الدين العام الفلسطيني في مواجهة الإسراف العام

سمير دويكات

الحوار المتمدن-العدد: 6971 - 2021 / 7 / 27 - 13:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كشفت الاحصائيات في الايام القليلة الماضية عن ارقام عالية في عجز الموازنات والدين العام والدين العام هو ان تكون الحكومة ممثلة بالصرف على الشعب في وضع مدين برقم اكثر من ثماني مليارات، وهو رقم بالنسبة لفلسطين كبير ويعني هناك عجز كامل لمدة سنتين كاملتين واكثر في الموازنة، وهو ما يؤشر على ارقام عالية في الموازنات وبالمقابل ايضا هل هناك اسراف معتدل في الموازنات الحكومية والعامة؟ في نشرة اقتصادية منذ سنة 2015 تبين ان الحكومة ان وازنت بين الايرادات والنفقات فإنها تكون في وضع مثالي بالنسبة للديون والاسراف والانفاق.
لكن هناك مصروفات كبيرة جدا مقارنة بالوضع الفلسطيني ومنها ما يصرف من نثريات لأعضاء الحكومة والمؤسسات في مختلف القطاعات في فلسطين وهي كلها تصب في الصرف على امتيازات ليس فيها انتاجية، فمثلا مدير لجنة الانتخابات يتقاضى راتب خيالي قد يزيد على 10 الاف دولار من النثريات والسفريات وغيرها من بنزين كما افاد بعض المطلعين، لماذا يمنح سيارة ويدفع له بنزين من المؤسسة وهي مؤسسة عالة على الحكومة الفلسطينية في ظل عدم اجراء الانتخابات؟ كذلك هناك وفي نفس المؤسسة عشرات المدراء الذين يمكن الاستغناء عنهم ورواتبهم خيالية وقد يصل البعض منهم الى ستة وثماني الاف وسيارات وبدل بنزين وغيرها، وهناك ايضا مظاهر للرفاهية كبيرة وكأننا لسنا تحت الاحتلال، وايضا هناك العشرات بلا عمل ويتلقون رواتب كبيرة، وتقدر موازنة الانتخابات بنحو اثني عشر مليون شيكل سنويا، فلو تم انفاق تلك المبالغ على قطاع الصناعة او الزراعة لراينا فرق كبير في الانتاج والايرادات لصالح الدخل القومي، وايضا الوزير الذي يتقاضى مبلغ فوق الاربع الاف دولار والنثريات وغيرها لماذا يمنح سيارة فاخرة كل سنة ومصاريفها؟ وخاصة اننا شعب تحت الاحتلال.
المتتبع لكل خطط الحكومة حول الترشيد لم تكن جدية بتاتا وكان عليها ان تكوم على اعداد خطة شاملة من اجل ترشيد المصروفات وتحويل بعضها الى قطاعات اكثر اهمية مثل التعليم والصحة وغيرها، فبدلا من مائة موظف في الانتخابات بلا عمل ورواتب خيالية ان يتم الاستفادة من نفس الطاقم في قطاعات اخرى مثل التعليم والصحة او القضاء، وهناك ارقام مرعبة في الانتخابات خاصة عندما تجد الموظف مكرر، فاللجنة استقدمت نائب المدير التنفيذي لقلة خبرة وكفاءة المدير التنفيذي وهو غير شرعي كما افاد صديق مقرب كونه يبلغ من العمر فوق الستين سنة منذ ثماني سنوات، وهناك تضارب وطوش كما افاد البعض بينهما وتقاتل على السلطة. فهذا الاهدار في المال العام سببه قلة الرقابة الفعالة وغياب الضمير، وعليه نتوجه للمؤسسات الوطنية ان تعمل على ان شاء هيئة رقابة وطنية تقوم على الرقابة على المؤسسات بلا استثناء، لتصحيح المسار وخاصة في المؤسسات التي غابت الاعين عنها لأسباب او اخرى، ولم يتم محاسبة البعض منذ سنوات طويلة.
فإجمالا الوزارات تقوم على العمل بالحد الأدنى لكافة القطاعات وتركز على انجاز الاعمال دون تطوير ادائها نحو التنمية وخاصة بعض الوزارات ومنها وزارة الحكم المحلي والتي من المفروض ان تعمل على تهيئة الهيئات المحلية نحو مشاريع استثمارية قادرة على سد ميزانياتها، وهناك بعض القطاعات المفروض ان يتم زيادة موازنتها الى اضعاف مثل التعليم والصحة والقضاء مهما بلغ الامر، وان يتم توظيف عناصر الامن نحو تنفيذ قرارات المحاكم وضبط الامن، وان يمتد الامر الى استثمار جهود افراد الامن في تطوير بعض الاعمال.
فالهوة بين الدين العام والاسراف من ناحية وبين الموازنات المطلوبة والإيرادات كبيرة جدا نتيجة بعض السلوكيات السيئة التي تحتاج الى معالجة في كل الوحدات الادارية في الدولة، فمؤسسة المحافظة يجب ان تكون جزء من قيادة الامن وان تتبع لهم، لأنها مع مرور الوقت سوف تتضخم وتصبح مؤسسة كبيرة تحتاج الى موازنات كبيرة.
قد اتفهم بعض القائلين انها مؤسسات وطنية ويحجب ان تكون بصورة جميلة ولو على حساب الموازنات العالية، وخاصة السفارات، لكن لا مشكلة لدى او لدى ابناء شعبنا، ولكن يجب ان تقدم خدمات مميزة وذات مستوى عالي خاصة السفارات في الخارج والمؤسسات المسؤولة مثل مؤسسة الطاقة والمياه والنفايات الصلبة وغيرها من الهيئات والمؤسسات. فمثلا الانتخابات في ظل عجزها عن تنفيذ الانتخابات يجب ان تكون لديها خطة اما الاستفادة من طواقمها او تسريحهم والابقاء على الحد الادنى، لأننا شعب فقير ومداخيله قليلة، وهذا ينطبق على عشرات المؤسسات.
هي في النهاية نظر تحليلية على الامر في اطار الدين العام والحاجة لمعالجته، فمثلا مؤسسات كبيرة يمكن اختصار موازناتها الى حد الثلث ان رافق ذلك نوع من الاسباب الوطنية والاخلاقية، فزملائنا في المؤسسات يوردون كثير من حالات وامثلة اهدار الاموال وخاصة ما وجد في مجموعة من القرارات بقانون التي كان تمنح الوزراء والمسؤولين بعض الامتيازات العالية بلا حق، وثورة الناس ادت الى الغاءها في مرحلة معينة. لكن في المؤسسات العامة التي لديها موازنات مستقلة تقوم على الصرف بلا رقابة سوى في حدود معينة، وهي تفويضات تخالف القانون والدستور.
انتهى

#سمير_دويكات (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات