مساوئ المحكمة الخاصة

زهير كاظم عبود

الحوار المتمدن-العدد: 486 - 2003 / 5 / 13 - 05:27
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

القاضي زهير كاظم عبود

تناقلت وكالات الأنباء تصريح السيد كلينت وليامسون المستشار الأعلى لوزارة العدل قراره تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة أقطاب العهد البائد .
وتجربة المحاكم الخاصة لم تكن جديدة على أهل العراق ، فقد واجه المواطن العراقي لأول مرة في حياته المحاكمات الوجاهية في الأعلام العراق بعد ثورة 14 تموز ( يوليو ) 1958 ، وذلك بعد تشكيل المحكمة العسكرية العليا الخاصة بوزارة الدفاع والتي سميت من قبل الناس ( محكمة الشعب ) ، وقد صدر قانون لتشكيل هذه المحكمة والتي تشكل رئيسها وجميع أعضائها من العسكريين ومن غير القضاة المتخصصين في عمل القضاء العراقي ، باستثناء المدعي العام .
وبغض النظر عن السلبيات والإيجابيات التي رافقت عمل المحكمة ، ألا أن قراراتها بقيت قطعية لا تخضع لطرق الطعن القانونية وليس عليها رقابة قضائية وتخضع فقط لتصديق وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة آنذاك الزعيم الركن عبد الكريم قاسم ، ولهذا بقيت صفة المحكمة الخاصة لازمة مع عمل هذه المحكمة .
وبعد أنقلاب شباط1963 في العراق ، تشكلت محاكم خاصة ومجالس عرفية تشكلت من عسكريين ليس لهم علاقة بالقانون ولا بالعمل القضائي ، وأستمر العمل بالمحاكم الخاصة في العراق حيث تم تطوير عمل المجالس العرفية التي كانت تحاكم المواطنين عن تهم مدنية أضافة الى كونها جميعها سياسية ، وتصدر أحكاماً قطعية غير خاضعة للقانون ، وأشتهرت في العراق الأحكام التي كان يصدرها مدحت شاكر السعود رئيس المجلس العرفي العسكري الأول بأشارته لعدد معين من المتهمين بحكم معين دون أن يعرف أسماؤهم أو أنطباق التهمة عليهم . 
بعد أنقلاب 1968 أحتلت المحكمة الخاصة التي أطلق عليها الأنقلابيون أسم ( محكمة الثورة ) مكانا خاصاً لحصد أرواح العديد من أبناء العراق ، دون قانون ودون تهمة ودون قضاة يعملون على تطبيق النصوص القانونية ، ودون تمييز ، وقد أرتبطت المحكمة في الذاكرة العراقية بما تمثله من تعد صارخ للقضاء وللعدالة وللظلم ، وأمتد العمل بهذه المحكمة الخاصة حتى تناولتها وسائل الأعلام الخارجية .
تم أبدال هذه المحكمة بمحكمة خاصة أخرى تعد أطرف محكمة بتاريخ القضاء العراقي ، لابل وفي تاريخ القضاء العربي والعالمي ، أذ ظهرت المحكمة الخاصة بوزارة الداخلية ، وهي أول محكمة خاصة تابعة لوزير الداخلية ، وقامت بمهام المحكمة الأولى ، وتتعدى على نصوص القانون والأعراف والقيم القضائية .
لقد سئم المواطن العراقي من لفظة ( الخاصة ) الذي لم يجد مايبررها حيث أن القضاء العراقي الأعتيادي غير عاجز عن أداء مهامة وتطبيقاته القانونية ، مثلما أن المحاكم الخاصة تحتاج الى قضاة من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة ، وهؤلاء لاتجدهم الا وسط جسد المؤسسة القضائية في العراق ، عليه فما هو مبررأن تكون المحكمة التي تحاكم المتهمين في قضايا العهد البائد خاصة ، ومادامت العبرة في الأداء القانوني وتحقيق العدالة أمام عهد جديد يكون فيه القانون هو الكلمة الحاسمة والعدالة رائد الجميع ، وتكون المحاكمات علنية وقانونية وتسير وفق مانص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي ليطلع عليها الجمهور العراقي ، ويراقب أدائها العالم المتمدن ، وبغير هذا فأننا نعود بالقضاء  خطوات الى الوراء  لامبرر لها .

#زهير_كاظم_عبود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات