العلم بالوقائع

ماجد احمد الزاملي
باحث حر -الدنمارك
(Majid Ahmad Alzamli)

الحوار المتمدن-العدد: 6996 - 2021 / 8 / 22 - 14:40
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

يراد بالعِلم كعنصر في القصد الجنائي حالة ذهنية معينة يكون عليها الجاني وقت ارتكاب الجريمة, والعِلم لا يتوافر إلا بالإحاطة بالعناصر الأساسية اللازمة لقيام الجريمة قانوناً. فالجاني يجب أن يعلم بكل الوقائع الجوهرية التي تكوِّن ماديات الجريمة, أو تؤثر في وصفها القانوني, فإذا كان يجهل أحدها, فإن ذلك يمنع من توافر القصد الجنائي لديه. فمثلا في السرقة يلزم أن يحاط عِلم الفاعل بأن الأشياء التي استولى عليها تخص غيره. أما إذا كان يجهل ذلك ويعتقد لأسباب مقبولة أنها قد آلت إلية بالهبة أو الميراث, فإنه لا تكون هناك جريمة. و نجد في أحد قرارات المجلس الأعلى بالنسبة لجريمة السرقة “لا يشترط فيها توافر القصد الخاص في ثبوتها و إنما تتم بمجرد وضع اليد على الشيء بنية التملك والحيازة والحق في التصرف فيها تصرفاً مطلقاً.
أما الوقائع الأخرى الثانوية, فرغم أنه من المفروض أيضا إحاطة عِلم الجاني بها, إلا أنه لا يشترط لتوافر القصد أن يتحقق ذلك. حيث أنه ليس لها تأثير على قيام المسؤولية الجنائية وفقا للتعريف القانوني. فمثلا في القتل العمد قد يُطلق شخص النار على شخص ولكنه يخطئه ويصيب آخر, فإن ذلك لا يؤثر على توافر القصد الجنائي, حيث أنّ شخصية المجني عليه ليست من العناصر الجوهرية في هذه الجريمة.
التحرك البطيء من قبل القضاء والفقه بخصوص الاعتداد بالغلط في القانون الجنائي وتردده الواضح، مما دفع بعض رجال القانون إلى ضرورة التفرقة بين القوانين التي تحمي الأخلاق والفضيلة والآداب وتلك التي تحمي مصالح بحتة للمجتمع وذهب إلى وجوب الاعتداد بالغلط بالنسبة للأولى فقط، لكون تبرير قرينه الافتراض قد يكون مقبولاً بالنسبة للجرائم التي تجرح الشعور بقيم الفضيلة والأخلاق والآداب العامة، فلا يستطيع أي شخص عاقل أن يتذرع بعدم إدراكه للفعل إنَّه يشكل جريمة قتل أو جريمة سرقة.... ..وهو ما يسمى بالجرائم التقليدية ولكن تبرير الافتراض بالعلم بالقانون سيكون صعباً بالنسبة للجرائم التي لا تجرح أي شعور إنساني وإنما تجد أساساً في تشريعات تهدف إلى حماية مصالح اجتماعية معينة كالجرائم الاقتصادية وجرائم الطرق والمخالفات الأخرى الكثيرة، وهو ما يطلق عليه بالجرائم التنظيمية أو المصطنعة، فيكون معقولاً أن يجهل المواطن مثل هذه التشريعات، خاصة وأنها قد أصبحت كثيرة وتكون عرضة دائماً لتعديلات كثيرة، حتى أن رجل القانون قد يصعب عليه أن يتحقق عَلمه بها. ولذلك وبحق أصبحت قرينة افتراض العلم بالقانون بمجرد نشره في الجريدة الرسمية ومضي المدة المحددة قانوناً لهذا النشر. (إنظر المادة 116 من القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003 وتعديلاته) ، وهذا ما حدا باللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ قبل وضع القانون الفرنسي الجديد المعمول به بدءاً من عام 1994. حيث ذكرت صراحة بأن "رفض الأخذ في الاعتبار الغلط حول القانون يكون أمراً غير عادل وغير مدرك للحقيقة بالنظر إلى التضخم وتعقيد التشريعات واللوائح في فرنسا في العصر الراهن", ولا شك أن تلك المبررات التي قيلت تعتبر مبررات عملية جديرة بالأخذ بها.
إن توافر الإرادة والتي تُعتبر عنصراً أساسياً في القصد الجنائي ينبغي أن يكون الجاني(عالِماً) عِلماً تاماً بطبيعة الفعل الجرمي وبمقدار خطورته وبالنتيجة الجرمية وإن ذهب جزء منها بعيدا عن توقع الجاني، وأن يكون عارفاً بمدى قيام العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة، بحيث يكون عالِماً بكافة الأمور والأحداث والوقائع التي تصاحب الفعل وتحيط به حتى يكون سبباً في النتيجة الجرمية. ويبدو من خلال ذلك أن (العِلم الحقيقي) يحظى بأهمية جوهرية في صياغة القصد الجنائي ، واذا سلَّمنا بأن العِلم باعتباره عملية نفسية لا يُمثل جوهر القصد، ذلك لأنه لإرادة بغير عِلم، فإرادة النتيجة ماهي إلاّ نشاط واعِ يوجهه الجاني نحو النتيجة الجرمية بناءً واعتماداً على علمه بها وبمدى سيطرته عليها وتوقعه تحققها، بالنظر لما تَمثَّلَ في ذهنه عنها وعن مدى قيام السببية بينها وبين فعله المفضي اليها، ومتى حصلت النتيجة الجرمية دون أن يتوقعها الجاني كأثر لازم أو ممكن الوقوع عن فعله، فان ذلك يعني بأن ارادتهِ لم تتجه إلى تحقيقها بصورة حقيقية. وهكذا فان علم الجاني بكافة العناصر الموضوعية الأساسية والإضافية لتكوين الجريمة والعِلم بكافة ظروفها هي مرحلة أولية وشرط لازم لتكوين الإرادة المتجهة لتكوين النتيجة الجرمية، فالعِلم الحقيقي والصحيح هو الذي يعطي إرادة الفعل صفتها الجرمية، بحيث يُصاغ القصد من اجتماعهما، لابل أنَّ المشرع قد يقيم المسؤولية الجنائية على مجرد إفتراض العِلم أو إمكانيته في حالة المسؤولية غير العمدية عن الخطأ.

#ماجد_احمد_الزاملي (هاشتاغ)       Majid_Ahmad_Alzamli#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات