|
توأم -بريتون ودز-
ناجي سابق
الحوار المتمدن-العدد: 6978 - 2021 / 8 / 4 - 02:40
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
البنك الدولي كما صندوق النقد الدولي هما من الوكالات المتخصصة في منظمة الأمم المتحدة، أطلق عليهما عند ولادتهما عام 1944 "توأم بريتون ودز" بموجب اتفاقية دولية تهدف لتعزيز الاقتصادي العالمي ومساعدة البلدان في مواجهة المخاطر والأزمات الاقتصادية من خلال تقديم التمويل والقروض طويلة الأمد، وتقديم المشورة الفنية للعمل على الإصلاحات البنيوية ومعالجة الاختلالات لمحاربة الفقر وإرساء التطور في التعليم والصحة والطرق والبنية التحتية، ومكافحة البطالة وتعزيز دور الشباب. عليه، وبما أن أهداف صندوق النقد والبنك الدولي يتطلعان إلى نتائج موحدة ومفاعيل وآثار اجتماعية واقتصادية ومالية آمنة تتوخى التطور والتقدم وحماية الفقر على الصعيد العالمي، لا سيما بلدان العالم الثالث أو البلدان الأشد فقراً.
أولاً: العضوية يعتبر صندوق النقد الدولي مؤسسة متخصصة من مؤسسات الأمم المتحدة إلا أنه لا يشترط للعضوية فيه أن تكون الدولة عضواً في هذه المنظمة ويبلغ حالياً عدد أعضاء هذه المنظمة (191) دولة حددت حصة كل عضو فيه وفقاً للدخل القومي للدولة العضو ولمدخراتها المالية وميزانها التجاري وغيرها من المؤشرات الاقتصادية الأخرى ويتوجب على الدولة العضو أن تدفع 25% من حصتها إما بالذهب أو بالدولارات الأمريكية و 75% بعملتها الخاصة، وبناء على هذه الحصة تتقرر قوة تصويت الدولة العضو بحيث أن لكل (100000) سهم من حقوق السوق الخاصة صوت واحد تضاف إلى 250 صوت خاص لكل عضو. كذلك تلعب الحصة دوراً في الوصول إلى المصادر المالية الخاصة بالصندوق فحجم الاقتراض مرتبط بحجم الحصة ومقدار المساهمة في رأس مال الصندوق. وتعد اشتراكات الدول الأعضاء من المصادر الرئيسة للصندوق ويتم دعم هذه الاشتراكات بالقروض تحت رعاية لجنة الترتيبات العامة للإقراض. فالصندوق يحول عملياته الائتمانية من احتياطيات الصرف الأجنبي للبنوك المركزية للدول الأعضاء وعندما كان الطلب على قروض الصندوق يفوق موارده من حصص الدول الأعضاء اقترض الصندوق من البنوك المركزية للدول الأعضاء ولكنه لا يقترض من السوق إطلاقاً وعادة تتم مراجعة الحصص في فترة لا تتجاوز الخمس سنوات لكي يؤخذ بالحسبان وضع الاقتصاد في العالم ومعدلات التطور المختلفة للدول الأعضاء. وينشأ عن العضوية في صندوق النقد الدولي مجموعة من الحقوق والالتزامات:
أ- حقوق العضوية 1- حق السحب: للدولة العضو أن تطلب من الصندوق شراء عملة أجنبية في مقابل الدفع بعملتها الوطنية ولكن هذا الحق يخضع لعدد من القيود ومنها: ألا يؤدي إلى زيادة عملة العضو لدى الصندوق بمقدار يزيد على 200% من الحصة إلا إذا كان العضو لم يسرف في استخدام موارد الصندوق. 2- الائتمان المتاح: وضع هذا النظام عام 1952ويمنح العضو بموجبه تأكيد الصندوق وباستعداده لإجابة طلبات السحب في حدود مبلغ معين في خلال مدة معينة (عادة سنة) دون حاجة إلى إعادة الإجراءات المتطلبة عند التقدم بطلب سحب جديد وفي هذه الحالة يجب على العضو أن يقوم بإعلان سياسته النقدية والمالية. 3- التمويل المتوازن: أتى الصندوق بهذا النظام عام 1963 ويسمح للعضو بموجبه – لاسيما إذا كان في البلاد المصدرة للمنتجات الأولية – أن يتعدى الحد الأقصى المحدد للسحب (200% من قيمة الحصة) بمقدار لا يزيد على 25% وذلك في حالة انخفاض حصيلة صادراته لأجل قصير والظروف خارجة عن إرادة العضو. 4- المعونة الفنية: وتتمثل في حق الأعضاء الالتجاء إلى صندوق النقد للمشورة في شتى الميادين الاقتصادية. ب- التزامات العضوية: 1- يلتزم العضو بتجديد سعر عملته على أساس الذهب أو الدولار الأمريكي بالاتفاق مع الصندوق على أن يسمح بعقد عمليات الصرف بين عملته وعملة بقية الأعضاء في حدود لا تتعدى زيادة أو نقصاناً 1% من ذلك السعر. 2- ضرورة الحصول على موافقة الصندوق في حال رغبة العضو بتغيير سعر عملته إلا في حالة إذا كان التغيير لا يتعدى 10%. 3- تجنب فرض القيود على المدفوعات التجارية. 4- ضرورة الالتزام بعدم التمييز بين الدول في السياسة الصرفية وتجنب الأخذ بنظام التعدد في سعر الصرف. 5- الالتزام بتقديم البيانات التي يطلبها الصندوق وخاصة فيما يتعلق بأرصدة العضوية من الذهب والعملات الأجنبية والتجارة الخارجية والاستثمارات الأجنبية والدخل القومي ومستويات الأسعار ونظم الصرف.
ثانياً: أهداف صندوق النقد الدولي حددت المادة الأولى من اتفاقية إنشاء الصندوق أهداف صندوق النقد الدولي بما يلي: الهدف الأول: تحقيق استقرار سعر الصرف وتجنب التخفيض التنافسي في أسعار الصرف وهذا لا يعني جمود سعر الصرف وإنما عدم تقلبه على نحو مستمر كما يعني إمكانية تعديل أسعار الصرف الثابتة ولكن وفقاً لشروط محددة وتحت رقابة دولية. وبناء على ذلك تلتزم كل دولة عضو في الصندوق بالإعلان عن سعر تعادل عملتها بالذهب وبالامتناع عن تغيير سعر التعادل إلا لتصحيح اختلال أساسي في ميزان مدفوعاتها كما أنها يجب ألا تسمح لسعر الصرف الفعلي أن يتجاوز في تقلبه سعر الصرف المعلن ويحصل التقلب ضمن هذه الحدود من خلال بيع وشراء العملة المحلية في سوق الصرف.
الهدف الثاني: المساهمة في إنشاء نظام متعدد الأطراف للمدفوعات الدولية الخاصة بالمعاملات التجارية الجارية بين الدول الأعضاء في الصندوق وإلغاء القيود على الصرف التي تقف عائقاً في وجه نمو التجارة الدولية. فالهدف يتمثل في تحقيق حرية التجارة والمدفوعات في الحساب الجاري من القيود الكمية، إذ تمنع بنود الاتفاقية فرض الرقابة على الصادرات من سلع وخدمات, وعلى المدفوعات الدولية المترتبة على عمليات الحساب الجاري بينما لا تمنع فرض الرقابة على حركة رأس المال لما لها من آثار اختلالية، وأكبر دليل على ذلك اضطراب العلاقات النقدية الدولية في الثلاثينات. وتحقيق هذين الهدفين يسهم في نمو متوازن للتجارة الدولية وفي تحقيق مستويات عالية من العمالة والدخل الحقيقي بالإضافة إلى تنمية الموارد الإنتاجية لكل الدول الأعضاء باعتبار أن كل ذلك يمثل الأهداف الأولية للسياسة النقدية.
الهدف الثالث: تصحيح الاختلال الذي يمكن أن تتعرض له الدول الأعضاء في موازين المدفوعات ومنح الدول الأعضاء الثقة بإمكانية تحقيق ذلك من خلال موارد الصندوق دون الإضرار بالرخاء الوطني. ولكن العجز الذي يتولى الصندوق المساهمة في تصحيحه هو العجز المؤقت أما العجز الدائم فيقع تصحيحه على عاتق الدولة العضو فهو ينتج إما بسبب إتباع الدولة سياسات مالية أو نقدية غير سديدة أو بسبب ظهور قوى خارجة عن سيطرة الدولة. ولمواجهة هذه المشكلات أعطي للدولة الحق في تغيير سعر تبادل عملتها وهذا الإجراء مسموح به بموجب بنود الاتفاقية لأجل تصحيح الاختلال الأساسي إلا أنه لحماية مبدأ الاستقرار في سعر الصرف يشترط على العضو الحصول على موافقة الصندوق إلا إذا كان التعديل يقل عن 10% من سعر التبادل الأولي.
الهدف الرابع: ترسيخ دعائم التعاون الدولي فيما يتعلق بالشؤون النقدية من خلال إنشاء مؤسسة دائمة تهيء الجهاز اللازم للتشاور والتعاون في مختلف المشاكل النقدية الدولية.
#ناجي_سابق (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
طبيعة عمل البنك الدولي
-
خصائص التفاوض
-
المبادئ الاساسية والتكميلية في العقود
-
اركان النجاح في التفاوض
-
مناهج التفاوض
-
شروط ممارسة الاختصاص في المحكمة الجنائية الدولية
-
حقوق الانسان الاساسية في المواثيق الدولية
-
ثلاث لاءات في القانون الدولي الانساني
-
البنك الدولي
-
التفاوض حاجة ام ضرورة
-
التفاوض علم وفن
-
اركان الجريمة الدولية
-
المبادئ الاصولية في قانون العقوبات
-
موانع العقاب واسباب التخفيف والتشدد
-
مسؤولية المحكم
-
واجبات وحقوق المحكم
-
ان القانون الدولي افعى سامة لا تلسع الا حفاة الاقدام
-
انواع التحكيم
-
الخبرة في ظل القانون
-
تمييز التحكيم عن الوساطة والصلح
المزيد.....
-
ألمانيا تشن حملة صارمة على الهجرة وتصوت لصالح نص مناهض للمها
...
-
جيش الاحتلال يقول ان الصليب الاحمر أكد تسلمه 7 اسرى بينهم اس
...
-
إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.. ما سبب غضب إسرائيل؟ (فيديو)
...
-
قوات الاحتلال تستدعي أهالي الأسرى المقدسيين المقرر الإفراج ع
...
-
بالارقام.. مراسل ’العالم’ يكشف تفاصيل الإفراج عن الأسرى الفل
...
-
ترامب يأمر البنتاغون بإعداد مركز احتجاز للمهاجرين في خليج غو
...
-
الاحتلال يقتحم منازل معتقلين من المقرر الإفراج عنهم اليوم
-
مستعمرون ينظمون حفلا استفزازيا في القدس لتوقف الأونروا عن عم
...
-
12 مخططا إسرائيليا أفشلتها عودة النازحين إلى شمال غزة
-
ترامب يقرر تحويل معتقل غوانتانامو إلى مركز احتجاز لآلاف المه
...
المزيد.....
-
الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق
/ رابطة المرأة العراقية
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|