مذكرة الى المحكمة العراقية الخاصة

مركز حلبجة لمناهضة أنفلة و ابادة الشعب الكردي

الحوار المتمدن-العدد: 1642 - 2006 / 8 / 14 - 10:29
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

مذكرة الى المحكمة العراقية الخاصة
السيد رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا المحترم
السيد رئيس المحكمة الجنائية في قضية الأنفال المحترم

من المؤمل ان تبدأ محاكمة كبار مسؤولي النظام السابق وبخاصة صدام حسين وعلي حسن المجيد المعروف بعلي كيمياوي وعدد اخر من المتهمين بقضية الأنفال يوم 21 اب الحالي كما اعلنتم ذلك للراي العام .
تعد حملات الأنفال واحدة من اكبر الكوارث التي حلت بشعب كوردستان الجنوبية على يد النظام البعثي المجرم والذي كان يهدف من ورائها الى ابادة الشعب الكردي . ومن هنا بالذات اعتبرت حملات الأنفال من قبل منظمات حقوق الأنسان ومحكمة مدينة لاهاي الهولندية عملا من اعمال الأبادة الجماعية ( الجينوسايد ) .
جاءت حملات الأنفال العسكرية والتي جرت خلال الفترة من 21 شباط وحتى 6 ايلول من عام 1988 وفق تخطيط وعلى اساس مجموعة من القرارات والأجراءات التي اتخذها حزب البعث العربي الأشتراكي العراقي في السنوات 1985 ، 1986 و1987 . في حين تضمنت الصفحة العسكرية سلسلة من العمليات العسكرية الواسعة والهجمات المنهجية ضد السكان المدنيين في المناطق التي وصفتها السلطة بالمناطق المحرمة في كوردستان . لقد ارتكب النظام في كوردستان خلال حملات الأنفال جرائم الأبادة الجماعية وافظع الجرائم ضد الأنسانية . فقد جرت تصفية عشرات الالاف من السكان المدنيين ونهبت ممتلكاتهم وأحرقت الاف القرى وسويت بالأرض. لم يتورع النظام من استخدام الأسلحة المحرمة دوليا كالأسلحة الكيمياوية ومختلف انواع الأسلحة الثقيلة في قصف القرى والسكان المدنيين. بل وصل الأمر به الى استعباد النساء والأطفال وبيعهم او توزيعهم على ازلامه ومناصريه في العراق وخارجه.
وقام النظام كذلك باحتجاز عشرات الالاف من النساء والأطفال والشيوخ اذ جرى نقلهم الى المناطق الصحراوية في جنوب العراق للتخلص منهم ودفنهم احياء في مقابر جماعية تشهد على هول الجريمة التي ارتكبها النظام بحق الشعب الكردي في العراق .
قام النظام بتنفيذ جميع تلك الجرائم خلال حملات الأنفال بصورة منهجية ومخطط لها . وتؤكد الوثائق الحكومية الرسمية التي جرى وضع اليد عليها بأن حملات الأبادة الجماعية والتطهير العرقي جرى تنفيذها باوامر حكومية صريحة وباشراف مسؤول ماعرف بمكتب تنظيم الشمال على حسن المجيد المعروف بعلي كيمياوي .
اسفرت حملات الأنفال عن تدمير الريف الكردي والبنية التحتية كليا في المناطق التي عرفتها الحكومة بالمناطق المحرمة وقتل مايقدر عددهم ب 182000 كرديا خلال تلك الحملات الوحشية. واسفر قصف النظام لمدينة حلبجة الشهيدة بالأسلحة الكيمياوية عن قتل اكثر من 5000 شخص .
رغم مرور 18 عاما على تلك الأيام المليئة بالموت والجريمة الا ان اثارها الكارثية لازالت شاخصة في مختلف زوايا كوردستان ، لعل من بين اهمها العاهات والأمراض المزمنة بسبب الهجمات الكيمياوية والمشاكل الأجتماعية الكبيرة التي تعاني منها النساء والأطفال المحرومين من ابائهم ، فضلا عن الواقع الأقتصادي المزري الذي يعيش في ظله ذوي الضحايا .
تشهد مئات المقابر الجماعية وقصص الناجين من جحيم الأنفالات وعشرات الأطنان من الوثائق الرسمية الحكومية على وحشية النظام البعثي وجرائمه الكبرى خلال حملات الأنفال ومخططاته الشريرة لأبادة الشعب الكردي في العراق .
نشير في هذا المجال الى مثالين معبرين من الوثائق الرسمية الحكومية. يشير القرار الصادر عن مكتب تنظيم الشمال تحت رقم 28/3650 في 3 . 6 . 1987 وبخاصة في بنده الخامس الى قتل اي شخص او حتى حيوان يتواجد في المناطق المحرمة . وفي قرار اخر يحمل رقم 28/4008 صادر عن نفس المكتب في 20 . 6 . 1987 يأمر مسؤول المكتب علي حسن المجيد في البند الرابع من قراره بقصف تلك المناطق بالأسلحة الثقيلة والطائرات والمدافع ليلا ونهارا بهدف قتل اكبر عدد ممكن من السكان المدنيين . القراران المشار اليهما يمثلان نموذجا لمئات القرارات التي تتضمنها الوثائق الرسمية التي جرى الأستيلاء عليها بعد الأنتفاضة وسقوط النظام .
تفضح تلك الوثائق بشكل لا لبس فيه نيات النظام البعثي في ابادة الشعب الكردي . وهكذا فان ماقام به النظام خلال حملات الانفال كان عملا من اعمال الأبادة الجماعية ضد الشعب الكردي بسبب تميزه القومي عن اركان النظام. وينطبق ما قام به البعث مع البند الثاني من معاهدة جنيف ضد الجينوسايد التي اقرتها الأمم المتحدة في ايلول عام 1948 والمعدلة في 1959 . من المهم ان نشير في هذا المجال الى التزام المحكمة الجنائية العليا العراقية ببنود تلك المعاهدة اذ تشير في المادة 11 من القسم الثاني من قانونها الى هذا الألتزام .
نحن كمنظمة ( مركز حلبجة ضد انفلة وابادة الشعب الكردي (CHAK ) نطالب في هذا المجال وفيما يتعلق بقضية الأنفال بما يلي :-
· لقد جرى تنفيذ حملات الأنفال من قبل النظام البعثي العربي العراقي بهدف ابادة الشعب الكردي ، لذا ليس من المناسب ان تقوم بها محكمة عراقية عربية وباللغة العربية ، بل كان يفترض ان تقوم بها محكمة دولية محايدة على غرار المحكمة الدولية لجرائم الحرب في يوغسلافيا ( ICTY ). الآن وبما ان المحكمة جعلت عراقية دون استشارة ضحايا الأنفال والشعب الكردي ، لذا نطالب بأن تكون اكثرية اعضاء هيئة الماكمة من القضاة الكرد واجراء المحاكمة باللغة الكردية .
· اعتبار حملات الأنفال الدموية عملا من اعمال الأبادة الجماعية .
· اخذ قرارات محكمة مدينة لاهاي الهولندية في قضية فرانس فان انرات في 23 .12 . 2005 بنظر الأعتبار اذ اعتبرت المحكمة المذكورة في ادانتها لفرانس فان انرات حملات الأنفال عملا من اعمال الأبادة الجماعية .
· محاكمة صدام حسين والمسؤولين البعثيين الذين شاركوا بطريقة ما في حملات الأنفال بتهمة الأبادة الجماعية .
· على المحكمة ان تدين نظام البعث البائد كنظام سياسي ومنظومة فكرية وليس كمجموعة صغيرة من المسؤولين المجرمين فقط .
· نطالب بنقل جزء مهم من جلسات المحكمة الى كوردستان وبخاصة الى مدينة حلبجة. يجب ان يحاكم على حسن المجيد بصفته مسؤولا كبيرا في ذلك النظام واشرف على حملات الأنفال في مدينة حلبجة .
· يجب ان تصل يد المحكمة الى اناس اخرين ساهموا الى جانب كبار مسؤولي النظام في حملات الأنفال والأبادة الجماعية .
· اذا كانت المحكمة بحكم القانون غير مختصة بمحاكمة الأجانب فمن الضروري ان يجري خلال المحاكمة الكشف عن الحقائق المتعلقة بالدول والشركات والتجار الذين ساعدوا وساهموا بطريقة ما في تنفيذ جرائم الأنفال لتجري محاكمتهم خارج العراق .
· فتح قضايا خاصة بجرائم قصف مدن سردشت ، زرده ، شنو ، الوتان ، ره شه هه رمى في شرق كوردستان (كوردستان ايران ) اثناء محاكمة مسؤولي النظام .
· على المحكمة الخاصة تشكيل هيئة خاصة للتحقيق في مسألة استعباد وبيع الفتيات والنساء الكرديات المؤنفلات الى الدول العربية . من الضروري التحقيق في هذا الأمر وفتح دعاوي خاصة بها وفق ما هو وارد في المادة 18 من الفصل السابع من قانون المحكمة العراقية الخاصة .
· على المحكمة ان تصدر قرارا في حكمها النهائي يهدف الى قيام الحكومة العراقية بالأعتذار رسميا من الشعب الكردي .
· على الحكومة العراقية ان تعترف بقرار رسمي بجريمة الأنفال كعمل من اعمال الأبادة الجماعية ضد الشعب الكردي.
· على المحكمة ان تفرض مبدأ تعويض الضحايا . من الضروري تعويض جميع ضحايا الأنفال سواء من الكردي القاطنين داخل الحدود العراقية او المواطنين الكرد من اجزاء كوردستان الأخرى والذين تعرضوا وتعرضت مدنهم وقراهم الى هجمات الجيش العراقي واسلحته الكيمياوية .
· على المحكمة ان تصدر في حكمها النهائي في قضية الأنفال حكما تفرض على الحكومة العراقية الحالية تعويض ضحايا الأنفال عن كل مالحق بهم من اضرار مادية ومعنوية على ايدي النظام البائد .
· كما تفرض على الحكومة العراقية ان تأخذ على عاتقها مسؤولية المعالجة الطبية للضحايا والمشاكل والآثار الأجتماعية الناجمة عن حملات الأنفال.
· نرجو ان تنظروا في المحكمة العراقية الخاصة بعين المسؤولية والحياد الى مطالبنا هذه والى كارثة الأنفال آملين تنفيذ مطالب ضحايا الأنفال .
· مركز جاك (CHAK )

· ملاحظة :
· يجري رفع هذه المذكرة باسم جميع الأحزاب والمنظمات والجمعيات والمؤسسات والشخصيات التي تشارك مركز حلبجة (جاك ) في مظاهرة 21 . 8 في الدول المختلفة أو تعبر عن دعمها لها وتطلب ان ترفع بأسمها ايضا .
· نرجو من جميع الأحزاب والمنظمات والجمعيات والمؤسسات والشخصيات الذين يدعمون هذه المذكرة اعلامنا من خلال البريد الألكتروني :
· [email protected]
·
· www.chak.info
·
· 10.8.2006

#مركز_حلبجة_لمناهضة_أنفلة_و_ابادة_الشعب_الكردي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات