عادل عبد الزهرة شبيب
الحوار المتمدن-العدد: 7019 - 2021 / 9 / 14 - 14:46
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
في السابع والعشرين من ايلول من كل عام , يحتفل العالم باليوم العالمي للسياحة , والغرض من الاحتفال زيادة وعي المجتمع الدولي لأهمية السياحة وقيمتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية, كما يهدف الاحتفال بهذا اليوم الى تسليط الضوء على المساهمة التي يمكن ان تقدمها صناعة السياحة لبلوغ هذه الأهداف .
سبق وان قررت منظمة السياحة العالمية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة المنعقدة في ( طرموليتوس ) في اسبانيا ايلول 1979 اختيار هذا التاريخ للاحتفال باليوم العالمي للسياحة . وفي الثاني والعشرين من كانون الاول 2015 عينت الجمعية العامة في دورتها السبعين بموجب قرارها (70/193 ) عام 2017 بوصفه السنة الدولية للسياحة المستدامة لأجل التنمية , وشجعت الجمعية العامة في ذلك القرار جميع الدول ومنظومة الأمم المتحدة وجميع العناصر الفاعلة الاخرى على الاستفادة من السنة الدولية لتشجيع اتخاذ الاجراءات على جميع المستويات للتعاون الدولي وللنهوض بدور السياحة المستدامة كوسيلة للنهوض بالتنمية المستدامة .
في عام 2017 كان موضوع الاحتفال باليوم العالمي للسياحة هو : (( السياحة المستدامة )), وفي عام 2018 كان الموضوع هو : (( السياحة والتحول الرقمي )) , اما في عام 2019 فكان موضوع الاحتفال هو : (( السياحة والوظائف :مستقبل افضل للجميع )) , وفي العام 2020 كان الموضوع هو : (( السياحة والتنمية الريفية )) . اما في عام 2021 الذي سيتم الاحتفال باليوم العالمي للسياحة في 27 سبتمبر فسيكون موضوع الاحتفال هو : (( السياحة لتحقيق نمو شامل )) .
اما عن مفهوم السياحة , فيرى الباحث الالماني ( جويير فرويلر ) ان السياحة ظاهرة من ظواهر العصر انبثقت من الحاجة المتزايدة الى الراحة وتغيير الهواء والاحساس بجمال الطبيعة والشعور بالبهجة والمتعة من الاقامة في مناطق لها طبيعتها الخاصة . والسياحة صناعة تعتمد على حركة السكان السياحية ولمدة معينة من منطقة الى اخرى داخل الدولة او من دولة الى اخرى . وتعتبر السياحة اليوم احد اهم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في العالم ولها دورا بارزا في تنمية وتطوير البلدان من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية. وتبرز السياحة في الدول المتطورة كرافد أساسي في التنمية الاقتصادية ولذلك نجد ضخامة الاستثمارات المختلفة في القطاع السياحي . وان كثيرا من دول العالم ( عدا العراق ) تعتمد على السياحة كمصدر مهم من مصادر الدخل الوطني والذي يعزز ميزان المدفوعات ويوفر فرص العمل للمواطنين مما يدعم مستواهم المعاشي والاجتماعي .
لقد اصبحت السياحة لأهميتها ترتبط ارتباطا وثيقا بالتنمية الاقتصادية , وتعتبر احد العناصر الأساسية للنشاط الاقتصادي في البلدان السياحية . ووفقا لتقارير المجلس العالمي للسياحة والسفر ( WTTC ) فإن صناعة السياحة والسفر ساهمت في ايجاد اكثر من مليون فرصة عمل شهريا بشكل مباشر او غير مباشر في جميع انحاء العالم خلال عام 1977 , وتضاعفت فرص العمل في السنوات الأخيرة والتي توفرها صناعة السياحة والسفر في جميع انحاء العالم .
ومن اهمية السياحة الاقتصادية انها تعتبر مصدرا مهما من مصادر الحصول على العملات الأجنبية من خلال ما ينفقه السائح على السلع والخدمات ورسوم تأشيرة الدخول ( الفيزا ) . وللعملات الصعبة اهمية كبيرة للبلدان حيث تتمكن من خلالها من استيراد السلع والخدمات اضافة الى اسنادها لاقتصاد البلاد . كما يتجه العالم وبخطى سريعة اليوم نحو توظيف التقنيات الحديثة في كل جزيئات العمل السياحي . وللسياحة دور في التنمية المستدامة التي هي التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتجددة والقابلة للاستمرار دون الحاق الضرر بنوعية الموارد الطبيعية المستخدمة في الأنشطة البشرية وتعتمد عليها التنمية , وبذلك يعتبر القطاع السياحي احد القطاعات الاضافية الناشطة الى جانب القطاعات الاقتصادية الاخرى حيث يساعد على نمو البلد اقتصاديا واجتماعيا .
ان الاهتمام بالسياحة كباعث على التنمية المستدامة يعتبر مطلبا اقتصاديا مهما لتحفيز الاستثمار في الأماكن السياحية الطبيعية والبيئية والثقافية وتعد التوعية بأهمية تنمية السياحة وادارتها على نحو كفوء احد اهداف منظمة السياحة العالمية . لذلك حددت منظمة السياحة العالمية شعار ((السياحة لتحقيق نمو شامل )) ليكون هو موضوع احتفالية عام 2021 بيوم السياحة العالمي .
اما التنمية السياحية فيقصد بها استخدام مختلف البرامج والخطط لتحقيق الزيادة المستمرة والمتوازنة في الموارد السياحية وتعميق وترشيد الانتاجية في القطاع السياحي والاستغلال الأمثل لعناصر الانتاج السياحي , كما انها تعني التطور والاضافات وتجميل المناطق او المدن التي تصلح للتنمية السياحية من خلال تزويدها بالمرافق السياحية العامة والمنشآت والخدمات والحفاظ المستمر على البيئة وانشاء المحميات الطبيعية البرية والبحرية وتوفير الرقابة المستمرة للمقومات الطبيعية والسياحية .
كما يقصد بالتنمية السياحية تنمية مكونات المنتج السياحي بوجه خاص في اطاره الحضاري والطبيعي . كما يمكن للجغرافية ان تلعب دورا مهما في التنمية السياحية , حيث ان دراسة الموقع الأمثل لأي مشروع سياحي واختياره يجب ان يؤخذ بنظر الاعتبار كونه يعطي اكبر قدر من العائد وبأقل التكاليف . وتساعد التنمية السياحية على خلق فرص اكثر للعمالة وبالتالي تعمل على رفع مستوى المعيشة .
ومن اهداف التنمية السياحية , تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل وتوفير العمل اللائق للجميع وتعزيز الثقافة والمنتجات المحلية .
وفيما يتعلق بالعراق فيمكن ان نعتبر السياحة احد روافد الاقتصاد العراقي ولكنها غير مفعلة بالشكل الأمثل . فالعراق يمتلك مقومات السياحة البيئية والتاريخية الأثرية والسياحة الدينية والعلاجية والثقافية , ويمتلك العراق الأراضي الخصبة ومصادر للمياه العذبة ويمتلك انهار دجلة والفرات وشط العرب اضافة الى مناطق الاهوار وتكثر فيه العيون والينابيع والشلالات والمناطق الجبلية والغابات الى جانب توفر مقومات السياحة الدينية من مساجد اثرية وتاريخية وتوفر الأضرحة والمراقد الدينية.
الشروط الواجب توفرها لترقية السياحة :
من الضروري توفر الظروف والشروط الملائمة للسياحة, ومن هذه الشروط :
1. الهياكل السياحية:
وهي من الاولويات التي لابد منها لترقية السياحة والتي يمكن تمييز نوعين منها :
- الفنادق السياحية الضخمة وما يتبعها من تجهيزات ووسائل نقل واتصال ومرافق رياضية وترفيهية, وهي عادة تتواجد في المدن الحضرية التي يقبل عليها أكبر قدر من السياح الاثرياء ورجال المال والاعمال المحليين والاجانب. وفي العراق مازال هذا النوع ومرافقه معدوم او موجود على نطاق ضيق جدا.
- الهياكل الاقل تكلفة مت حيث الانشاء والاقل من النوع الاول كالفنادق والمساكن المنفصلة التي يراعى في تصاميم بنائها خفض التكاليف ومن ثم جذب السائح للاستفادة منها بأسعار تتماشى مع دخله ,على ان لا تكون على حساب الخدمات المشار اليها في النوع الاول لان ذلك سيؤدي الى نفور السياح .أيضا هذا النوع من الهياكل محدود في العراق وليس هناك أهداف أو خطط لتوفيرها خدمة للسياحة.
2. الامن : من الضروري ضمان أمن السائح وسلامته والحفاظ على أمتعته من أي مساس, ولكي يزدهر النشاط السياحي يتطلب توافر الامن بمفهومه الواسع ,وان اي اخلال بهذا الشرط سيؤدي الى الحاق أضرار مادية ومعنوية بليغة في السياحة .وفي العراق مازال التدهور الامني في العديد من ارجائه والعمليات الارهابية لداعش في كثير من المناطق بما فيها العاصمة بغداد , وتم اخراج الموصل المحلة من الخارطة السياحية في الوقت الراهن ,كل ذلك يعتبر عامل غير مشجه لجذب السياح الى العراق. واذا ما أريد للسياحة أن تتطور فلابد من القضاء على داعش وخلاياها النائمة والعمل على استتباب الامن والاستقرار وضمان حياة المواطنين اولا.
3. الخدمات : وتتمثل بكل ما يعرض للسائح من حيث نوعية الاقامة والحرص على النظافة وتوفير المياه والكهرباء والنقل وتنوع الاكل وملائمته من ناحية الكم والكيف والسعر,اذ أن التكاليف الباهظة ستدفع بالسائح للشعور بالاستياء والنفور, وهناك أنواع اخرى من الخدمات التي يمكن أن تكون لها آثار ايجابية لدى السائح مثل الهاتف والتلفاز والطوابع والبطاقات البريدية والمنتجات التقليدية واماكن ممارسة الالعاب الرياضية ككرة السلة والتنس وكرة الطاولة وغيرها ,وكلها ذات تكاليف محدودة الا ان مردودها في جانبها السيكولوجي على السائح عظيمة.
الا ان السياحة في العراق لا تشكل مصدرا مهما ورئيسيا من مصادر الدخل القومي بسبب تهميشها وعدم الاهتمام بها وغياب الرؤى الاستراتيجية للقوى المتنفذة الحاكمة وسوء الادارة والتخطيط واعتماد نهج المحاصصة الطائفية الفاشل الذي يهمش العناصر الوطنية الكفؤة والمؤهلة. وقد مرت السياحة في العراق خلال تطورها التاريخي بثلاث مراحل تتمثل بـ :-
1. المرحلة الاولى قبل عام 1956 , حيث اختير في عام 1940 موقع على جبل بيرمان ليكون اول مصيف في العراق , ثم صدر قانون رقم (54) لسنة 1940 لتشجيع الحركة السياحية في العراق
2. المرحلة الثانية قبل عام 1977 حيث تشكلت مصلحة المصايف والسياحة بموجب قانون رقم ( 73) لسنة 1956 حيث ارتبطت في حينها بوزارة الاعمار , وفي هذا العام تم انجاز مصيفي زاويته وسواره توكا .
3. اما المرحلة الثالثة فتتمثل بعام 1977 وما بعده , وفيها صدر قانون رقم (49) لسنة 1977 والذي نص على انشاء المؤسسة العامة للسياحة لغرض تنشيط الحركة السياحية ورفع مستواها وتطوير المناطق السياحية وتوفير الامكانيات المادية والبشرية لتحقيق ذلك . اعقبها تشريع آخر لتحفيز النشاط السياحي وهو قرار رقم (353 ) لسنة 1980 والذي تضمن تقديم تسهيلات مصرفية للحصول على قرض بما لا يزيد عن 65 % من كلفة المشروع لمنطقة الحكم الذاتي و 50% لبقية مناطق العراق . كما تضمن اعفاءات ضريبية عن الارباح لمدة خمس سنوات والاعفاء من ضريبة العقار لمدة عشر سنوات والسماح للمستثمرين العرب بالعمل في المجال السياحي .
تشير الاحصائيات الى انه في عام 1977 بلغ عدد السياح في العراق بحدود 500 ألف سائح اجنبي يشكلون ما نسبته 25 % من السياحة الداخلية من بلدان مختلفة كاليابان وفرنسا والمانيا وبريطانيا وغيرها . وفي تسعينيات القرن الماضي سجلت السياحة في العراق انخفاضا كبيرا بسبب الحروب والحصار الاقتصادي على العراق .وبعد عام 2003 انتعشت السياحة الدينية في العراق حيث دخل العراق في عام 2010 اكثر من (1,5) مليون سائح , شكل الايرانيون ما نسبته 88% منهم اقتصرت زياراتهم بشكل رئيسي على مدن النجف وكربلاء وبغداد وسامراء , وبعد عام 2014 انخفض عدد السياح الوافدين الى العراق اضافة الى السياحة الداخلية بسبب سيطرة داعش على بعض المحافظات وعدم الاستقرار الأمني .
ولكن على الرغم مما يزخر به العراق من مقومات السياحة الدينية والبيئية والأثرية والبحرية والعلاجية والتنوع الجغرافي والبيئي , الا ان السياحة لا تسهم في رفد ميزانية الدولة بأموال تذكر ولم تهتم الحكومات المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم بهذا القطاع الحيوي الذي عانى الاهمال والتهميش وتفشي الفساد . وماتزال البنى التحتية السياحية في العراق متخلفة وتتميز بالضعف في الوقت الراهن وهي غير صالحة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من السياح , ومن شأن تطويرها ان يوفر فرص عمل جديدة لآلاف الشباب العاطلين عن العمل في انحاء العراق المختلفة اضافة الى دورها في تنشيط وتفعيل الصناعات الحرفية الشعبية والتراثية .
ومنذ 2003 والى اليوم لم تهتم الاحزاب المتنفذة الحاكمة ضمن برامجها وسياستها بهذا القطاع الحيوي مما زاد من تخلف القطاع السياحي وعدم تطويره ليكون مصدرا مهما من مصادر الدخل القومي في العراق الى جانب النفط والقطاعات الاقتصادية الاخرى . هناك امكانية لإقامة انواع عديدة من السياحة في العراق : بيئية وطبيعية ودينية واثرية وتاريخية, الا ان مقومات السياحة في العراق لم تستثمر الاستثمار الامثل فبقيت مهملة طيلة العهود السابقة والى اليوم , ويرجع السبب في ذلك الى :
1. الاعتماد الكلي على النفط الخام كمصدر رئيسي من مصادر الدخل الوطني حيث تميز الاقتصاد العراقي بأحاديته مع اهمال واضح للقطاعات الاقتصادية الاخرى وكان من نتائج ذلك الازمة المالية التي نعيشها اليوم بسبب تقلبات اسعار النفط الخام.
2. عدم اهتمام الحكومات المتعاقبة بتطوير السياحة ووضع الخطط والبرامج لذلك فبقيت متخلفة.
3. تخلف طرق النقل ووسائله وعدم التطور في هذا الجانب سواء بالنسبة للطرق البرية ( السيارات والسكك الحديد ) او بالنسبة للطرق النهرية (الغير مفعلة اصلا) او الجوية.
4. التدهور الامني والصراعات الطائفية والسياسية فلا سياحة بدون استقرار وامان.
5. ضعف التخصيصات المالية لقطاع السياحة في الموازنة الاتحادية .
6. تخلف وسائل الاعلام في العراق وعدم تنوعها ( المقروءة والمسموعة والمرئية) مما لم يسمح بالترويج للسياحة في العراق وترغيب الافراد والشركات في السفر للعراق والتعرف على ما سمعوه او شاهدوه , وحتى وقت قريب وقبل 2003 كان الانترنت والمحطات الفضائية محرمة وكان لدينا محطتي تلفزيون تابعة للنظام المقبور (التلفزيون العراقي والشباب) وكانت الصحف خاضعة للنظام وتأتمر بأمره
7. الحروب التي خاضها النظام المقبور من 1980 وحتى سقوطه في نيسان 2003 قد دمرت البنى التحتية ودمرت كل فروع الاقتصاد الوطني وجعل من السياحة في ظل هذه الظروف امرا مستحيلا.
8. انخفاض المستوى المعيشي للمواطنين واتساع نطاق البطالة مما ادى الى عدم وجود فائض ينفق لأغراض السياحة .
9. عدم فتح المجال امام الاستثمارات المحلية والاجنبية للمساهمة بالنهوض بالقطاع السياحي عموما.
10. عدم تأهيل المواقع الاثرية والتراثية في بغداد والمحافظات.
11. عدم تنفيذ اية مشاريع سياحية او التنقيب عن مواقع اثرية جديدة في مناطق العراق المختلفة.
ونتيجة هذه العوامل وغيرها بقيت السياحة البيئية والدينية والاثرية متخلفة وحرم العراق من عوائد مالية كبيرة يمكن ان يدرها القطاع السياحي ودعم الموازنة الاتحادية بدلا من الاعتماد الكلي على النفط الخام الذي هو مورد ناضب بعكس السياحة التي هي نفط دائم .
ان على الحكومة واجب تنويع مصادر الدخل الوطني وعدم الاعتماد الكلي على العوائد المالية النفطية في ظل الاسعار المتقلبة للنفط والقيام بتطوير القطاع السياحي كأحد مصادر الدخل الوطني الى جانب الصناعة والزراعة والتعدين ...الخ. في حين نجد ان الحزب الشيوعي العراقي قد اهتم في برنامجه وفي وثائقه بقطاع السياحة حيث اكد على دعم نشاط القطاعات الخاص والحكومي والمختلط في هذا المجال من اجل : ((
1. انشاء وتطوير وتوسيع البنى التحتية والمرافق السياحية والارتقاء بمستوى خدماتها وتشجيع السياحة الداخلية واستكمال المنظومة القانونية الخاصة بها والنهوض بآليات وانشطة الترويج .
2. حماية الآثار وتشجيع السياحة الإثارية , لا سيما وان في بلادنا مواقع اثرية تتمتع بسمعة عالمية لكونها ترمز الى بعض اقدم الحضارات في العالم وتغطي مراحل مختلفة من التطور الانساني .
3. تطوير السياحة الدينية وادارة مرافقها من قبل الدولة نظرا الى اسهامها في خلق فرص عمل تساعد في الحد من البطالة وتحسين مستويات المعيشة وتوفير مصادر مالية اضافية للدولة.
4. الاهتمام بتربة وتأهيل كوادر سياحية عن طريق تطوير معاهد الفندقة والسياحة وتشجيع الاقبال عليها .
5. الاهتمام بالسياحة الطبيعية ومنها الاهوار والمصايف والمحميات وادارة مرافقها من قبل الدولة بالاستفادة من خبرات القطاع الخاص. )).
فلنعمل معاً على جعل العراق وجهة سياحية تستقطب السياح من مختلف انحاء العالم ولتكون السياحة مصدرا مهما من مصادر الدخل القومي .
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
