السيد الرئيس : فكرت واعدت صياغه فكرى – فماذا كانت النتيجه ؟

هشام حتاته

الحوار المتمدن-العدد: 6999 - 2021 / 8 / 25 - 17:12
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

استمعت الى مداخلتكم مع الاعلامية عزه مصطفى يوم 23 /8 والتى اكدت فيها دعمك للفن ودعمك لحرية الفكر والمعتقد ومطالبه المصرى الذى ولد مسلما فى البطاقة التفكير فى اصل المعتقد واعاده صياغه فكره الذى ورثه عن اهله للوصول الى الحقيقة المطلقة
لقد فعلت ذلك منذ العام 1995 واصدرت 11 كتاب غير كتاباتى على هذا الموقع كشفت فيهم المضمر والمسكوت عنه فى تراثنا الدينى وحتى التراث اليهودى والمسيحى فى احد هذه الكتب ، اعتنقت مجموعه القيم الليبراليه والحريات العامه حسب الاعلان العالمى لحقوق الاعلان الصادر عن الامم المتحده عام 1948
رأيت هيمنة رجال الدين على العقول بتراث ابعد مايكون عن قيم هذا العصر الذى نعيشه ووضعت الظاهره الدينيه تحت مجهر البحث العلمى بما وفرته لنا العلوم الحديثة التى لم تكن متوفره لدى السلف عندما وضعوا مايسمى بعلوم القران وحصنوها بالمعلوم من الدين بالضروره ومن ينكرها اصبح كافرا وهى كلها لاتعدوا اجتهادات بشرية لبشر عاشوا زمان غير زماننا ومجموعه قيم غير قيم الحداثة - فقد عاشوا زمن القوه ونحن الان نعيش زمن قوة الحق
ثم لجات الى القضاء لرفع العديد من القضايا ضد بعض الفتاوى السلفيه فى القضاء فى القضاء الادارى بمجلس الدولة لتصحيح اخطاء قائمة
فماذا كانت النتيجه ؟
بائت كلها بالفشل وهى :
اولا : قضية ضد الشيخ الدكتور صبرى عباده مستشار وزير الاوقاف الذى اباح فى برنامج تلفزيونى التحرش بغير المحجبات ورفعت جنحه مباشرة امام محكمة جنح ابو كبير بتهمه التحريض على العنف وشارك معى عشره اصدقاء مابين نساء مسلمات ومسيحيات ورجال وشاركت المحامى فى المرافعه امام القاضى حتى جاء الدور على صبرى عباده ليقول موجها كلامه الى القاضى بقصيده مديح فيه وفى عائلته الكريمه التى يعرفهم جيدا ، ويرجو ان تسطر يديه الكريمتين حكما بالبراءه حتما سيدخله التاريخ
وهى زله اخرى للشيخ كان المفروض للقاضى ان يتنحى بعدها عن نظر القضية استشعارا للحرج لان هناك صلات عائليه بينه هو وعائلته وبين الشيخ
ولو كنت املك ساعتها مبلغ 10,000 جنيه لقمت برد القاضى ، ولكنى قلت ربما كانت نزاهه القاضى فوق كل اعتبار او ربما يتنحى استشعارا للحرج لسابق معرفته هو وعائلته بالمشكو فى حقه
وتم تاجيل الجلسه للحكم يوم 20/3/2018 وتم الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون , ورفض الدعوي المدنية بحالتها
ورغم ان القانون منح القاضى مده لاتزيد عن شهر لكتابه اسباب الحكم الا انه تجاوز هذه المده عده مرات حتى 24/4/2018 ، ليتبقى لنا اسبوع واحد للتظلم امام المحامى العام حيث ان القانون قرر التظلم من الحكم خلال شهرين من صدورة
وقام القاضى بتغيير الوصف القانونى لتغيير مسار الدعوى من دعوى بالتحرش الى قضية من قضايا الحسبة التى نص قانون الاجراءات ان تكون النيابة هى المختصة بقانون الحسبة دون اخطارنا بتغيير الوصف القانونى لنقدم دفاعنا بان القضية ليست لها اى علاقة بقانون الحسبة ولكنها جنحه مباشرة بالتحريض على العنف ضد غير المحجبات
وبعد رفع القضية استضافوا المحامى فى عده برامج وتصدى له رجال الدين وانهالت عليه اتهامات التكفير ولم يكتفوا بذلك بل ذهبوا الى الامن الوطنى وتم القاء القبض عليه وتحويلة الى نيابة امن الدولة بتهمه ازدراء الاديان وسجنه لمده عام تقريبا
ثانيا : قضية امام المحكمة الاداريه بمنع المنقبات من العمل فى المصالح الحكومية ومنعها من قياده السياره لان النقاب يمنع الرؤية الجانية بشكل جيد وان من حق رجل المرور ان يطلع على وجه المنقبة لمضاهاته بربصزورتها على رخصة القياده ان كانت تحملها بالفعل ، علاوه على اتخاذ النقاب كوسيلة لخطف الاطفال وبيع المخدرات وحمل السلاح بما يهدد الامن القومى ، وقدمنا كتيب لشيخ الازهر والمفتى وعدد من كبار رجال الدين يقول ان النقاب عاده وليس عباده ، الا انه صدر الحكم برفض الدعوى لانه يدخل ضمن الحريات الشخصية
ثالثا : قضية امام القضاء الادارى بالغاء قانون ازدراء الاديان حيث ان القانون نفسه به عوار دستورى لانه لم يوضح ماهى حالات الازدراء سواء على سبيل الحصر او حتى على سبيل المثال وتركها لهوية القاضى ومرجعيه الثقافية والدينية ( حتى ان احد القضاه حكم لاسلام بحيرى بالبراءه فى القضية المقدمه ضده من الاهر وقاضى اخر حكم عليه بالحبس بنفس القانون ) علاوه على تعارضه مع مواد الحريات العامه فى الدستور المصرى الصادر 2014 فى المواد 51 – 53 – 65 – 67 التى تمنع الحبس فى قضايا النشر – 71 ولكن هذه المواد لم يتم تقينها واصبحت مجرد حبر على ورق
وحيث اننا نعلم ان المحكمة الاداريه ليس من اختصاصها النظر فى القوانين فقد طالبنا باحاله الدعوى الى المحكمة الدستوريه للراى ، وبعد عده جلسان صدر الحكم بعدم الاختصاص
ياسيادنا احنا عارفين كده وطلبنا باحالته الى المحكمة الدستورية ولكن ماذا نقول ؟
رابعا : الغاء بعض مما جاء بالقانون رقم قانون رقم 103 لسنة 1961
بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها والتى اتاحت للازهر انشاء كليات مدنية تخرج عن نطاق مهمته الدعوية ، وتقوم الدولة بتمويل الازهر من ضرائب المصريين لنجده مقتصرا على المسلمين دون المسيحيين مما يخل بمبدأ المساواه فى المواطنه ، ثم القبول فى الكليات المدنيىة للحاصلين على مجاميع اقل من زملائهم فى التعليم بالجامعات الاخرى بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص – وكانت عريضة الدعوه تشتمل على اكثر من مائه صفحه من القطع الكبير كنت شريكا مع المحامى فى اعدادها وناقشنا الموضوع من كافه النواحى
واحيل الى المحكمة الدستورية ولم يصدر فيه اى حكم رغم مرور خمس سنوات
السيد الرئيس :
فى عهد سيادتكم ورغم مواد الدستور فى الحريات العامه الذى وضع فى عهدكم ولم يتم تقنين اى من مواده وبقى قانون ازدراء الاديان سيف مسلط على كل من حاول التفكير
اسلام بحيرى فكر فتم حبسه ( وكما وضحت سابقا صدور حكمين واحد بالبراءه والثانى بالادانه فى نفس القضية لان القانون لم يوضح ماهى حالات الازدراء )
الشيخ محمد عبدالله نصر من خريجى الازهر فكر فتم حبسه
المحامى نبيل النقيب فكر فتم حبسه
ومن قبل :
فرج فوده فكر فتم قتله
نجيب محفوظ فكر فكانت محاولة لاغتياله
نصر حامد ابو زيد فكر فتم تقديمة للمحاكمة حتى تم تغيير قانون الاجراءات الجنائية باعتبار النيابة العامه هى المحتسب وليس من حق اى انسان رفع قضية جنحه مباشرة
سيادتكم تطالبون بالتفكير فى المعتقد الذى ورثناه فهل يتم الغاء قانون ازدراء الاديان ؟ فكما كانت اراداه الله هى التى اختارتكم لحكم مصر فان اراده الله تقول ( ان الله يدافع عن الذين آمنوا وليس الذين آمنوا موكول لهم الدفاع عن الله )
فى مؤتمر صحفى لسيادتكم مع الرئيس الفرنسى ماكرون قلتم ان القيم الدينية تعلو على القيم الانسانية
اوضح لسيادتكم ان بعض القيم الانسانية سبقت الاديان السماوية بالاف السنين ، فلنقرا ياسيدى الرئيس من كتاب الموتى فى مصر القديمه هذا الاعتراف بالنفى الذى كان يقوله المتوفى امام اوزيريس :
"السلام عليك أيها الإله الأعظم إله الحق. لقد جئتك ياإلهي خاضعا لأشهد جلالك، جئتك ياإلهي متحليا بالحق، متخليا عن الباطل، فلم أظلم أحدا ولم أسلك سبيل الضالين، لم أحنث في يمين ولم تضلني الشهوة فتمتد عيني لزوجة أحد من رحمي ولم تمتد يدي لمال غيري، لم أكن كذبا ولم أكن لك عصيا، ولم أسع في الإيقاع بعبد عند سيده. إني (ياإلهي) لم أجع ولم أبك أحدا، وماقتلت وماغدرت، بل وماكنت محرضا على قتل، إني لم أسرق من المعابد خبزها ولم أرتكب الفحشاء ولم أدنس شيئا مقدسا، ولم أغتصب مالا حراما ولم أنتهك حرمة الأموات، إني لم أبع قمحا بثمن فاحش ولم أغش الكيل. لم احرم الماشية من عشبها، لم اصنع الفخاخ لعصافير الاله، لم اصطاد السمك من بحيراتهم، لم امنع المياه في موسمها، لم اقم سدا أو عائقا امام الماء الجاري، لم اطفي نار متأججه (مشتعله ) "
أنا طاهر، أنا طاهر، أنا طاهر. وما دمت بريئا من الأثم، فاجعلني ياإلهي من الفائزين.

وبالاضافه الى ذلك تاتينا من بلاد الرافدين قوانين حمورابى من 12 قسم صيغت فى العام 1790 قبل الميلاد وتصل موادها لاكثر من 200 ماده ونورد بعضا مما جاء بشان حقوق الانسان :
إذا ضرب أحد الأبناء والده قطعوا يده .
إذا دمر شخص عين شخص أخر فسوف يدمر عينه .
إذا كسر عظمة رجل آخر كسروا عظمه .
إذا أتلف عين عوام أو كسر عظام عوام، فعليه أن يدفع سنتاً واحداً من الفضة .
إذا أتلف عين عبد أو أضر بعظم من عظام عبد رجل ، فعليه أن يدفع نصف الثمن .
إذا كان لرجل ضرب امرأة حرة بطفل ، وأسقطها عليه دفع عشرة شواقل مقابل إسقاطها .
إذا ماتت تلك المرأة تقتل ابنته .
إذا تسبب بضربة في إجهاض ابنة أحد العامة ، فعليه أن يدفع خمسة شيكل من الفضة .
إذا ماتت تلك المرأة نصف مينا من الفضة .
إذا كان ضرب عبدا لفريمان الإناث ، وتسبب لها في الحصول على الإجهاض ، وقال انه يجب دفع اثنين شاقلا من الفضة .
وإذا ماتت تلك الأمة دفع ثلثها من الفضة

السيد الرئيس :
كل ماقلته فى مداخلتك افكار رائعه ولكنها تحتاج تفعيلها على ارض الواقع ، اولها واهمها الغاء قانون ازدراء الاديان وهو السيف المسلط على رقاب المفكرين
الجمهورية الجديده تحتاج الى دستور جديد يرسخ مفاهيم الدولة المدنية الحديثه بعيدا عن رجال الدين ، ليكن دورهم الارشاد الروحى دون التدخل فى شؤن الناس ، فقد قالها النبى محمد ( انتم ادرى بشؤن دنياكم )
الدولة تنفق على الازهر 16 مليار جنيه ، والاوقاف دخلها لايقل عن ذلك وربما يزيد ينفق كله على المعاهد الدينية التى تخرج لنا كل عام الاف من الطلبة المتشبعين الى حد كبير بفكر القاعده وداعش وطالبان
ولاننسى سيدى الرئيس ماذا فعلت طالبات الازهر فى المدينه الجامعيه من حرق وتحطيم بعد تصفية بؤرة رابعه الاخوانية
والحديث يطول عن عدد الارهابيين الذين قتلوا النائب العام وكلهم من خريجى الازهر وغيره الكثير مما يطول شرحه
وفى النهاية اتمنى ان ارى تصريح سيادتكم يتم تفعيلة على ارض الواقع ، فمحاربة الارهاب لن تتم الا بالقضاء على منابع تفريخ الارهاب .
مع التحية والاحترام .

#هشام_حتاته (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات