مساوئ المحكمة الخاصة

زهير كاظم عبود

الحوار المتمدن-العدد: 486 - 2003 / 5 / 13 - 05:27
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

القاضي زهير كاظم عبود

تناقلت وكالات الأنباء تصريح السيد كلينت وليامسون المستشار الأعلى لوزارة العدل قراره تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة أقطاب العهد البائد .
وتجربة المحاكم الخاصة لم تكن جديدة على أهل العراق ، فقد واجه المواطن العراقي لأول مرة في حياته المحاكمات الوجاهية في الأعلام العراق بعد ثورة 14 تموز ( يوليو ) 1958 ، وذلك بعد تشكيل المحكمة العسكرية العليا الخاصة بوزارة الدفاع والتي سميت من قبل الناس ( محكمة الشعب ) ، وقد صدر قانون لتشكيل هذه المحكمة والتي تشكل رئيسها وجميع أعضائها من العسكريين ومن غير القضاة المتخصصين في عمل القضاء العراقي ، باستثناء المدعي العام .
وبغض النظر عن السلبيات والإيجابيات التي رافقت عمل المحكمة ، ألا أن قراراتها بقيت قطعية لا تخضع لطرق الطعن القانونية وليس عليها رقابة قضائية وتخضع فقط لتصديق وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة آنذاك الزعيم الركن عبد الكريم قاسم ، ولهذا بقيت صفة المحكمة الخاصة لازمة مع عمل هذه المحكمة .
وبعد أنقلاب شباط1963 في العراق ، تشكلت محاكم خاصة ومجالس عرفية تشكلت من عسكريين ليس لهم علاقة بالقانون ولا بالعمل القضائي ، وأستمر العمل بالمحاكم الخاصة في العراق حيث تم تطوير عمل المجالس العرفية التي كانت تحاكم المواطنين عن تهم مدنية أضافة الى كونها جميعها سياسية ، وتصدر أحكاماً قطعية غير خاضعة للقانون ، وأشتهرت في العراق الأحكام التي كان يصدرها مدحت شاكر السعود رئيس المجلس العرفي العسكري الأول بأشارته لعدد معين من المتهمين بحكم معين دون أن يعرف أسماؤهم أو أنطباق التهمة عليهم . 
بعد أنقلاب 1968 أحتلت المحكمة الخاصة التي أطلق عليها الأنقلابيون أسم ( محكمة الثورة ) مكانا خاصاً لحصد أرواح العديد من أبناء العراق ، دون قانون ودون تهمة ودون قضاة يعملون على تطبيق النصوص القانونية ، ودون تمييز ، وقد أرتبطت المحكمة في الذاكرة العراقية بما تمثله من تعد صارخ للقضاء وللعدالة وللظلم ، وأمتد العمل بهذه المحكمة الخاصة حتى تناولتها وسائل الأعلام الخارجية .
تم أبدال هذه المحكمة بمحكمة خاصة أخرى تعد أطرف محكمة بتاريخ القضاء العراقي ، لابل وفي تاريخ القضاء العربي والعالمي ، أذ ظهرت المحكمة الخاصة بوزارة الداخلية ، وهي أول محكمة خاصة تابعة لوزير الداخلية ، وقامت بمهام المحكمة الأولى ، وتتعدى على نصوص القانون والأعراف والقيم القضائية .
لقد سئم المواطن العراقي من لفظة ( الخاصة ) الذي لم يجد مايبررها حيث أن القضاء العراقي الأعتيادي غير عاجز عن أداء مهامة وتطبيقاته القانونية ، مثلما أن المحاكم الخاصة تحتاج الى قضاة من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة ، وهؤلاء لاتجدهم الا وسط جسد المؤسسة القضائية في العراق ، عليه فما هو مبررأن تكون المحكمة التي تحاكم المتهمين في قضايا العهد البائد خاصة ، ومادامت العبرة في الأداء القانوني وتحقيق العدالة أمام عهد جديد يكون فيه القانون هو الكلمة الحاسمة والعدالة رائد الجميع ، وتكون المحاكمات علنية وقانونية وتسير وفق مانص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي ليطلع عليها الجمهور العراقي ، ويراقب أدائها العالم المتمدن ، وبغير هذا فأننا نعود بالقضاء  خطوات الى الوراء  لامبرر لها .

#زهير_كاظم_عبود (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات