الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....23

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 7027 - 2021 / 9 / 22 - 19:30
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

محاربة الفساد الجماعي مساهمة في تقدم جماعاتنا الترابية:.....4

ح ـ والناخبون، عندما يختارون مرشحا معينا، فإن هذا الاختيار، يجب أن يكون حرا، ونزيها، بعيدا عن كل أشكال الفساد الانتخابي، حتى تصير جماعاتنا تحت إشراف الأعضاء المنتخبين، انتخابا حرا، ونزيها، سعيا إلى جعل الجماعات الترابية متحررة، من كل أشكال الفساد الجماعي، وعاملة على التخلص من الفساد، المترسخ في الجماعات الترابية، حتى تصير جماعاتنا في خدمة سكانها، وفي خدمة المتعاملين معها، من خارج سكانها، بدون فساد يذكر، لتصير، بذلك، وسيلة للتصدي لكل أشكال الفساد، المستنبتة هناك، أو هنا، في هذه الإدارة، أو تلك، من غير الإدارة الجماعية الترابية، وصولا إلى استئصال كل أشكال الفساد، من الشعب، ومن جماعاتنا الترابية، ومن خاصية شعبنا.

وتخليص الجماعات الترابية، من الفساد الجماعي الترابي، سواء كان انتخابيا، أو غير انتخابي، ليست مهمة السلطات الوصية وحدها، خاصة، وليست مهمة الرئيس وحده، وليست مهمة الأعضاء الجماعيين، فرادى، أو جماعات؛ إنها مهمة الناخبين وحدهم، الذين يمتنعون عن بيع ضمائرهم للمرشحين، ويحرصون على أن يكون اختيارهم لمرشح معين، حرا، ونزيها، حتى نقطع الطريق أمام السماسرة، أو تجار ضمائر الناخبين، وأمام المرشحين، الذين يراهنون على شراء ضمائر الناخبين، من أجل أن يتم تصعيد الأعضاء، بدون فساد، ومن أجل أن يتم جعل جماعاتنا الترابية، بدون فساد، وفي خدمة سكان كل جماعة، والمتعاملين مع أي مجلس جماعي، أو إدارة جماعية، من خارج أي جماعة.

وإذا وصلنا، عن طريق الحرية، والنزاهة، إلى جعل الجماعات الترابية، بدون فساد، فإن الجماعات الترابية، تعرف تنمية اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وسياسية رائدة، وسوف تصبح مثالا، لا على المستوى الوطني فقط؛ بل على المستوى العالمي، على مستوى جودة التعليم، وجودة علاج مختلف الأمراض، وجودة تقديم الخدمات، وجودة الكيان الاقتصادي، والزراعي، والتجاري، والصناعي، وغيره، ليصير الأعضاء في خدمة المجتمع، والمجتمع يدعم الأعضاء، الذين اختارهم بكامل الحرية، والنزاهة، وبدون ممارسة أي شكل من أشكال الفساد.

ط ـ والمراد بنزاهة اختيار المرشح المناسب، لعضوية مجلس جماعي ترابي، أن يكون ذلك الاختيار قائما على:

أولا: الاقتناع بشخصية المرشح، وباستقامته، وبشخصيته المعروفة في المجتمع، بتضحياتها اللا محدودة، من أجل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. ومن منطلق أن التضحيات، لا يسعى من ورائها إلى تحقيق هدف معين، عن طريق الذين يضحي من أجلهم.

ثانيا: الاقتناع بالبرنامج الانتخابي: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، الهادف إلى تغيير وجه الجماعة الترابية، حتى تصير الجماعة، وكل جماعة، رائدة اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، وفي تقديم الخدمات للسكان، ولكل المتعاملين مع الجماعة، من غير السكان، وبدون ممارسة أي شكل من أشكال الفساد، حتى يصير ديدن كل أعضاء الجماعة، العمل على جعل الجماعة متقدمة، ومتطورة على جميع المستويات.

ثالثا: تفعيل القوانين المذكورة، في العلاقة مع كل من يثبت في حقه: أنه يمارس أي شكل من أشكال الفساد، مهما كان، وكيفما كان، وفي العلاقة مع ممارسي الفساد الانتخابي، مهما كانوا، وكيفما كانوا، سواء كانوا من السكان، أو من المتعاملين مع الجماعة الترابية، من خارج السكان، أو كانوا أعضاء في الجماعة، أو المجلس الجماعي، أو الرئيس، الذي يستغل رئاسته للجماعة، لينهب ثروات الجماعة، بشكل، أو بآخر، أو موظفين، أو أعوانا جماعيين، في لإدارة الجماعية، حتى يتم إعادة تربيتهم على عدم التفكير، في أي نوع من أنواع الفساد، في التعامل مع السكان، أو مع من لهم علاقة بالجماعة، من خارج السكان، وعلى اساس تقديم من يثبت في حقه ارتكاب فساد معين، مهما كان، وكيفما كان، أمام السلطة القضائية المستقلة، والحرة، والنزيهة، في إصدار الأحكام التي تراها مناسبة للفعل الفاسد، وللشخص الفاسد، مهما كانت مكانته، وللمجال الذي وقع فيه الفساد، وللهدف من الفساد.

رابعا: القيام بحملة إعلامية، عبر الوسائل الإعلامية: المرئية، والمسموعة، والمقروءة، والإليكترونية، كمساهمة من وسائل الإعلام، في تنوير المواطنين، والعاملين في مختلف الإدارات، وكل الأعضاء، في المجالس الجماعية الترابية، والرؤساء الجماعيين، حتى يقفوا على مصير مرتكبي الفساد الانتخابي، والفساد الجماعي، والفساد الممارس في إطار الإدارة الجماعية، بالإضافة إلى مرتكبي أشكال الفساد الأخرى: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية في المجتمع؛ لأن كل أشكال الفساد، العام، وكل أشكل الفساد الجماعي، تنعكس سلبا على الجماعة الترابية، وعلى سكانها، وعلى الشعب، وعلى الوطن، وعلى الدولة المغربية.

وبالحملة الإعلامية المذكورة، يمكن لأي مواطن، أن يمتلك الوعي بخطورة الفساد، وبانعكاسه السلبي على الحياة العامة، والفردية، وعلى مستوى الجماعات الترابية، الحضرية، والقروية، وعلى مستوى الموظفين، والأعوان الجماعيين؛ لأن الوعي بالفساد، وبخطورته على الواقع، يجد الإنسان نفسه، وبتلقاية كاملة، ممتلكا للحصانة ضد الفساد، بمختلف أشكاله.

خامسا: اعتماد النتائج، التي يؤدي غليها الفساد من أجل التنفير منه، سواء كانت هذه النتائج، التي لا تكون إلا سلبية؛ لأن الأمور، كما يقولون، بخواتمها:

ـ فنتيجة الفساد ذي الطبيعة الاقتصادية، سواء كان ريعا، أو تجارة في الممنوعات، أو غير ذلك، مما يترتب عنه: أن يصير الفاسد مثالا يقتدى به، من قبل العاملين على تحقيق تطلعاتهم الطبقية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية؛ لأنه بدون الثروة المادية، والمعنوية، لا يمكن أن يصير الفرد مقبولا، في كل حزب، بالسهولة المطلوبة، حتى ينتظم فيه، ويصير مسؤولا عنه، إقليميا، أو جهويا. وبالتالي، فإن كلمته تكون هي الأولى في الحزب، وهي التي يسعى إليها رجال السلطة المحلية، أو الإقليمية، أو الجهوية، سواء كان هذا الثري متعلما، ومن أصحاب الشهادات العليا، أو كان أميا، وخاصة، إذا كان يندى مع الحزبيين، ومع رجال السلطة؛ لأن الغاية من التنظيم، ومن فسح المجال أمام الأثرياء، هو ما يقدمه هؤلاء، وما يجودون به من الأموال، التي قد تكون من الريع، أو من النهب، أو من الارتشاء، أو من الاتجار في الممنوعات، أو من التهريب... إلخ.

ـ ونتيجة الفساد، ذي الطبيعة الاجتماعية، الذي يأتي امتدادا للفساد، ذي الطبيعة الاقتصادية، خاصة وأن الثري في المجتمع المتخلف، يصير ذا مكانة خاصة، في المجتمع، مهما كان هذا المجتمع، وكيفما كان، لا يهتم بالذين لا يملكون شيئا، واهتمامهم بذوي الملكية الصغيرة، والمتوسطة، يكاد يختفي. والذين لا يملكون شيئا، لا قيمة لهم، حتى وإن كانوا عمالا، منتجين للخيرات المادية، والمعنوية، أو أجراء، يقدمون مختلف الخدمات للمجتمع، أو كادحين، يقومون بأي عمل، يطلب منهم القيام به.

ـ نتيجة الفساد، ذي الطبيعة الثقافية، الذي يأتي، هو كذلك، امتدادا للفساد الاقتصادي، نظرا للعلاقة الجدلية، القائمة بين الفساد الثقافي، والفساد الاقتصادي؛ لأن الاقتصاد المؤدي إلى الملكية الكبيرة، يقف وراء إنتاج القيم الثقافية الفاسدة، التي تقف وراء ازدهار الاقتصاد الفاسد، في المجتمع.

ـ ونتيجة الفساد، ذي الطبيعة السياسية، يأتي، كذلك، امتدادا لنتيجة الفساد، ذي الطبيعة الاقتصادية، ولكنه، في نفس الوقت، يقف وراء تشكيل المجال، الذي يزدهر فيه الفساد الاقتصادي، كما هو الشأن بالنسبة للوصول إلى تحقيق الأهداف، التي يتوخاها الأثرياء، من وراء انتمائهم إلى أحزاب سياسية، معينة، بهدف الوصول إلى قيادة الجماعات الترابية، التي تتوصل بالتمويلات المخصصة لها، والتي تمر بطريقة، أو بأخرى، إلى حساباتهم الخاصة، التي تصير مصدرا لتقديم الثروات، إلى ذوي النفوذ الحزبي، أو السلطوي، حتى يتأتى للثري الوصول إلى البرلمان، من أجل الوصول إلى إصدار تشريعات تحمي مصالحه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، بالإضافة إلى حماية مصالح الحكم الفاسد، الذي لا يفرز إلا الفاسدين.

سادسا: اعتماد فساد النتائج، في كل جماعة ترابية، من أجل جعل الفساد، يبتدئ في بنية الجماعة، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، مما يجعل الجماعات يمتد فيها الفساد، في كل مكان، وعلى المستوى الوطني، من أجل أن يصير الفساد محمودا، في كل جماعة، نظرا لكونه يقف وراء النمو السرطاني، لثروات الأثرياء الكبار، ووراء النمو السرطاني، للمسترزقين من الفساد. الأمر الذي يترتب عنه: أن الثروات، عندما لا تكون مشروعة، تصير نتائجها غير مشروعة، وبالتالي: فالذين يسترزقون من الفساد، لا يمكن أن يكونوا إلا فاسدين، والفاسدون، لا يمكن أن ينتجوا إلا الفاسدين، وكل الذين لهم علاقة بالفاسدين، لا ينتجون إلا الفساد. الأمر الذي ينتج لنا صعوبة اقتلاع جذور الفساد، من الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، نظرا لكون تجذر الفساد، وصل إلى عمق، يصير فيه الفساد هو الأصل، وما سوى الفساد، لا أصل له.

والواقع، أن اقتلاع جذور الفساد، يحتاج إلى إرادة سياسية، تعتمد لاقتلاع تلك الجذور، بإرادة جماهيرية كاسحة لكل أشكال الفساد: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى يصير ذلك الفساد منعدما في الفكر، وفي الممارسة. سواء في ذلك الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، إلا أن هذه الإرادة السياسية، المنعدمة، تجعل الفساد يزداد تحديا، ويزداد انتشارا في الواقع، ويزداد الناس إقبالا على ممارسة الفساد، حتى يصير الفساد متأصلا في الفكر، وفي الممارسة، وفي مسلكية الأجيال الصاعدة، وفي الفكر الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، ما لم يتم إنجاز ثورة ثقافية هادفة.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات