بين خطاب وزير خارجية النظام الجزائري لعمامرة بالامم المتحدة ، وقرار محكمة العدل الاوربية بخصوص موضوع الاتفاقيات .

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7033 - 2021 / 9 / 29 - 23:24
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

فترة جد قصيرة مرت بين خطاب وزير خارجية النظام الجزائري لعمامرة بالأمم المتحدة ، وبين قرار محكمة العدل الاوربية القاضي بقبول الطعن في الاتفاقيات المبرمة بين النظام المغربي ، وبين الاتحاد الأوربي ، بخصوص ثروات المناطق المتنازع عليها .. وهي اتفاقيات شملت التجارة ، والفلاحة ، وشملت المصايد في المياه المتنازع عليها ..
بين خطاب لعمامرة ، وقرار محكمة العدل الاوربية ، لم نلحظ جديدا .. فخطابات النظام الجزائري السابقة ، هي نفسها كررها لعمامرة بالأمم المتحدة .. وقرار محكمة العدل الاوربية القاضي بالطعن في الاتفاقيات المذكورة ، هو نفس القرار سبق لنفس المحكمة ان اتخذته سواء في الدرجة الأولى من التقاضي ، او عند الطعن في القرار المتخذ ، بالاستئناف ..
لكن ما اثار الاشمئزاز حد الغثيان ، هو ما خلفه خطاب لعمامرة بالأمم المتحدة ، وما خلفه قرار محكمة العدل الاوربية ، من ابتهاج صدر ، وفرحة ، وزغردة ، وتطبيل ، وتزمير ، من قبل عيّنة ، او نخبة جبهة البوليساريو المنهزمة ، والتي تبحث عن اية قشة لبث الروح في اطروحتها المتهالكة .. ومن قبل الابواق المأجورة ، الساقطة ، العميلة للنظام الجزائري .. عندما اعتبرت خطاب لعمامرة بالأمم المتحدة ، وقرار محكمة العدل الاوربية ، انتصارا للقضية الصحراوية ، ومؤشر دال على قرب انتهاء ( الاستعمار المغربي ) للصحراء .. وحين يخلط هؤلاء بين قضية الصحراء المغربية و الشعب من جهة ، وبين النظام من جهة أخرى ، فيختزلون الصحراء في النظام ، ويجسدون النظام في الصحراء ، معتقدين ان طيش ، وزقزقة تصرفهم الصبياني المراهق ، ونفخ ابواقهم المؤيدة للنظام الجزائري ، هو اكبر نكاية في حق النظام .. وهم في الحقيقية يسيئون الى الشعب الذي فقره النظام ، ومارس عليه البطش ، والقمع ، والتقتيل بطرق مختلفة .. فهم ضد الشعب ، وليسوا ضد النظام الذي يخدمونه بمواقفهم الخيانة هذه ..
فهل حقا ان خطاب لعمامرة بالأمم المتحدة ، وقرار محكمة العدل الاوربية ، هو وكما سبق ان هللت به نخبة البوليساريو ، والابواق الخائنة ، المأجورة ، والعميلة للنظام الجزائري .. هو نصر اكيد حققته جبهة البوليساريو على الشعب المغربي ، وليس على النظام المغربي الذي اساء واضر بخرجاته المختلفة والمتعارضة فيما بينها ، بقضية الصحراء المغربية .. فهل خطاب لعمامرة بالأمم المتحدة ، وقرار محكمة العدل الاوربية ، يستحق هذه العناوين المثيرة التي تثير شقفة المروجين لها ك : " ان ينصركم الله فلا غالب لكم " – صدق الله العظيم -- ، " القرار ضربة كبرى للمغرب " ، " القرار انتصار كبير للقضية الصحراوية " ، " القرار نكسة للمغرب " ... الخ
والسؤال : ماذا تغير بين خطابات النظام الجزائري بالأمم المتحدة ، وبالاتحادات الدولية كالاتحاد الافريقي ، والاتحاد الأوربي ، وبين خطاب لعمامرة الأخير ، حين كرر نفس الأسطوانة المستعملة ، " تقرير مصير الشعب الصحراوي " ، " تقرير المصير حق لا يقبل التنازل عنه " ... مادام ان الخطاب الاخير هو نفس الخطابات السابقة ، ولم يأتي بجديد في ثقافة القانون الدولي ، وثقافة العلاقات الدولية ...
وماذا تغير الآن لحصول التطبيل ، والتزمير، والتصفيق ، والاعراب عن الفرحة المصطنعة ، عندما صدر قرار محكمة العدل الاوربية القاضي بإبطال الاتفاقيات التجارية ، واتفاقية الصيد البحري بين النظام المغربي والاتحاد الأوربي .. وبين صدور قرارين سابقين على مستوى محكمة الدرجة الأولى ، وعلى مستوى الدرجة الثانية الاستئنافية ، اللذين ابطلا الاتفاقات المبرمة في الموضوع ..
فهل التكرار من اجل التكرار ، ومن دون نتيجة تغير الجغرافية والمكان ، يستحق التطبيل ، والتصفيق ، والفرح النفاقي المصطنع ، ما دام ان القرار الصادر عن الحكمة ، كان محايدا . لأنه لم يؤكد اعتراف الاتحاد الأوربي ، وليس محكمة العدل الاوربية بمغربية الصحراء .. كما ان القرار لم يؤكد ان الصحراء تملكها جبهة البوليساريو ... بمعنى ليس المحكمة من خلال قراراها هذا ، من اكد عدم مغربية الصحراء ، وانما القرار جاء على ضوء واقع عدم اعتراف الاتحاد الأوربي بمغربية الصحراء . فالقرار كان مطابقا لوصف حالة لا ضدها .. وهو نفس القرار اكد عدم امتلاك الجبهة للصحراء .. والقرار هنا يكون قرارا محايدا ، لان النزاع لا يزال بيد مجلس الامن ، وبيد الأمم المتحدة .. ففرق بين ان تطلب من المحكمة استصدار قرار بناء على واقع ، وبين ان تحمل المحكمة اعترافا ليس من اختصاصها .. فالاعتراف يكون من قبل مجلس الامن ، ومن قبل الجمعية العامة .. ولا يكون من اختصاص المحاكم التي يقتصر دورها ، في استصدار قرار مطابق لوصف الحالة الراهنة المعروضة عليها ...
فاذا كان التكرار في نفس الخطابات التي يلقيها النظام الجزائري امام الأمم المتحدة ، وتكرار نفس القرارات التي تتخذها محكمة من المحاكم ، يفسر بانه نصر وانتصار القرن .. فنعم الانتصار الذي يفسر النفسية المضطربة الغير سوية لأصحابه .. فماذا تبدل في الخطابات ، وماذا تبدل في الاحكام والقرارات ، لتبرير التصفيق ، والتطبيل على أشياء ثابتة لم تتغير ..
وحتى نضع الأشياء في موضعها الصحيح ، ونعري عن قصر النظر ، وانعدام التحليل ، والخبط خبط عشواء بالنسبة للذين صفقوا لخطاب لعمامرة ، واعتبروه خطاب الساعة .. وصفقوا وطبلوا لقرار محكمة العدل الاوربية ، واعتبروه انتصارا كبيرا للقضية الصحراوية ، وضربة قوية للمغرب ، ونكسة لدبلوماسية المخزن ، وهذا ليست له دبلوماسية على الاطلاق .. سنعالج كل محور بشكل من الايجاز ، وبما يثبت خطل الصورة التي تسربت في اخر لحظة ، منذ خطاب لعمامرة ، ومنذ صدور قرار المحكمة ..
1 ) خطاب وزير خارجية النظام الجزائري امام الجمعية العامة للأمم المتحدة : مباشرة بعد انتهاء لعمامرة من تلاوة خطابه ، الذي ركز جزء كبير منه على الصحراء ، حين استفاض يحث المجتمع الدولي ، ويدعوه الى الإسراع بتنظيم تقرير مصير الشعب الصحراوي الغير قابل للتصرف ، ووضع حد لما أسماه الاحتلال المغربي للصحراء .. حتى خرجت فضائيات النظام الجزائري ، و المواقع الالكترونية المرتبطة بأجهزة المخابرات الجزائرية المدنية والعسكرية ، والابواق الخائنة العميلة المرتبطة بمخابرات النظام الجزائري .. تطبل ، وتهلل ، وتعتبر خطاب لعمامرة ثورة في خطابات التحرير ، التي لم تشهد مثيلها أروقة الأمم المتحدة من قبل ...
فهل حقا ان خطاب لعمامرة ضد مغربية الصحراء ، هو خطاب استثنائي . وهل خطاب لعمامرة هذا ، يختلف عن الخطابات الجزائرية السابقة التي تدعو الى تقرير المصير في الصحراء ..
أولا. ان خطاب لعمامرة هو مردود عليه .. لأنه سواء كان يعي ام لم يكن يعي .. فخطابه دليل على ان الجزائر طرف رئيسي في نزاع الصحراء . ولو لم تكن كذلك . لماذا لم تلزم الحياد ، وتترك الأمم المتحدة تواصل معالجتها للقضية ، مادام ان القضية بين ايديها .. ان خطاب لعمامرة الهستيري المصاب بالهذيان Il délire ، اعتراف صريح من قبل وزير الخارجية الجزائرية ، بالمسؤولية الكاملة للنظام الجزائري في ما يجري اليوم في المنطقة ... والاّ كيف نفسر التهديدات اللاّاخلاقية للجنرال سعيد شرنقريحة ، وقادة الجيش الجزائري ، وساسة قصر المرادية بخصوص الصحراء ...
في وضع كهذا ، يعترف فيه وزير الخارجية الجزائري بالمسؤولية المباشرة للنظام الجزائري في نزاع الصحراء .. يصبح من المفروض ان تكون الجزائر حاضرة طرفا رئيسيا في اللقاءات التي سيبرمجها الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة Stefan de Mistura مستقبلا ... والاّ فان أي لقاء سيكون محكوم عليه مسبقا بالفشل ... وكيف ما كان ، الحال فالمغرب استفاد من ثلاثين سنة راحة ، مكنته من التحكم في الوضع ، وفي زمام المبادرات المختلفة .. وهذا يعني ان أي لقاء من دون حضور الجزائر كطرف رئيسي ، يصبح عديم الجدوى والفائدة ، وليموتوا كالخفافيش في جحورهم ..
ومن جهة أخرى . وهنا مكن الخطر . ان خطاب لعمامرة بالأمم المتحدة ، الذي ركز فيه على ثنائية الصراع بين النظام المغربي ، وبين جبهة البوليساريو ، واستبعد الجزائر عن أي دور في الازمة التي دامت خمسة وأربعين سنة ، وان لا ناقة ولا جمل لها في نزاع الصحراء ، هو اعتراف صريح من قبل الدولة الجزائرية ، وعلى لسان وزير خارجيتها ، ومن اعلى منبر بالأمم المتحدة .. بكون جبهة البوليساريو ، وهذا اعترف صريح ، هي منظمة مغربية انفصالية .. ومن ثم فان شحنها من قبل النظام الجزائري ضد وطنها للانفصال عنه ، هو دليل ساطع على دور النظام الجزائري في الازمة ، ويصبح الصراع بمقتضاها ، صراعا بين النظامين الجزائري والمغربي ، والبوليساريو تستعمل ككمبراس لخدمة اجندات النظام الجزائري ، التي تختلف عن ما يروج له كذبا ، من دور الجزائر في تأييد الشعوب في تقرير مصيرها ..
ان خطاب لعمامرة امام الأمم المتحدة ، هو اعتراف بمغربية جبهة البولياسريو ، واعتراف صريح ببحثها الانفصال عن المغرب .. وهذا الاعتراف يضع المنطقة امام برميل بارود قد ينفجر في جميع الاتجاهات .. واذا انفجر . فلا احد سيوقفه ،حتى تحقيق أهدافه التي هي البلقنة ، وخلق الكانتونات عند الجميع ..
فماذا تبدل في خطاب لعمامرة امام الأمم المتحدة ، عن الخطابات السابقة ، حتى تسرع الابواق ، في التطبيل ، والتصفيق للنظام الجزائري وليُّ نعمتها .. وهي نعمة نقمة ، لان مداقها مرّ ، خاصة وان المنخرطين فيها ، يحسون ، ويشعرون بخيانتهم التي لم يسبق مثيلها في تاريخ الخيانات البشرية ...
2 ) قرار محكمة العدل الاوربية : بمجرد صدور قرار محكمة العدل الاوربية هذا اليوم ، والقاضي بإبطال الاتفاقيات الموقعة بين النظام المغربي ، وبين الاتحاد الأوربي ، بخصوص ثروات المناطق المتنازع عليها .. وهي اتفاقية تجارية ، واتفاقية الشراكة واتفاقية الصيد البحري .. حتى خرج الجميع يطبل ، ويزمر ، ويصفق .. وكأنه حقق نصرا عظيما لم يكن متصورا على الاطلاق .. كما اعتبروا قرار المحكمة الصادر هذا اليوم ، بضربة قاصية لحقت المغرب ، ونكسة لدبلوماسية النظام المغربي ، رغم ان النظام السلطاني لا دبلوماسية عنده ، وله ..
فهل قرار محكمة العدل الاوربية ، يكون قد أحدث رجة مدوية ، كما لو ان اطراف النزاع كلهم اوربيين ، وليس بينهم طرف غير اوربي ...
والسؤال : ما مآل قرارات سابقة ، سبق لنفس المحكمة ان أصدرتها في نفس الموضوع .. وفي دعاوى تم حسمها في محكمة الدرجة الأولى ، وتم حسمها كذلك في محكمة الدرجة الثانية ، بالاستئناف ..
وهل هناك من فرق بين القرارات الثلاثة التي اتخذتها نفس المحكمة في نفس الموضوع ، الذي هو الغاء الاتفاقيات المبرمة ، بدعوى افتقارها لصفة الاعتراف بمغربية الصحراء .. حتى يزغردون ، ويصفقون ، ويفرحون الفرحة الاصطناعية المنافقة ، التي يسيل لعابها لمعونات ومعاونات الأجهزة المخابراتية الجزائرية ، حيث ينتظرون ان تمن عليهم بتصريح في احدى فضائياتها المخابراتية ..
أولا . ان من يعتبر قرار المحكمة ، هواعتراف من المحكمة بعدم مغربية الصحراء ، هو شخص جاهل .. لان ليس من وظيفة واختصاص المحكمة ، الاعتراف او عدم الاعتراف ، بالدول ، وبالكيانات ، وبالجغرافية .. لكن انّ اختصاص المحكمة ، مقيد بالنظر في طبيعة الدعوى المرفوعة ، التي من خلال المعطيات المتوافرة ، والحجج المقدمة ، تصدر قرارها بناء على الوصف المادي للحالة .. وهنا فان من يصبح يملك صلاحية ، او عدم صلاحية الاعتراف من عدمه ، بالأوضاع القانونية للمناطق المتنازع عليها ، تبقى الأطراف التي صدر الحكم لصالحها ، او باسمها .. أي ان المحكمة من خلال قرارها ، ليست هي من يعترف او لا يعترف بالأوضاع القائمة المختلف في تفسيرها .. فهي تصدر القرار المطلوب منها ، لتترتب عليه حالة قانونية هي وحدها من يعطي الحق لصاحبها .. ويصبح من يعترف او لا يعترف بمغربية الصحراء ، هو الاتحاد الأوربي الكيان ، وليس المحكمة التي توَقّف دورها في اصدار القرار ..
ان من يعتقد ان قرار المحكمة المطلوب منها لمعالجة قضية ، هو اعتراف من المحكمة بعدم مغربية الصحراء ، هو جاهل بالقانون .. والجاهل طبعا يتناغم دائما ما يشفي مرضه وغليله ، حتى ولو كان القرار خطأً ، او يصب في اتجاه يدركه اولي الالباب ، وفطاحل القانون ....
والسؤال .. لماذا التطبيل ، والتهليل ، والزغاريد ، والتصفيق على اصدار محكمة العدل الاوربية هذا اليوم ، قراراها القاضي بالطعن في الاتفاقيات المختلفة المبرمة بين النظام المغربي ، وبين الاتحاد الأوربي ، ما دام ان قرارين مشابهين ، وفي نفس الموضوع سبق لنفس المحكمة ان اصدرتهما في الدرجة الأولى من التقاضي ، وفي الدرجة الثانية ، الاستئنافية .. ومع ذلك لم يحرك القراران شيئا على الوضع القائم .. بل سنجد ان الاتحاد الأوربي رغم انه يلتزم بتطبيق وتنفيد الاحكام التي تصدرها محكمة العدل الاوربية ، والمحاكم المحلية للدول المختلفة .. فهو تغاضى حكم محكمته عندما شرع في تجديد اتفاقيات الصيد البحري ، واتفاقية الشراكة والتجارة مع النظام المغربي ، وشملت ثروات المناطق المتنازع عليها ..
فاذا كان القراران الاولان لنفس المحكمة ، قد بقيا حبرا على ورق ، ولم يلتزم بهما الاتحاد الأوربي .. فما الفائدة من التطبيل لقرار المحكمة اليوم ، الذي هو تكرار لنفس القرارين السابقين المشلولين ..
ان القرارات والاحكام التي تصدرها محكمة العدل الاوربية ، تكون ملزمة والزامية ، عندما تكون أطرافها اوربية ، كدولة ضد دولة ، او منظمة اوربية ضد منظمة اوربية ، او منظمة اوربية ضد دولة اوربية .. لكن محكمة العدل الاوربية ، لا تبث في النزاعات والدعاوى التي تحصل بين الأشخاص الاوربية . لان هذا النوع من الخصومات تبث فيه محاكم المحل الاوربية ، بالدول الاوربية ..
ان صفة الالزام هذه ، تنتفي اتوماتيكيا عندما يكون احد اطراف النزاع ليس اوربيا ، كما هو حال جبهة البوليساريو .. ويصبح الحكم والقرار بذلك استشاريا ، يمكن للاتحاد الأوربي ان يأخذ به جماعة .. ويمكن الاّ يأخذ به ، ويمكن لدول الاخذ به ، كما يمكن لدول أخرى الاّ تأخذ به كذلك ... وهذا ما يفسر ان الاتحاد الأوربي ، لم يلتزم بالقرارين الصادرين عن محكمة العدل الاوربية ، بأبطال مفعول الاتفاقيات المبرمة بين النظام المغربي ، وبين الاتحاد الأوربي ، وسار ضدهما عندما جدد مجددا ابرام الاتفاقيات المبرمة في نفس الموضوع .. ومن دون تأنيب ضمير ، او طالته عقوبات لمخالفته قرار محكمته الاوربية ..
واذا كان الامر كذلك . فما الفائدة من صدور قرار ثالث في نفس الموضوع ، من طرف نفس المحكمة ، اذا كان يفتقر الى شرط وعنصر الضبط ، والالزام ، والسلطان ..... أي ما الفائدة من التصفيق ، والتطبيل ، والزغردة ، والفرحة المصطنعة المنافقة .. واللعاب يسيل لمعاونات ومعونة المخابرات الجزائرية ....
فهل سيكون مصير القرار الثالث الصادر هذا اليوم عن محكمة العدل الاوربية ، هو مصير القرارين السابقين اللذين اتخذتهما نفس المحكمة في نفس الموضوع ...
في هذا المرة . القرار الذي أصدرته محكمة العدل الاوربية بعد مرور شهرين عن صدوره ، سيلتزم بتطبيقه الاتحاد الأوربي من دون تردد .. لكن التغيير الذي سيحصل في موقف الاتحاد الأوربي بخصوص الالتزام بقرار محكمته الاوربية ، لن يكون مرده الضمير الغير موجود في القضايا العادلة ، كقضية الشعب الفلسطيني . او ثقافة الالتزام بما تصدره المؤسسات الاوربية باسم الشعوب الاوربية .. لكن ان سبب الالتزام القادم ، سيكون التغيير المتأزم الذي أضحت عليه العلاقات بين الاتحاد الأوربي ، وبين النظام المغربي ، والذي بلغ قمته ، وأوجه .. بمعارضة كل دول الاتحاد الأوربي ومن دون استثناء ، اعتراف Trump بمغربية الصحراء . واعتبار الصحراء ليست مغربية ..
لكن رغم هذه الازمة العميقة في العلاقات بين النظام المغربي ، وبين الاتحاد الأوربي .. فالاتحاد سيتحجج بالتزامه بقرار المحكمة ، لأنه لا يعترف بمغربية الصحراء من جهة ، ومن جهة لا يعترف بكون الصحراء هي ملك لجبهة البوليساريو .. لكن التبرير الذي سيركب عليه والذي هو الحياد المزعوم ، كون ملف الصحراء هو بيد مجلس الامن ، وبيد الأمم المتحدة ، وعلى ضوء القرار الحل النهائي الذي ستقرره الأمم المتحدة ، ومجلس الامن ، سيبلور الاتحاد الأوربي موقفه السياسي من جنسية الصحراء . هل ستكون مغربية ، ام ستكون غير مغربية ...
ومحكمة العدل الاوربية حين ابطلت في قراراتها الثلاث ، الاتفاقيات المبرمة بين النظام المغربي ، وبين الاتحاد الأوربي . فلكون هذا الأخير لا يعترف بمغربية الصحراء .. ولا يعترف بملك الجبهة الانفصالية للصحراء ..
وبما ان القرار الصادر عن محكمة العدل الاوربية ، يبقى قرارا استشاريا كالقرارين السابقين .. فهذا قد يعطي للاتحاد مجالا موسعا في التصرف . أي غير مقيد .. وهنا قد يلتزم كل الاتحاد الأوربي بالقرار الصادر عن المحكمة ، بفعل تشنج العلاقات بين النظام السلطاني ، وبين الاتحاد الأوربي .. وقد لا تلتزم بالقرار بعض الدول لأنه غير ملزم .. وتصبح لها حرية في التصرف بما تقتضيه مصالحها .. وقد تلجا اغلبية الدول الى عدم الالتزام بقرار المحكمة إذا كان سيلحق ضررا بمصالحها ... المهم ان تطبيق او عدم تطبيق قرار المحكمة ، يبقى مرهونا بالتجاذبات السياسية ، وبالمصالح الاوربية المتضاربة ... فعلاقة فرنسا ، واسبانية والبرتغال مع المغرب ، ليست هي علاقة الدول الاسكندنافية .. بل ان الموقف الألماني بعد ذهاب المستشارة انجلينا ميركل ، سيتغير ليتخندق في الصف الفرنسي الاسباني ...
إذن ما الجدوى من التصفيق ، والتطبيل ، والتزمير ، والفرحة المصطنعة ، من خطاب وزير خارجية النظام الجزائري امام الأمم المتحدة ، اذا كان نسخة من خطابات سابقة القاها وزراء خارجية الجزائر امام الأمم المتحدة .. والتكرار يعلم الشطار وليس الحمار . لان هذا لا يتعلم لأنه خاضع سلوكا لغريزة الاعمال الشاقة ..
وما الفائدة من الزغردة ، والتطبيل ، والتصفيق ، والتزمير من قبل ابواق مخابرات النظام الجزائري ، ومن قبل عيّنة او نخبة البوليساريو .. اذا كان قرار المحكمة يفتقد الى سلطة الضبط ، والجبر ، والسلطان .. وقد سبق لقرارين ان اصدرتهما نفس المحكمة ، وظلا حبرا على ورق لطابعها الاستشاري ، وليس الالزامي ...
فحين تحول الهزيمة الى نصر ، يكون الدافع ، الشعور بمرارة وسم الهزيمة والفشل ..
والى اللقاء في خطاب لعمامرة القادم بالأمم المتحدة .. والى اللقاء بإصدار محكمة المحكمة العدل الاوربية قراراها الرابع المقبل ، والخامس ، والسادس ، حتى الثلاثين ، مثل الثلاثين سنة التي مرت على توقيع اتفاق 1991 ، الذي كان رصاصة صوبتها الجبهة الى رأسها عن طيب خاطرها .... الى ان يرث الله الارض وما عليها .. الاّ الصحراء ستبقى مغربية مغربية ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات