المناطق الشعبية فقراء، فيأتي القوي الذي نفذ في مصادر السلطة والقرار، فينجز له ما يريد فيكرم ذاك ويعين ابن هذا، ويمنح جزء من تلك القوة التي لأفراده واتباعه ومن ينتسب اليه ، فينتفع منها في الشارع والدائرة الحكومية، واضافة لذلك الشرعية الدينية والقانونية، واهم شيء في اي دولة وحكومة نفاذ القانون وتطبيقه على الجميع وبدون استثناء، ومادام ان هناك اشخاص وكيانات فوق القانون فلا يتغير متغير في الانتخابات القادمة.

#عدنان_جواد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات