هل باستطاعة المالكي نزع مليشيات سادرة في غييها ... غدراً..!!!

خالد عيسى طه

الحوار المتمدن-العدد: 1644 - 2006 / 8 / 16 - 11:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أ- امعنت مليشيات بدر + المغاوير + بعض فارضي انفسهم على التيار الصدري في جرائمهم.
ب- قرابة الالف شهيد يدفع العراق يومياً من جراء تجاوزات هؤلاء وهؤلاء.
ج- تبادل تُهم القتل... بين الاطراف يعتقدون انها مفراً لجرائمهم.
مارضيت حكومة ( في الدنيا) تحترم نفسها ان تتقاسم معها اي جهة سواء ان كانت سلطة.. حزب.. مليشيات.. او تنظيمات عسكرية تحت اي اسم لمساعدتها في فرض الامن وتولي التحقيق والقضاء بدل المحاكم الشرعية والجهاز القضائي.
لا يمكن قبول هذا الا من حكومات اقل مايقال فيها انها حكومات غير شرعية لا تمثل المجتمع وطوائفه.
العراق هو الان تحت الغزو والاحتلال... شكلاً ولكن واقعاً وبالاعيب قانونية وتشريع قوانين وتعليمات شُرعت من اجل تمشية مصالح الاحتلال عن طريق مؤسسات ظاهرها قانوني وواقعها بعيج عن القانون.
انا وكثير من القانونيين يعتبرون ان لو بقى العراق بدون منظمات ورقية مصنعة هو الاحسن للشعب العراقي فعلى الاحتلال واجبات والتزامات تجاه الشعب المحتل وما كان الامريكان يعبثون في ارض العراق فساداً ولم يثقون بمقدورهم تقديم حوالي (2000) جثة شهرياً هي نتيجة انتشار الفوضى والعبثية الامنية على انحاء العراق، نعم ما كان للامريكان ان يصلوا الى هذه النتائج الكارثية لو لا نجاحهم في تنصيب ومن تتحرك بالريموند من قِبل السفير الامريكي ويدعون بأن العراق اصبح دولة لها كيان قانوني يستطيع فرض الامن والاستقرار. في رأينا ان هذا منتهى الخبث السياسي فالعراق لا يمكن باستطاعته ان يحقق استقراراً مع وجود الاحتلال.
فالعراق لا يمكن ان يحقق استقراراً مع وجود المحاصصة الطائفية...
العراق لا يمكن ان يحقق استقراراً مع وجود النزعة والطموح والرغبة الى تقسيم العراق الى ثلاث دويلات ( كردستان ، شيعستان ، سنستان).
ايستطيع شعباً ان يصل الى مرحلة متقدمة من الديمقراطية وهذه الآفات تسري في خيره تتآكل معها روح المواطنة وروح التوحد والوحدة وروح التعايش تحت مظلة عراقية واحدة مااخبث هذه النظرية التي نجح الامريكان في تطبيقها فخلف رموزاً سياسية اتوا معها يوم الاحتلال يسعون الى تقسيم وليس الى توحيد. هذا الذي وضع العراق في فوضى دموية استمرت ثلاث سنوات وستستمر فترة اخرى اذا لم ترجع الى حسنا الوطني والعمل على توحيد الشعب العراقي وابعاد الطائفية والمحاصصة.
نقول بملئ الفم ان العراق من الافضل له ان تعلن امريكا انه تحت الاحتلال المباشر هذا بقي من ناحية قانونية وكالتزام دولي وتمسكاً باتفاقيات جنيف وخاصة الثالثة والرابعة لسنة 1949 مع التعديل في 1977 وهي التي تنص على مواد كلها في صالح العراق والعراق محروم مما نصت عليه هذه الاتفاقيات.
ماذا تنص عليه اتفاقيات جنيف ؟
اتفاقيات جنيف تنص على:-
1) ان على الجيش المحتل واجبات هي:-
أ- توفير الحماية الكاملة لجميع الشعب الذي قامت جيوشه باحتلاله والعراق قد احتلته جيوش الحلفاء بقيادة الجيش الامريكي.
ب- اتفاقية لا يجوز للمحتل ان يُشرع قوانين جديدة الا قانون يوفر الحماية للشعب ولافراد الجيش المحتل والمتحالف معهم.
كما يحكيه تاريخ الاحتلال البريطاني للعراق حيث استمر في تطبيق القوانين القديمة ولم يُشرع الا قانون واحد هو قانون العقوبات البغدادي وهذا القانون مأخوذ من قانون العقوبات الهندي يوم كانت الهند تحت الانتداب البريطاني.
ج- على الجيش المحتل ان يوفر ضرورات الحياة من ماء وكهرباء وطب وغيرها ويحافظ على مستوى معيشة هذا الشعب الذي احتلته جيوشه في الاحتلال.
2) اتفاقيات جنيف ومعاهدة (لاهاي) الهولندية تضع التزاماً مهماً في عنق المحتل في عدم فسح المجال لاي غزو سواء ان ثقافياً او حدودياً او اقتصادياً حفاظاً على النسيج الاجتماعي.
في حين ان الحالة القانونية الحاضرة فتحت حدود العراق على كل الجهات فنجد اثار ونفوذ الدول المجاورة واضحة.
مام هذه الحالة والتراكمات التي خلفها الانتداب نجد ان الحالة الامنية في العراق من الصعب جداً السيطرة عليها سواء اكانت من قِبل حكومة المالكي او غير المالكي. من الواضح ان الصعوبات التي تمنع اي حكومة عراقية تتواجد في هذا الظرف ان تملك القدرة في السيطرة وحل المليشيات وذلك للاسباب المدونة ادناه:-
1- ان هذه المليشيات اخذت طابعاً طائفياً واضحاً وهي بالاساس تنتمي الى حزب الدعوة ومنظمة بدر والجهتين تملك جناحاً عسكرياً كاملاً مهيئاً لبسط السلطة لصالح الحزب او القائمة.
2- ان قائمة الائتلاف وهي التي تعتقد انها حققت اكثرية انتخابية فرضت على تشكيل الوزارة هيمنتها وتمكنت من اخذ الوزارات السيادية منها الدفاع والداخلية ووزارة النفط وتعمدت على تشكيل قوة امنية لدى وزارة الداخلية هم من مؤيدي حزب الدعوة او من قوات بدر والمؤمنين بالطائفية والمتمسكي بشعار رفع مظلومية الشيعية التي سببها نظام صدام فاصبحت هذه القوى الامنية المخترقة بالمليشيات اقوى من قوات الامن الوطنية المحايدة فغرقت البلاد بدماء ابناءها نتيجة حملة انتقامية ضد فئة معينة.
2- ان استمرار الممارسة وتقوية هذه الاجهزة الامنية الحكومية المخترقة سواء باسم الشرطة او المغاوير او قوى الامن. قوة لا تستطيع اي قوة اخرى ان تحجمها او تنزع سلاحها وتستطيع هذه المليشيات المقنعة تحت ستار وزي الدولة هي تحجم القوة التي تريد تحجيمها اذا ارادت امريكا ( قوات الاحتلال التحجيم) وفي هذه الحالة اتوقع انا شخصياً ستكون حرباً شرسة بين التيار الشيعي المسلح والوجود الامريكي الذي خلق هذا التيار وشجعه.
لا اعتقد ان المالكي بعيداً عن هذه الحقائق او ينكر انه من قائمة الائتلاف التي هي تشكل الوزارات وترشح رئيس الوزراء ومن جملتهم المالكي، ليس هناك حلاً برأى لتجنب كارثة الحرب الاهلية والعمل لايقاف نزيف الدم سوى باقناع الرموز الدينية الشيعية وعلى رأسها آية الله السستاني والحكيم والصدر والمجلس الاسلامي الذي يمثل السُنة بأن الوطن يناديهم ويجب ان يصطفوا مع داعاة نزع السلاح عن المليشيات الطائفية وارجاع الحياد كل الحياد الى قوى الامن العسكرية والداخلية وغيرها.
ان الشعب يطلب من المالكي ان يصارحه وان يطلب مؤازرته فأن هناك اكثرية كاثرة صامته تحمل قلوباً مُلئها حُب العراق وتربة العراق ووحدة العراق.

#خالد_عيسى_طه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات