إعادة إنعاش السلطة الفلسطينية مع تقليص وظيفتها

عصمت منصور

الحوار المتمدن-العدد: 6986 - 2021 / 8 / 12 - 01:24
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يخصص تقرير معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، الذي يسلط الضوء على أهم التحديات الاستراتيجية التي تحدق بدولة اسرائيل في العام الحالي 2021، والذي قدمت نسخة منه إلى رئيس الدولة " يتسحاك هرتسوغ” في السابع والعشرين من شهر يوليو الماضي، فصلا خاصا يتعلق بالقضية الفلسطينية من زاوية مصير السلطة الفلسطينية والسياسات التي تتبناها إسرائيل تجاهها وتجاه قطاع غزة وحركة حماس، خاصة في ضوء الأحداث الأخيرة التي عاشتها المنطقة منذ بداية العام، والتي يمكن تلخيصها في ثلاثة تطورات مهمة حدثت بالتزامن وهي:
تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل (تطور قاد إلى إثارة علامات سؤال كبيرة حول جدوى الاستمرار في سياسة نتنياهو التي انتهجها في السابق عبر إضعاف السلطة الفلسطينية في الضفة ومحاصرتها مقابل الحفاظ على حكم حماس في غزة لإدامة الانفصال بين الضفة وغزة).
حملة (حارس الأسوار) العسكرية ضد قطاع غزة (التي كشفت عن حجم التداخل بين الساحات الفلسطينية المختلفة والتوجهات الآخذة في التنامي في أوساط الشباب الفلسطيني غير المؤطر والتي تنحو نحو حل الدولة الواحدة).
حدوث موجات احتجاج داخلية فلسطينية ( التي أثبتت غلى حد كبير قدرة السلطة على أداء وظيفتها الأمنية والسيطرة على الشارع وعدم وجود بديل قوي قادر على تهديد سلطتها التي أصبحت فاقدة للشعبية والشرعية الانتخابية).
يتقاطع التقرير الاستراتيجي في قراءته للأحداث وتوصياته بشكل كبير مع السياسة التي أعلن عنها وزير الدفاع بيني جانتس والتي نشرها موقع واي نت في الثالث والعشرين أيار، والتي حملت نفس العنوان/التوصية تقريبا ( إضعاف حركة حماس مقابل تقوية السلطة الفلسطينية) كما أنه ينسجم مع توجهات الغدارة الامريكية الجديدة التي عبر عنها مبعوثها الخاص هادي عمرو خلال جولته الاخيرة في المنطقة والتصريحات التي ادلى بها بعد لقائه مع مسؤولين اسرائيليين وفلسطينيين.
ملخص التقرير:
سلم مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي والذي يعد من اهم مراكز الابحاث والتفكير الاستراتيجي الاسرائيلية، تقريره الاستراتيجي للعام 2021 لرئيس الدولة يتسحاك هرتسوج في 27-7-2021.
التقرير الذي تطرق لأهم التحديات والتهديدات التي تواجهها اسرائيل في الساحات المختلفة من إيران وحزب الله والجبهة الشمالية، إلى الساحتين الإقليمية والدولية وصولا الى الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أفرد فصلا خاصا بالساحة الفلسطينية وتعقيداتها والتطورات التي شهدتها، مقدما توصيات عامة للمستوى السياسي والرأي العام تقرع ناقوس الخطر.
لم ينشر المركز تقريره كاملا على موقعه الالكتروني، ولكنه قام بعقد ندوة خاصة لمناقشة التقرير والتهديدات والفرص التي يرمي الى إبرازها (تحت عنوان "كابينيت المركز") شارك فيها أهم الباحثين الذين ساهموا في إعداد التقرير حيث يمكن تلخيص ما جاء فيه حول الساحة الفلسطينية بالتالي:
العلاقات العربية الإسرائيلية، وخاصة اتفاقيات التطبيع مع الدول العربية، نجحت في الصمود أمام امتحان الحرب الأخيرة على غزة والأحداث التي سبقتها في القدس والشيخ جراح (عملية حارس الأسوار)، لكنها كشفت ان الحدث الفلسطيني أمر لا يمكن تجاهله، وأن الاعتقاد أن بالإمكان طي القضية الفلسطينية وتجاهلها، هو اعتقاد غير جدي، وأن اي مواجهة قادمة، خاصة اذا ما طال امدها، وتطلبت دخولا بريا للجيش في القطاع واشتداد المواجهات في الضفة، سيؤثر حتما على التطبيع العربي الاسرائيلي.
يشدد التقرير على أن السلطة الفلسطينية ورغم انها لازالت تسيطر على الارض، ولازالت أجهزتها الأمنية تدين بالولاء للرئيس ابو مازن، ورغم عدم وجود بديل قوي يتحدى سيطرتها على الارض، إلا انها ضعيفة، وشرعيتها تتآكل خاصة بعد إلغاء الانتخابات، مقابل تعاظم دعم الشارع لحركة حماس.
التقرير يعتبر أن اي انتخابات قادمة ستقود الى تعزيز قوة حركة حماس وإضعاف حركة فتح، كما انه يلفت الى تغيرات لافته على توجهات جيل الشباب من غير المنتمين الى الحركتين، ممن يؤمنون بشكل متزايد في حل الدولة الواحدة ويطالبون بحقوق كاملة، وأن إسرائيل ستجد نفسها شيئا فشيئا امام واقع يفرض هذا الحل (في حال الاستمرار في السياسة التي انتهجها نتنياهو والقائمة على إضعاف السلطة ومحاصرتها مقابل حفظ حكم حماس في غزة).
السلطة الفلسطينية هي الجهة التي يمكن لإسرائيل العمل معها، وهي الطرف المقبول دوليا، كما أنها هي التي تتعاون مع اسرائيل.
يقترب اليوم الذي سيلي عهد الرئيس أبو مازن، في ظل تآكل شرعية السلطة داخليا وتعاظم شعبية حركة حماس في الشارع الفلسطيني، وبروز أكبر لدور جيل الشباب غير المؤطر.
حملة ( حارس الأسوار) لم تحقق غنجازات يعتد بها لحركة حماس (باستثناء إنجازات إعلامية ودعاوية) وهذا الوضع ينذر بعودة المواجهة من جديد، والمواجهة بحد ذاتها لا تحمل أية حلول استراتيجية، وهو ما يعني ضرورة البحث عن تسوية طويلة الأمد في غزة.
الربط الذي حدث بين أحداث القدس وغزة مع الداخل والمدن المختلطة في مناطق ال48 مقلق.

التوصيات:
في ضوء القراءة السابقة يضع المركز بين يدي متخذ القرار في اسرائيل أربع توصيات رئيسية:
*مساعدة السلطة الفلسطينية في خلق حالة من الاستقرار في الضفة الغربية، وتعزيز قوتها، وإبقاؤها كطرف شريك مستقبلي من خلال فتح حوار سياسي عالي المستوى معها وتعميق التنسيق الأمني.
* التهيئة الجيدة لمرحلة ما بعد عهد الرئيس ابو مازن وخاصة في ضوء تعاظم شعبية وقوة حركة حماس.
*العمل على إنجاز تسوية بعيدة المدى مع قطاع غزة بوساطة مصرية ودعم وتعاون دوليين تضمن تحسن مستوى الحياة وإعادة الإعمار والنمو الاقتصادي، مع ضمان وجود منظومة فعالة لمنع تعاظم القوة العسكرية.
*التحضير عسكريا لحملة على غزة مع تحسين مستوى الاداء العسكري للجيش وخاصة البري لضمان توجيه ضربة موجعة ضد الذراع العسكري لحركة حماس.
سياسة جانتس
تحيلنا هذه التوصيات الى السياسة التي تتبناها الحكومة الاسرائيلية الحالية ما بعد عهد نتنياهو والتي تتقاطع في الكثير من تفاصيلها مع سياسة الإدارة الامريكية الجديدة، والتي ضغطت بشكل مباشر وعلني من اجل إنهاء معركة (حارس الاسوار) في ظل حكومة نتنياهو السابقة وارسلت مندوبا عنها للمنطقة مؤخرا هو هادي عمرو نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الفلسطينية والإسرائيلية بهدف معلن وهو تعزيز قوة السلطة الفلسطينية.
السياسة الإسرائيلية تجاه السلطة عبرت عنها صحيفة اسرائيل هيوم يوم الجمعة 30-7-2021 حيث نقلت عن مصادر مقربة من رئيس الحكومة نفتالي بينت تصريحات لصحيفة سعودية اعتبر فيها أن مجرد الحديث في الشأن الفلسطيني من الشق السياسي سيعني انهيار الحكومة حيث صرح: "إذا ما تحدثنا عن الشأن الفلسطيني الحكومة ستنهار" المصدر المقرب من رئيس الحكومة الإسرائيلية بينت اوضح على ضوء اللقاء بين وزير الصحة الإسرائيلي مع نظيرته في السلطة الفلسطينية: "القرار هو بدعم خطوات تؤدي الى تقوية وتعزيز السلطة الفلسطينية" وأن هذه المحادثات "ليست محادثات سياسية ولا بأي شكل من الإشكال، الحكومة ليست لديها الوسائل لإدارة مفاوضات سلام".
سبق هذه التصريحات، تصريحات شبيهة كررها وزير الدفاع بينتي جانتس اثناء حملة (حارس الاسوار) طالب فيها "بتقوية من وصفه بالاتجاه المعتدل في السلطة الفلسطينية" وهي تصريحات تبرز حالة التفاوت بين أطراف الحكومة حيث تتجاوز الخط الأحمر الذي اعتبر نفتالي بينت أنه سيقود الى انهيار الحكومة وهو الشق السياسي وعدم اقتصار العلاقة على الشق المدني الأمني، وهو الأمر الذي يقلل من حجم التوقعات من السياسة الحكومية الإسرائيلية وقدرتها على تبني توصيات مركز أبحاث الأمن القومي.
ما بعد انتهاء المعركة مع غزة تفرغ جانتس وأفاض في تفسير سياسته والتي أجملها موقع "واي نت" في مقابلة مطولة اجراها مع جانتس في 23-5-2021 حيث اعتبر ان المهمة الملحة الآن هي " إضعاف حركة حماس وتجديد العلاقة السياسية مع السلطة الفلسطينية برئاسة ابو مازن عبر إقامة منظومة دولية وإقليمية تشرف على إعادة إعمار القطاع، تتوحد فيها جهود الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مع السلطة والدول المجاورة وفي الإقليم من أجل التقدم في العملية السياسية وتقوية السلطة"
لا تقتصر رؤية جانتس في تقوية السلطة الفلسطينية على الضفة الغربية فقط، إذ يرى في ذات المقابلة أنه يجب " إعطاء دور للسلطة الفلسطينية يقويها في الضفة وغزة من خلال منحها الدور الحصري في إعادة الاعمار للقطاع".
تحذيرات سابقة
توصيات مركز أبحاث الامن القومي الأخيرة، إلى جانب تصريحات جانتس ونفتالي بينت والإدارة الأمريكية واطراف دولية وعربية تعكس مدى الخشية من انهيار السلطة الفلسطينية، والدور المركزي الذي يلعبه (مجرد وجودها) في ضمان استمرار حالة (الاستقرار) الهش في المنطقة في ظل انسداد الأفق السياسي، وحالة الضعف التي تعيشها الحكومة الاسرائيلية، وانشغال إدارة بايدن في اولويات لا تضع القضية الفلسطينية في صدارة اهتمامها، خاصة انها تدرك انه من المتعذر الأن الضغط على حكومة نفتالي بينت وإلزامها باتخاذ خطوات سياسية لصالح السلطة الفلسطينية.
في نسخته الصادرة في 27-5-2021 نشر مركز أبحاث الامن القومي تقريرا للباحث الكبير في المركز يونثان سروف أجمل فيه نتائج حملة (حارس الاسوار) العسكرية على غزة تطرق فيه الى السلطة الفلسطينية وقدرتها على البقاء دون إقدام اسرائيل على اتخاذ خطوات لصالحها.
سروف اعتبر أن قدرة السلطة على حفظ الأمن واستمرار ولاء الاجهزة الأمنية الفلسطينية للرئيس ابو مازن " أمر يمكن ان يخرج عن السيطرة، ومن المشكوك به قدرته على الصمود على المدى البعيد دون حدوث انطلاقة سياسية واسعة".
العملية السياسية التي تحدث عنها سروف تهدف الى " إعادة القضية الفلسطينية الى الواجهة وأيضا إعادة ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني" محذرا من أن مكانة الرئيس الفلسطيني في تراجع مستمر، وتهم الفساد أصبحت جزءا من النقاش الداخلي الفلسطيني، كما أن مهمة الأجهزة الأمنية في السيطرة "تزداد صعوبة".

يذهب سروف في تحذيراته وتوصياته المشتقة منها، أبعد من بيني جانتس والادارة الامريكية وتقرير المركز الذي يعد أحد باحثيه الرئيسيين، حيث يرى انه دون " الإصلاح الداخلي الفلسطيني" لن تستطيع السلطة وحركة فتح والتيار الوطني (في مواجهة حماس) من " الحفاظ على مكانتها كممثل وحيد وقائد للقضية الفلسطينية" والإصلاح الذي يقصده سروف يجب ان يضمن "تغير وجه السلطة بما فيها زعامة الرئيس ابو مازن نفسه" وهو ما يجزم انه لن يحدث، لذا فأنه يتساءل " هل اسرائيل مطالبة بإعادة دراسة سياساتها تجاه السلطة وإعادة النظر في استعدادها لتقبل حركة حماس كبديل؟ واذا كان الجواب هو لا، ما الخطوات التي ستمنع هذا؟"
الجواب هو من خلال عملية إقليمية عربية ودولية واسعة " تدعم إجراء إصلاحات داخل السلطة وحركة فتح، إلى جانب إعادة النظر في السياسة التي تفصل الضفة عن غزة".
أما على المستوى الآني فإن المطلوب هو لقاء يجمع المستويين القياديين يناقش القضايا الحياتية المباشرة واليومية لضمان تحسين مستوى حياة الفلسطينيين، إلى جانب اعلان مشترك عن " صلاحية حل الدولتين" ومن ثم التفرغ لمعالجة القضايا المشتعلة وتجنب الاحتكاك خاصة في مناطق مثل القدس.
يتضح أن هذا الانشغال المحموم بمصير ومستقبل السلطة الفلسطينية وقدرتها على الصمود، والأهمية الاستراتيجية لدورها في حفظ الاستقرار، لا ينسجم مع التوصيات المقدمة من المستويات البحثية والسياسية والأمنية في اسرائيل (ومن خلفها الولايات المتحدة) حيث تنحصر جميعها في المستوى المدني المعيشي والأمني، دون الولوج الى لب المعضلة الكامنة في غياب الأفق السياسي الجدي، واحتضار عملية السلام وعدم وجود طرف قوي يؤمن بحل الدولتين في الجانب الاسرائيلي، وهو ما يمكن أن يعيد الاعتبار ليس لحضور السلطة وقوتها الأمنية وسيطرتها على الارض، بل لمشروعها السياسي الذي قامت وتشكلت على اساسه وبات يشكل المبرر لوجودها ويكسب هذا الوجود معنى وقيمة في نظر الجمهور الفلسطيني.
يتضح من التصريحات والحراك الدبلوماسي الامريكي والدولي، أن سقف التوقعات من حكومة نفتالي بينت منخفض جدا بسبب ايديولوجيتها وتركيبتها الهشة، وهو ما يعني أن كل هذه الجهود ستنصب على إعادة انعاش السلطة وضمان بقائها لأطول فترة ممكنة من خلال التركيز على الشق الحياتي والأمني والاقتصادي وهو ما سيقلص وظيفتها ودورها ويزيد من عزلتها الداخلية، بذريعة انتظار اللحظة السياسية التي تنضج فيها الظروف الداخلية الإسرائيلية وتتمكن من فتح الملف السياسي دون انهيار الحكومة او عودة نتنياهو التي تشكل كابوسا لإدارة بايدن وسياساتها تجاه ايران والمنطقة.

#عصمت_منصور (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات