آثار غسيل الأموال على الاقتصاد العراقي

عادل عبد الزهرة شبيب

الحوار المتمدن-العدد: 6975 - 2021 / 8 / 1 - 12:18
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لعملية غسل الأموال آثار على جميع النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على حد سواء ومن هذه الآثار :
1) استئصال جزء كبير من الدخل القومي مما يؤدي الى تدهور الاقتصاد الوطني لصالح الاقتصاد الأجنبي .
2) الارتفاع في معدل السيولة المحلية بشكل لا يتوافق ولا يتناسب مع كميات الانتاج لمختلف السلع والخدمات .
3) عدم دفع الضرائب والمستحقات المالية للدولة بشكل مباشر وبالتالي نقص كبير في الايرادات في الخزينة المالية .
4) تقديم الرشوة لإنجاز الأعمال المختلفة يسبب فسادا واعطاء المجال للمجرمين بالتوسع في البلد .
5) سوء سمعة الأسواق المالية .
6) تشويه العمليات التجارية مما يؤدي الى الوصول الى مناخ فاسد من الاستثمار , وان نجاح تسرب الأموال المغسولة الى الاقتصاد القومي يؤدي الى تشوه في نمط الانفاق والاستهلاك مما يؤدي الى نقص المدخرات اللازمة للاستثمار وبالتالي حرمان النشاطات الاقتصادية المهمة من الاستثمار النافع للمجتمع .
7) ان نجاح خروج الأموال المغسولة من الاقتصاد القومي للدول الاخرى يؤدي الى زيادة العجز في ميزان المدفوعات وحدوث ازمة سيولة في النقد الأجنبي مما يهدد احتياطيات الدولة لدى المصرف الرئيسي للدولة من العملات المدخرة
8) يرتبط غسيل الأموال بزيادة الانفاق البذخي وغير الرشيد مما يؤدي الى ارتفاع الأسعار المحلية وحدوث ضغوط تضخمية في الاقتصاد القومي.
9) يؤدي غسيل الأموال الى حدوث خلل في توزيع الدخل القومي وزيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء ( محدودي الدخل في المجتمع ) مما يؤدي الى عدم وجود استقرار اجتماعي مع امكانية حدوث صراع طبقي واعمال عنف .
10) يؤدي غسيل الأموال الى تعطيل تنفيذ السياسات المالية العامة عن طريق التهرب من دفع الضرائب مما ينعكس على ميزان المالية العامة وبالتالي على موارد الحكومة المتاحة لمقابلة التزاماتها وعلى ادائها الاقتصادي والاجتماعي.
11) تؤدي عملية غسل الأموال الى انهيار البورصات التي تستقبل الأموال الناتجة عن الجرائم الاقتصادية حيث يكون اللجوء الى شراء الأوراق المالية من البورصة ليس بهدف الاستثمار وانما من اجل اتمام مرحلة معينة من مراحل غسيل الأموال ثم يتم بيع الأوراق المالية بشكل مفاجئ مما يؤدي الى حدوث انخفاض حاد في اسعار الأوراق المالية بشكل عام في البورصة ومن ثم انهيارها بشكل مأساوي .
12) يمكن للمعاملات غير القانونية الناجمة عن غسيل الأموال ان تضر بالمعاملات القانونية عن طريق العدوى .
13) يؤدي تنامي هذا النوع من الجرائم الى زيادة نفقات الأمن والدفاع على حساب بقية القطاعات ولا سيما الاجتماعية منها .
14) تؤدي عملية غسيل الأموال الى تشويه المناخ الديمقراطي في المجتمع حيث يصعد اصحاب الدخول غير المشروعة الى البرلمان والمجالس الشعبية واتحادات التجارة والصناعة وبذلك فانهم يعمدون الى استثمار جميع ما سبق لدعم وجودهم في الاستمرار بعملية غسل الأموال وممارسة الأنشطة الاجرامية.
ان التطور الحاصل في القطاع المالي والمصرفي قد سرع من استخدام انظمة المدفوعات والتسوية الآلية لتحويل الأموال والذي يسهل اتمام عمليات مشبوهة لغسيل الأموال. كما ان استخدام شبكة الانترنت ادت هي الاخرى الى توسيع عمليات التحايل من خلال استخدامها من عصابات غسيل الأموال للاستفادة من السرعة الخاطفة للتحويلات النقدية عبر العالم .
ان الحكومة الجديدة في العراق التي ستظهر بعد انتخابات تشرين 2021 مطالبة بوضع حد لغسيل الأموال ومكافحة الفساد عموما وقلعه من جذوره , وبدون ذلك لا يمكن ان تقوم قائمة للعراق . فهل ستفعل ذلك ؟ اشك بذلك ...

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات