موظفي العقود في مؤسسات الدولة

وجدان المعموري

الحوار المتمدن-العدد: 6992 - 2021 / 8 / 18 - 01:37
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

موظفي العقود في مؤسسات الدولة.
القضاء ونقابة المحامين.
قرارات مجلس الوزراء ومجلس قيادة الثورة .
أصدرت رئاسة استئناف البصرة بصفتها التمييزية حكما قضائيا يقضي بانتفاء صفة المحامي عن المتعاقدين مع المؤسسات الحكومية معللة حكمها هذا بالاستناد الى نصوص قانونية في قانوني الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 وانضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 المعدلين وقانون المحاماة رقم 163 لسنة 1965 المعدل, وكانت جنايات كركوك بصفتها التمييزية قد اصدرت في وقت سابق حكما مختلفا في ذات الموضوع يقضي بجوازالجمع بين الوظيفة التعاقدية ومهنة المحاماة معللة حكمها بالاستناد الى قرار مجلس نقابة المحامين المرقم 8 لسنة 2010، وفي الوقت الذي نقف فيه احتراما لكلا الحكمين نبحث عن قول اتحادي فصل في سلة قوانين وقرارات يفهم في كثير من احوالها أن بعضها يناقض البعض الاخر, هاهو قرارمجلس الوزراء المرقم 315 لسنة 2019البند ثامنا / أ الذي اجاز للمتعاقدين العمل في القطاع الخاص دون المساس بواجباتهم الوظيفية ومنحهم فرصا لاتكاد تختلف في روحيتها عن الفرص الممنوحة لموظفي القطاع العام في مسعى حكومي لتخفيف الاعباء المعيشية عن شبابنا, وهنا لابد من المرور القرار 317 / 2019 الذي كلف الإدارات الحكومية باعتماد الصيغة العقدية الجامعة لضوابطه وتكييف اوضاع المتعاقدين بما ينسجم واحكام قانون العمل رقم(37لسنة 2015)وقانون التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال (رقم 39لسنة 1971 او أي قانون يحل محله مع مساواتهم في الحقوق والواجبات التي وردت في القرار رقم(603 لسنة 1987) المادة سابعا :- تطبق على الموظفين الموقتين في التعيين وفي الحقوق والواجبات في غير ما ورد في هذا القرار قوانين وقواعد الخدمة والتقاعد وقرارات مجلس قيادة الثورة التي تطبق على الموظفين في دوائر التي يعملون فيها. ومنها بالتأكيد احتساب الخدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد, الذي يخرجهم من سريان بقية القوانين الحاكمة للوظيفة الحكومية ويستثنيهم من احكام قانون انضباط موظفي الدولة, ولاندري عن اية مساواة يتحدث القرار في ضوء ماورد من نصوص في قانون التقاعدالموحد رقم 9 /2014 المادة 25 / تلك التي تعطي حقوقا مختلفة للمتعاقد عما هي عليه للمموظف الدائم ...(ـ اذا توفي الموظف المؤقت في اثناء الخدمة او من جرائها يمنح خلفه المستحقين الحد الادنى للحصة التقاعدية المحددة في هذا القانون…
واخيرا فاني وكمحام ٍاذهب باتجاه ماذهبت اليه استئناف البصرة بصفة تمييزية

#وجدان_المعموري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات