الحوكمة التشريعية وجودة التشريعات

احمد طلال عبد الحميد
باحث قانوني
(Ahmed Talal Albadri)

الحوار المتمدن-العدد: 7004 - 2021 / 8 / 30 - 01:09
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

الحَوْكَمَة لفظ حديث في اللغة العربية تم تعريبه واقراره من قبل مجمع اللغة العربية في القاهرة عام 2002 ترجمة للكلمة الانكليزية (Governance) والتي تمتد جذورها إلى اللغة اليونانية (KUBERNAN) في القرن الثالث عشر والتي تعني : قيادة الباخرة الحربية، ثم انتقلت إلى اللغة اللاتينية بمفردة (GUBERARE) في بداية القرن الرابع عشر وبنفس المعنى، ثم ظهرت في اللغة الفرنسية سنة 1478 م بمفردة (GOUVERNANCE) وكان يقصد بها فن وطريقة الحكم، ثم أهمل استخدامها في فرنسا وأصبحت من المفردات القديمة، وانبعث استعمال الكلمة المذكورة مجدداً في انكلترا تحت مصطلح (Governance) وهي مشتقة من كلمة (Govern) والتي تعني يحكم أو يترأس أو يضبط ومنها اشتقت أيضاً كلمة (Government) والتي تعني الحكومة أو السلطة ومنها أشتق لفظ (Governor) بمعنى حاكم أو محافظ ، ولذلك نجد أن بعض التعاريف للحَوْكَمَة ركزت على عنصري الضبط والتحكم، فعرفت الحَوْكَمَة بأنها الالتزام أو الانضباط والسيطرة من خلال وضع الضوابط والقواعد القوية مع رقابة منضبطة وحازمة ورؤية رشيدة وإدراك واع من خلال الاحتكام إلى مرجعيات قانونية واخلاقية وإدارية وثقافية ، كذلك عرفت الحَوْكَمَة بأنها الانضباط بالعمل عن طريق وضع قواعد ومعايير محكمة تنفذ بموجب استراتيجيات تبدأ بالتشريع في حين يذهب البعض إلى أن مصطلح (Governance) مشتق من الفعل اليوناني (Kubernào) وهو يعني التوجيه وقد استخدمه الفيلسوف (افلاطون) لأول مرة بالمعنى المجازي وانتقل فيما بعد إلى اللاتينية وثم إلى لغات اخرى.
اولاً : تعريف الحوكمة التشريعية :
من المعروف أن التشريع يصدر من الجهة المختصة بالتشريع ووفقاً للآليات المحددة بموجب الدستور وبالتالي فإن عملية ضبط هذا التشريع لضمان جودته وفاعليته يحتاج لضبط هذه الآليات وحوكمتها لضمان جودة المخرجات التشريعية، فالعملية التشريعية عملية معقدة ومتداخلة وتسهم فيها السلطة التنفيذية إلى جانب السلطة التشريعية وهذا يقتضي تعزيز وضبط آليات التعاون بين السلطتين في مجال المبادرات التشريعية، كما أن عملية تشريع القوانين تمر بسلسلة من المراحل داخل البرلمان تحتاج لضبط آلياتها سواء على المستوى الموضوعي أو الفني وكل ذلك في أطار من الشفافية والسماح للجمهور في المشاركة الجدية في اصدار التشريعات ومحاسبة البرلمان عن أخفاقاته في مباشرة اختصاصه التشريعي سواء بسبب القصور في التنظيم أو بسبب الامتناع عن مباشرة اختصاصه أو التسلب منه أو التخفف من اعباءه بالاحالة التشريعية أو الافراط بالعمومية عند صياغة القوانين مما يفرغها من محتواها ويعطي المجال للسلطات الاخرى بالتدخل في الاختصاص التشريعي، فالحَوْكَمَة التشريعية تعني التشريع الجيد أو الرشيد ويمكن تحقيق ذلك من خلال وضع آليات محكمة تؤمن مشاركة النواب بشكل فعلي في الصياغة التشريعية وتحقيق مشاركة القوى الاجتماعية في عملية صناعة التشريع وتعزيز سيادة القانون من خلال اصدار تشريعات محايدة ومتوازنة وقابلة للتطبيق وعادلة، كما يجب أن تتضمن هذه الآليات قواعد لتأمين الشفافية والافصاح عن جدول أعمال مجلس النواب وعلنية جلساته مع امكانية الاطلاع ونشر البيانات والاحصاءات عن مشاريع القوانين وتمكين الجمهور من الاطلاع على المشاريع قبل إصدارها وإبداء الرأي فيها، كما يجب أن تتضمن هذه الآليات ما يؤمن الاطلاع وتوثيق التصويت في جلسات البرلمان اليدوية والالكترونية، أما على الجانب الفني فإن التشريع الجيد يحتاج حرفية في الصياغة ومنطق سليم وسياسة تشريعية وإدراك للواقع التشريعي، كما يشمل مفهوم الحَوْكَمَة التشريعية معالجة فرص التنمية التشريعية والاستراتيجيات والتوسع في استخدام وسائل الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة وتبادل المعارف والخبرات التشريعية ومحاولة الاستفادة من فرص عولمة المعرفة والاندماج والتكيف مع عالمية فكرة الحَوْكَمَة ، كذلك فأن حَوْكَمَة التشريعات تقتضي وضع مدونات للسلوك البرلماني إذ اثبتت الوقائع في العديد من الدول الديمقراطية بأنه لا يمكن الاعتماد على الرأي العام وحده لردع البرلمانين عن ممارسة السلوكيات غير المقبولة التي تؤثر في العملية التشريعية ولابد من وجود معايير تؤمن انضباط أعضاء البرلمان وايجاد نظام للرقابة والمسؤولية، فلابد من وجود قواعد سلوكية (تقويمية) لاعضاء البرلمان لضمان ملائمة وصحة وشفافية ونزاهة البرلمانين، فمدونات السلوك البرلماني تعمل على محاربة الفساد من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة لاعضاءه سواء عن سلوكهم الشخصي داخل قبة البرلمان أو فيما يتعلق بآلية اقتراح ومناقشة والتصويت على القوانين ولاسيما أن موضوع مكافحة الفساد قد أخذ بعداً عالمياً إذ نصت المادة (2/أ) من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد على تحديد المقصود بتعبير (موظف عمومي) هو أي شخص يشغل منصباً تشريعياً أو تنفيذياً أو إدارياً أو قضائياً لدى الدول الأطراف في الاتفاقية سواء أكان معيناً أو منتخباً، دائماً أم مؤقتاً، مدفوع الاجر أو غير مدفوع الاجر وبصرف النظر عن أقدمية ذلك الشخص حيث دعت الاتفاقية المذكورة إلى وضع مدونات أو معايير سلوكية من أجل محاربة الفساد وتعزيز النزاهة والمسؤولية المهنية في أداء الوظائف العامة.
مما تقدم نستطيع أن نعرف الحَوْكَمَة التشريعية بأنها إخضاع التشريعات واللوائح والمدونات إلى قواعد ومعايير لتحقيق الجودة والفاعلية والإتقان في العملية التشريعية ومخرجاتها من التشريعات الجيدة المنبثقة عنها بما يؤمن تحقيق غايات وأهداف التشريع ومشاركة القوى الاجتماعية الفاعلة في صناعة التشريع وتعزيز معايير الشفافية والمساءلة على المستوى الوطني والدولي.
ثانياً : قواعد الحَوْكَمَة التشريعية :
إن الحَوْكَمَة التشريعية هي نظام للرقابة والتوجيه لضبط عمل المؤسسة التشريعية لضمان جودة المخرجات التشريعية وهي تمثل دعامة أو مرتكز من مرتكزات الحكم الرشيد وسيادة القانون ومن التعريف المذكور سابقاً يمكن أن نحدد العناصر الاساسية للحَوْكَمَة التشريعية :
1- هي نظام يقوم على أساس وجود مجموعة من التشريعات واللوائح والمدونات صيغت بجودة عالية ، فالتشريع الجيد يؤدي إلى وجود برلمان جيد وبالتالي اعادة انتاج التشريع بشكل جيد فقوانين الانتخاب التي تبين كيفية مباشرة الحقوق السياسية بالانتخاب والترشيح والتصويت وتوزيع المقاعد وآلية احتساب الاصوات تؤثر في نوعية المرشحين للوصول إلى مقاعد مجلس النواب وكذلك الحال بالنسبة لقوانين تنظيم عمل الاحزاب السياسية وشروط تأسيس الاحزاب والانتماء اليها وتمويلها ومحاسبتها وآلياتها تعمل على افراز أحزاب سياسية قادرة على ادارة العملية السياسية، وادارة السياسات العامة ومنها السياسة التشريعية، وبخلاف ذلك فإن البرلمان غير الجيد لا ينتج التشريع الجيد وهي دائرة مغلقة لابد من الاصلاح التشريعي لضمان جودة المشرعين وجودة التشريعات، كما أنها نظام يقوم على أساس وجود لوائح ومدونات لتنظيم السلوك البرلماني داخل الهيئة التشريعية المسؤولة عن النتاج التشريعي ولهذه المدونات دواعي قانونية وعملية أهمها ضمان وجود وثيقة شاملة تجمع الالتزامات القانونية والتنظيمية للنواب وموظفيهم في مكان واحد مما يسهل على النواب الرجوع اليها وتطبيقها، كما أنها تكون مقياس للمواطنين للتعرف على مدى انضباط اعضاء البرلمان ولياقة تصرفاتهم داخل قبة البرلمان باعتبارهم ممثلين عنهم، إضافة لسهولة وضع هذه المدونات التي تكون في الغالب بقرار برلماني أو نظام يضعه البرلمان لنفسه وعادة ما تنص الدساتير على تخويل مجالس النواب هذه الصلاحية ومنها الدستور العراقي لسنة 2005، كذلك من المبررات العملية لهذه المدونات عدم كفاية القوانين الخاصة بشاغلي المناصب العامة لضبط وتوجيه سلوك أعضاء البرلمان، كما أن اللجوء لصناديق الاقتراع كل ثلاث أو أربع سنوات لا تمثل وسيلة فعالة لتحقيق هذا الانضباط.
2- إن هذا النظام يتضمن قواعد ومعايير واضحة ودقيقة وشفافة لضبط العملية التشريعية على المستوى الموضوعي وعلى المستوى الفني الصياغي.
3- إن هذه الآليات والقواعد والمعايير تهدف لتحقيق جودة وفاعلية التشريع فالتشريع الجيد والفعال هو التشريع الواضح والمعبر عن الواقع الاجتماعي وتكون من الوضوح بحيث تكون قابلة للفهم من كل الفئات الاجتماعية مهما تباينت في مهاراتها العلمية واللغوية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية ليعيش التشريع فترة زمنية طويلة، فضلاً عن ذلك أن التشريع الجيد يتمتع بقدرة تنافسية في مواجهة العالم المعاصر وفهم القوانين الوطنية والعالمية المحيطة بالبيئة التشريعية، كما أن التشريع الجيد لا يكفي ان يكون بسيطاً ومنطقياً بل يجب ان يكون من المرونة الكافية لضمان تطبيقه من القضاء بعدالة وموضوعية وهذا يقتضي ان تكون التشريعات متوازنة وصديقة للقضاء، إضافة لحرفية الصياغة والمنطق العلمي التي توفر مزايا الصياغة التشريعية الجيدة ، كذلك فأن فاعلية التشريع تعني مقبوليته وقناعة المجتمع بتطبيق هذا التشريع وامتثالهم له في تنظيم وضبط حياتهم الاجتماعية وهذا لا يمكن تحقيقه إلاّ بضمان عنصر المشاركة وحكم القانون وبخلاف ذلك تغدو البرلمانات التي أنيطت بها الوظيفة التشريعية مجرد مؤسسات هشة تفتقد للتوازن أو البعد الاجتماعي وتغدو مخرجاتها التشريعية مجرد تشريعات موجودة على أرض الواقع وتفتقر للفاعلية، فكفاءة العملية التشريعية وجودتها تؤدي إلى جودة العلاقة بين المواطن والتشريع، أما اذا انعدمت هذه العلاقة بسبب قناعة المواطن بعدم كفاءة العملية التشريعية فأنه يفقد الثقة بنظامه القانوني ويسعى للتهرب من حكم القانون بشتى الوسائل كالكذب والحيلة والوساطة والشفاعة فتكثر الاستثناءات التشريعية وتفقد التشريعات ميزة العدالة والتوازن فيولد التشريع ميتاً ، وأخيراً لابد من الاشارة أن التشريع الجيد يجب ان يكون خالياً من عيوب الصياغة التشريعية (الخطأ، النقص، الغموض، التعارض) فضلاً عن استيفاءه لضوابط العمل التشريعي الشكلية والموضوعية.
4- يهدف هذا النظام إلى تحقيق المشاركة في صنع التشريعات، فالمشاركة تعتبر حجر الاساس في الحَوْكَمَة التشريعية الرشيدة من خلال التنسيق والتعاون بين اطراف العملية التشريعية بما في ذلك الجماهير فديمقراطية الصنع من شأنها ان تدعم الاستقرار التشريعي.
5- يهدف هذا النظام الى تحقيق الشفافية: من خلال جعل المعلومات والبيانات والاحصاءات ومشاريع القوانين والقوانين الصادرة ومحاضر الاجتماعات والمناقشات البرلمانية وآليات التصويت ونسب التصويت متوفرة ومتاحة للمخاطبين بالقانون مما يعزز مشاركتهم في صنع التشريعات ومراقبة ومتابعة مدى احترام الهيئة التشريعية لسيادة القانون من الجانب التشريعي مع امكانية الادلاء بالآراء والمقترحات بمشاريع القوانين ومشاركة المتخصصين في مجال القانون من القضاة والمحامين والفقهاء في عملية انتاج التشريع وتحقيق جودته وفاعليته.
6- يتضمن هذا النظام أسس ومعايير للمساءلة والمحاسبة عن المخرجات والنتائج المتوقعة من الاشخاص والاجهزة – أي من اعضاء البرلمان كأفراد والبرلمان كهيئة تشريعية – حيث يوفر مبدأ المساءلة الحق في الاستفسار عن تصرفات الاخرين كما يمنحهم الحق في شرح وجهة نظرهم حول سلوكياتهم وتصرفاتهم المتعلقة بأداء أعمالهم والتي يمكن على أساسه مساءلة عضو البرلمان أو المسؤولين الحكوميين، د.احمد طلال البدري ..والله ولي التوفيق

#احمد_طلال_عبد_الحميد (هاشتاغ)       Ahmed_Talal_Albadri#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات