الشباك الوحيد للمحكمة لتقريب القضاء من المتقاضين

اسماعين يعقوبي

الحوار المتمدن-العدد: 6988 - 2021 / 8 / 14 - 16:00
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

يلعب تقريب القضاء من المتقاضين والمواطنين دورا محوريا في العملية القضائية التي تصبو الى تحقيق العدالة وتوفير الأمن والطمأنينة وارجاع الحقوق لأصحابها، هذا نظريا على الأقل.
واذا كانت الدولة قد قامت بمجهودات كبيرة من أجل تقريب القضاء من المتقاضين بإحداث مراكز ومحاكم بمختلف مناطق ومدن المغرب، فان هذا المجهود يعرف تعثرات لأسباب عدة منها:
- أن المتقاضين أو بعضهم دائمو التنقل والحركة بين مختلف المدن أو الدول، وليسوا في مجتمع زراعي متسم بالاستقرار في مجال محدد،
- أن الكثافة السكانية تختلف من منطقة لأخرى، وهناك مناطق يصعب فيها احداث محكمة،
- أن المجهود الذي يبذل كميا، يفقد نوعيا، بسبب النقص في الموارد البشرية المؤهلة، ومحدودية الميزانيات المخصصة للقطاع، مما أدى الى اغلاق العديد من مراكز القضاة المقيمين في خطوة قد تبدو مناقضة لضرورة تقريب القضاء من المتقاضين...
هذا، ونسجل أيضا تمكن وزارة العدل من توفير خدمات عن بعد همت أساسا:
- تتبع الملفات: والذي يعفي المتقاضي من التنقل الدائم لمعرفة مآل ملفه وقضيته،
- مستخرج السجل التجاري الذي يمكن من تسلم مستخرات السجل التجاري دون الحاجة للتنقل للمحكمة،
- مستخرج السجل العدلي، والذي يعفي المعني بالأمر من التنقل الى محكمة الازدياد، ويختار المحكمة التي يود التوصل فيها بسجله العدلي. وهاته الخدمة تحتاج الى تطوير لتمكين المهتم بالتوصل بالسجل العدلي في منزله عبر فتح الأداء الالكتروني على غرار مستخرجات السجل التجاري دون اجبارية التنقل الى المحكمة الابتدائية.
- الإيداع الإلكتروني للقوائم التركيبية الذي يمكن من ايداع القوائم التركيبية دون الحاجة للتنقل للمحكمة...
ان هذا المجهود المبذول لم ينفتح أو يتعاطى، للأسف، مع قضايا الدعاوى القضائية ووضع المذكرات والتعرضات، والحصول على النسخ العادية منها والتنفيذية....
فتقريب القضاء من المتقاضي/المواطن، يفترض تمكينه من الولوج الى القضاء في أقرب نقطة يتواجد بها أو سيتواجد بها مستقبلا وليس تقريب القضاء الى أقرب نقطة كان يتواجد بها في عهد ما. فالقوانين الحالية تفرض على أطراف النزاع اللجوء الى محكمة محددة للقيام بمختلف الاجراءات، وهذا الاجراء قد يكون مكلفا لطرف في الدعوى أو للطرفين معا.
فعلى سبيل المثال، شخصان من مواليد مدينة وجدة، أحدهما مقيم في مدينة طنجة ينازع شخصا ثانيا مقيما في مدينة مراكش حول عقار يتواجد بمدينة وجدة. في هاته الحالة، يجب أن تقام الدعوى أمام المحكمة الابتدائية بوجدة، ويجب على الطرفين التنقل أكثر من مرة واحدة الى مدينة وجدة للقيام بمختلف الإجراءات من اقامة الدعوى، الحضور للجلسات، الحصول على الحكم والقيام بإجراءات الاستئناف والنقض متى اقتضى الحال ذلك.
هذا المثال البسيط الواقعي، يكشف بالملموس محدودية الفهم الحالي لتقريب القضاء من المتقاضين، ويستفز الجميع من أجل البحث عن صيغة لتقريب حقيقي للقضاء من المتقاضين.
ان الجواب يكمن، حسب فهمنا ودراساتنا، في خلق مكتب أو شباك أو مصلحة في كل محكمة بالمغرب (الشباك الوحيد للمحكمة) يمكن لكل متقاضي/مواطن أو محامي يرغب في:
- رفع دعوى قضائية،
- تقديم شكاية،
- الحصول على نسخة عادية أو تنفيذية،
- الاستئناف أو التعرض أو النقض،
- وضع مذكرة أو مقال أو تقرير....
أن يتقدم اليه للحصول على الخدمة التي يرغب فيها، على أن يتكلف المكتب أو الشباك أو المصلحة بإرسال الوثائق والملفات والمستندات ... الى المحكمة المختصة.
ورغم البساطة التي ينطوي عليها الحل، الا أنه يفترض ربطا داخليا بين مختلف المحاكم، وأطرا في مختلف التخصصات وبرمجيات محددة.
وتتلخص أطوار العملية ارتباطا بالمثال السابق في:
المواطن من أصل وجدي المقيم بمدينة طنجة الراغب في اقامة دعوى قضائية بخصوص عقار متواجد بمدينة وجدة، يقدم مقاله الافتتاحي الى المحكمة الابتدائية بطنجة أو محكمة الاستئناف أو المحكمة التجارية أو أقرب مركز قاضي مقيم ... حيث يؤدي الرسوم القضائية، ويلج المكلف بالشباك الوحيد الى ترقيم الملفات بابتدائية وجدة حيث يحجز الرقم الموالي للقضية المعروضة عليه، وبعد ذلك يرسل الملف الى ابتدائية وجدة لوضعه وفق ترتيبه.
وبعد التوصل بالمقال الافتتاحي، يقوم المواطن من أصل وجدي المقيم بمدينة مراكش بإعداد جوابه أو مذكرته ووضعها بالشباك الوحيد بالمحكمة الابتدائية بمراكش أو محكمة الاستئناف، أو أقرب مركز قاضي مقيم ... والذي يقوم بتوجيهها الى ابتدائية وجدة.
وتستمر عملية وضع المذكرات والمستندات في أقرب نقطة لكل متقاض، الى حين النطق بالحكم حيث يتم وضع طلب الحصول على النسخ، وبعدها يمكن لأحد الطرفين أن يقدم استئنافه في نفس المحكمة أو أية محكمة تكون الأقرب اليه في ذاك الوقت.
ان العملية، ورغم الصعوبة التي تنطوي عليها، والوقت الذي ستتطلبه، تتيح تقريبا فعليا وعمليا للقضاء من المتقاضين/المواطنين.
كما أن المحكمة الرقمية ستساعد في التغلب على مجموعة من الاكراهات الناجمة عن العملية.


الرشيدية في 13 غشت 2021.

#اسماعين_يعقوبي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات