قرار مجلس الامن المنتظر في آخر اكتوبر الجاري بشأن نزاع الصحراء الغربية

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7036 - 2021 / 10 / 3 - 00:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من المنظر انتظار اجتماع لمجلس الامن في شأن نزاع الصحراء ، في غضون شهر أكتوبر الجاري .. والاجتماع سيأخذ شكل ثلاثة دورات . ستكون الدورة الأخيرة هي الأهم . لأنها ستخرج بقرار للمجلس سيكون قاسيا للنظام المغربي . لأنه سيكون متميزا ، وفريدا في تاريخ القرارات التي سبق لمجلس الامن انْ اتخذها ، منذ شروعه في عقد اجتماعاته الخاصة ، منذ اشتعال حرب الصحراء في سنة 1975 ..
وبالرجوع الى القرارات التي سبق للمجلس ان اتخذها ، سننجد انها لم تكن قرارات حاسمة ، ولا مفصلية . لكنها كانت رضائية لاطرف النزاع ، بما يعطي لكل منهما حق تفسير وفهم القرار على شاكلته ، في حين ان طريقة دباجة القرار ، والتناقض بين شكله ومضمونه الغامض ، يجعل من تنفيذ او تنزيل القرار صعبا . لأنه يتضمن تناقضات تحول دون التنفيذ ...
فهل سيكون القرار القادم في شهر أكتوبر الجاري ، قرارا متميزا ، وجارحا ، ومؤلما للنظام المغربي ، بسبب تراكم عدة احداث ، واخطاء على المسرح الدولي ، لم تكن تخدم النظام المغربي في شيء .. وهي احداث ، واخطاء تراكمت ليس بفعل فاعل . بل تراكمت بسبب سياسات وتصرفات للنظام المغربي ، خاصة بسبب علاقة النظام السلطاني المتأزمة مع الاتحاد الأوربي ، ومع الولايات المتحدة الأمريكية التي تجاهلت اعتراف Trump بمغربية الصحراء ، واعتراض كل دول الاتحاد الأوربي على الاعتراف الترامبي Trump ، حين ركز الاتحاد ، وعلى رأسه اسبانية ، وفرنسا ، والمانيا ، وهولندا ، والدول الاسكندنافية .. على المشروعية الدولية التي تلخصها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ اول قرار 1514 في سنة 1960 ، والقرارات التي أصدرها مجلس الامن منذ سنة 1975 ، عند اندلاع حرب الصحراء ، بحجة الحفاظ على السلم والامن الدوليين ..
اذا كانت قرارات مجلس الامن السابقة ، نسخة طبق الأصل لسابقاتها ، بحيث ان كل قرار ينسخ سابقه . فان القرار القادم سيكون مخالفا ومتميزا ، وسيشكل طفرة أولية ، قد تتحول الى قفزة نوعية في مسار الصراع ، حتى آخر 2022 ، تاريخ الاجتماع القادم ، ما بعد اجتماع أكتوبر 2021 ...
ان من المؤشرات الدالة على صعوبة القادم في القرار المقبل ، الذي قد يصدره المجلس في 27 من الشهر الجاري ، انّ الوضع الدولي ، وكما يتفاعل سياسيا ، وقضائيا ، ودبلوماسيا ، وعلى مستوى الأرض .. ليس كما يريده و يرضاه النظام المغربي ... بل ان النظام المغربي مقبل على احداث ، ستخلق له مشاكل على مستوى الجيو/بوليتيك ، وعلى مستوى الجيو /استراتيجية .. لان مجلس الامن ، وبعده الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة ، سوف لن يستمرا كل سنة في جرجرة الاجتماعات من دون طائل .. مع العلم ان النزاع الدائر استغرق اكثر من أربعة وخمسين سنة ، دون حل يضع حدا لحالة اللاّحرب ، واللاّسلم السائدة بالمنطقة .. فالأمور تتسارع ، وساعة الحسم تقترب من نهايتها ، والتي لن تتعدى السنتين القادمتين . أي الى حدود 2023 ، اذا نجحت الجبهة بإحداث تغيير على الأرض ، مشابه للأوضاع التي سبقت اتفاق سنة 1991 ... والسؤال هنا : هل سيلعب النظام الجزائري دورا مؤثرا لتغيير الوضع ، بتسليم الجبهة أسلحة نوعية ، بخلاف الأسلحة التقليدية العديمة الجدوى . لان النظام المغربي استغل ثلاثين سنة راحة ، ليشرع في بناء سياسة دفاعية ، عطلت الجبهة في الرجوع الى الحالة من 1975 الى 1991 ..
أولا . يجب حقّ ومعرفة شيء مهم ، ومحوري في تحديد طبيعة ونوعية القرار القادم ، هو ان من سيحرره شكلا ومضمونا ، وبعد الاستماع الى تلاوة رئيس المينورسو ، هو الولايات المتحدة الامريكية .. وهنا الصورة تبدو واضحة ، ومسار القرار المقبل أوضح .. فتراجع الإدارة الامريكية للرئيس John Biden عن الاعتراف الترامبي Trump بمغربية الصحراء . وتشديد الإدارة الامريكية على المشروعية الدولية ، وعلى الحل الدولي ، والالحاح الأمريكي الداعي مرات الأمين العام للأمم المتحدة ، بتعيين ممثلا شخصيا عنه في شأن الصحراء الغربية ، وهو التعيين الذي اسرع الجميع لقبوله ، خوفا من ردة الفعل الأمريكي في الاجتماع الذي سيعقده مجلس الامن في غضون هذا الشهر ، حيث اصبح السويدي الإيطالي Stefan de Mistura ممثلا شخصيا للأمين العام ... سيترك بصمات الإدارة الامريكية واضحة في تحريها القرار المقبل ...
ونظرا لموقف الاتحاد الأوربي ، وخاصة فرنسا ، واسبانية ، والمانية ، والدول الاسكندنافية الرافض للاعتراف الترامبي Trump بمغربية الصحراء ، فان هذا الرفض ستكون له تداعيات على طبيعة القرار الذي ستحرره الإدارة الامريكية شكلا ومضمونا ، حيث يسود تناغم في الموقف الموحد الأوربي الأمريكي ، بخصوص الموقف من جنسية الصحراء .. أي ان جنسية الإقليم ستحددها نتيجة الاستفتاء ، وتقرير المصير عند تنظيمهما ..
لكن السؤال . هل حقا سيتم تنظيم هاذين الحلين ، دون الاخذ بعين الاعتبار بموقف النظام المغربي ، ما دام ان قرارات مجلس الامن كلها تربط تنزيل او تنفيد أي حل ، بضرورة تحقيق شرطين واقفين . هما شرط القبول وشرط الموافقة . وهو القبول والموافقة اللتين لن يحصلا ابدا ، وعلى اعقابهما لن يحصل هناك حل على الاطلاق .. أي ديمومة ستاتيكو الوضع ، مادام عنصر وشرط الالزام منتفيان ...
فإذا كانت القرارات السابقة التي كانت تعدها الإدارة الامريكية ، تعرف نوعا من المعارضة الخجولة ، كالمعارضة الفرنسية بسبب مصالحها الاقتصادية مع النظام المغربي .. فالقرار المقبل ، وكيفما كان شكل تحريره ، من حيث الشكل ومن حيث المضمون .. فلربما لأول مرة سيعرف اجماع كل دول مجلس الامن عليه .. لانه أصبحت لهم نفس النظرة ، ونفس الفهم للطبيعة القانونية للنزاع ، وللأراضي المتنازع عليها .. وقد تجسد هذا واضحا في موقف الاتحاد الأوربي ، والولايات المتحدة الامريكية ، وروسيا ، والصين من اعتراف Trump بمغربية الصحراء ... فكيف سيكون موقف النظام المغربي المعزول ، من هذا الاجماع لكل دول مجلس الامن ، ضد اطروحته ..
ثانيا . بعد ان كانت علاقة باريس بالنظام المغربي حسنة لمصالح فرنسا الاقتصادية في المغرب .. ستتدهور تلك العلاقة ، بعد اخراج العلاقات بين النظام المغربي ، وبين الدولة الصهيونية الى العلن .. وسيؤجج ازمة العلاقات ، عندما انكشفت جريمة النظام المغربي ، بتركيب نظام Pegasus المركب في هاتفي النقال ، على الطبقة السياسية الفرنسية ، وعلى الرئيس الفرنسي Emanuel Macron ، وعلى الطبقة المثقفة من محامين يرافعون في ملفات ضد النظام المغربي ، او لهم موقف خاص منه ...
ان هذا التأزيم في العلاقات بين باريس ، وبين النظام المغربي ، ستترجمه لا مبالات باريس بالنظام المغربي ، وستترجمه شبه قطيعة بين باريس والرباط ، وصلت حد التقشف الفرنسي في منح التأشيرات للمواطنين المتضررين من هكذا قرار ، لن يؤثر في شيء في النظام المغربي ، الذي انعزل لوحده عزلة لم يسبق لنظام علوي ، ان عاناها في تاريخ حكم العلويين في المغرب ..
فهل سيكون نظام Pegasus عاملا دافعا ، في تخندق باريس العضو الدائم بمجلس الامن ، الى جانب القرار الذي ستحرره واشنطن شكلا ومضمونا ... والسؤال هنا .. من المسؤول عن التدهور في العلاقات بين النظام المغربي ، وبين فرنسا التي كانت تهدد باستعمال الفيتو ، كلما كان القرار الذي سيتخذه مجلس الامن ، مزعجا لأطروحة النظام في تعريف نزاع الصحراء الغربية المغربية ..
فالاتجاه العام ، والمؤشرات الدالة ، تفيد بحصول اجماع لكل دول مجلس الامن ، حول القرار الذي ستحرره واشنطن شكلا ومضمونا ... وهنا الجميع يتحسس حجم القرار الذي ستحرره الإدارة الامريكية ، والجميع يترقب نوع التغيير الذي سيسببه القرار ، للوضع القانوني للأراضي المتنازع عليها .. فالقرار المنتظر ، ونظرا للحيثيات المذكورة ، قد يكون مخالفا لسابقه من القرارات المتخذة ..
ثالثا . ان طبيعة القرار المقبل لمجلس الامن ، ستؤثر فيه طبيعة ما تسميه الجبهة بحرب التحرير الثانية ... فاذا نجحت الجبهة في الرجوع الى الحالة التي كانت سائدة قبل اتفاق 1991 ، فالمجلس سيأخذ هذا التغيير محمل الجد ، وسيكون القرار المقبل متأثرا بطبيعة ، ومستوى ، ودرجة النجاح الذي قد تحدثه الجبهة في ما تدعيه حربها الثانية .. والسؤال .. اذا كانت الجبهة حقا تخوض حربها الثانية .. فبماذا تفسر سكوت " المينورسو " ، " هيئة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية " ، رغم انّ من أولويات اختصاصها ، السهر على وقف اطلاق النار ... فعن اية حرب تتحدث جبهة البوليساريو ، و " المينورسو " المكلفة بالسهر على تطبيق وقف اطلاق النار ، ترى طواحين ولا ترى طحينا ...
رابعا . انضمام دول معادية لمغربية الصحراء ، ومساندة للجمهورية الصحراوية الى مجلس الامن .. ان من بين هذه الدول هناك المكسيك ، الترويج .. وكينيا رئيسة مجلس الامن ، وتعترف بالجمهورية الصحراوية ...
وهنا لا ننسى الاعتراف المجدد لبوليفيا ، وللبيرو ، ونكرگوة .. بالجمهورية الصحراوية ..
فهذا الوضع ، هو محرج للنظام المغربي ، وسيكون الأثر البالغ في قبول القرار لذي ستحرره الولايات المتحدة الامريكية ، الذي سيصدره مجلس الامن في غضون السابع والعشرين من الشهر الجاري ...
فعند وجود اغلبية بمجلس الامن تناهض أطروحة مغربية الصحراء ، سواء من الدول التي لا تتمتع بالفيتو ، او دول الفيتو الدائمة العضوية . فهذه الأغلبية سيكون لها دور في تفعيل القرار المقبل شكلا ومضمونا .. لكن رغم ذلك . فان اقتصار صدور القرار بناء على الفصل السادس ، وهو الخيار والموقف المرجح ، سيجعل من قرار مجلس الامن المرتقب ، لا يختلف عن القرار الأخير الذي خرجت به محكمة العدل الاوربية .. أي سيكون على سبيل الاستئناس للفهم ، دون تحميل القرار سلطات يقرها الفصل السابع من الميثاق بالنسبة لقرارات مجلس الامن ، وتقرها الصفة الاوربية بالنسبة للقرارات التي تتخذها محكمة العدل الاوربية .. وهنا . ما الفائدة من قرار سيبقى في الرف ، ودون ان يأخذ طريقه للتنفيذ بصيغة الامر ، وبالقوة ، والسلطان ...
خامسا . لا ننسى هنا ان القرار الأخير الذي خرجت به محكمة العدل الاوربية ، والقاضي بإبطال الاتفاقيات الموقعة بين النظام المغربي ، وبين الاتحاد الأوربي ، سيكون له اثر في صياغة قرار مجلس الامن المقبل ، خاصة بالنسبة للدول الاوربية صاحبة الفيتو ، حيث ستتصرف انطلاقا من قرار محكمة العدل الاوربية ، وانطلاقا من معارضة ، ورفض الاتحاد الأوربي اعتراف Trump بمغربية الصحراء .. فهذه الدول المعادية لمغربية الصحراء كفرنسا ، ستجد نفسها تناقض نفسها ، حين عارضت الاعتراف الترامبي ، وحين وجدت نفسها امام قرار لمحكمة هي محكمتها ، التي تسمى بمحكمة العدل الاوربية .. وفي مجلس الامن قد تتصرف على نحو يعارض هذه الحالة التي أصبحت مفروضة .. وخاصة وان العلاقات بين النظام المغربي وبين فرنسا قد أصبحت جامدة ، وزاد في تجميدها فضيحة برنامج Pegasus التي طالت الرئيس الفرنسي الذي لزم الصمت ، في انتظار ساعة الرد ، وبالأسلوب الفرنسي المعروف .. وهنا فمكان الرد ، هو مجلس الامن الذي سيعقد دورته في غضون منتصف أكتوبر الجاري .. وطالت الطبقة السياسية ، والمحامين ، والمثقفين الملتزمين ، والصحافيين ... فرغم ان قرار محكمة العدل الاوربية ليس الزاميا ، وهو قرار استشاري .. فصدوره متزامنا مع كل هذه الأحداث سيؤثر في طبيعة القرار المقبل لمجلس الامن شكلا ومضمونا ...
سادسا . قد نعتبر تحرش النظام الجزائري بالنظام المغربي ، والتهديدات المتواصلة ، والإجراءات المتخذة ، من طرد مغاربة من الجزائر ، الى قطع العلاقات السياسية والدبلوماسية ، وهي لم تكن موجودة أصلا حتى نتكلم عن قطعها ، واغلاق المجال الجوي الجزائري في وجه النقل الجوي المغربي ، وبالتلويح بتصعيد هجوم النظام الجزائري ضد النظام المغربي ، والذي طال حتى الشعب المغربي ، وطال كذلك الشعب الجزائري ، والمناورات العسكرية بالذخيرة الحية قرب الحدود المغربية .. لخ ، نوعا من الضغط الذي قد تكون له بصمات في القرار المقبل لمجلس الامن ... لكن نستبعد ذلك . لان القوى الغربية لا تعير ادنى اهتمام ، ولا أهمية لدول المحور ، رغم رفعها للشعارات المثيرة والجذابة ..
لكن الغرب مهتم كثيرا بالنزاع بين النظامين المتصارعين ، وينتظر . بل يتمنى ان تنشب حربا ضروسا بين النظام المغربي ، والنظام الجزائري ، كمدخل للنفاذ جيدا ، من اجل السرعة في تطبيق مشروع الشرق الأوسط الكبير وشمال افريقيا ، لبلقنة المنطقة ، بتغيير الدول ، وخلق دويلات صُغيّرة على انقاضها ..
الاجتماع القادم لمجلس الامن ، سيعرف تمديد صلاحية خدمة " المينورسو " التي ستنتهي في الواحد الثلاثين من أكتوبر .. لكن التجديد هذه المرة قد لا يتعدى ستة اشهر نظرا للأحداث المتسارعة بالمنطقة ودوليا .. كما قد يتضمن القرار المقبل توسيعا لاختصاص المينورسو ليشمل مراقبة حقوق الانسان بالمناطق المتنازع عليها ... وقد يدعو المجلس في قراره الى خيار حل الاستفتاء دون ربطه بشرطي الموافقة والقبول ... وقد يهدد المجلس في حال فشل اللقاءات التي سيبرمجها الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة Stefan de Mistura ، بفرض الحل الذي يرى انه الحل الناجع ... دون الرجوع الى اطراف النزاع ..
الخلاصة ان الأحداث تتسارع ، والحل الاممي لن يتجاوز 2022 ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات