سحب الاوراق والمستندات الرسمية

وجدان المعموري

الحوار المتمدن-العدد: 6974 - 2021 / 7 / 30 - 02:24
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

سحب إجازة السوق والمستندات الشخصية…
الملاحظ في حالات كثيرة أن المكلفين بحماية الأمن في المنشآت الحكومية والاهلية وفي المكانات العامة والشوارع،يقومون بسحب ومصادرة الاوراق والمستندات الرسمية الشخصية والاحتفاظ بها دون حق لأرغام مالكيها على القيام بعمل او الامتناع عن الأتيان بعمل ما، دون ان يعلموا أن فعلاً كهذا يشكل جريمة يعاقب عليها القانون الذي رسم منهجاً لإلزام الافرادبإحترام التعليمات والقوانين المنظمة لحياتنا،والشائع هنا هو سحب أوراق السيارة ومستمسكاتها من قبل رجال المرور أو رجال السيطرات الذي لم نجد له سنداً من القانون ، ألأمر الذي عالجته المادة ( 451 ) من قانون العقوبات رقم ( 111 ) لعام 1969 ( يعاقب بالسجن من إغتصب بالقوة أو الإكراه أو التهديد سندا أو محرراً….)فسحب
سحب اجازة السوق والاحتفاظ بها عقوبة تختص بايقاعها محاكم الجزاءبحق المحالين إليها بسبب مخالفتهم الأنظمة المرورية، وقد تسحب الاجازة بسبب انتهاء مفعولها أيضا لحرمان المحكوم عليه من الحصول على إجازة جديدة خلال مدة يحددها الحكم القضائي، ذلك بموجب م 115من قانون العقوبات النافذ،وفي حالات اخرى رسمتها نصوص قانون المرور رقم 8 لسنة 2019
م 9/اولا : يمنع اي شخص من قيادة المركبة في الطريق العام في الحالات الاتية :
ا – اذا صدر قرار او حكم من المحكمة او جهة مخولة قانونا بسحب اجازة السوق او الغائها او تعليقها…..م المادة 31
ثانيا : للمحكمة بناء على طلب ضابط المرور سحب اجازة السوق من السائق المخالف مدة لا تزيد على ( 90 ) تسعين يوما في حالة العودة الى ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون م 39/ثانيا : للمحكمة بناء على طلب ضابط المرور سحب اجازة السوق من السائق المخالف مدة لاتزيد على 90يوما في حال العود للمخالفة ،كما اشارت م 39
للمحكمة عند اصدار الحكم بالادانة استنادا الى احكام هذا القانون ، ان تقرر سحب اجازة السوق من المحكوم عليه مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة اشهر ولا تزيد على ( 1 ) سنة واحدة ولها حرمان الشخص غير المجاز من الحصول على اجازة سوق لمدة ( 1 ) سنة واحدة ابتداء من تاريخ انتهاء مدة الحكم.

#وجدان_المعموري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات