استغلال الملك العام وسيلة ناجعة لتحقيق التسلق الطبقي ...؟ !!! مدينة ابن جرير نموذجا ... !!!:.....8

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1649 - 2006 / 8 / 21 - 10:53
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

دور السلطات العمومية في تفويت الملك العام:.....2

فما العمل من أجل إنضاج الشروط التي تجعل السلطات المعنية تقوم بحماية الملك العام؟

إننا عندما نحاول الوقوف على ما يجري في الواقع، من أجل التماس ما يجب عمله في أفق إنضاج الشروط اللازمة، لجعل السلطات المعنية تقوم بحماية الملك العام، سوف نجد أن الواقع نفسه عنيد، وجشع ، نظرا لاستغراق الناس في التخبط في المشاكل الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية. وهذا الاستغراق، في حد ذاته، لا يمكن أن يفرز ما يجعلنا نستنتج من الواقع ما يفيد في هذا الإطار.

ونظرا لأننا سوف نعجز عن إيجاد الشروط اللازمة، والضرورية، فإننا سوف نجد أنفسنا مضطرين إلى القول بأن حماية الملك العام هي قضية سياسية، أولا، وأخيرا، وقضية إعادة النظر في الاختيارات السياسية القائمة، باعتبارها اختيارات لا ديمقراطية، ولا شعبية. وما دام الأمر كذلك، فإن إنضاج شروط قيام السلطات المعنية بحماية الملك العام بدورها كاملا، وعلى جميع المستويات المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، يقتضي من الأحزاب التقدمية، والديمقراطية، ومن النقابات، والجمعيات الحقوقية، والثقافية، العمل معا، ووفق برنامج حد أدنى مدقق، من أجل العمل على فرض إنضاج الشروط المتمثلة في:

1) العمل على قيام حكومة ائتلافية وطنية، من أجل إنقاذ البلاد من هذا التردي المتسارع، على جميع المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، حتى تتم إعادة الاعتبار للإنسان في هذا الواقع، وحتى يعمل الإنسان المغربي على التمتع بحقوقه المختلفة، التي يضمنها القانون، الذي يجب أن يتم الحرص على ملاءمته مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

2) وضع دستور ديمقراطي من قبل مجلس تأسيسي، يتم انتخابه انتخابا حرا، ونزيها لهذه الغاية، ولوضع التشريعات اللازمة لإجراء انتخابات حرة، ونزيهة، حتى يكون ذلك الدستور الديمقراطي، منطلقا لكل ما يؤدي إلى تغيير الواقع تغييرا جذريا، عن طريق استئصال الأسباب التي تؤدي إلى إنتاج التخلف في مستوياته المختلفة، ومنها مستوى عدم حماية الملك العام، وتعريضه للاحتلال، أو الإلحاق بالملك الخاص.

3) إجراء انتخابات حرة، ونزيهة، انطلاقا من قوانين تضمن تلك الحرية، وتلك النزاهة، وتردع كل أشكال التزوير، ومن يقف وراءها، ومن أجل إيجاد مؤسسات تمثيلية، تجسد احترام إرادة الشعب المغربي، وتحت إشراف لجنة وطنية يتم التدقيق في تشكيلها، حتى نقطع، وبصفة نهائية، مع تجارب إشراف وزارة الداخلية على الانتخابات في عقود استقلال المغرب، ومن أجل إعطاء وجه آخر للمغرب.

4) إيجاد حكومة من الأغلبية البرلمانية، التي تتحمل مسؤوليتها على جميع المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، من أجل خدمة مصالح الشعب المغربي، وخدمة تلك المصالح.

5) إيجاد خطة وطنية تستهدف إيجاد حلول جذرية للمشاكل الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، انطلاقا من الدستور الديمقراطي المصادق عليه، حتى تكون منطلقا لمحاربة الفقر، والجوع، والمرض، وللقضاء على الأمية، والبطالة، وعطالة الخريجين، وللاهتمام بالملك العام، وحمايته.

وهذه الشروط، وغيرها، مما لم نذكر –كذلك- إذا تم توفرها، فإنها تعمل على إعادة صياغة التربية العامة، لجميع أفراد المجتمع، في أفق احترام حقوق الإنسان الفردية، والجماعية، التي يعتبر من بينها حق احترام الملك العام، باعتباره حقا لجميع أفراد المجتمع.

ولذلك، فعلى الجميع أن يعمل في هذا الأفق، وطنيا، وعلى مستوى مدينة ابن جرير، التي نرى أن خروجها من مأزق نهب المال العام، الذي تمرس عليه متحملو المسؤولية الجماعية منذ بداية الستينيات من القرن العشرين، ومن مأزق احتلال الملك العام، أو إلحاقه بالممتلكات الخاصة، هو إخضاع الشأن العام للمراقبة الجماعية ، سلطة، وجماعات، وأحزابا، ونقابات، وجمعيات، من أجل المساهمة الجماعية في حماية الأموال العامة من النهب، وفي حماية الممتلكات العامة من الاحتلال، ومن الإلحاق بالممتلكات الخاصة، والعمل على إيجاد برنامج عام، ومدقق، يهدف إلى الحد من البطالة، ويسرع بالتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية للمدينة، من أجل إزالة الأسباب المؤدية إلى احتلال الملك العام، أو إلحاقه بالممتلكات الخاصة، وفي إطار العمل على الانخراط في التنمية الوطنية الشاملة، وفي تطبيق القوانين المتلائمة مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، تفعيلا لمفهوم دولة الحق، والقانون، التي تتحول في مدينة ابن جرير إلى جماعة الحق، والقانون، عندما تحرص السلطات، المسئولة عنها، على ذلك، وخاصة، عندما يتعلق الأمر بإجراء انتخابات حرة، ونزيهة، حيث يجب أن تعمل هذه السلطات على الحد من تأثير لوبيات أموال المخدرات، ونهب المال العام، أو إلحاقه بالممتلكات الخاصة، وفي إطار العمل على الانخراط في التنمية الوطنية الشاملة، وفي تطبيق القوانين المتلائمة مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومراقبة الخروقات الكثيرة، التي ترتكب عادة في كل انتخابات تعرفها المدينة، حتى يتم إفراز مجلس يجسد إرادة سكان مدينة ابن جرير، تجسيدا فعليا، ويخدم مصالحهم، ويحمي تلك المصالح، لقطع الطريق أمام إمكانية مساهمة الجماعة في التحول إلى الإثراء السريع، كما كانت من قبل، لتنتج لنا في كل فترة ثلة من البورجوازية المتخلفة، ذات الأصول الإقطاعية المتعفنة، أو بسبب استغلال النفوذ، أو استغلال المسئوليات الجماعية، أو بسبب ممارسة العمالة لمسئولي السلطة، أو لمسئولي الجماعة، الذين يمكنون عملاءهم من التمتع بامتيازات لا حدود لها، مقابل عمالتهم.

فهل نصل، فعلا، في مدينة ابن جرير، إلى مستوى تحمل المسؤولية الجماعية، في حماية المال العام من النهب، وفي حماية الملك العام من الاحتلال، أومن الإلحاق بالأملاك الخاصة؟

وهل يمكن أن يلعب مسئولو السلطات المحلية مسئوليتهم التاريخية في هذا الاتجاه؟

وهل تقوم السلطات الإقليمية، والجهوية، والوطنية بدور معين في اتجاه دعم مسئولي السلطات المحلية، في عملية حماية المال العام من النهب، وفي الحرص على الملك العام من الاحتلال، أو من الإلحاق بالممتلكات الخاصة؟

أم أن مدينة ابن جرير ستبقى – كما كانت في العهود السابقة ـ مجرد بقرة حلوب، يستبد بحليبها المتداولون على مسؤوليتها منذ تم الشروع في العمل الجماعي، وإلى يومنا هذا؟

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات