النضال النقابي بالجماعات المحلية الجزء 4

يسير بلهيبة

الحوار المتمدن-العدد: 1648 - 2006 / 8 / 20 - 11:06
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

- العولمة الرأسمالية مرحلة جديدة مفتوحة على كافة الاحتمالات : ll
1-الهجوم البورجوازي الكاسح على القطاع العمومي:
لتتمكن المؤسسات المالية الإمبريالية من استرجاع ديونها وبسط نفوذها تعتمد في سياساتها على ثلاثة هوامش رئيسية في إدارة فوائد الديون : أن تحت الحكومات المستدينة بالتخلي العاجل والضروري عن كل دعم للمواد الأساسية و تفويته لصالح المضاربين والقطاع الخاص – أن تجتهد في تكبيل الدولة باتفاقيات ومعاهدات تضمن للمستثمر الخارجي حقوقه الكاملة –أن تراجع الدولة المستدينة كل أنظمة وقوانين الشغل المنظمة لسوق العمل بما يفتح الأفاق الواسعة لتغلغل استغلال اليد العاملة ...وهو ما ينعكس سلبا على مواطني الدولة المستدينة بالنظر إلى أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية المهترئة من خلال ( تجميد الأجور –ارتفاع درجات الغلاء المعيشي –تدهور الخدمات الاجتماعية الناتجة عن تدمير المرفق العمومي : صحة وتعليم وشغل وسكن ونقل..بطالة –إجرام...).
2- الاتفاق العام حول تجارة الخدمات :
بموجب اتفاقية الكاط بمراكش تأسست المنظمة العالمية للتجارة التي قامت على : اتفاقيات تخص السلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية ..ناهيك عن الاتفاق المؤسس للمنظمة العالمية للتجارة في فاتح يناير 1995 يخص التعريفات الجمركية والتجارة (الكاط)
فلكي يتمكن الرأسمال العالمي تسويق منتوجاته بحرية مطلقة يستوجب على الدول المحتضنة تامين المنتوج وضمان تنقله وتوزيعه وإصلاحه بمعنى حمايته ..يقصد بالخدمات حسب منظمة التجارة العالمية ب 12 نوع : الخدمات المهنية ( العدالة –الحسابات –الهندسة )- خدمات المقاولة (أبحاث-عقارات-تنمية-استطلاع الراي ) الاتصالات و البناء و الهندسة الشاملة و التعليم والبيئة (الماء- النفايات –الضجيج) السياحة والأسفار و البريد والطاقة ...الخ.
وهدف المؤسسات المالية في إقرار مثل هده الاتفاقيات ضمان الخدمات من خلال نزعها من الرقابة وإدارة الدولة وتفويتها للقطاع الخاص أي أن الشركات المتعددة الجنسية هي المستفيد الأول من عمليات التفويت .فالجماعات المحلية تشرعن هده العمليات المبيدة للمرفق العام من خلال التذرع بعدم قدرتها على إدارة الشأن العام وارتفاع تكاليف التدبير وهو ما ينعكس سلبا على الشغيلة الجماعية من خلال تحيين أنظمة الشغل بالعقد وضرب الحق في الوظيفة العمومية و أنظمة الحماية الاجتماعية بالاظافة إلى تسريع وثيرة التسريحات الجماعية، لكن قبل الحديث عن انعكاسات الخوصصة على الشغيلة الجماعية من خلال قطاع النظافة لنحاول تقييم أداء الخوصصة ببلادنا :
الخوصصة هي تفريغ حرفي ممنهج لتوصيات الرأسمال العالمي المأزوم والدي يأجرؤ على يد المؤسسات المالية :( البنك الدولي- صندوق النقد الدولي –منظمة التجارة العالمية ..الخ)وعلى يد وسطائها المحليون :(اونا –مجموعة بنجلون والكتاني و العمراني والشعبي ..)وهم نفس الأشخاص الذي يعتمدهم النظام السياسي بالمغرب في اختيار وتقييم المرشحين والمستفيدين من حصص الخوصصة ، يبقى دور الخبراء الدوليين الممثلين الرسميين للمنظومة الرأسمالية العالمية مثل الوكالة الفرنسية للتنمية التي تعتبر المغرب الزبون الأول بحوالي 10% من مجموع تدخلاتها المالية عبر العالم ، ثم الوكالة الأمريكية للتنمية USAID التي تستثمر جهودها في رعاية القطاع الخاص بالمغرب و لا تتردد في حث الدولة على نفض يدها عن القطاع العام لتتمكن من رفع رصيد استثماراتها بالقطاع الخاص من خلال مكتبها IPGفي حين تحول عائدات الخوصصة إلى وكالة الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية .
يشكل القطاع العام إحدى أوجه التوازن الاجتماعي ، حيث من خلاله تتمكن شريحة عريضة تقاس بالأغلبية في المغرب من ضمان حقها في الاستفادة من بعض الخدمات ك : مجانية التعليم و الصحة و ضمان التغطية و الحماية الاجتماعية ...مما يعني أن الإجهاز على هدا القطاع سيؤدي لا محالة إلى إحالة أبناء الشعب المغربي من طلبة وعمال وفلاحين و أرامل....إلى مقبرة الرأسمال ، ويحاول حفاري القبور الرأسماليين تبرير دلك بالفساد المستشري بالقطاع وعجزه عن مواكبة تحديات العصر.
انطلق برنامج الخوصصة من خلال ظهير 11 ابريل 1990 سبقته تفويتات سرية لفروع المكتب الوطني للصيد البحري للخواص في 1984 والتخلي عن مكتب التسويق والتصدير سنة 1985 وعن صناعة المصبرات وتصدير الحوامض سنة 1986 ..وقد حدد الملك الحسن الثاني أهداف الخوصصة إبان افتتاح دورة البرلمان الربيعية يوم 8 ابريل 1988 في 1) – التخفيف من أعباء الميزانية التي تتحملها الدولة من خلال الإعانات التي تخصص للمؤسسات العمومية و تقدرب10% من الإعانات -2)-دفع عجلة الانفتاح الاقتصادي للمغرب على الاقتصاد العالمي 3)- تسديد الديون من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي وتقديم تحفيزات محلية مغرية لجلب الاستثمارات الأجنبية .
هده الخطاطات سيتم أجرأتها عمليا من خلال مرسوم 2-90-402 بتاريخ 16/10/1990 ( سلطات التقييم )ومرسوم 2-90-403 بنفس التاريخ ( لجنة التحويلات)
3- حرب الخوصصة تستهدف قطاع الجماعات المحلية
ينتج المغرب سنويا الملايين من الأطنان المخصصة للنفايات وتشكل اليد العاملة الأداة الرئيسية في تجميعها كما تشكل السلاح الأقوى لدى نقابات الجماعات المحلية بما يحيل الىاهميتها وقوة نضالها في التأثير على ممثلي مصالح الدولة ( رؤساء الجماعات المحلية –عمالات-ولايات-باشويات..)وتستند الدولة في تفويت قطاع النظافة إلى ضعف الأداء والتغطية فتوتر على ميزانيتها تامين مصالح عمال النظافة مخوصصة النفايات وإياهم في شكل مقاولة للمناولة .
تصل إنتاجية النفايات المنزلية بالمغرب 6 ملايين طن سنويا في حين يصل حجم النفايات الصناعية إلى 930 ألف طن سنويا غير معالجة ، أما النفايات الطبية فتصل إلى 365 ألف طن سنويا محتوية على مخاطر تحدد بنسبة 5 إلى 10 % .
تعود أسباب التفويت بالأساس إلى الفساد الإداري المرتبط بهذا القطاع حيث النهب والرشاوى و التبذير السمة الأساسية المميز لفعل المنتخبين ولسلطات الوصاية المعنية بتامين مصالح المواطنين . فالمتتبع للشأن الجماعي يمكنه أن يدرك بسهولة عملية النهب التي تطال قطع الغيار وتجهيز الشاحنات وما المضاربات والسمسرة التي تسود دورات المجالس البلدية ليست الااحد أوجه التلاعب بالمال العام . ففي مدينة الرباط يتم تحويل 23 % من النفايات نظرا لعدم موائمة قطاع الشحن للتقنيات المستعملة دوليا .وعوض الاستفادة من تجارب خوصصة القطاع يصر رؤساء الجماعات على تفويت القطاع لمن يدفع أكثر غير مكثرتين بمستقبل الشغيلة أو مصالح المواطن العليا ( خلفت خوصصة قطاع النظافة باكادير خسارة 5 ملايير سنتيم دون محاسبة وفي طنجة من خلال شركة eux gloub التي خسرت 6.5 مليار سنتيم ) فبعد مرور ثلاثين سنة من منافسة الشركات المتعددة الجنسية ( لاليو نيز وجنرالديز و بيوطرين الكندية ) وكلها شركات اشتدت منافستها ومساومتها للمجموعة الحضرية بالبيضاء لتستطيع الحصول على رخصة استغلال مطرح النفايات بالرغم من معارضة سكان مدينة الدار البيضاء ..كما حدث نفس الشيء في فاس حيث فوت القطاع لصالح شركة أمريكية edgerbo ، وفي مدينة اكادير فوت لصالح cgea وهي فرع لفيفا ندي المعروفة بعلاقتها مع onyx التي تحتكر جمع النفايات بكل الرباط حسان وفاس اكدال ..
انتقل متوسط تكلفة تدبير النفايات ب 13 مدينة فوتت إلى حدود شهر مايو 2002 من 248 درهم للطن باحتساب تكلفة المطرح إلى 340 درهم دون احتساب لتكاليف المطرح ..مع التأكيد على أن مجمل تجارب خوصصة قطاع النظافة أكدت عدم احترام الشركة المستفيدة من عقود التفويت ( دفتر التحملات )| فقد نشرت جريدة العلم في 2002 إلى أن جماعة الشرق بطنجة التي وقع فيها الخوصصة لم تحترم فيها الشركة المعنية: ( عدم تامين الخدمة في مجموع التراب -عدم اختيار محل المخابرة - عدم التوفر على عربات احتياطية -عدم توفير الآليات المطلوبة - النقص في المعدات –التماطل في تقديم التقرير السنوي ..).
إن مطلب مناهضة خوصصة قطاع النظافة هو جزئ لا يتجزئ من النضال العام المناهض للعولمة ينضاف إلى حقل النضال المطلبي للحركة الاجتماعية المناهضة للخوصصة .

#يسير_بلهيبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات