ضرورة الابتعاد عن القرارات الغير عادلة والغير مدروسة.

نجم الدليمي

الحوار المتمدن-العدد: 6994 - 2021 / 8 / 20 - 17:56
المحور: المجتمع المدني
    

اولا.. ان معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والامنية... تحتاج إلى وجود استراتيجية واضحة المعالم والاهداف لدى الحكومة العراقية، وهذا غير موجود قبل الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم، وبالتالي تصبح القرارات غير سليمة وغير صائبة واحياناً متهورة.

ثانياً.. ان معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية لاتتم عبر ردود الافعال، او الانتقام او فوران العاطفة، والانفعال، بل تحتاج الى التريث والموضوعية وتحديد المشاكل وأسبابها ووضع الحلول المناسبة والتي تتلائم مع حاجة المواطن،ولمصلحة المواطن والابتعاد عن نهج الانتقام وتحت اي مبررات كانت.

ثالثاً.. ان تهديم البسطيات التي يعمل بها الغالبية العظمى من فقراء الشعب العراقي ومنهم الخريجين... وتهديم البيوت التي فيها تجاوز وووو؟وهؤلاء الفقراء والمساكين والمضطهدين قد بنوا بيوتا متواضعة لهم وبامكانياتهم المادية الخاصة، واليوم يتم ازالتها، فهو قرار غير موفق وغير مدروس وغير انساني..

رابعاً.. ينبغي تطبيق القانون على الجميع وبدون تميز من اعلى قمة السلطة حتى ادناها من قبل الحكومة المركزية والمحلية وان تقوم السلطة بما هو الاتي::

**العمل الجاد على توفير فرص العمل للجميع بما فيهم الشباب الخريجين وحسب اختصاصاتهم.

**العمل الجاد من قبل الحكومة المركزية والحكومات المحلية من ان يتم بناء اسواق متواضعة الكلفة وفيها شروط العمل الانساني وتوفير الخدمات، الكهرباء والماء.....، ويتم تأجير هذه الاسواق لهؤلاء الفقراء وباسعار رمزية مناسبة لهم.

** العمل على توفير السكن للمواطنين وخاصة الفقراء والمساكين بشكل مجاني، او ان تقوم الحكومة ببناء وحدات سكنية تتوفر فيها الشروط المطلوبة ويتم بيعها للمواطنين وبسعر معقول، اوتحديد قطع اراضي لمن يرغب في البناء وتقديم قروض ميسرة وبفائدة سنوية لا تتعدى ال2بالمئة ولمدة 25-30 عاما.

**توفير الامن والاستقرار للمواطنين بدون وجود ( ريكت) مافيا سواء كانت محلية او غير ذلك تقوم بفرض الاتاوات على المواطنين العاملين في هذه الاسواق

**ينبغي أن يتم تطبيق القانون على الجميع وبدون تمييز ومن اعلى مستوى في الدولة الى ادناها، وهذه هي العدالة الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، البعض من المتنفذين استولوا على المعامل والمصانع وعقارات الدولة التي تقدر ب170 الف عقار قسماً منها تم دفع ثمن بخس جدا، والقسم الاخر استولى عليها بحكم كونه متنفذ في الدولة العراقية، والقسم الاخر استحوذ على احياء سكنية في بغداد وغيرها من المحافظات العراقية الاخرى و حتى المقابر لم تسلم من هؤلاء المتنفذين في السلطة.

**بعد تطبيق ما تم ذكره اعلاه وغيره يمكن ان يتم تطبيق القانون على الجميع وبدون تمييز ومن يخالف القانون يحاسب وفق القانون العراقي، هذه هي الدولة المدنية، وهذه هي العدالة الاجتماعية، نحن مع تطبيق ديكتاتورية القانون، ونعني بذلك ان يتم تطبيق القانون على الجميع ويخضع الجميع للقانون .

**يا قادة نظام المحاصصة السياسي والطائفي والقومي المقيت، ارحموا الشعب العراقي وفروا له حقوقه المشروعة ومنها ضمان حق العمل دستوريا ومجانية التعليم والعلاج والسكن وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية النسبية في المجتمع العراقي، علما ان العراق غني بثرواته الطبيعية والبشرية، ولكن تفشي فيروس الفساد المالي والإداري ووجود ديناصورات وحيتان الفساد المالي والإداري، ووجود الاوليغارشية المافيوية الحاكمة التي سرقت ثروة الشعب العراقي وتحويلها للخارج وهي اكثر من 800 مليار دولار، وان النظام الحاكم هو من يعيق تحقيق الامن والاستقرار وتحقيق العدالة الاجتماعية. ارحموا شعبنا ولا الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمالي والامني..... في وضع غير مستقر وخطير.....، المستقبل القريب سيكشف لنا مفاجأة كثيرة حول ذلك؟

اب-2021

#نجم_الدليمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات