مفهوم اعفاء عام للمساجين العراقيين من وجهة نظر النظام العراقي

خالد عيسى طه

الحوار المتمدن-العدد: 1648 - 2006 / 8 / 20 - 10:27
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

ليس هناك عراقي سواء اكان من ادلاخل او الشتات عم تغمره الفرحة بقرار السلطة العراقية بقرار مجلس قيادة ثورتها القاضي بأعفاء كافة السجناء السياسيين منهم والمتهمين بجرائم عادية وحتى المدانين بجرائم السرقة والاغتصاب واللواطة بل ويذهب الى القتلة بشرط ارضاء ذوي المجني عليه.
ولعمري ما تشريع في العالم يصدر مثل هذا القرار اثارة القانون تشمل مثل هذه المجموعات المتنوعة وفئات واسعة من الجرائم السياسية ذات الباعث الشريف السياسي الى محقق شهوة اللواطة..! وضع قوس الاعفاء بين تنقطتين متباعدة ومتناظرة في القصد والتتطبيق في خليط متنافر.
الكل يعرف ان سياسة البعث من 8 شباط 63 القانونية والتشريعية هي تسمية الاشياء بغير حقيقتها وكذلك اتهام الناس السياسيين بجرائم عادية الغرض منها تشويه السمعه وانزال العقوبة مثل في اغتيال الزعيم اسماعيل مصطفى تعرف حيث اتهموا قاتله بجريمة مثل دافعها اللواطة وهكذا مع فؤاد الركابي.. بل ان نزلاء سجن ابي غريب اكثريتهم مقسمين الى ردهات منها يختص باعضاء حزب الدعوة واخرى خاص باللذين يشتم منهم رائحة اليسار من شيوعيين وديمقراطيين وكل الذين ادخلوا سجن الاحكام التي حشرهم جكيعاً سياسيون معارضون لا ترتاح اليهم دوائر الامن والمخابرات وان جاءت محاكمتهم على ذلك.
ان نزلاء سجن ابو غريب المقيمين في سجن الاحكام الخاصة هم جميعاً حصيلة قرارات المحاكم الخاصة المرتبطة بدوائر بمحاكمية تحقيق المخابرات التي تهئي المتهم وترسل معه قرار التجريم والحكم.. وليس على المحكمة الا التطعن بالقرار.
ولا اخفي سراً ان 1/2/1986 تاريخ لا يمحي من ذاكرتي اذ حكمت بالسجن اربعة سنوات خلال عشرة دقائق وكانت مدة محاكمتي يتهمه ملفقة اساساً .

#خالد_عيسى_طه (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات