الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....24

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 7029 - 2021 / 9 / 24 - 23:59
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

الإدارة الوصية تفقد قيمتها بعدم محاربة الفساد الجماعي:.....1

13) والإدارة المخزنية، الوصية على الجماعات الترابية، إذا لم تحارب الفساد الانتخابي، ثم الفساد الجماعي الترابي، في إطار المجالس الجماعية، وفي إطار الإدارة الجماعية، فإن وصايتها، تفقد قيمتها، إذا لم تكن السلطات الوصية معنية بمحاربة الفساد الجماعي، مما يترتب عنه القول: بأن السلطات القائمة، فاسدة. وفساد السلطات القائمة، يقود إلى القول: بفساد الدولة، وفساد الدولة لا يعني إلا أن الشعب، وما تفرع عنه من جماعات ترابية، لم يعد قائما؛ لأنه لا معنى للدولة، في ظل تسييد الفساد، ولا معنى للشعب، في ظل تسييد الفساد، ولا معنى لتنظيم الشعب، في جماعات ترابية، في ظل تسييد الفساد، خاصة، وأن العضوية في البرلمان، والعضوية في الجماعة الترابية، هي مهمة سياسية بالدرجة الأولى، ويجب أن لا يتقاضى عليها أي تعويض، إلا تعويض الإقامة، والتنقل إلى الاجتماعات، وما سوى ذلك.

فالعملية الانتخابية، لا تتجاوز أن تكون للناخبين، في إطار انتخابات حرة، ونزيهة.

وما يقوم به العضو في البرلمان، وفي الجماعة الترابية: المحلية، أو الإقليمية، أو الجهوية، لا يستفيد، أو يتضرر منه، إلا الحزب الذي ينتمي إليه العضو في البرلمان، أو في أي جماعة ترابية.

فإذا كان الشخص يمثل معاناة المواطنين في البرلمان، أو في أي جماعة ترابية، ويسعى إلى التخفيف من تلك المعاناة، في أفق زوالها، بصفة نهائية، فإن حزبه يكتسب لمعانا رائدا.

وإذا كان هذا العضو يزيد من حدة تلك المعاناة، ولا يهتم إلا بمصالحه الخاصة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والمدنية، فإن حزبه يتضرر من ذلك، ويسعى إلى جعل مصالحه، فوق مصلحة الحزب، وفوق مصالح سكان الجماعة، فلا يدافع عنهم، ولا يبادر أبدا، بجعلهم يتبوأون المكانة التي تليق بهم، كجماعات، وكأفراد من هذا الشعب، اختاروا من يمثلهم في البرلمان، ومن يتكلم باسمهم، ومن يمثلهم في الجماعة الترابية: المحلية، والإقليمية، والجهوية. وهو ما يقتضي العمل على أن يكون الممثل في البرلمان، أو في أي مجلس جماعي، في مستوى المهام الموكولة إليه.

فما المراد بالإدارة المخزنية الوطنية، على جماعاتنا الترابية؟

وما المراد بالوصاية على جماعاتنا الترابية؟

هل الغاية من الوصاية، هي حماية الفساد، أو حماية السكان من فساد الأعضاء الجماعيين، ومن فساد الإدارة الجماعية؟

اليست ممارسة الفساد، بإصرار من سكان الجماعة الترابية، أو سكان الإقليم، أو سكان الجهة، أو سكان الوطن، أو الدولة المغربية، على جميع المستويات، بما فيها المستوى الدولي؟

ألا نعتبر أن إدارة الدولة الوصية، على الجماعات الترابية الفاسدة، والتي لا تتخذ الإجراءات الضرورية، لمحاربة الفساد، الذي تغض الطرف عنه، هي سلطة مستفيدة من ذلك الفساد، والمستفيد من الفساد، فاسد كذلك، حتى وإن ادعى الطهر مما يمارسه من فساد.

أليس من حق سكان الجماعة الترابية، حمايتهم من الفساد الذي تنتجه الجماعة الترابية، التي ينتمون إليها؟

أليس من حق الشعب، حمايته من الفاسدين، في الجماعات الترابية، الذين يغتنون على حسابه؟

ألا نرى، بأن قيام الإدارة الوصية، على الجماعات الترابية، هي إدارة تقع تحت إغراءات الفساد، الذي يمارسه الأعضاء الجماعيون، وفي مقدمتهم: الرؤساء الجماعيون، الذين غالبا ما نجدهم فاسدين؟

ألا يمكن أن يصير الفساد الذي يمارسه الأعضاء الجماعيون، سببا في خراب جماعاتنا الترابية؟

ألا يمكن لجماعاتنا الترابية، أن تتخلص من الفساد، حتى تخلص في خدمة سكانها: اقتصاديا، واجتماعيان وثقافيان وسياسيا؟

ألا تعتبر تلك الخدمة، التي يستحقها سكان الجماعة الترابية، وسيلة لتحول الجماعة الترابية، إلى جنة فوق الأرض، ولكن بدون حور عين؟

هل يمكن القول، بأن تدخل السلطات الوصية، لمنع الفساد الانتخابي، بأنواعه الثلاثة، وفساد الأعضاء الجماعيين، وفساد الرئيس، وفساد الإدارة الجماعية، من المهام الموكولة إلى الإدارة الوصية؟

ألا نعتبر، أن قيام الإدارة الوصية، بمحاربة الفساد الانتخابي، وفساد الأعضاء الجماعيين، وفساد الإدارة الجماعية، تقدم أكبر خدمة لسكان الجماعة الترابية ،والمتعاملين معها، من خارج الجماعة الترابية؟

ألا تعتبر، أن قيام الإدارة الوصية، بمجاربة كل أشكال الفساد، في جماعاتنا الترابية، تقف وراء التقدم، والتطور، الذي تمارسه جماعاتنا الترابية؟

إن طرح هذه الأسئلة، وغيرها، حول الدور السلبي، والدور الإيجابي، الذي تقوم به الإدارة الوصية، على الجماعات الترابية، ودورها في استنبات الناهبين، الذين لا يعرفون إلا النهب، ولا يتداولون، فيما بينهم، إلا الحيل التي يرتكبونها، من أجل الوصول إلى نهب مداخيل الجماعة، وتحويل ممتلكاتها، إلى ممتلكات خاصة، يتوارثها أبناء، وأحفاد الناهبين، إلى أن يرث الله الأرض، وما عليها، ومن عليها.

وقد كان بودنا الاسترسال في طرح الأسئلة، حول الدور الذي تقوم به السلطة الوصية، سواء كان إيجابيا، أو سلبيا، إلا أننا اكتفينا بهذا القدر، الذي نحاول الإجابة عليه، من أجل الوقوف على الدور السلبي، الذي تقوم به الإدارة الوصية، تجاه جماعاتنا الترابية، والدور الإيجابي الذي تقوم به، والذي يجعل جماعاتنا الترابية، مصدر تقدمنا، وتطورنا، مما يجعلنا نعتبر، أن ما تقوم به جماعاتنا الترابية، لا يكون إلا مؤشرا من الإدارة الوصية، على جماعاتنا الترابية. وهو ما يمكن الوقوف عليه بإسهاب، من خلال انشغالنا بالأجوبة المطلوبة، على الأسئلة التي طرحناها أعلاه:

ا ـ والمراد بالإدارة المخزنية، الوصية على جماعاتنا الترابية، هي السلطة المخزنية، التي تعمل تحت إشراف وزارة الداخلية، التي تعتبر نفسها، وصية على الجماعات الترابية، سواء كانت محلية، أو إقليمية، أو جهوية. فهي التي تحدد مجال كل جماعة ترابية، وهي التي تشرف على انتخابات أعضائها، كما تشرف على تشكيل مكاتبها، وتنصب عليها من تشاء، وتصادق على برنامج عملها السنوي، والفصلي، وهي التي تتكفل بالإشراف على إنجازها، نظرا، لأن وزارة الداخلية، هي التي تمولها، سواء تعلق الأمر بالتسيير، أو بالاستثمار، وتعمل على تنظيمها، بما يتناسب مع الجماعات الترابية، على المستوى العالمي؛ لأن الجماعات الترابية، هي جماعات، تهتم بأمور السكان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وتمد كل الجماعات الترابية، بمختلف أنواع التجهيز، التي تحتاج إليها كل جماعة، كالكهرباء، والماء الصالح للشرب، والصرف الصحي، وغير ذلك.

والوصاية على جماعاتنا الترابية، إذاكانت تستدعي الفساد، وتبثه في جماعاتنا الترابية، فلا داعي لها؛ لأن دورها، لا يتجاوز حماية الفساد، في كل الجماعات الترابية، ولا تعمل على الحد منه، في أفق استئصاله، ويكفينا أن نجد أن عضوا ما، عندما ينتخب من الترشيحات الفردية، أو اللائحية، فإننا نجد أن المرشح الفردي، أو اللائحي، عندما يفوز في الانتخابات الجماعية، تكون وضعيته متردية، إلى درجة أنه، لا يجد ما ينفق على نفسه، وعلى أسرته، إن كانت له أسرة، ولكن عندما يشرع في ممارسة الفساد الجماعي، فإنه سرعان ما يصير ذا ثروة هائلة، فتصير له ممتلكات، ومشاريع اقتصادية، واجتماعية، ويصير من ذوي النفوذ، على مستوى الجماعة، التي تتحول إلى مجال منتج للفساد، الذي يتأذى منه السكان، ويتأذى منه الوافدون على الجماعة، ممن تربطهم علاقة معينة بها، وبالتالي، فنحن عندما نسعى إلى قطع دابر الفساد، علينا أن نعمل على قطع دابر الوصاية، التي صارت تنتج الفساد، في جماعاتنا الترابية، خاصة، وأن مطلب استقلالية الجماعات الترابية، هو مطلب قائم، في برامج الأحزاب السياسية: التقدمية، والديمقراطية، واليسارية، والعمالية؛ لأن رفع الوصاية، يقتضي: أن توجد هيأة وطنيىة، تكون مسؤولة عن تنظيم أي انتخابات جماعية، أو برلمانية، كما تقتضي: أن تحرص مهمة السلطات القائمة، على المستوى الوطني، على تطبيق القانون، وضبط المخالفين له، مهما كانوا، وكيفما كانوا، ودونما حاجة إلى تلقي طلب التدخل، على أساس، أن يكون المسؤولون عن تطبيق القانون، مختصين، حسب فروع القوانين المعمول بها، سواء كانت ذات طابع اقتصادي، أو اجتماعي، أو ثقافي، أو سياسي، حتى تكون عملية الضبط مسؤولة، ولا وجود فيها للتداخل، بين القوانين المختلفة.

ب ـ والمراد بالوصاية، على جماعاتنا الترابية، صيرورة كل الجماعات، تحت رحمة السلطات القائمة، فإن شاءت، رفعت كلمتها لأعلى عليين، وإن شاءت، أنزلتها إلى أسفل سافلين، لتصير الجماعة الترابية، بدون قيمة تذكر، حتى يتأتى للمسؤولين، في الجماعة الترابية، أي جماعة ترابية، أن يفهموا: ما معنى أن تصير جماعاتنا الترابية تحت وصاية السلطة، أو الإدارة الوصية؛ لأن إدراك هذا المعنى، يقتضي أن يصير كل ما يمارس في إطار الجماعة، يجب أن يكون بعلم، وبموافقة الإدارة الوصية، بما في ذلك الفساد الانتخابي، والفسادالذي يمارسه الأعضاء الجماعيون، والذي يمكن أن نسميه بالفساد الجماعي، وفساد الإدارة الجماعية. وهو أمر يقتضي: أن ندرك أن الفساد الانتخابي، وفساد الأعضاء الجماعيين، وفساد الإدارة الجماعية، تعتبر السلطة الوصية شريكة فيه، أو تعتبر موافقة على ممارسته، وأمام أعين السكان، وبدون حرج يذكر؛ لأن الفساد، يمكن الرؤساء، والأعضاء الجماعيين، من ممارسة فسادهم الجماعي، بأريحية تامة، كما أن الفساد، الذي تنتجه الإدارة الجماعية، لا يمكن أن يمارس، إلا بموافقة السلطات الوصية، وأن الممارسين لذلك الفساد، يعتبرون أنفسهم جزءا لا يتجزأ من السلطة الوصية، فكأن السلطة الوصية هم، وكأنهم هم السلطة الوصية، وبالتالي، فإن الفساد الممارس في إطار الإدارة الجماعية، هو فساد للسلطة الوصية، لأن التطابق الذي تسعى إليه السلطة الوصية، فيما بينها، وبين الإدارة الجماعية، هو تطابق يقتضي منا القول، بأن السلطة الوصية، هي سلطة غير ديمقراطية. والسلطة غير الديمقراطية، لا يمكن أن تكون إلا فاسدة، ولو كانت هذه السلطة ديمقراطية، لرفعت وصايتها عن الجماعات الترابية، والعمل على أن تكون فعلا، جماعاتنا الترابية، مستقلة عن السلطة، حتى يستطيع المواطنون، محاسبة المجلس الجماعي، عن تدبيره لأمور الجماعة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، تجاه الجماعة، وتجاه السكان، وتجاه المتعاملين مع الجماعة، من خارج السكان، حتى يثبت أعضاء الجماعة، أنهم أهل لإعادة انتخابهم، لتحمل المسؤولية، أم أنهم ليسوا أهلا لذلك، مما يجعلهم من نصيب مزبلة التاريخ.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات