الامبريالية الديموقراطية: برنامج عمل(1)
الولايات المتحدة هي القوة الأكثر تفوقا في العالم الا انها لم تبلغ مرحلة الامبراطورية بعد، إذ لم يجر استخدام القوة العسكرية من أجل ضمان سيطرة مباشرة ودائمة على الشؤون الداخلية للاراضي الاجنبية. لا بل تجنبت الولايات المتحدة إغراء الامبراطورية من خلال جملة تدابير يُذكر منها إلغاء التجنيد الاجباري وتخفيض الضرائب وخفض الانفاق الدفاعي. لقد امتنعنا عن <<بناء الأمة>>، وكان ينبغي انتظار الآونة الاخيرة كي نتهم فيها بالتخلي عن أفغانستان بعد جلاء القوات السوفياتية عنها. أما اليوم فقد تكون أفغانستان عنوانا لهيمنة أميركية جديدة.
تفرض قضية العراق بدورها إعادة البحث في المسألة الامبراطورية. إذ كان بالامكان الاكتفاء بإقامة حكومة اوتوقراطية صديقة في أعقاب الحرب وسحب عديد قواتنا وبسط نفوذنا عن بعد، الا ان البعض منا طالب بالمزيد وبرزت أصوات من داخل الادارة يتقدمها نائب وزير الدفاع بول وولفوفيتز وغيره من منظري السياسة الأميركية أمثال ريتشارد بيرل وأكاديميين مرموقين شأن برنارد لويس. لقد حاول الكثيرون البرهنة على أن إجراء تحويل ديمقراطي في العراق وسائر أنحاء العالم العربي في اثره هو أمر يمكن وحده منح ضمانة طويلة الأمد تقينا خطر الارهاب وتهديد الأسلحة النووية.
وما لبث الرئيس جورج دبليو بوش ان ضم صوته الى هذه الجوقة مؤكدا بلهجة واثقة ان للعالم مصلحة واضحة في نشر القيم الديمقراطية، فبأقل تقدير لا تنجب الأمم الحرة أيديولوجيا القتل. وقام الرئيس باستعراض نموذجي الدمقرطة الاميركية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية في ألمانيا واليابان، ورفض بشدة الزعم بأن البلدان العربية غير قادرة على ترسيخ الديموقراطية. وما لم يقله الرئيس جهارا عاد وألمح اليه بشكل ضمني مفاده ان ترسيخ أي تغيير ثقافي عميق جدا سيتطلب من أميركا القيام باحتلال العراق بالقوة وإدارة شؤونه للسنوات المقبلة.
هل يمكن ملاءمة مغامرة كهذه على طريق الامبريالية الديموقراطية مع مبادئنا الليبرالية؟ حتى وان صح ذلك فهل يقدر لهكذا مغامرة ان تنجح؟ هل يتيسر إدخال الليبرالية الى مجتمع ظلّ لفترة طويلة على خصام مع مبادئ الغرب؟
لقد سبق وان طرحت جميع هذه الاسئلة وتمت الإجابة عليها من الناحية النظرية والعملية على حد سواء إبان فترة الاستعمار البريطاني للهند. ان ثلاثة مفكرين بريطانيين كبار هم إدموند بورك وجيمس ميل وجون ستيوارت ميل لم يقوموا فقط بفلسفة الامبريالية الليبرالية بل عايشوها، إذ ساعد بورك على فرض إصلاح رئيسي في النظام الامبريالي المبكر لبريطانيا، في حين خلف جون ستيوارت ميل والده جيمس في منصبه <<كرئيس للمراقبين في مراكز الشركة البريطانية لشرق الهند>>.
يؤسس بورك من جهة، وآل ميل من جهة أخرى، لمدرستين فكريتين متنافستين في الاخلاق والادارة في الامبراطورية البريطانية، فكولونيالية بورك محافظة تحترم العادات والنخب المحلية وتشدد على أعلى مستويات الرعاية، أما آل ميل فشكاكون لدرجة النظر باحتقار الى الممارسات والنخب التقليدية ومصممون على فرض تغيير اجتماعي ديموقراطي. بيد أنه لم يكن بإمكان أي من المقاربتين العمل بمعزل عن المقاربة الاخرى.
وهكذا فإن كنا نلقي بعبء استعماري على كاهل العراق ومن سيليه، فلا بد من اكتساب حكمة وحماقة بورك وآل ميل وتلامذتهم من بعدهم. بعيدا عن الاحتلال الاميركي لليابان بعد الحرب العالمية الثانية، فإن التجربة البريطانية في الهند قد تكون سباقة في جلب الديموقراطية الى أرض غير ديموقراطية خارج الغرب وهذا أيضا حال العراق.
من الهند إلى العراق
قد لا تصلح هند الامبراطورية البريطانية كنموذج للاحتلال الاميركي للعراق. فمن المرجح ان تكون تجربة الحكم الاميركي في العراق ناجحة وقصيرة الأمد، في حين حكم البريطانيون أقساما من شبه القارة الهندية على امتداد مئتي عام، تميزت الفترة الاولى من الاستعمار البريطاني باستغلال وإهمال شديدين، ما خلف إرثا من انعدام الثقة بين الحاكم والمحكوم، وكانت النتيجة الانتقال الى مرحلة تالية تميزت بأيديولوجية التفوق العرقي والاستبعاد المتواصل للهنود من المستويات العليا من الخدمة المدنية، كما تميزت هذه المرحلة بحركة استقلالية صاعدة كان يتم مواجهتها على الدوام وبعنف قبل البريطانيين في بعض الاحيان. ان التجربة البريطانية في الهند يجب أن ينظر اليها في أحسن الأحوال إذاً كنموذج لما لا ينبغي فعله في العراق.
يمثل الراجا البريطاني نموذجا عكسيا لأية مغامرة أميركية في العراق. مع ذلك فإن تجربة الهند في ظل الاحتلال البريطاني لم تكن بأي شكل من الاشكال سلبية بالكامل. في الواقع، فإن تحرك الهنود لتحرير أنفسهم من ربقة الحكم البريطاني كان نتيجة التأثير البريطاني. وعلى كل حال فإن الارث الثقافي البريطاني هو الذي يفسر لماذا اتخذت الهند بعد استقلالها منحى ديموقراطيا!
بدوره لم يكن نشوء الديموقراطية الهندية مجرد نتيجة غير مقصودة للهيمنة الاستعمارية البريطانية، برغم المشاكل والصراعات العديدة التي تخبطت فيها الامبراطورية، فقد تم اعتماد عدة خطط هامة في السياسة الاستعمارية البريطانية من أجل التوصل في النهاية الى حكم ذاتي ديموقراطي في الهند، بل يعود نيل الهند للاستقلال والديموقراطية في جانب منه الى هذه السياسات.
لماذا العودة الى نموذج الهند البريطانية عندما يكون لدينا مثال الاحتلال الاميركي لليابان كنموذج؟ كان هذا الاحتلال مغامرة أميركية ناجحة وقصيرة الأمد في إحلال الديموقراطية على أنقاض أوتوقراطية لا غربية. بيد ان نموذج دمقرطة اليابان يبقى أقل جذرية مما يبدو عليه في الواقع لان اليابان سبق وان حققت تحديثا بنيويا أوصلها الى تحدي الغرب عسكريا. لقد شكلت القوة الصناعية والجهاز البيروقراطي الفعال والحديث أساسا للنجاح الياباني قبل الحرب وبعدها على حد سواء، وعلى الرغم من ان اليابان إبان الحرب العالمية الثانية كانت أبعد ما تكون عن الديموقراطية، فإن الحكم العسكري كان في الواقع انحرافا عن تاريخ سابق جربت فيه اليابان الحكم على أسس غربية وديموقراطية.
كذلك فإن اليابان متجانسة ثقافيا مقارنة بالتعددية الاثنية والدينية للعراق. لقد نجحت جهود الاميركيين التي انصبت على وضع دستور ديموقراطي لليابان لأنها قامت على جملة شروط اقتصادية واجتماعية وتاريخية جميعها غائبة كليا في العراق.
أما في الهند فقد تمكن البريطانيون من تحويل بلد يفتقد للتقاليد الديموقراطية الى إحدى أكثر الديموقراطيات نجاحا في العالم اللا غربي. ان هذه التجربة الهندية تشبه التحدي الذي سنواجهه في العراق أكثر مما هو عليه مثال اليابان بعد الحرب العالمية الثانية.
التدرج الديموقراطي
كيف جاء البريطانيون إذاً بالديموقراطية الى الهند؟ ببطء شديد يمكن ان يكون الجواب في جانب من المسألة، مع ان الاميركيين لا يرغبون بتقبل مثل هذا الجواب الا ان حاجة تبرز للتطرق اليه، ذلك ان التطور الديموقراطي الحقيقي هو سيرورة بطيئة، وهذا الدرس يجري بطبيعة الحال تناسيه بسهولة من قبل أمة كأميركا كانت في نواح هامة ديموقراطية منذ البداية. أما مثال اليابان بعد الحرب العالمية الثانية وهو مثال يستند الى تاريخ طويل من قلة اختبار الديموقراطية فيخشى أن يقودنا الى التفكير الخاطئ بأن انتخابات مراقبة وفرض تعديلات دستورية ستكون وحدها كافية لإدخال الديموقراطية الى بلد من خارج الغرب.
حتى ثلاثينيات القرن التاسع عشر كانت السياسة الاستعمارية لبريطانيا قائمة على الحد الادنى من التدخل في النظام الاجتماعي المحلي في الهند. لم تكن بريطانيا عازمة على الشروع بإصلاحات يمكن ان تفتت المجتمع الهندي، وكانت تكتفي بعدد قليل، باعث على الدهشة، من الجنود والحكام البريطانيين في بلد يقطنه الملايين. كان معظم الحكام البريطانيين ذوي ميول استشراقية وهذا ما يفسر اعتمادهم على النزعة الاجتماعية المحافظة لأدموند بورك وتقديرهم لحكمة التراث والارستقراطيات المحلية.
هذا في حين تصدر جيمس ميل، تلميذ الفيلسوف الليبرالي النفعي جريمي بنتام، معسكر المعارضة الليبرالية الاصلاحية للاستشراقيين من تراث لأدموند بورك. وخط ميل بصفته رئيسا للمراقبين في شركة الهند الشرقية البريطانية مذكرة توجيهية أرسلت الى الهند في عشرينيات وثلاثينيات القرن التاسع عشر (وان لم يكن ميل يملك السلطة النهائية لتقرير مضامين المذكرة). ان سياسة الليبراليين التربوية هي التي وضعت الأساس لمستقبل الهند الحديث والديموقراطي، وفي حين أراد الاستشراقيون تقديم العون المالي لدراسة متقدمة للغات المحلية، صمم الليبراليون في المقابل على إنشاء طبقة من الهنود الناطقين بالانكليزية، وهو ما يرجع سببه تحديدا الى ضآلة عدد الاداريين البريطانيين المتوفرين لحكم أراضي الهند الشاسعة. بيد ان الليبراليين كانوا يبحثون عما هو أكثر من مجرد معاونين بيروقراطيين محليين: كانوا يأملون بتشكيل طبقة من الهنود تكون حديثة وليبرالية وتكون قادرة في نهاية المطاف على حكم الهند بمفردها.
هذا ما حدث بالضبط. أدى رجحان كفة الليبراليين على الاستشراقيين في ثلاثينيات القرن التاسع عشر الى إقامة نظام انكليزي والى إنشاء طبقة بيروقراطية صغيرة لكن مؤثرة من الهنود الناطقين بالانكليزية. وعلى الرغم من ان سياسة إدارية محافظة ما لبثت ان عادت الى الظهور تحت تأثير الضربات المزدوجة لإصلاح زراعي فاشل ولعصيان هندي عام 1857، الا ان نظام تعليم إنكليزيا صغيرا ولكن مثمرا بقي حصانا طيلة فترة الحكم البريطاني، وبحلول ثمانينيات القرن بدأت طبقة صاعدة من الهنود ذوي الثقافة الانكليزية وبعد استبعادها من أعلى المراكز الادارية من المطالبة بدور أكبر في الحكومة، عند تلك النقطة، عاد الاداريون الليبراليون الى السلطة لفترة كافية لتحويل حصة محدودة من الصلاحيات الى جمعيات تمثيلية. لقد شكل هؤلاء الهنود المتعلمون والذين يشغلون مناصب إدارية، أضف للمحاكم والجمعيات المحلية، نواة حركة التحرر الهندية.
نكث البريطانيون بالطبع وعدهم بإقامة حكم ذاتي ديموقراطي، ما أرغم الهنود على نيل استقلالهم من خلال حملات مقاومة وتحريض دامت عقودا طويلة. الا ان السياسات التعليمية التي أقامها الحكام البريطانيون الليبراليون على مدى مئة سنة قبل الاستقلال هيأت الاساس لحكم ذاتي من الهند.
وقد تمثل الاسهام الرئيسي الآخر للحكام البريطانيين الاصلاحيين والليبراليين في إنشاء شبكة مواصلات واتصالات ضخمة تشمل سائر أرجاء الهند في خمسينيات القرن التاسع عشر. لقد تم تشييد خدمة بريدية وطنية فعالة ونظام تلغرافي وشبكة سكك حديدية في عقد واحد، ونتج عن ذلك مضاعفة فاعلية السيطرة الادارية والعسكرية البريطانية على شبه القارة. بيد ان هذه البنية التحتية الجديدة خلقت وعيا قوميا بين الهنود الذين لم ينظروا الى بعضهم البعض في السابق كأعضاء في مجتمع واحد. لقد وعت الطبقة البيروقراطية الهندية ذات الثقافة الانكليزية هويتها المشتركة وقيمها وبلورت شكواها من خلال شبكة الاتصالات الحديثة، وهكذا ولدت فكرة الدولة الهندية الحديثة، المستقلة والديموقراطية.
الدرس الذي يمكن استخلاصه من كل ذلك هو ان عملية بطيئة من التعليم الانكليزي متوسطة في الافكار الحديثة والليبرالية هي عملية تمتلك الامكانية لتحويل مجتمع لا غربي تقليدي الى ديموقراطية حديثة. يحتاج هذا النوع من التعليم كي ينجح الى إلحاقه بتجربة فعلية في المؤسسات الحقوقية والتنفيذية والتشريعية المبنية على أسس ليبرالية. لم تشكل هذه الطبقة البيروقراطية الهندية الناطقة بالانكليزية غير واحد او اثنين بالمئة فقط من إجمالي عدد السكان، الا انها كانت كافية لإدارة ديموقراطية حديثة ونقل الافكار الجديدة والليبرالية ببطء الى شريحة أوسع من السكان. لا يقتضي الطريق الى التحديث اذاً تحويلا مباشرا للنظام الاجتماعي التقليدي وانما هو محاولة لبناء قطاع جديد وإصلاحي.
تبرز مباشرة عدة مشكلات عند التفكير باعتماد هذا السيناريو كنموذج لعراق ما بعد الحرب، ذلك ان الانتقال من إقامة نظام تعليمي باللغة الانكليزية في الهند الى الاستقلال والديموقراطية قد استلزم انقضاء مئة سنة. ليس لدينا مثل تلك الفترة في العراق حيث يتمثل هدفنا في إجراء عملية لبرلة سريعة للمجتمع بما يكفي لقطع الطريق أمام أي نمو للارهاب أو للايديولوجيا المناهضة للغرب.
بعد موجة أولية من الحماسة الليبرالية فعل البريطانيون ما بوسعهم لمنع الهنود من التوصل الى حكم ذاتي ديموقراطي. أما مصلحتنا القومية اليوم فتستند الى ضرورة إقامة مجتمع ليبرالي ناجح في العالم العربي وليس لدينا سبب وجيه للمماطلة.
╫ عضو باحث في معهد هوفر. قام بدراسات عديدة في مجال الانتروبولوجيا الاجتماعية وعلم الاديان المقارن خصوصا في ما يعني الثقافات الشرقية من هندية وإسلامية. أحد المدافعين عن ثقافة الحرب الاميركية.
ترجمة: بديع أبو مهيا
غدا: جزء ثان
جريدة السفير
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
