تحت سقف الاستراتيجية الديمقراطية أي دور لحزب العدالة والتنمية تقدم أم ارتداد؟

أحمد الخمسي

الحوار المتمدن-العدد: 1649 - 2006 / 8 / 21 - 10:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هب نفسك كاتبا يساريا تحدد أفق الانتظار السياسي : هل تسمح لنفسك بالنزوع نحو الإنشاء في التحليل، قصد تغليب عنصر التشاؤم في دور حزب العدالة والتنمية تحت سقف الاستراتيجية الديمقراطية في المغرب؟

إن اليساري المتأصل في فلسفته السياسية الاجتماعية مفروض فيه التشاؤم أصلا من فشل تجربة الاتحاد السوفياتي، التي كانت قائمة على قاموس سلطة الشعب المجسدة في سلطة تحالف طبقتين منتجتين لشروط الحياة المادية للمجتمع، وبالتالي الموفرة للدولة البنية التحتية القوية لتطبيق الاختيارات الاستراتيجية في الاقتصاد والإدارة والسياسة الخارجية.

لكن منظور التحليل الملموس للواقع الملموس كمنهجية فكرية، اقتضت من اليساريين أن يتبنوا استراتيجية الديمقراطية الليبرالية، في مختلف مناطق العالم، بميكانيزمات الاقتراع العام والتعددية السياسية الحزبية وقائمة حقوق الإنسان والمفهوم الليبرالي للمواطنة.

وفي ظل المنهجية نفسها، تبنى اليسار مصطلحات ومنظومة لغوية أنتجها النظام الدولي الليبرالي لما بعد الحرب الباردة أي القاموس السياسي المنقوش وفق قوام المصالح الأميركية والرأسمالية عموما، بتوجيه من البنك الدولي فتم الانضباط من طرف كل الفاعلين لأهداف الألفية سواء الأهداف الثمانية الكبرى، أو الأهداف الفرعية.

وعندما نأتي إلى مستوى ميزان القوى المحلي، نجد الالتقاء الموضوعي وبين بقايا الاختيارات اليسارية حاصل، بسبب الاشتعال السياسي المتشدد تحت أرجل الطرفين : الدولة والنخبة السياسية اليسارية، بسبب الحصيلة السياسية السلبية للاستراتيجية السياسية الليبرالية العالمية والمحلية على حد سواء.
فإذا كانت الحصيلة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية تدين التجربة الليبرالية الفعلية.

فالفشل السوفياتي وضع الجدار المسبق في وجه اليسار العربي، خصوصا بسبب تحول بعض الأنظمة إلى ملكيات وراثية بلا عروش تاريخية، بل عن طريق إيديولوجيا ذات بعد وحيد في السلطة والثقافة والبناء السياسي مرفوقة بانتهازية طبقية في التنمية الاقتصادية.

فمستقبل التغيير يضع ضمن الفسيفساء الحزبية والايديولوجية الحركة الأصولية في محور الدينامية السياسية مما يستحيل معه التفكير في التغيير الديمقراطي في المستقبل دون مشاركة الحركة الأصولية في العمليات السياسية، بمختلف فقراتها، وأهمها الفقرة الانتخابية.

لذلك، لم يعد ممكنا قبول النتيجة في التحليل السياسي من طرف اليساريين، دون إدخال الحركة الأصولية المسيسة للدين لقد انبهر بعض اليساريين بالتجربة الحالية في فينيزويللا، تحت شعار "اشتراكية القرن الواحد والعشرين".

لكن أحدا لم يكلف نفسه مقاربة الوضع ومباعدة التجربتين في المنطقة العربية التي لا ترقى إلى أكثر من 70 سنة من التجربة السياسية "المستقلة" في أحسن الأحوال
مقارنة مع تجربة قرنين من الاستقلال السياسي لبلدان أميركا الجنوبية والوسطى
تحت سقف ثورات مسلحة شعبية منظمة بأفق ليبرالي أصيل، على خطوات الثورتين العظيمتين، الأميركية والفرنسية، بقيادة سيمون بوليفار (1783/1830) الذي تلت حركته حروب نابليون التحريرية لأوروبا مباشرة.
في حين عجزت ثورة الضباط الأحرار المصرية (1952) عن استلهام الثورة التركية (1924) مما تركها رهن التحولات الظرفية الارتدادية (من عبد الناصر إلى السادات).

إن قيام حزب العدالة والتنمية في المغرب جاء متزامنا مع قيام شقيقه التركي والذي استمر في شق نفس طريق مصطفى أتاتورك رغم أصوليته متجها رأسا نحو العصر في قلبه الجغرافي- الاتحاد الأوروبي مع ما يرافق ذلك من ثورة هادئة في القوانين والمفاهيم الماضوية النسبية في امتدادها الحرفي المستقبلي، مثل الخط الجغرافي الفاصل بين دار الإسلام ودار الكفر .

إذ ارتقى حزب العدالة والتنمية إلى مفهوم حديث أصبح يعرف بـ "الحدود الذكية" بين الكيانات السياسية في ظل العولمة.
مما يقتضي إبداع حزب العدالة والتنمية في المغرب بنفس القفزة النوعية في تركيا بكثير من الخيال التاريخي السياسي وبما يوازيه من التواضع بالكيفية التي يمارسها في خطواته الانتخابية إلى الآن بثبات.

لكن يبقى السؤال مطروحا كما يلي : كيف يمكن لحزب العدالة والتنمية أن يساهم في تبيئة الديمقراطية الغربية في التربة المغربية، وهو يتحرك بآليات ثقافية تراثية ماضوية لاهوتية؟ إن البرنامج الذي أصبح عنوان الإصلاح في المغرب منذ مطلع التسعينات من القرن الماضي، تكون من أربعة أركان أساسية : إصلاح سياسي، إصلاح اقتصادي، إصلاح إداري، إصلاح التعليم.

علما أن كل ركن من الأركان الأربعة متشعب ويقتضي برنامجا متكاملا من القوانين والميزانيات والموارد البشرية ولنفرض أن كل العوامل الاستراتيجية أصبحت ملائمة ليتحمل حزب العدالة والتنمية المسؤولية الحكومية، فما هي الشروط السياسية التي تمكن حزب العدالة والتنمية من تحمل المسؤولية دون أن ينتج عن ذلك أي تداخل بين الايديولوجيا اللاهوتية للحزب والاختيارات السياسية الناسوتية للدولة.

إن دخول العدالة والتنمية عمارة الدولة يفهم منه تعزيز التمثيلية الشعبية وتوسيع المشاركة المواطنة في تدبير الشأن العام، وملاءمة الدينامية السياسية بالحركية الاقتصادية ذات المردودية، وتحسين الموقع الدولي للمغرب بناء على قوة الدفع الداخلي في الاقتصاد والسياسة.

أما انتظار محاسبة الحزب المذكور عن تنفيذ برنامجه الانتخابي، بعد انتهاء ولايته الانتخابية في حالة ما إذا صعد نحو المسؤولية ضمن أغلبية حكومية، فالمطلوب تهيئة الآليات السياسية القمينة بفصل مجالات السيادة عن مجالات السياسة.

حتى تصبح مجالات ممارسة السياسة الحكومية ذات مخطط واضح، ومجالات اختصاص لا غبار عليها، بمقاييس دولية، لتكون المحاسبة موضوعية، ليس فيها أي أثر للانتقام المخزني ولا للاستئصال الليبرالي المتوحش ضد الحركة الأصولية ذات الجذور الاجتماعية في المغرب العميق.

إن الصبغة المحافظة للسياسة الخارجية للمغرب، باعتبار تقاليد الاصطفاف إلى جنب الغرب الرأسمالي، وضعف المبادرة المميزة للقرار الاقتصادي والسياسي المستقل، وغلبة الاختيارات الدولية الرأسمالية الخارجية على سياستنا الاقتصادية الوطنية، هذه السياسة المتوارثة منذ استقلال المغرب في منتصف القرن الماضي، من شأنها أن تضع حزب العدالة والتنمية أمام حصيلة متناقضة، منها ما يعزز دور الدولة في المجالات الاجتماعية، المعتمدة على الهرمية العمودية والوصاية الفوقية في المؤسسات العائلية والطبقية.

في حين يفترض أن يستلهم حزب العدالة والتنمية التجديد في المجال الاقتصادي، سواء تجاه ما دأبت الدولة عن إتباعه من حيث الانصياع للمؤسسات المالية الدولية، أو من حيث تحاشي نقل تجربة المشرق العربي في ما سمي بالبنوك الإسلامية، إذ يمكن استلهام التجربتين الماليزية والتركية في السياسة الاقتصادية، عندما يتعلق الأمر بجدلية الفصل والوصل مع الاقتصاد العالمي.



وفي الميدان القضائي، يمكن تبني التجربة المصرية ذات المناعة الصحية التي تترك للقضاء دوره عند مفترق الأزمات، خصوصا مع وجود المؤسسة الملكية فوق كل اعتبار سياسي وضمن محور البناء السيادي، الذي لا يطاله القضاء بل يساهم في تقوية هيبة الدولة وضبط التوازنات البنيوية إن هذا الكشكول من الاختيارات القطاعية ضمن سياسة عامة للتغيير، يفيد خريطة الطريق لإعادة انتشار استراتيجي لمكونات الخريطة الحزبية، ويفيد إجراءات الملاءمة مع الظرفية الداخلية والدولية.

من السهل أن تتبع الدولة سياسة التوازنات الظرفية، ذات المضمون الميكيافيللي، القاضية بإغراق حزب العدالة والتنمية في تناقضات تنظيمية ومنافع فئوية وارتجالية سياسية.

لكن النتائج الاستراتيجية لهذا الاختيار الوقائي النفعي المحض من زاوية المخزن، لن يضيف للوضع غير المزيد من الإفساد لجيل آخر من النخبة السياسية المعتدلة المسيسة للدين، وبالتالي سيدفع الفئات المهمشة نحو نفخ رياح الحركة الاجتماعية كي تلتقي بنيران اليأس لتشتعل فوق الجزء القاحل في المجتمع، مما يحول تجربة المشاركة السياسية للحزب الأصولي المعتدل في ظرفية عربية إسلامية إصولية بامتياز، نحو التجذر اللاهوتي في السياسة، مما يجفف المحيط الدولي للمغرب، بل يغرقه في ظرفية جفاف سياسي غير محددة.

ومن الخطأ، أن يعتقد اليساريون أن استراتيجية الإيقاع الميكيافيللي، التي ظل ادريس البصري يمارسها بأمر من الدولة في ما سبق نافعة لمستقبل المجتمع، إذا ما مورست ضد الحركة الأصولية المسيسة للدين.
إن نفس السياسة الممنهجة ذات المضمون التخريبي للخريطة الحزبية، لها نفس النتائج التخريبية في النخبة السياسية أولا وما ينتشر بعد ذلك من يأس للكتلة الناخبة وللاحتياط الاجتماعي المترقب.

مما ينتج عنه مضاعفات ارتدادية ضد مصالح الطبقة السياسية الممثلة للمجتمع ككل، بيسارها ويمينها، بعلمانييها ومسيسي الدين أيضا, بل النتائج المدمرة تطال الدولة بالضرورة، فالدولة التي تحتاج إلى تنمية قدراتها على الساحة الدولية في المجالات الاقتصادية والجيوستراتيجية، الإقليمية والعالمية، لن تتمكن من رفع قدراتها التفاوضية، بالأحرى أن تقدم نموذجا للتنمية السياسية والاقتصادية والثقافية في العالم العربي في ظل الملكية وبادعاء الدمج ما بين الحداثة والديمقراطية.لذلك، تبقى المصلحة العليا في الذهاب دوما في اتجاه سياسة واضحة.

لقد سبق للأستاذ أحمد حرزني أن شبه الديمقراطية بعمران له عدة مداخل ويمكن تخيل الحياة السياسية بالزمن الطبيعي الذي ينضج حالة ويقلل حظوظ حالة أخرى ويمكن القول إن الظرفية السياسية التي تقترب من الانتخابات تغني وتخصب العملية السياسية، من حيث انفتاح أغلب البوابات المؤدية إلى الحقل الديمقراطي، سواء من حيث حاجة الدولة إلى الانتخابات لتقوية وتلميع صورتها الخارجية، أو من حيث المصالح الاقتصادية لدى الطبقات واللوبيات التي تعمل على وضع أوراق السياسة في بورصة الاقتصاد الدولي
أو من حيث حاجة الهيئات السياسية والنقابية والمهنية والحقوقية إلى وضع الأهداف المسطرة في سياقها الظرفي والعملي والتقويمي، سواء عبر كشف النية أو محاسبة وتقديم الحصيلة، كل من زاويته.

ويمكن اختصار وظيفة الانتخابات في ما يلي : 1- تجديد الثقة بين المجتمع والدولة 2- فرز تعددية سياسية مناسبة للوضع الداخلي الطبقي 3- تخويل الدولة ورقة التمثيلية السياسية لإدارة الاقتصاد والسياسة الخارجية 4- تمرن كل الأطراف على ميكانيزمات العملية السياسية في فترة خصوبتها 5- فتح مخارج سلمية سياسية لكل الاحتقانات القصوى التي قد تؤدي إلى انفجارات غير منتظرة.
6- توظيب التوازنات المؤسساتية وفق توازنات المصالح الاقتصادية والحاجيات الاجتماعية والضرورات السياسية 7- تعزيز الموقع والدور الجيوسياسي للبلد في الظرفية الدولية بما تتطلبه من أدوار في القضايا الداخلية والإقليمية والعالمية
إن المطلوب من الدولة اختياره في هذه الظرفية السابقة للانتخابات، سياسة فتح الأبواب السياسية الفعلية أمام الأفواج الملتحقة بالعمل السياسي.

وإذا ما انعدمت الإرادة والتصميم على ذلك فسوف يكتشف الناش نفخ لوحات البروبغاندة السياسية لا أكثر، قصد الإيقاع بالكتلة الناخبة لتنخرط في العملية الانتخابية
مع العلم أن التجربة الممتدة نصف قرن من العمل السياسي في المغرب كفيلة برسم متاهة الهوة الفاصلة بين المجتمع والطبقة السياسية والدولة عموما.

مما يفتح أفق الضباب أمام نظر المواطنين الذين يرغبون في تحويل إخوانهم وأخواتهم من حالة السكان الرعايا العديمي روح المبادرة والمشاركة إلى حالة المواطنين المسؤولين عن انتمائهم الوطني، من خلال مواقفهم في العملية الديموقراطية

#أحمد_الخمسي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات