الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....27

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 7037 - 2021 / 10 / 4 - 11:40
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

الإدارة الوصية تفقد قيمتها بعدم محاربة الفساد الجماعي:.....4

ي ـ ويمكن لجماعاتنا الترابية، أن تتخلص من الفساد، حتى تخلص في خدمة سكانها، والمتعاملين معها، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، إذا تم انتخاب أعضائها انتخابا حرا، ونزيها، بعد قطع دابر الفساد الانتخابي، الذي يدفع الناخبين إلى عرض ضمائرهم للبيع، على رصيف الانتخابات، كما تجعل سماسرة الانتخابات، أو تجار ضمائر الناخبين، يعملون على شراء ضمائر الناخبين، من أجل إعادة بيعها للمرشحين، المراهنين على شراء ضمائر الناخبين؛ لأنه باختفاء الفساد، تختفي مظاهره المختلفة، المعبرة عن انتشاره، في عملية انتخاب أعضاء المجالس الجماعية، مما يجعل الانتخابات حرة، ونزيهة؛ لأن الحرية، والنزاهة في الانتخابات، ترتبط بالدرجة الأولى، بالقرار السياسي، الذي يقتضي التخلص من الفساد الجماعي، وتبعا لاختفاء الفساد الانتخابي، يختفي كذلك الفساد الجماعي، كما يختفي الفساد الإدري، وفساد الإدارة الجماعية، وتصبح لسكان الجماعات الترابية، والمتعاملين معها، مكانتهم القائمة: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، حتى يتأتى للجماعة، أن تصير مجالا لممارسة الحق، والقانون، ومجالا لنظافة اليد، وإطارا لاحترام الإنسان، الذي يصير متمتعا بحقوقه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وإطارا، كذلك، لممارسة النمو الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، والسكاني، والعلمي، والمعرفي، والتأهيل لممارسة مختلف المهن، والصنائع التقليدية، والعصرية، حتى يتأتى لأي جماعة، ان تساهم في الحضارة الإنسانية، انطلاقا من مساهمتها في الحضارة الوطنية.

اي ـ وتعتبر، كذلك، الخدمة التي يستحقها سكان الجماعة الترابية، والمتعاملون مع المجلس الجماعي، والإدارة الجماعية، من خارج سكان الجماعة، وسيلة لتحول الجماعة، أي جماعة، إلى جنة فوق الأرض، ولكن بدون حور عين؛ لأن الجنة، يعيش فيها الناس، متمتعين بكل حقوقهم الإنسانية، سواء كانوا رجالا، أو نساء، أو أطفالا، لهم نفس الحقوق الإنسانية، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، مهما كانت، وكيفما كانت. ولا وجود في هذه الجنة، التي يتمتع فيها كل فرد، ذكرا كان، أو أنثى، بالتحرر، وبالديمقراطية، وبالعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية.

وتقديم الخدمات، بجودة عالية، في إطار التقدير الكامل، لمتلقي تلك الخدمة، من السكان، ومن كل الذين يتلقون تلك الخدمة، من غير السكان، حتى يصير الجميع، يقدر الإدارة الجماعية، ويقدر الجماعة الترابية، ويحترم العاملين في الإدارة الجماعية، ويحترم أعضاء الجماعة، الذين يرهقون أنفسهم في خدمة السكان، أو في خدمة المتعاملين مع الجماعة، من غير السكان، على أساس احترام الحق، والقانون، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

أما إذا كان الأعضاء المنتخبون، لا يضعون أنفسهم في خدمة السكان، وفي خدمة المتعاملين مع الجماعة، من خارج السكان، في الجماعة الترابية، فإنهم ينفرون السكان، والمتعاملين مع الجماعة، من خارج السكان، من الجماعة، ومن المجلس الجماعي، ومن الإدارة الجماعية.

والتنفير يجعل السكان، يعتبرون أن الأعضاء الجماعيين، وصلوا إلى عضوية الجماعة، عن طريق ممارسة الفساد الانتخابي، وأن كل من وصل إلى عضوية الجماعة، عن طريق الانخراط في الفساد الانتخابي، لا يهتم إلا بمصالحه الخاصة، التي تقتضي ممارسة استغلال السكان، واستغلال المتعاملين مع الجماعة، من خارج السكان. وذلك، يدفعهم إلى إرشائهم له، ليعرف كل عضو، فيما بينهم، بالارتشاء، لتتحول الجماعة، بأعضائها، وبإدارتها، وبسلطتها الوصية، إلى جهنم، لتصير الجماعة: جهنم فوق الأرض، يتعذب فيها الناس: رجالا، ونساء، وأطفالا، بسبب الفساد الذي يعم فضاء الجماعة: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، والفساد ينهك السكان، وينهك المتعاملين مع الجماعة الترابية.

والمفروض في سكان الجماعة الترابية، وفي المتعاملين مع الجماعة الترابية، من خارج السكان، أن يمتلكوا الوعي بالحق، والقانون. وكل من رفض من أعضاء الجماعة، ومن المتعاملين معها، التعامل مع السكان على أساس الحق، والقانون، سواء كانوا من الأعضاء الجماعيين، أو من الموظفين، والعمال العاملين في الإدارة الجماعية، يتم فضحه، وتعريته بين السكان، وتنظيم احتجاجات من قبل السكان، ومن قبل المتعاملين مع الجماعة ضده، على مستوى الجماعة، وعلى مستوى الإدارة الجماعية، من أجل فرض التعامل مع السكان، ومع المتعاملين مع الجماعة الترابية، على أساس الحق والقانون.

بي ـ ويمكن القول: بأن تدخل السلطات الوصية، لمنع الفساد الانتخابي، بأنواعه الثلاثة، وفساد أعضاء الجماعة الترابية الحضرية، والقروية، وفساد الرئيس، وفساد الأعضاء الجماعيين، من أجل سحب المهام الموكولة إلى الرئيس، وإلى الأعضاء، وإلى الإدارة الجماعية، التي يؤول القيام بها، إلى الإدارة الوصية، حتى تقوم الإدارة الوصية، بدورها، لصالح المتعاملين مع الجماعة من السكان، ومن خارج السكان، حتى تستقيم الجماعة الترابية، ومن أجل أن تصير في خدمة السكان، لا في مصلحة تنمية ثروات الأعضاء الجماعيين، أو تحقيق هؤلاء الأعضاء لتطلعاتهم الطبقية، وفي تحقيق موظفي، وعمال الإدارة الجماعية، لنفس التطلعات الطبقية.

والانتخابات، وجدت، في الأصل، ليختار السكان، في دائرة انتخابية معينة، وفي جماعة معينة، من يمثلهم في الجماعة، ومن يقدم لهم الخدمات الجماعية، ويدافع عن مصالحهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ويسعى إلى تقدم الجماعة، وتطورها، ويعمل على توعية الناس، بحقوقهم الإنسانية، وبالحق، والقانون، في التعامل مع الجماعة، وبحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؛ لأن السكان، الواعين بتلك الحقوق، يشكلون دعما، ومثالا للأعضاء، في ممارسة مهامهم الجماعية، في إطار الحق، والقانون.

جي ـ ويمكن أن نعتبر، أن قيام الإدارة الوصية، بمحاربة كل أشكال الفساد، في جماعاتنا الترابية، تقوم بذلك، من أجل التقدم، والتطور، اللذين من المفروض: أن جماعاتنا الترابية،، تمارسه على أرض الواقع، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، سعيا إلى تحرير الإنسان، في إطار أي جماعة ترابية، والمساهمة في تحريره، على المستوى الوطني، ليقود تحرير الإنسان، على المستوى العالمي.

والجماعة الترابية، أي جماعة ترابية، لا تحرر الإنسان، ولا تساهم في تحرره، إلا بالعمل على تمتيعه بكافة الحقوق الإنسانية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق الشغل، حتى يتأتى لهذا الإنسان، أن تتجذر فيه الكرامة الإنسانية.

والمساهمة في تحرير الإنسان، وتجذر كرامته فيه، على المستوى الوطني يعمل على جعل الجماعة مثالا للوافدين من الجماعات الأخرى، وعلى المستوى الوطني، وعلى المستوى الإنساني. الأمر الذي يترتب عنه: أن الجماعة الترابية، التي تحترم حقوق الإنسان، الذي يعتز بإنسانيته، التي تصير في عمق التاريخ، وفي عمق الواقع السكاني، وفي عمق الجغرافية، لتمتد إلى المستقبل الإنساني، الذي لا ينتهي عند حدود معينة، وطنيا، وعالميا.

وهكذا، نجد أن المراد بالإدارة المخزنية الوطنية، على جماعاتنا الترابية، هو جعل الجماعات في خدمة الوصاية المخزنية، على جماعاتنا الترابية، هو جعل هذه الجماعات، لا تفعل إلا القرارات التي توافق عليها السلطة الوصية؛ لأن الغاية من الوصاية، هي حماية الفساد. مع أن الأمر يقتضي: حماية السكان، من فساد الأعضاء الجماعيين، ولكن دون المساس بجوهر الفساد، الذي يفرز الأعضاء الجماعيين، وخاصة أولئك الذين يوزعون الأموال المنهوبة، من الجماعة، أو التي حصلوا عليها، من الريع المخزني، أو التي راكموها، وحماية الفساد، بإصرار من سكان الجماعة الترابية، أو سكان الإقليم، أو السكان على المستوى الوطني، وبالدولة المغربية، على جميع المستويات، بما فيها المستوى الدولي، خاصة، وأن التعامل بالفساد، مع كل من يقصد جماعاتنا الترابية، هو الذي هو الذي يقف وراء الاستغلال الهمجي، الذي يتعرض له العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. ويمكن أن نعتبر: أن إدارة الدولة الوصية، على الجماعات الترابية الفاسدة، والتي لا تتخذ الإجراءات الضرورية، لمحاربة الفساد، الذي تغض الطرف عنه، هي سلطة مستفيدة من الفساد. والمستفيد من الفساد، فاسد كذلك، حتى وإن ادعى الطهر من ممارسة الفساد.

ومن حق الجماعة الترابية، أي جماعة ترابية، حماية سكانها من الفساد، الذي تنتجه أي جماعة ترابية، ومن حق الشعب المغربي، كذلك، حمايته من الفاسدين، في الجماعات الترابية، الذين يغتنون على حساب إفقار الشعب المغربي، وقيام الإدارة الوصية على الجماعات الترابية، باتبارها إدارة فاسدة، هي إدارة تقع تحت إغراءات الفساد، الذي يمارسه الأعضاء الجماعيون، وفي مقدمتهم: الرؤساء الجماعيون، الذين، غالبا، ما نجدهم فاسدين.

ويمكن أن يتسبب الفساد، الذي يمارسه الأعضاء الجماعيون، في خراب جماعاتنا الترابية، كما يمكن لجماعاتنا الترابية، أن تتخلص من الفساد، حتى تخلص في خدمة سكانها: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا. ويمكن أن نعتبر تلك الخدمة، التي يستحقها سكان الجماعة الترابية، وسيلة لتحول الجماعة الترابية، إلى جنة فوق الأرض، ولكن بدون حور عين، كما يمكن القول: بأن تدخل السلطات الوصية، أشاع الفساد الانتخابي، بأنواعه الثلاثة: فساد الناخبين الذين يعرضون ضمائرهم للبيع على رصيف الانتخابات، وفساد سماسرة الانتخابات، أو تجار ضمائر الناخبين، وفساد المرشحين المراهنين على شراء ضمائر الناخبين. هذا الفساد الثلاثي الأبعاد، الذي ينتج لنا فساد الأعضاء الجماعيين، وفساد الرئيس الجماعي، وفساد الإدارة الجماعية، لتصير جماعاتنا الترابية، مترتبة عن الفساد، ومنتجة للفساد.

وجعل الجماعات الترابية فاسدة، من المهام الموكولة إلى الإدارة الفاسدة، الوصية على جماعاتنا الترابية الفاسدة.

ويمكن أن نعتبر: أن قيام الإدارة الوصية، بمحاربة الفساد الانتخابي، وفساد الأعضاء الجماعيين، وفساد الإدارة الجماعية، تقدم أكبر خدمة لسكان الجماعة الترابية، كما يمكن أن نعتبر قيام الإدارة الوصية، بمحاربة كل أشكال الفساد، في جماعاتنا الترابية، وقوفا وراء التقدم، والتطور الذي تمارسه جماعاتنا الترابية.

وبذلك، نكون، وخلال الإجابة على الأسئلة التي ذيلنا بها السؤال المحوري:

وماذا تفعل الإدارة المخزنية، الوصية على الجماعات الترابية، إذا لم تحارب الفساد الانتخابي، ثم الفساد الجماعي الترابي، في إطار المجالس الجماعية الترابية، وفي إطار الإدارة الجماعية. وإلا، فما معنى الوصاية، إذا لم تقم السلطات الوصية، بمحاربته. وإلا، فإن هذه السلطات فاسدة.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات