مداخلة نقدية في الرأي القانوني المستغرب للمحامي حرب, عن دعوات التطبيع ومخرجات مؤتمر أربيل

هيثم الحلي الحسيني

الحوار المتمدن-العدد: 7031 - 2021 / 9 / 27 - 09:27
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

نشرت وسائل الإعلام, رايا قانونيا, نسب للمحامي طارق حرب، مفاده أن الدستور العراقي لا يمنع الدعوات الى التطبيع مع إسرائيل، إنسجاما مع ضرورة احترام الالتزامات الدولية, ومن بينها الدول الممثلة في الامم المتحدة, في إشارة الى دولة الكيان الإسرائيلي.

وفي نص هذه الفتوى القانونية, أن الدستورالعراقي, قد حدد عدواً واحداً للعراق هو الارهاب، وبالنسبة للعلاقات الدولية, لم يتكلم عن دولة ما تعد عدوا, فلم يذكر اسم اسرائيل او غيرها.

كما تضمن التصريح, أن العراق عضو في الجامعة العربية, وان خمس دول عربية قد طبعت علاقاتها مع اسرائيل, دون اعتراض من الجامعة العربية، فعلى الدولة العراقية, الإنسجام سياسيا مع ذلك, لما يخص الدعاوي للتطبيع.

فمن الغريب أن تصدر عن رجل القانون, مثل هذه الأحكام والفتاوي والمتبنيات المرسلة, التي تخالف الجنبة الدستورية والقانونية, نصا وروحا, إن كان الدستور والقانون العراقي الوضعي بكافة تفريعاته, أو القانون الدولي, وبخصوص قضية حاكمة, يتجاوز سقفها الإعتباري والقيمي, حدود القانون أو الدستور.

والحال أن هذه القراءات غير الرصينة وغير الموضوعية, إن في جنباتها القانونية, أو الأخلاقية والقيمية, تبرر قانونية الوقوف مع المغتصب المحتل, وتدعو لشرعنة التطبيع معه, بدعوى إحترام الأعراف الدولية, لما يخص دولة عضو في المنظمة الدولية, دون الإحتكام للحق والعدل.

فإذا كان الأستاذ قد توكأ على مفردة الإرهاب في الدستور العراقي, فهي حتما تنطبق على إرهاب الدولة, الذي تمارسه دولة الإحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني, وبحق حقوقنا القومية الثابتة, وبحق مقدساتنا الدينية, الإسلامية والمسيحية, وإرثنا التأريخي والحضاري, وجميعها تشكل إطارا للبنية الوطنية العراقية, دستوريا وأخلاقيا وقيميا, وفق سائر القوانين العراقية النافذة.

وإن كان الأستاذ المحامي, قد توكأ على الإلتزامات الدولية, فدونه قرارات الشرعية الدولية, الصادرة عن المنظمة الدولية بمختلف هيئاتها ومستوياتها, التي تدين الإحتلال الإسرائيلي, ولا تجيز الإعتراف بما تقوم به دولة الإحتلال, من ممارسات قمعية بحق شعب معذب تحت نير الإحتلال, ودوام تشريده وسلبه لحقوقه.

والحال أن الإحتلال بحد ذاته, لأراض محتلة معترف بها دوليا, يعد جريمة نكراء, وفق سائر الأعراف الدولية, فما بالك بالإصرار والتعسف علنا, لضم الأرض المغتصبة, ونهبها دون وجه حق, بدعوى أنها باتت تمثل الحقيقة على الأرض, وكأن الجرائم تسقط بالتقادم.

فضلا عن إستهتار الدولة, التي يجيز الأستاذ التطبيع معها, بالقرارات الدولية, التي تلزمها إنهاء الإحتلال بكافة أشكاله, ومنح الشعب الفلسطيني حقه, بتأسيس دولته على ترابه الوطني وعاصمتها القدس التأريخية, وكأنها إجلزة لنصرة الظلم والتعسف والإستكبار الدولي, ونسف عقود من نظالات الشعوب المقاومة للإستعمارالبغيض, وحركاتها التحررية الوطنية التأريخية.

وعليه فإن إحترام الإلتزامات الدولية, ومن باب اولى, يكون ملزما للدولة العراقية, في الوقوف بجانب الشرعية الدولية, ومقتضيات الحق والعدل الإنساني, ومع تنفيذ القرارات الدولية ذات الشأن بالقضية الفلسطينية العادلة, التي لا تخفى على الأستاذ المحامي, وليس في إحترام دولة إرهاب مارقة وفوق القانون, لمجرد أنها عضو في المنظمة الدولية.

وكما أن ميثاق الجامعة العربية, الذي إحتكم اليه الأستاذ, يفرض عدم التفريط بحقوق شعوب الدول الأعضاء فيها, ومن بينها شعب فلسطين العربية, وكما يفقه الأستاذ, فإن للميثاق العلوية على سلوكيات بعض الأعضاء وسياساتها, وخاصة أنها قد خالفت الميثاق نصا وروحا, كما وتخالف قرارات المؤتمرات القممية, التي حرّمت التطبيع مع العدو, قبل أن يركن الى السلام العادل, ويقبل به وفق الشرعية الدولية, ومبادرة السلام العربية.

وكذا فقد فات الأستاذ الخبير القانوني, برغم ما عرف عنه الإهتمام بالتأريخ, إن العراق من الناحية القانونية, يعد في حالة حرب مع هذه الدولة, فمنذ حرب 1948, التي كان العراق طرفا فيها, لم توقع الدولة العراقية, أية وثيقة للصلح أو إيقاف للعمليات القتالية, مع دولة العدو الإسرائيلي, وقد رفضت ذلك سائر الحكومات المتعاقبة, منذ ذلك التأريخ, الى يومنا هذا, وبدعم وقبول شعبي, والرفض لخلافه, لأن الشعب العراقي تقليديا, يعد القضية الفلسطينية, قضيته الحاكمة والمحورية .

بل أن هذا العدو الإسرائلي, قد شن عدوانه المجرم والبغيض, على مفاعل تموز النووي, وفقا لهذه الحقيقة, وكان ينوي فيه قتل ملايين العراقيين, وإستهداف العراق وبنيته وبناه, وخاصة حضارته التأريخية الرائدة, لكنها العناية الإلهية, التي حالت دون ذلك, ولازال الصلف والتعسف الإسرائيلي, قائما لتكرار الجريمة, بدلالة إعلامه الصريح, وسياساته التعسفية الراهنة.

وبالتأكيد فإن الدساتير لا تسمي الدول الأعداء في نصوص فقراتها, ودونه سائر دساتير دول العالم, والتي دخلت حروبا محلية وإقليمية وعالمية, دون أن تضمن دساتيرها, أسماء الدول الأعداء لها, أو التي دخلت حروبا معها, ومن الغريب أن الأستاذ قد إستدل خلافا للمنطق والحقائق والنص القانوني, بأن إسرائيل ليست عدو للعراق, دولة وشعبا, لأن ذلك لم يذكر في الدستور, والحال أنها عدو تأريخي خطير وحاقد للعراق, ومنذ السبي البابلي لها.

فهذه هي الجنبة القانونية في القضية, ولا يجوز التفسير خلافها وفق الأهواء, فالشارع قد جعل من نصوص القانون ومبانيه, إن في القوانين العراقية أو الدولية, ما لا يقبل التأويل, لما يخص هذه القضية المصيرية والمحورية, كونها قضية وطن وشعب, ومسألة وجود أو عدمه.

وعليه فإن الرأي الذي أدلى به الأستاذ المحامي, والذي يزعم بكونه الرأي الدستوري والقانوني, يعد إرسالا مفتقدا للحكمة والإستقراء الموضوعي, ولا يستند الى الدليل والحجة القانونية الرصينة, فضلا عن إفراغه للجوانب القيمية والعقائدية, ومتبنيات الثوابت الوطنية, وآعراف الثقافة العراقية والعربية, كونها دعوات لإباحة المحرمات العقدية والأخلاقية, وقيم الحق والعدل الإنساني.

والحال أن هذه القراءة الموضوعية لنص الدستور والقانون, وتبعات التوثيق التأريخي لوقائع الدولة العراقية, بصرف النظر في الجوانب القيمية والثوابت الوطنية والمتبنيات الثقافية, للعراق دولة وشعبا, هو ما يجعل من واقعة مؤتمر أربيل, ومخرجاته في الدعوة للتطبيع مع العدو الإسرائيلي, جريمة كائنة, تستوجب المساءلة القانونية, فضلا عن الشجب والرفض, "وقفوهم إنهم مسؤولون". دهيثم الحلي الحسيني, باحث في الدراسات الإستراتيجية

#هيثم_الحلي_الحسيني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات