العراق إلى أين، بعد أربع سنوات من الاحتلال؟

المبادرة العراقية الديمقراطية

الحوار المتمدن-العدد: 1644 - 2006 / 8 / 16 - 11:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ الغزو الأمريكي للعراق قبل أكثر من ثلاث سنوات والوضع الأمني والمعيشي في تردٍ مستمر، حتى أصبح المواطن العراقي محروماً من أبسط الاحتياجات اليومية من ماء وكهرباء ومحروقات ومواصلات وعلاج طبي. هذا إلى تزايد جيش العاطلين عن العمل، جراء الحروب والحصار الاقتصادي، الذي فُرض على العراق لمدة 12 عاماً، ثم بسبب الاحتلال الذي ترك مؤسسات ومصانع الدولة عُرضة للنهب والتخريب، بالإضافة إلى عمليات سرقة القطاع الخاص والعام، التي مارسها المحتل والمتحالفون معه من أركان السلطة ومليشيات وأحزاب. وبهذا تحولت أكذوبة إعادة أعمار العراق إلى فضيحة منظمة تخريبية.
أما من الناحية الأمنية، فلم يعد بمستطاع المواطن العراقي ضمان حياته وحياة عائلته حتى ليومٍ واحد. فقوات الاحتلال تداهم المواطنين العراقيين في بيوتهم وتقتل المدنيين بطريقة العقاب الجماعي، كما حصل في حديثة والقائم والإسحاقي، مما أجبر رئيس الوزراء الحالي على الاعتراف، بأن قتل المدنيين على يد الجنود الأمريكيين، أصبح أمراً يومياً ومعتاداً. هذا إلى جانب الدهم والاعتقالات العشوائية والتعذيب الجارية من قبل قوات الاحتلال وبدعم من وزارة الداخلية والميليشيات الطائفية وما يسمى بالحرس الوطني. وأصبحت الصحف المحلية والعالمية تتناقل أخبار الاختطافات والتعذيب والتهجير القسري يومياً. ناهيك عن الإنفجارت المستمرة، التي يتعرض لها المواطنون العراقيون في معظم أنحاء العراق، والتي يذهب ضحيتها العشرات من الأبرياء في كل يوم، دونما أي تحقيق جدي ينتج عن ذلك.
إلى جانب كل هذا، أخذت الجماعات السلفية الطائفية وبعض مليشيات القوى المشاركة في السلطة تصعد بشكل مكثف من ممارساتها الإرهابية بحق المواطنين العراقيين. وأصبح الهجوم على المساجد ودور العبادة مظهراً من مظاهر العداء الطائفي. تجري أغلب العمليات الإرهابية بأسلوب يسود فيه الغموض، بحيث تبقى نتائج التحقيق مبهمة، كما حصل مع مختلف التفجيرات، وأهمها مرقد الإمام حسن العسكري في سامراء. مما يثير شكوك أغلب العراقيين حول الجهات التي تقف خلف الإرهاب، بحيث صار المواطن العراقي يطرح السؤال المشروع حول الجهة المستفيدة من هذا الإرهاب وعمن له مصلحة في تمزيق الشعب العراقي. وباتت المخابرات الأجنبية، التي لها مراكز في أنحاء مختلفة من العراق، وبالأخص الإسرائيلية منها، تستغل الفوضى القائمة لتحقيق مآربها وتدمير العراق وتفتيت وحدته الوطنية. وبلغت الحملة، التي تقوم بها هذه المخابرات ضد العلماء وأساتذة الجامعات العراقيين وضباط الجيش السابقين من قتل وتعذيب وتشريد، ذروتها.
و تحول العراق إلى مسرح تصول وتجول فيه عصابات الإجرام، التي تقتل على الطلب، مقابل أسعار بخسة، على مرأى ومسمع أجهزة الأمن والشرطة والحرس الوطني، التي اخترقتها عصابات الإجرام وأصبح المواطن يخافها بقدر خوفه من العصابات وقوات الاحتلال. الأمر الذي اضطر مئات الآلاف إلى ترك العراق والهجرة إلى دول الجوار، بحيث أصبح عدد المهاجرون أو المهجّرون في أعلى مستوى، لم يبلغه في أي عهد سابق.
لقد بلغ الفساد الإداري أعلى درجاته، منذ استقلال العراق ولحد الآن. وأصبحت سرقة أموالِ الدولة منتشرةً على جميع المستويات وبشكل علني، ووصلت أرقاماُ خيالية لم يشهدُها العصر الحديث في أي بلد في العالم، وأصبحت سرقة النفط وتهريبه حالة دارجة، يٌتهم فيها الكثير من أصحاب المسؤوليات، وصار النفط العراقي المسروق يباع في أسواق دبي بشكل شبه علني. كل هذا يجري بمعرفة وإشراف قوات الاحتلال، بهدف جعل النخبة العراقية الحاكمة طيعة أكثر مما عليه.
إن تدخل دول الجوار ومخابراتها أصبح أمراً واضحاًً وعلنياً، وصل قمته باقتراح أحد قادة الأحزاب العراقية المتحالفة مع الاحتلال بعقد مباحثات مباشرة بين إيران والولايات المتحدة لتقرير مصير العراق، جاعلين الشعب العراقي مسلوب الإرادة، يتحكمون به كيفما راق لهم، شبيهاً بموقف الدول الاستعمارية من المناطق الإفريقية المستعبدة في القرن التاسع عشر. كما أصبح خطر الحرب الأهلية الطائفية واقعاُ ملموساُ، فالقتل على الهوية والتطهير العرقي والتهجير القسري، صار شيئاً مألوفا في غالبية مناطق العراق، وإنتقل من التخطيط إلى التنفيذ.
الاحتلال ومستقبل مصير العراق
منذ اللحظة الأولى لاجتياح العراق، بدت ملامح الخطة الأمريكية للسيطرة على العراق واضحة. إلا وهي تفكيك مؤسسات الدولة ومحو الهوية العراقية،.حيث قام المحتل بحل مؤسسات الدولة العراقية من جيش وشرطة وحرس الحدود، وسمح بنشوء فوضى تامة. وأصبحت الحدود العراقية مفتوحة من كل الأطراف، ساعدت على دخول المتسللين وعملاء المخابرات الأجنبية. وكانت أول الخطوات لمحو الهوية العراقية نهب المتاحف وحرق المكتبات والدوائر الحكومية وسرقة ثرواتها.
ولتأجيج الفتن الطائفية والعرقية، استعمل المحتل سياسة "فرق تسد" الاستعمارية، مستغلاً التناقضات التاريخية وسياسات النظام الديكتاتوري السابق وأطماع بعض الفئات الاجتماعية وأحزابها، وصنف المجتمع العراقي بحسب الأديان والاثنيات والأعراق والطوائف، بصيغة خبيثة ليس لها مثيل في العالم. ولتكريس ذلك فقد شكل الحاكم الأمريكي السابق للعراق بول بريمر مجلس الحكم على صيغة تلك الأسس البشعة. بل فرض حتى على الأحزاب العلمانية، أن لا تدخل المجلس إلا على هذا الأساس. ومضى بخطته لتشمُل كل مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والمهنية والاجتماعية في العراق، فعين الوزراء والموظفين حسب انتمائهم العرقي والاثني والطائفي، دون مراعاة للكفاءات. وحرّض الطوائف الواحدة ضد الأخرى، عن طريق الوعود وإقامة التحالفات مع بعض الفئات الأحزاب وتوزيع الامتيازات والسماح بإنشاء الميليشيات، التي حصنها بالسلاح والمال والسلطة، بحيث أصبح من العسير حتى على قياداتها التحكم فيها.
وأستُغل الفكر الطائفي من قبل فئات اجتماعية وأحزاب سياسية كأداة للدفاع عن مصالحها الفئوية والاقتصادية والطبقية. فالإقطاع السياسي والعشائري، الذي فقد الكثير من أمتيازاته بعد ثورة 14 تموز المجيدة، بات يحاول استرجاع هيبته من جديد. كما يحاول الخط السلفي، الذي يفتقد إلى الجذور التاريخية في العراق، إلى تكوين قاعدة له عن طريق شن حملة تكفيرية على الطوائف الأخرى.
أما الدستور فقد كان الطامة الكبرى، حيث استنسخ على أساس المسودة الأمريكية، التي استهدفت وضع قاعدةٍ قانونيةٍ لتمزيق العراق وشرذمة شعبه. وقد فُرض الدستور كما فُرضت الانتخابات الأخيرة بأساليب الإكراه والترهيب والترغيب والرشاوى و التزوير.
حكومة جديدة أم استمراراً لوضع مأساوي
واليوم وبعد مرور أكثر من ستة اشهر على انتهاء مهزلة الانتخابات، التي جرت تحت إشراف السفارة الأمريكية، تم الإعلان، بعد صراعات طويلة على الحقائب، عن تشكيل حكومة من أربعين عضواً (37 وزيراً ورئيس الحكومة ونائبيه)، حصل كل المشاركين فيها على جزء من الغنيمة. وتركز الصراع على الوزارات السيادية وعلى الوزارات التي في يدها خيرات البلد كوزارة النفط، مما يوضح مدى أنانية وجشع المتصراعين على السلطة.
أن ما سبق تشكيل الحكومة من صراعات طائفية وشللية وقومية وتركيبة السلطة الحالية، تبين جلياً، بأن لا أمل في تغيير أي شيء في واقع السياسة في العراق. فقوات الاحتلال الأمريكية لا زالت صاحبة القرار الفصل في القضايا المصيرية للعراق، والقوى المشاركة في الحكومة الحالية، التي شاركت هي نفسها في كل الحكومات السابقة، قد فشلت باستمرار في حل أي معضلة من المعضلات المستعصية للشعب العراقي. كما إن أطرافاً سياسية، تشكل جزءاً مهماً من الحكومة، متهمة باغتيال العشرات من العراقيين يومياً، وممارسة التهجير القسري ونهب أموال الدولة. والعديد من أحزاب السلطة يروج بشكل علني للفكر الطائفي والعرقي والشوفيني، وهو قد شارك بشكل فعال في وضع دستور، يدعو للتفرقة والنعرات الطائفية والاثنية والعرقية.
إن منع التجول ونشر عشرات الالآف من الجنود الأمريكيين والشرطة في بغداد، لا يقدم حلاً للمشاكل المستعصية في العراق، إنما يأتي خدمة للرئيس الأمريكي بوش ليس إلا، لتخفيف الضغوط التي يعاني منها في الولايات المتحدة، بعد أن فقد التأييد الداخلي في حربه على العراق. بل أصبح منع التجول الستار الذي يحترس به منتسبو المليشيات والقتلة للقيام بأعمالهم الإجرامية. ولم تستطع زيارة بوش الأخيرة إلى بغداد وكلماته الرنانة عن مستقبل العراق المزدهر من أن تغطي على الفشل الذريع الذي أصاب المخطط الأمريكي. فهو جاء متسللاً، كما في المرة الأولى، ومن دون أن يعلم حلفاءه العراقيين بالزيارة. وهذه حالة لم يسبق لها مثيل في تاريخ العلاقات بين الدول المستقلة. فأي ثقة مهزوزة تلك التي بين هؤلاء المتحالفين؟
الخطة والواقع
رغم كل ادعاءات المحتل بالنصر، فأن الواقع يختلف تماماً. فالولايات المتحدة لم تحقق قطعاً أهدافَها المُعلنة وغير المُعلنة. فشركات النفط انكلوأمريكية لم تستطع لحد الآن استغلال النفط العراقي كما يحلو لها وفقاً لمخططاتها. كما لم يطرأ على خارطة الشرق الأوسط أي تغيّر جدي وجوهري ملحوظ.
بل أدت الحرب على العراق إلى مضاعفات لم تكن في الحسبان، وكشفت عن ضعف الولايات المتحدة العسكري وتخبطها السياسي. فرغم تواجد 160 ألف جندي من القوات المتعددة الجنسية وعشرات الآلاف من المرتزقة الأجانب، الذين يقومون بالدرجة الأولى بحماية المسؤولين والمؤسسات، والمليشيات المحلية المتحالفة معها والشرطة والجيش، لم تستطع الولايات المتحدة لحد اليوم، أن تقضي على قوة مسلحة متواضعة نسبياُ في العدد والعدة.
في حين ارتفعت خسائرها العسكرية وتجاوز عدد القتلى من جنودها من حملة الجنسية الأمريكية على الـ 2500 قتيلاُ إلى جانب عشرات الآلاف من الجرحى والمعوقين، بالإضافة إلى آلاف القتلى والجرحى في صفوف من يحملون "الغرين كارت" أو من جنسيات أخرى، يقاتلون إلى جانب الجيش الأمريكي. أما الخسائر المادية فقد قدرتها الحكومة الأمريكية 261 بليون دولار ويقدرها آخرون بعشرة أضعاف هذا المبلغ.
وفقدت الولايات المتحدة مصداقيتها كذلك، بعد أن إنكشفت أكذوبة ترسانات أسلحة الدمار الشامل. حتى حجة الحرب على الإرهاب أصبحت غير مقنعة لأقرب حلفائها، بعد أن تحول الإرهاب بما يشبه المعايشة اليومية للعراقيين.
إلى جانب ذلك، فإن ادعاء إحلال الديمقراطية ونشر الرفاهية في العراق أصبح مضحكاً، بعد أن صار الوضع في العراق المثال الأسوأ، الذي تحاول كل شعوب المنطقة أن تتفاداه. فالديمقراطية، لم تعد ألا ورقة دعائية للرئيس الأمريكي بوش، ليس لها علاقة بواقع الأمر في العراق.
كما أدى الوضع الفوضوي في العراق إلى تصاعد النفوذ الإيراني، مما يتعارض بشكل واضح مع سياسة الولايات المتحدة في محاولة عزل إيران. فبالعكس، أصبح الجيش الأمريكي في العراق رهينة في يد المخابرات الإيرانية وحلفائِها العراقيين.
والشيء الوحيد الذي استطاعت الولايات المتحدة أن تحققه، هو ما هددت به عام 1991 أثناء حرب الكويت بإرجاع العراق إلى العصر الحجري مادياً وحضارياً.
إن هذا الفشل الذريع للخطة الأمريكية يعود إلى التصورات الخاطئة، التي لم تضع في حساباتها العديد من الأمور عند اجتياحها العراق، وأهمها اتساع المقاومة المسلحةً، وفساد وأنانية الأحزاب والفئات التي جاءت معها إلى العراق.
فلسطين، العراق، لبنان وما يتبعها
لايمكن النظر الى الحملة العسكرية المستمرة منذ سنوات طويلة ضد الشعب الفلسطيني وما يجري الآن في لبنان، بمعزل عن الحرب على العراق. فشعار "الشرق الأوسط الجديد"، الذي أطلقه بوش تحت ذريعة أن شعوب المنطقة غير مؤهلة للديمقراطية، ولهذا يجب تصديرها إليها بالقوة، هو الذي آل الى قيام حرب الإبادة ضد الشعب اللبناني، بهدف إجباره بقبول الشروط، التي تُرضي مصالح وأمن إسرائيل، وبوسيلة تفتيت الدولة اللبنانية، كما جرى في العراق.
إن السياسة الأمريكية في المنطقة من غزو العراق عبر تشجيع إسرائيل لشن حرب مدمرة على الشعب الفلسطيني حتى الحرب على لبنان، هدفها تمرير سياسة الهيمنة الأمريكية في المنطقة، وذلك بمشاركة الحليفة إسرائيل.
الوحدة الوطنية العراقية هي الطريق إلى المصالحة الحقيقية
إن الخطط التي يحاول المحتل والمتواطئون معه تنفيذها، لا تشكل نهاية للعمل الوطني الحقيقي. فإن اتساع جبهة القوى المناهضة للاحتلال يسير بخطوات ثابتة، رغم المساعي الخبيثة الحثيثة لشق الوحدة الوطنية العراقية العريقة وتفتيت ارض الوطن الغالي. فالطائفية في العراق سطحية ليس لها جذور ولا قواعد ترتكز عليها. وما يرى على السطح الآن، ما هو إلا فبركة مسرحية متهافتة، فرضها المحتل وأعوانه تحقيقاً للمصلحة الخاصة.
أن مبادرة رئيس الوزراء المتعلقة بالمصالحة الوطنية لم تجد نفعاً، لأنها تخلو من عناصرها الأساسية، فهي لا تشمل برنامجاً واضحاً يشرك كل قطاعات المجتمع العراقي، ولاسيما مؤسسات المجتمع المدني والقوى والحركات والأحزاب، التي لا تزال خارج إطار العملية السياسية، والتي لها رؤى وتصورات مختلفة من مجمل الأحداث في العراق، وأهمها مسألة وجود قوات الاحتلال فوق أراضيه وضرورة وضع دستور جديد دائم، يحافظ على الوحدة الوطنية وجميع مرتكزات ومطامح الشعب العراقي التي كافح طويلاً من اجل تثبيتها ووضعها موضع التنفيذ الفعلي.
بل هي جاءت لأسباب تكتيكية بحتة، تنقصها المصداقية، وهو ما إتضح بالشروط التعجيزية المطروحة فيها، ذلك لأنها بالأساس تعبر بالدرجة الأولى عن رغبة الولايات المتحدة الخروج من مأزقها، شريطة عدم التنازل عن أهدافها الإستراتيجية التي كانت سبب غزو العراق.
إن تحقيق مشروع المصالحة الوطنية الحقيقية يتطلب انضواء كل القوى والشخصيات الوطنية تحت مرجعية الانتماء للوطن والدفاع عن استقلاله وسيادته ووحدة أراضيه. وهذا يتطلب التنسيق فيما بينها بشكل فعلي، على أن يكون هدف المصالحة الوطنية مرتكزاً على قاعدة الديمقراطية وسيادة القانون، وليس المحاصصة و وتوزيع الغنائم.
إن قضية مقاومة ورفض الاحتلال ومعارضة جميع توجهاته السياسية الجارية في بلادنا، بكل أشكالها، وكما يرتئيها الشعب العراقي، هو حق مشروع، كما هو المدخل السليم والواسع لإنجاح عملية المصالحة الوطنية الحقيقية ووقف نزيف الدم والإرهاب الذي يتعرض له شعبنا.
إننا نهيب بجميع القوى الوطنية العمل على الاتفاق الدقيق والشامل حول وضع صيغة متكافئة وبرنامج وطني مناسب، يُخرج شعبنا من محنته بإنهاء كل اساليب القمع والإرهاب اياً كان مصدره ويحقق أمانيه وطموحاته في حياة حرة كريمة، ويضمن وحدة العراق وسيادته وطرد المحتل إلى الأبد.

o لا للاحتلال، من أجل خروج كل القوات الأجنبية من الأراضي العراقية
o لا للقواعد الأجنبية على أرض العراق
o لا للإرهاب بكل أشكاله وأساليبه ومصادره
o ثروات الوطن وفي مقدمتها النفط، هي ملك للشعب العراقي
o نعم لإتحاد القوى الوطنية
o ليعيش العراق حراً ديمقراطياً موحداً

تموز/ يوليو2006
المبادرة العراقية الديمقراطية

#المبادرة_العراقية_الديمقراطية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات