معركة البوليساريو القضائية

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7018 - 2021 / 9 / 13 - 22:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تخوض جبهة البوليساريو معارك متعددة ، ومتنوعة .. من السياسية ، الى الدبلوماسية ، الى العسكرية .. دون التفريط في المعارك القانونية والقضائية ، في مواجهة النظام المغربي ..
في هذا الصدد . تنتظر البوليساريو يوم التاسع والعشرين ( 29 ) من الشهر الجاري ، باحر من الجمر ، لاستصدار قرار من محكمة العدل الاوربية ، بخصوص الطعن المقدم ضد الاتفاقيات المبرمة بين النظام المغربي ، وبين الاتحاد الأوربي .. وهي الاتفاقيات التي شملت التجارة ( الاتفاقية التجارية )، والزراعة ( الاتفاقية الزراعية ) ، والاتفاقية الأهم التي تعني الصيد البحري ( اتفاقية الصيد البحري ) ، بدعوى عدم مشروعية تلك الاتفاقيات ، بالنسبة لثروات المناطق المتنازع عليها ..
الصراع القضائي هذا ، دام حوالي عشر سنوات . منذ سنة 2012 ، تاريخ ابرام اول اتفاقية بين النظام المغربي ، وبين الاتحاد الأوربي .. وقد تعرضت البوليساريو على ابرام هذه الاتفاقيات ، بدعوى عدم مشروعيتها ، ولتناقضها مع الوضع القانوني للأراضي المتنازع عليها دوليا .. خاصة وانّ الاتحاد الأوربي ، لا يعترف بمغربية الصحراء . ومن ثم فان شمول الاتفاقيات المذكورة لثروات الصحراء المتنازع عليها ، يناقض القانون الدولي ، ويناقض قرارات مجلس الامن ، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة .. لان حسب البوليساريو . لو كانت تلك المناطق محسومة مغربيا . لماذا يضعها مجلس الامن ، والجمعية العامة ، على رأس جدول الأقاليم التي تنتظر الاستفتاء وتقرير المصير ..
السؤال ، او التساؤل الذي نطرحه .. هل البوليساريو رفعت دعوتها امام محكمة العدل الاوربية كجبهة ، ام رفعتها كجمهورية .. فاذا رفعتها كجمهورية التي يتعامل معها الاتحاد الأوربي ، دون ان يعترف بها رسميا ، تكون دعوتها غير مقبولة ، لافتقارها للاعتراف الأوربي .
اما اذا رفعت البوليساريو طعنها كجبهة ، من خلال منظمة اوربية ، و بمحام اوربي .. فالطعن يكون مقبولا شكليا ، لان من رفع الدعوى منظمة اوربية ، بمحام اوربي .. لكن من حيث الجوهر وسلطة التقرير ، بعد صدور قرار الطعن ، يبقى بلا جدوى ، ومن دون قيمة ولا معنى . لان محكمة العدل الاوربية ، ومن عنوانها ، وتسميتها بالأوربية ، فهي تختص في النظر في القضايا بين الدول الاوربية فيما بينها .. او بين الدول الاوربية ، ومنظمة اوربية .. حيث يكون لقراراتها طابع الالزام ، والجبر في التنفيذ ..
لكنها . أي محكمة العدل الاوربية ، تبقى غير مختصة بالنظر في القضايا المثارة بين الجمعيات المدنية ، او الأحزاب ، او الأشخاص العاديين ، وبين الدول الاوربية . لان المحاكم المختصة بالنظر في هذه القضايا والدعاوى ، تبقى محاكم المحل الاوربية ، بكل الدول الاوربية حيث نشب النزاع .. اما بالنسبة لخلافات حقوق الانسان فالمختص هي محكمة Strasbourg الاوربية ..
اذن . اذا كانت محكمة العدل الاوربية ترفض القضايا المطروحة بين الأشخاص ، والمواطنين ، وبين دولة من دول الاتحاد الأوربي ، بحجة وجود محاكم الاختصاص في ذلك .. فكيف لها ان تقبل دعوى مرفوعة من قبل منظمة ( البوليساريو ) غير اوربية ، حيث ان قرار الالزام بتنفيذ القرار ، يكون منعدما ، ومن دون جدوى . أي ان الطعن قبلت به المحكمة باسم المنظمة الاوربية ، و المحام الأوربي الذي رفع دعوى الطعن ..لكن عند صدور القرار ، فالحكم لن يتعدى الطابع الاستشاري ، كما هو الشأن بالنسبة للقرارات التي تتخذها محكمة العدل الدولية ، والتي لا ترتقي ابدا الى طابع الالزام والجبر في التنفيذ ، كقرارات المحكمة الجنائية الدولية ..
فاياً كان القرار المقبل الذي ستخرج به محكمة العدل الاوربية ، سيبقى مجرد قرار استشاري ، لا يملك سلطة الالزام في التطبيق ، بالنسبة للطرف الذي قد يحتج على صدوره ضده ، بسبب انه ليس اوربيا ..
ومما يؤكد هذا التحليل . انها ليس المرة الأولى التي ستطرق فيها جبهة البوليساريو أبواب محكمة العدل الاوربية ، للطعن في الاتفاقيات المبرمة بين النظام المغربي ، وبين الاتحاد الأوربي بخصوص ثروات المناطق المتنازع عليها .. والتي لا تزال بيد مجس الامن ، وبيد الجمعية العامة اللذين يباشرانها مرة في السنة .. بل سبق للجبهة وعن طريق محام ومنظمة بريطانية ، ان تقدمت بطلب الطعن ضد الاتفاقيات الموقعة هذه . والمحكمة حكمت بإبطال الاتفاقيات الموقعة .. لكن سلطتها ظلت في القرار المتخذ ، دون ان تتعداه لمرحلة التنفيذ . لان الجبهة التي تقف وراء الدعوى من جهة ليست اوربية ، والطرف الاخر. أي المغرب الذي صدر قرار المحكمة ضده ، ليس اوربيا . وهنا يبقى القرار استشاريا ، وغير ملزم لكل اطرافه ..
ان نفس الطعن بالاستئناف ضد الاتفاقيات المذكورة ، طعن بعدم شمول الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوربي ، وبين النظام المغربي ، ثروات المناطق الصحراوية المتنازع عليها .. لكن وكالدرجة الأولى من الحكم ، فان القرار الصادر عن محكمة الدرجة الثانية ، ظل دون جدوى ، لافتقاره الى طابع الالزام ..
وما يؤكد صحة تحليلنا هذا ، انه رغم صدور قرارات محكمة العدل الاوربية ، تبطل سريان الاتفاقيات الموقعة على ثروات المناطق المتنازع عليها .. فان الاتحاد الأوربي تجاوز قرارات المحكمة عند طعنها في الاتفاقيات ، وعاد من جديد ووقع على تجديد الاتفاقيات المبرمة ، رغم وجود قرار قضائي يقضي بخلاف ذلك ..
والاتحاد الأوربي حين تصرف ضد قرار محكمته . فهذا ليس كما عندنا ، حين يتحدى النظام المغربي تنفيذ الاحكام التي تصدرها مختلف محاكمه ضده ، او ضد اتباعه ، والمحيطين به .. بل ان الاتحاد الأوربي يلتزم بكل القرارات التي تصدرها محكمة العدل الاوربية ، ويلتزم بالقرارات التي تصدرها مختلف محاكم المحل الاوربية .. لكن في حالة جبهة البوليساريو ، فقرار الطعن المتخذ من قبل محكمة العدل الاوربية ، هو مجرد قرار استشاري وغير ملزم . لان الطرف الحقيقي الذي يقف وراء الطعن هو جبهة البوليسايو ، وليس منظمة اوربية بمحام اوربي . وانّ الطرف الرئيسي الذي يعنيه قرار المحكمة الذي هو النظام المغربي ، هو مغربي ، وليس بطرف اوربي ...
فعنوان وتسمية المحكمة بمحكمة العدل الاوربية ، دال على مجال اختصاصها الذي هو المجال الأوربي ، ودال على الأطراف المعنية بمباشرة الدعوى لذا المحكمة المعنية ، التي هي الدول الاوربية فيما بينها ، او القضايا التي يكون أطرافها دولة اوربية ، ومنظمة اوربية ، وليس أشخاصا ، او جمعية ، او حزب ، او نقابة اوربية .. لان الاختصاص هنا لمحاكم المحل الاوربية ..
اذن . ما الفائدة من الانتظار ، وعلى احر من الجمر ، حلول يوم 29 من الشهر الجاري ، ليصدر قرار طعن من قبل محكمة العدل الاوربية ، يبطل جريان الاتفاقيات الموقعة بين النظام المغربي ، وبين الاتحاد الأوربي ، اذا لم تكن مصحوبه بطابع الجبر ، والقهر ، وسلطة الالزام .. فهل أصبحت البوليساريو متخصصة في الدوران ، في الحلقات المفرغة التي لا نتيجة مرجوة منها ...
وكان على جبهة البوليساريو التي اتلفت العنوان الصحيح ، عندما رفعت طعنها امام محكمة العدل الاوربية ، ان تطرق باب المحكمة المختصة التي هي محكمة العدل الدولية ، التي أصدرت قراراها الشهير في 16 أكتوبر 1975 . وهو قرار كله متناقض مع اصله ومع شكله .. أي لم يكن قرارا قانونيا . بل كان قرارا سياسيا رضائيا لاطرف النزاع ، دون الحسم النهائي بقرار جريء ، يجد حدا نهائيا للمشكل المطروح ..
فهل قرار الطعن الذي ستصدره محكمة العدل الاوربية في 29 من الشهر الجاري ، سيبقى كما كان سابقه ، قرارا استشاريا غير ملزم للنظام المغربي كقرارات الطعن السابقة .. ام ان التغيير والتحول الذي حصل في مواقف الاتحاد الأوربي ، في علاقة دوله السلبية مع النظام المغربي ، حيث هناك قطيعة ، وليس فقط شبه قطيعة .. وموقف الاتحاد الرافض لمغربية الصحراء ، من خلال معارضته لاعتراف Trump بمغربيتها .. سيدفع بالاتحاد الأوربي هذا المرة الى التعامل الإيجابي مع قرار محكمته ، كما لو ان القرار صدر في قضية اوربية ، تهم دولا اوربية ، او دولا اوربية ، ومنظمات اوربية ، ولم يصدر بصدد نزاع اطرافه الحقيقية افريقية ، وليست أطرافا اوربية .. ...
محكمة العدل الأوربي ستصدر قرارها الاستشاري ، وليس الالزامي في 29 من الشهر الجاري .. لكن هذه المرة ، فان الاتحاد الأوربي سيتحجج بالأخلاق ، وبالمدنية ، وباحترام قرارات القضاء النزيه ، الذي يصدر قراراته في حق رؤساء الدول الاوربية ، وملوكها بشجاعة ، وجرأة ، وضمير ،ومن دون خوف .. وسيمتنع طبعا عن تجديد الاتفاقيات المذكورة ، مشمولة ثروات المناطق المتنازع عليها .. وهذا يعني ومرة أخرى ، ان قرار محكمة العدل الاوربية المنتظر ، والتزام الاتحاد الأوربي بالقرار الذي ستصدره محكمته ، هو تكملة للحملة التي قادها الاتحاد الأوربي ، ومن ضمنه اسبانية ، وفرنسا ، وألمانيا ، والدول الاسكندنافية ضد اعتراف Trump بمغربية الصحراء .. وهو موقف واضح ضد مغربية الصحراء .. وعندما يكون الموقف ضد مغربية الصحراء ، فهو موقف داعي الى انفصال الصحراء عن المغرب ، تنفيذا وتكملة للمشروع الامبريالي الصهيوني ، الذي خطط له مشروع الشرق الأوسط الكبير ، وشمال افريقيا ..
لكن . انّ صدور قرار محكمة العدل الاوربية المنتظر ، وموقف الاتحاد الأوربي منه بالالتزام به حرفيا .. لا يعني هذا ان جبهة البوليساريو انتصرت في معركتها القضائية .. لان قرار المحكمة اذا كان الهدف منه ، هو عدم الاعتراف بمغربية الصحراء .. واذا كان الموقف الأوربي بالالتزام بقرار محكمته ، الغرض منه عدم الاعتراف بمغربية الصحراء كذلك ، كالموقف المعارض لاعتراف Trump بها .. فان قرار المحكمة ، وموقف الاتحاد الأوربي ليس اعترافا بالجمهورية الصحراوية ... لكنه قرار ينم عن السكيزوفرنية الاوربية ، التي هي الازدواجية في التصرف .. وهذا يبقى نفاقا يدين أصحابه ، ولا يخدمهم في شيء ..
وبما انه لا توجد قوة قاهرة ، او سلطة جبروتية تلزم المغاربة بالتخلي عن الصحراء ، التي هي جزء من المغرب .. فالقرار المتخذ ، لن يحجب التعامل مع اطراف دولية أخرى وازنة كالمكسيك . ولن يكون القرار نهاية المطاف ، ولا نهاية الصراع .. وبما انه يبقى قرارا استشاريا غير ضاغط على المغرب . فالقرار هزيمة للجبهة الانفصالية ، مثل الهزيمة العسكرية بعد التوقيع على اتفاق 1991 ، تحت اشراف الأمم المتحدة ..
فهل حين تمسك الجبهة ، ومنها النظام الجزائري بالمعارك الثانوية ، كالمعارك القضائية ذات القرارات الاستشارية ، هو دليل على الهزيمة التي أصبحت عسكرية ؟ .. فمنذ غزوة الگرگرات والجبهة تتحدث عن حرب تدور بالمنطقة .. والسؤال . هل من حرب تدور بالمنطقة ، دون ان تنال اهتمام وسائل الاعلام الدولية ، باستثناء الاعلام المخابراتي الجزائري ..
لقد انهزمتم .. وتتجرعون سم الهزيمة .. لان قضية الصحراء ، ليست قضية شعب صحراوي . بل هي قضية نظام جزائري يحاول الوصول الى مياه الأطلسي ، ليضرب طوقه ، وخناقه على المغرب الارض ، والمغرب الشعب ...
لن تمروا .. انه صراع وجود قبل ان يكون صراع حدود ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات