هل أن مقاطعة الانتخابات في العراق كمفهوم عام هو ذات المفهوم لدى جميع المقاطعين ؟

علي الشيبان

الحوار المتمدن-العدد: 6996 - 2021 / 8 / 22 - 19:18
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

الجواب كلا، فهناك من يقاطع لأجل المقاطعة دون الخوض أو التفكير بفعلها السياسي وما ينتج عنها، وهناك من يرفع شعار المقاطعة بسبب رفضه للعملية السياسية ككل وعدم قناعته بشكل النظام الحالي بل بنظام حكم شمولي كالنظام البائد نتيجة الاحباطات التي تولدت جراء السياسات الخاطئة والكارثية للحكومات التي تعاقبت على ادارة الدولة بعد عام ٢٠٠٣، والقسم الآخر يرفع راية المقاطعة بسبب مصالح حزبية وفئوية ضيقة وليس في قاموسه مفردة مصلحة الوطن، بعد كل هذا التنوع لأسباب المقاطعة طرحت بعض القوى الوطنية والتشرينية وعلى رأسها الحزب الشيوعي العراقي خيار المقاطعة الايجابية والذي يجدر بنا تسليط الضوء عليه وعلى فعله السياسي المأمول.
في ظل الوضع السياسي الراهن واقتراب موعد الانتخابات المبكرة المزمع أجراؤها في العاشر من تشرين الأول من هذا العام وفرض واقع سياسي جديد بعد انتفاضة تشرين الاول ٢٠١٩ تجسد في صراع طبقي بين شرائح مهمشة واسعة وطبقة سياسية قابضة على السلطة بنظامها المحاصصاتي الفاسد لم تقدم لشعبها غير الويل والثبور، أثر ذلك طفت على السطح رؤيتان سياسيتان لكيفية التعامل مع الواقع الانتخابي القادم يتمثل بمفهومين مختلفين يتبنى الفريق الاول ضرورة المشاركة في الانتخابات لأحداث التغيير عبر صناديق الانتخابات الذي يعد آلية من آليات الديمقراطية وعدم ترك احزاب السلطة للسيطرة على مقاليد الحكم وانفرادها لتدوير نفاياتهم وهو رأي محترم بالتأكيد، وهناك فريق ثانٍ يدعو للمقاطعة وهو الفريق الأعم.
يمكن القول ان المقاطعة الايجابية ترتكز على ثلاثة مبادئ اساسية :
1) العمل على زيادة الوعي الجماهيري والتثقيف بأسباب المقاطعة وليس المقاطعة كمفهوم مجرد وصولاً لقناعات الجمهور بعدم جدوى المشاركة في ظل عدم توفر بيئة آمنة للانتخابات والتي تفتقد لشرطها واشتراطاتها وعدم تلبية مطالب شباب تشرين والقوى الوطنية والتنصل والالتفاف على الوعود التي قطعتها الحكومة وتسويفها والتي تتمثل في حصر السلاح بيد الدولة، والكشف عن قتلة المتظاهرين ومحاسبتهم، ومحاسبة حيتان الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة، وسن قانون انتخابي عادل ومنصف، وتشكيل مفوضية مستقلة نزيهة ومحايدة للانتخابات، أضافة لما أستجد من شروط لبعض القوى المدنية والديمقراطية للمشاركة في الانتخابات كالسيطرة على انتشار المال السياسي الفاسد وضرورة حماية المرشح والناخب وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص للجميع وتفعيل قانون الأحزاب
٢) الايمان الراسخ بمبدأ التداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع وهو السبيل الامثل لإحداث التغيير المنشود ضمن الشروط التي أشرنا أليها .
٣) توحيد جهود كل المقاطعين ورص الصفوف والتركيز على المشتركات الجامعة وترك الاختلافات الثانوية وصولاً الى جبهة مقاطعة واسعة تصب في بودق سياسي فاعل تتبنى فعلاً سياسياً مؤثراً وموحداً يسعى إلى فضح عورات النظام وتقديم البديل المدني الديمقراطي عبر كل الفعاليات والاحتجاجات السلمية المتاحة وعلى كافة الصعد.
من كل هذا نستنج ان المقاطعة الايجابية الواسعة النطاق هي الخيار الامثل بفعلها السياسي لنزع الشرعية السياسية والأخلاقية والدستورية والدولية وصولاً للهدف الأسمى في الدولة المدنية وعلى اساس العدالة الاجتماعية .

#علي_الشيبان (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات