العدالة الاجتماعية بين عدالة الدولة وحقوق الشعب المهضومة

فلاح أمين الرهيمي

الحوار المتمدن-العدد: 7033 - 2021 / 9 / 29 - 22:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من الصفات الحميدة للحاكم أن يمتلك العدالة الاجتماعية ويطبقها على أبناء الشعب كافة بدون تمييز بين إنسان وآخر ولا تأثيرات توافقية خارجية حينما تطبق على أبناء الشعب ومصالحه إلا أن ما يؤسف له أن تطبيق العدالة الاجتماعية في العراق أصبحت تكال بمكيالين واحد إيجابي والآخر سلبي ولحد الآن الشعب يجهل نتائج لجان التحقيق بشأن قتلة متظاهري ثورة الجوع والغضب التشرينية وكذلك مصير الكثير ممن تعرض للاغتيال والخطف ويقول أهل العلم والمعرفة : (إذا أراد الحاكم أن يحسن من شأن شعبه فلا يعطيه نصائح عن الخطيئة وإنما يجب عليه أن يوفر له أطيب الطعام والأعمال لأن الإنسان هو الذي يأكل ويستفاد) ويقول المفكر الكبير كارل ماركس : (إن أهم شيء يشغل فكر الإنسان هو معيشته). والآن هنالك 50% من أبناء الشعب يعيش حياة معيشية تحت مستوى الفقر .. وإن هذه الظاهرة لم تخلقها فقط المحاصصة الطائفية ولا الفساد الإداري وإنما خلقتها وسببتها الحكومة بامتياز بعد رفع سعر الدولار على حساب انخفاض سعر الدينار العراقي.
إن الدولة مؤسسة خدمية للشعب ومن واجباتها الأساسية العمل من أجل توفير جميع مستلزمات الحياة المادية والمعنوية للشعب ومن الطبيعي أن يكون سلوكها وتصرفها يصب في مصلحة الشعب وسعادته ورفاهيته ومستقبله الأفضل وذلك يكون طبيعي وواقعي حسب العقد (الدستور) الذي هو المصدر الأساسي في تعامل الدولة مع الشعب ولكن عندما تقوم الدولة بأعمال توافقية بين الأحزاب والكتل السياسية يعتبر ذلك عدم الالتزام والوفاء للشعب ويكون المفروض بالدولة الانحياز للشعب الذي يعتبر هو المالك للأرض التي يعيش عليها والدولة مخدومته وجدت بالأساس للشعب ومن أجل الشعب وعندما تقوم الدولة بترجمة أعمالها ونشاطها للشعب هو أمر طبيعي لا شائبة فيه إلا أن الدولة عندما تنحرف عن سلوكها وتصرفها يعتبر خلل وتقصير من الدولة ولذلك على الدولة أن لا تتفاخر وتتباهى أمام الرأي العام العالمي عن الخدمات التي تقدمها للشعب لأن ذلك من مسؤوليتها وواجبها ويعتبر ظاهرة طبيعية بينما الدولة بالأساس مقصرة في إنجاز واجباتها تجاه الشعب من ناحية الفساد الإداري وانفلات السلاح وعدم كشف قتلة المتظاهرين وعمليات الاغتيالات والخطف وعدم حماية المرشحين وتهديد الناخبين في الانتخابات القادمة وسبب مقاطعة أحزاب وكتل وأشخاص للانتخابات القادمة ...

#فلاح_أمين_الرهيمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات