الأمن الاقتصادي أثناء الحروب

محمد عبد الكريم يوسف
مدرب ومترجم وباحث
(Mohammad Abdul-karem Yousef)

الحوار المتمدن-العدد: 7029 - 2021 / 9 / 24 - 20:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مقدمة
الأمن الاقتصادي ركن أساسي من أركان قيام المجتمعات وتقدمها وكان السبب لسقوط امبراطوريات ودول وهو رمز للاستقرار السياسي والاجتماعي والطمأنينة وراحة البال. لا يمكن تصور المجتمع المستقر والتنمية المستدامة من الأمن الاقتصادي والاجتماعي لأنهما يوفران للإنسان الحصول على الحاجات الأساسية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن بالإضافة إلى الحاجات الكمالية التي تتنوع بزيادة الأمن الاقتصادي ورفاهية الإنسان . يتحقق الأمن الاقتصادي بتوفير الأمن والأمان والطمأنينة والاستقرار السياسي والاجتماعي التي تعد مجتمعة المصادر الأساسية للتراكم المالي والعمراني والثروات وزيادة الدخل واستئناس النبات والحيوان والبيئة . وقد تلازم الأمن الاقتصادي بالنشاط الإنساني من تجارة وعمران وزواج وترفيه واستقرار وكان لغيابه أثارا نفسية واجتماعية وصحية واخلاقية مثل الجوع والخوف والهلع وعدم الثقة وانتشار الأمراض والأوبئة والشذوذ الجنسي بمختلف أنواعه وشيوع الغدر والوصولية والمخدرات .
تعريف الأمن الاقتصادي :
الأمن الاقتصادي هو مجموعة التدابير واجراءات الحماية والضمان التي تؤهل الإنسان للتوطين وتأمين حاجاته الأساسية من المسكن والملبس والعلاج الصحي وخاصة عند تعرض الإنسان لكارثة طبيعية أو ضائقة اقتصادية وتأمين الحد الأدنى لمستوى المعيشة وملكية الإنسان للوسائل المادية التي تمكنه من الحياة المستقرة والمشبعة . يتمثل الأمن الاقتصادي في امتلاك النقود لإشباع حاجاتهم الأساسية من غذاء ومأوى ورعاية أساسية وتعليم ويرتبط الأمن الاقتصادي بالعمل لأن العمل هو ضمان التدفق المالي لإعالة الأسر مهما كان مركزها .
الأمن الاقتصادي وتأثيره على الفرد والمجتمع:
يؤثر الأمن الاقتصادي على الفرد والمجتمع منفردين ومجتمعين وفقا لما يلي:
تأثير الأمن الاقتصادي على الفرد :
يتمثل تأثير الأمن الاقتصادي على الفرد في تأمين الطمأنينة والرفاء والرفاه للفرد من خلال تأمين وسائل السلامة من الأخطار التي تهدد حياته وشرفه وكرامته وحريته وماله من الأخطار الكثير كالسرقة والخطف والاعتداء على الحريات الخاصة .
تأثير الأمن الاقتصادي على المجتمع :
يؤثر الأمن الاقتصادي على المجتمع في تحقيق الحماية والرعاية والعيش المشترك ورعاية المصالح في المجالات المختلفة وتوفير النظم الاقتصادية الروح المؤسساتية ومكافحة الفساد وتحقيق الشفافية في التعامل بين المؤسسات الحكومية والمجتمع وبين الأفراد أنفسهم.
وهناك نظريات كثيرة تشح علاقة الأمن الاقتصادي في تحقيق حاجات الانسان الأساسية كان من أشهرها نظرية ماسلو ونظرية هيرزبرغ ويمكن أن نتعرض لهذه النظريات بشيء من التفصيل :
نظرية ماسلو : لقد أشارت نظرية ماسلو إلى الحاجات الانسانية الأساسية ورتبتها على شكل هرم يبدأ من أسفل إلى أعلى وقليل من الناس يصل إلى قمة الهرم فالإنسان يبدأ بإشباع حاجاته الأساسية الطبيعية ثم الحاجات الأمنية ثم الاجتماعية ثم النفسية ثم تحقيق الذات وهكذا وفق تسلسل مدروس ومجرب .
نظرية هيزبرغ: ركزت نظرية هيزبرغ على أهمية الحاجات الأساسية للإنسان والتي تتمثل في الماء والهواء والغذاء وتعتقد بأن الإنسان يظهر سلوكا معينا بسبب هذه الحاجات ويمكن القول بأن غياب الماء والغذاء والهواء يمكن أن يؤدي إلى عدم الاستقرار وبالتالي غياب الأمن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في المجتمع .
مكونات الأمن الاقتصادي الأساسية
تتألف منظومة الامن الاقتصادي من العناصر التالية :
الاطار القانوني الذي يمكن أن ينمو فيه الاقتصاد: إن غياب الاطار القانوني للعمل الاقتصادي يؤدي عدم الشعور بالأمان لدى الاقتصاديين وبالتالي عدم سكينة رأس المال ورغبته في الهجرة إلى أماكن أخرى أكثر أمنا. الاطار القانوني هو من يوفر الحماية القانونية للنمو الاقتصادي ويحدد الحقوق والواجبات .
الاطار الغذائي: وهو أهم عناصر الأمن الاقتصادي ويقوم على أساس توفير الغذاء بأسعار مناسبة وعلى مدار العام في حدود الدخل الفردي والوطني المتاح ويمكن تشجيع الانتاج المحلي والاعتماد عليه قدر المستطاع ويمكن استيراد ما يحتاجه المواطن اعتمادا على الموارد الذاتية ويمكن اعتبار الاكتفاء الذاتي في سورية هو سر بقاء البلد صامدا حتى الآن في وجه الحرب الدولية القاسية عليه . فقد استطاعت الحكومة تأمين المستوى المحتمل من الغذاء رغم اقتراب المعايير من خط الفقر بشكل غير مسبوق.
الاطار الصحي : يقصد بالاطار الصحي وسائل الوقاية والمعالجة من الأمراض والأوبئة وترتبط الصحة ارتباطا وثيقا بتحقيق الأمن الاقتصادي للمجتمع. المجتمع السليم هو المجتمع الذي يعلن خلوه من الأمراض والأوبئة فينصرف نحو الانتاج والتطوير وقد خلت سورية قبل الحرب بفترة من الأوبئة والأمراض تماما وتم تسجيل ذلك لدى منظمة الصحة العالمية ثم بدأت بالتراجع أثناء حرب العراق والهجرات من دول الجوار ( العراق – لبنان ) بسبب الحرب . ثم عادت وأعلنت خلوها من الأمراض السارية والأوبئة قبل الحرب الأخيرة في عام 2011 لكن اندلاع الحرب على سورية وغياب سلطة الدولة في الكثير من الأماكن أعاد بعض الأوبئة والأمراض إلى الواجهة وخاصة في المناطق التي سيطرت عليها المجموعات الارهابية والمجموعات المتمردة والمجموعات المسلحة ويعود ذلك إلى خلو تلك المناطق من الأطباء بسبب غياب سلطة القانون وانتشار قانون الغاب .
الاطار الاجتماعي والتكافلي: ونقصد بالاطار الاجتماعي والتكافلي تلك السياسة التي تهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين عن طريق الاشتراك في مؤسسات التأمين بمختلف أنواعها وتأسيس صناديق التكافل الاجتماعي والرعاية في حال الاصابة أو العجز . تغطي صناديق الرعاية الاجتماعية المواطنين في حال الحاجة الصحية أو العجز أو التقدم في السن أو الحاجات الاجتماعية المختلفة . وفي الحالة السورية انتشرت في الفترة الممتدة بين عامي 2000 و2011 شركات التأمين الاجتماعي والصحي والجمعيات الأهلية المختلفة والنوادي الثقافية والخيرية التي تقدم الخدمات للمواطنين بمختلف انتماءاتهم . كانت الحرب على سورية التي بدأت في عام 2011 بمثابة حرب على الحياة الاجتماعية والسياسية والبنية التحتية للعمل الاجتماعي .
إطار مكافحة الفقر : ويتجسد هذا الاطار في أفضل الطرق لتخفيض معدلات الفقر في المجتمع لأن الفقر يشكل الخطر الأكبر الذي يهدد المجتمعات المعاصرة مثله مثل المخدرات . يقود الفقر إلى الأمراض والتخلف وسوء التغذية والجرائم والفساد والدعارة والسرقة وعدم الرضا الاجتماعي وانتشار التذمر بين الموظفين وغير الموظفين . في الفترة الواقعة بين عامي 2000-2011 خطت سورية خطوات رائدة في مكافحة الفقر ورفع مستوى الدخل للمواطنين وانتشار العمالة في القطاع الخاص على حساب القطاع العام ورافق ذلك حالة من النمو الاقتصادي والمعرفي وانتشار المعلوماتية وتأسيس العديد من المنشآت الاقتصادية في القطاع العام والخاص والمشترك وانتشار البحبوحة المالية والمعيشية للمواطنين . إلا أن الانتكاسة التي حدثت في عام 2011 وبدء الحرب على سورية قاد إلى عودة سريعة نحو الوراء بسبب تدمير البنية التحتية وسيطرة المجموعات الارهابية المسلحة على مناطق واسعة أدى إلى توقف الانتاج وانتشار البطالة وغياب الأمن .
اطار العمل والبطالة : العمل مقدس لدى شعوب الأرض جميعها وهو المصدر الأساسي في اشباع الحاجات الانسانية وتطوير النمو الحضري والمتحضر للإنسانية جمعاء وهو أيضا الوسيلة لتحقيق النمو والأمن الاقتصادي وتتسم المجتمعات التي تتميز بنسبة عالية من البطالة بأنها فقيرة ومتخلفة وغير منتجة النمو الاقتصادي مرتبط دوما بالنمو الثقافي والمعرفي والتقني. وفي الحالة السورية حدثت طفرة معرفية في الفترة بين عامي 2000 –2011 وبدأت التكنولوجيا تتدخل في الانتاج وصارت المخرجات التقنية واضحة المعالم في المنتوجات الصناعية السورية وبدأ التفنن والاتقان في الانتاج وانتشرت المدن الصناعية في اطراف المدن الكبيرة لكن الحرب وظروفها اتت على كل شيء وعادت نسب البطالة إلى الارتفاع بين الشباب وبدأت طلبات الهجرة تتراكم وانتسب قسم كبير من الشباب في المناطق الساخنة إلى المنظمات التي تستغل حاجتهم للعمل وانخرطوا في العمل المسلح ضد الدولة السورية .
اطار السياسات الاجتماعية : تمثل السياسة الاجتماعية متعددة الجوانب أحد أهم المكونات في الأمن الاقتصادي للفرد والمجتمع فهي تستهدف التنمية الاجتماعية ورفع مستويات المعيشة للأسر والمجتمعات المحلية . ويمكن أن يساعد المجتمع المدني والقطاع العام والخاص والمشترك في رسم السياسة الاجتماعية للمجتمع بما يحقق فائضا معتبرا بالأمن الاقتصادي . هناك مشاريع حدثت في سورية ولا زالت تعمل في المناطق التي تسيطر عليها الدولة السورية مثل التنمية الريفية والتمويل الصفير ومشاريع دعم المرأة والمشاريع الصغيرة بالإضافة إلى نشاط الجمعيات الأهلية مثل الأمانة السورية للتنمية التي تقدم كل مفيد في عالم التنمية المستدامة. وقد زخرت الفترة بين عامي 2000 – 2011 بالكثير من المشاريع التنموية في سورية وتم تأسيس البنوك الخاصة وتيسير الحصول على القروض بأنواعها واطلاق الحريات الاجتماعية والسياسية وسن التشريعات والقوانين الداعمة لعملية التغيير في المجتمع وصار بإمكان المواطن فتح حساب بالعملات الصعبة وتأسيس شركات المال والأعمال وفتح سوق دمشق للأوراق المالية وشركات الصرافة والتحويل المالي الفوري والشركات القابضة وتعديل قوانين الاستثمار. إلا أن هذه المشاريع اصيبت بانتكاسة كبيرة بسبب الأعمال الإرهابية المسلحة مرفقا بالحصار الدولي على الاقتصاد السوري وضرب البنية التحتية في المناطق التي سيطر عليها الإرهاب بأنواعه وتعرض كافة المنشآت العامة والخاصة والمشتركة للطو والتدمير الممنهج في سابقة خطيرة لم تشهد لها الحروب مثيلا.
اطار الثروات الطبيعية : يمثل هذا الاطار نعمة ونقمة في ذات الوقت للكثير من الدول . يؤدي عدم استغلال الثروات الطبيعية إلى تهميش الوضع الاقتصادي للدول ويؤدي استغلال الثروات الطبيعية إلى دخول الأجنبي والتحكم في الثروات الاقتصادية للدول وبالتالي السيطرة على القرار السياسي لهذه البلدان . لقد كان استغلال الثروات الطبيعية بأيد وطنية حلا مثاليا لأنه يحافظ على الاستقلال الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للدول كما يؤدي إلى زيادة الناتج القومي بشكل ملحوظ . المشكلة في الثروات الطبيعية انها ليست مقياسا للتقدم في المجتمعات رغم انها مصدر رئيسي للثروة الوطنية . وفي كثير من الأحيان تعطي فكرة مضلله عن حقيقة الأوضاع الاقتصادية في تلك البلدان كالنفط والغاز والذهب والمياه. وفي العديد من الدول لا ينعكس مردود الدولة النفطية على الواقع المعاش للمواطنين في تلك الدول وتخفي حقيقة الواقع الاقتصادي المعاش . وفي الحالة السورية ، تشير التقارير الرسمية الدولية إلى أن سورية من أغنى دول العالم بالثروات الطبيعية مع تنوع واضح في تلك الثروات إذا استثنيا الثروة المائية التي تعاني حاليا من وضع حرج ، وفي هذا السياق تنوعت في سورية مصادر الدخل القومي بين القطاعات المختلفة العام والخاص والمشترك وحتى منتصف عام 2011 لم تستورد سورية إلا الكماليات .
الأسباب التي تؤدي إلى انعدام الأمن الاقتصادي
تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى عدم الاستقرار الاقتصادي ويمكن أن نلخصها بما يلي:
1- الحروب والنزاعات المسلحة
2- الفقر والهجرة
3- عدم التوازن الاقتصادي
4- الكوارث البيئية والطبيعية والصناعية
5- التهميش
6- الأمراض والأوبئة
7- البطالة وانخفاض الانتاج
8- التصحر
9- التبعية الاقتصادية

كانت سورية على مدى عقود من الزمن رمزا من رموز الأمان يحتذى به وكانت رمزا للعيش المشترك وربما كان أكثر ما يفتقده السوريون حاليا الأمن الاقتصادي في ظل ظروف قاسية يمر بها الوطن وقلة في الموارد والدخل بسبب ظروف الحرب القاهرة التي مست البشر والحجر . والصمود في وجه الأعاصير صمودان صمود على الجرح والنفس وصمود في وجه عواتي الدهر . ويبقى تحقيق الحد الأدنى من الأمن للاقتصادي هما للحكومة السورية حاليا .

#محمد_عبد_الكريم_يوسف (هاشتاغ)       Mohammad_Abdul-karem_Yousef#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات