من أجل انقاذ حقيقي للوطن.... وللخروج من مآزق الأنانيات المدمرة.

عبد اللطيف السعدي

الحوار المتمدن-العدد: 1641 - 2006 / 8 / 13 - 08:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وتستمر حالة الهدم والتدمير،والقتل المنفلت،وكأن العراق صار غابة لعبث أبشع المتوحشين المتعطشين لدماء العراقيين البريئة. وتطغي معاول الهدم ليس فقط لبنى الأقتصاد وأبسط مقومات الحياة الاجتماعية العادية،وإنما وبشكل أعمق لكل ماهو قيم وطيب في الروح العراقية الجمعية بكل غناها المتأصل عبر التاريخ الخالد لهذا الشعب الأصيل بالقيم والمتأصل بالحضارات.
فبعد عقود عجاف من الدمار المادي والروحي، والشلل في طاقات وقدرات الانسان العراقي في ظل أبشع السياسات والممارسات اللاأنسانية القمعية بهمجية لاتوصف في ظل حكم الطاغية المقبور ونظامه الذي وصل حد العفن في بناه ونهجه وتوجهاته. وبعد باحات الامل التي فاح عبقها في أعقاب سقوط الصنم...بعد كل ذلك دخل العراق وبعد أشهر قليلة من تاريخ التاسع من نيسان 2003، دخل عراقنا في نفق جديد أخذ يزداد حلكة مع تواصل سياسات وممارسات الحاكم المحتل. فبسبب الحرب وتداعياتها،وقرارات وممارسات قوات الأحتلال، وبسبب أخطاء وسوء تقديرات بعض القوى الاساسية التي كانت في المعارضة ودخلت وكأنها متلهفة للسلطة وتحقيق أعلى درجات التميز والأمتيازات،وصارت جزءا أساسيا ومؤسسا للعملية السياسية. بسبب كل ذلك وحسابات القوى الأقليمية وبعض بلدان الجوار لتحقيق مصالحها حتى وإن على حساب مصائر شعب عانى زمنا طويلا من الجور والحرمان،صار العراق مسرحا لتداخل السياسات والمصالح وجبهة للقتال وتنفيس الأحقاد بين مصالح واستراتيجيات داخلية واقليمية ودولية ولدفع البلى عن بلدان وأنظمة قريبة وبعيدة، صديقة، أو هكذا يقال ، أو شقيقة.
ولهذا كله يستمر شعبنا العراقي المضام بدفع فاتورات الآخرين والأنانيات المتسعة بشكل مريب وخطير والمتخذة أشكالا لايمكن وصفها بكل كلمات الوصف للوضاعة والوحشية والخروج عن كل معاني الأنسان.ودخل العراق مرحلة سوداء جديدة في تاريخه المعاصر،تتكرس فيها أو توظف كل تراكمات السنوات السوداء العجاف على مدى أكثر من أربعة عقود،من سياسات وممارسات، من حروب الخارج والداخل ومن أبشع سبل ووسائل القمع والإفقار المادي والروحي لمجتمعنا. فعلى أرضيات التسطيح للعقول والتعزيز المروع للأنانيات. وعلى حيثيات الواقع الذي كرسه الطاغية الذاهب الى حتفه، من تعميق وحفر للمشاعر القومية والطائفية من خلال ممارسة الاضطهاد القومي والطائفي واستغلال الشعارات المبهرجة وغسل العقول والمحاصرة في توفير أبسط الحاجات الأنسانية وتوسيع دائرة الجهل والمستويات العلمية البائسة.على هذه الأرضيات وتراكمها لعشرات السنسن تفجرت كل ألوان القيح والحقد الأعمى، من بحث عن الجاه والسلطة، وسيادة وسائل الفساد والافساد. من أشكال الكذب والخداع حتى داخل العائلة الواحدة.
لقد فجرت كل ذلك القيح الحرب التي اتخذت ومع شديد الأسف، وسيلة للخلاص من الدكتاتورية البغيضة. وكما أسلفنا فإن سياسات وممارسات المحتل عمقت من سيادة وتوسع هذا البلاء بل وتوسع مدياته والتعبير عنه بأشكال مرعبة. وقد ساهم ذلك في توفير فرص أسهل لكل المجاميع المتلحفة بيافطة " المقاومة" وهي في واقع الحال، إما مجاميع تفتقت عن مؤسسات قمع وامتيازات النظام المقبور وحزبه المنهار، وإما عن مجموعات متطرفة في أصوليتها وجدت في البلاد قبل الحرب الأخيرة وفق حسابات الطاغية المعروفة نتائجها الكارثية دائما وتوسع وجودها ونشاطها عموديا وأفقيا بسبب الدعم الذي تلقته ماديا ولوجستيا من قبل بعض الحكومات المرتعبة من التغيرات في الجوار وباستثمار أموال الشعب التي نهبت وسربت الى خارج الحدود قبل وبعد سقوط النظام السابق، وأيضا بسبب نهج ادارة الحرب والأحتلال الأميركية التي إما غضت النظر أو شجعت في الخفاء دخول وتوسع عمليات القتل والأرهاب التي قامت وتقوم بها هذه المجموعات الأرهابية. ولا يجب أن ننسى هنا دور بعض الميليشيات التي جرى تسهيل نشوئها سواء من المحتل أو من قبل بعض القوى المحسوبة على العملية السياسية اليوم في تأجيج التخندق والفرز الطائفي ومحاولة تشويه مبدأ المواطنة المعروف تاريخيا في حياة شعبنا. فاليوم نعيش خطرا هو أشد من خطر عمليات الأرهاب والتخويف من قبل المجموعات بكل تلاوينها وخاصة بعد الضربة التي وجهت بقتل رأس الارهاب ألمدعو ابو مصعب الزرقاوي. فهي تقوم باستغلال توسع فئات المهمشين والعاطلين والأجيال التي حرمها الحكم الأسود طيلة أكثر من 35 عاما، من الحياة الهانئة والتعليم، لتنظيم الاصطفافات وتوسيع دائرة التخندق الطائفي لكي يسهل تسلط القيمين على هذه الميليشيات على مقدرات المجتمع وجر العراق والعراقيين الى حالة هي ليست منهم ولهم عبر التاريخ القديم والمعاصر. فالقتل على الهوية والضغط على العوائل بهدف التهجير والتصفية للعقول العلمية والسياسية الوطنية النيرة والمتنورة والتفنن بأساليب القتل والترهيب . كل ذلك لتعزيز قوى القيادات الطائفية ولتثبيت حصصها في الثروات عبر تعزيز السلطات ولفرض أشكال من الحكم سوداء أدانها التاريخ والزمن الحاضر وان تحت مسميات وأدلجات جديدة ومفضوحة...والخطر الأكبر والمتصاعد هو أن تستطيع هذه القوى لاسامح الله في بلورة الأصطفافات على وفق مخططاتها. فهذا سيجر البلاد حقا الى أتون حرب سوف لن يعرف كنه المنتصرين فيها وسيبقى واضحا أن الخاسر الأكبر هو العراق بكل معاني التاريخية والمستقبلية. سيبقى الخاسر الأكيد شعب العراق بكل تلاوين طيفه الزاهي عبر العصور. عندها سيكون المتسيدون أشباح سلاطين تحيطهم هالات الخذلان والخزي الى الابد.
وفقط لوصف جانب من الوضع المأساوي الذي يمر به شعبنا المحاصر بالارهاب والمصالح الانانية الضيقة، أورد هذه الإحصائية التي نشرتها شبكة ( عراق بلا عنف). ففي تقرير صدر لها مؤخرا جاء أن عدد ضحايا العنف المنفلت خلال الثلاثة اشهر المنصرمة بلغ مايقارب ال13 الف ضحية وبلغ عدد الجرحى من المواطنين الأبرياء مايقرب من ال19 ألف جريح. كل هذه الضحايا سببتها 2746 عملية أرهابية أو ممارسة عنفية أجرامية للفترة المذكورة.
وبعد كل هذه الحالة المأساوية، وبسبب كل هذا القتل والتهجير والتدمير. وفي ظل استمرار الأختناق بندرة توفير أبسط الأحتياجات الأنسانية الضرورية وعلى مدى أكثر من ثلاث سنوات، ليس غير منطقي سيادة الأحباط والشعور باليأس من كل الوعود المعسولة والبرامج الواعدة على الرغم من صدق نوايا بعض الداعين لها في الحكم وخارجه. والمخيف حقا أن بعض القوى والفئات تعمل بوعي أو بدونه على توظيف أو تجيير هذه الحالة لصالح توجهاتها وطموحاتها في بلوغ النيل من السلطة وتعزيز الثمار لجهات لم تستطع تحقيق كامل أهدافها ولأسباب عدة ذاتية وموضوعية عبر الآليات التي جرت حتى الآن في السير بالعملية السياسية الى مبتغاها المطلوب وطنيا وتاريخيا وجماهيريا، وهو بناء الدولة المستقرة ذات السيادة الكاملة. دولة الحقوق والقانون وتعزيز ثقافة التداول السلمي للسلطة في ظل دولة ديمقراطية اتحادية، تضمن حقوق جميع المواطنين وتعزز مبدأ المواطنة القائم على أساس الأنتماء للارض والشعب بعيدا عن التصنيفات العرقية والدينية او الطائفية.
لكل ذلك بدأت تظهر الى السطح نوايا، لا أود الشك في صدقها عند بعض الداعين لها،نوايا كانت مخبوءة، وأخذت تتعالى في الآونة الأخير صرخات تغلفها نفس بواعث القلق الشعبي بمشاريع سياسية قديمة جديدة هي لاتخرج في حقيقة الأمر عن، ومع الاسف، سيادة نهوج البحث عن المصالح الانانية لمجموعات، لكتل أو أحزاب والكثير منها ولدته الأحداث وتعقيداتها وتشظياتها في الواقع العراقي.
أن الحكم الحالي وبموضوعية، ومع ادراك حقيقة التداخلات والتدخلات وعدم الصدق في الأساليب والأدوات وخاصة في الانتخابات الأخيرة، هو مانجمت عليه العملية السياسية وبمشاركة شعبية واسعة، ولست هنا في باب تفسير أسباب ودوافع النتائج الغير عاكسة للحاجات الفعلية للاستحقاقات السياسية لعراق ديمقراطي، فلهذا بحث طويل ومعمق في الذاتي والموضوعي.وواقع الحال يشير الى أن هذا الحكم يمثل أقصى مايمكن تمثيله في ظل الظروف التي أحاطت العملية، وهو خطوة أخرى لتحقيق هدف بناء الدولة الجديدة كما أسلفت. على الأقل بالنسبة لجميع القوى والتيارات الديمقراطية والتي عملت وضحت لسنوات طوال من أجل عراق ديمقراطي تعددي اتحادي.ومن الممكن إن صدقت النوايا وجرى الابتعاد عن الهواجس الذاتية والأنانية أن تكون هذه الحكومة ورغم تشكيلها على اسس المحاصصة الطائفية والقومية، حكومة وحدة وانقاذ وانهاض جديد لكل الآمال بإعادة الأمن والأستقرار وكامل السيادة الوطنية وقطع كل السبل الى اعادة التاريخ الى الوراء أو أمام نوايا اعادة الدكتاتورية ولو بأشكال مزوقة جديدة. فالعراق لايتحمل بعد الآن مثل هذا التفكير وشعبنا لايريد حاكما مستبدا جديدا أو حتى عادلا مستبدا. عراقنا جدير بدولة جديدة، دولة تعيد له كل أمتدادات تاريخه الزاخر بالعطاء وتفتح له كل آفاق التطور والتقدم وعلى جميع الصعد.
إن السير بجرأة على طريق نهج المصالحة والحوار واعتبار المشروع الذي طرح حافزا وليس نصا أو أيقونة للتمسك والعنجهية الجديدة، قابلا للإغناء والتطوير مع تغير المواقف والأصطفافات ويستوعب كل المتغيرات ونتائج الحوارات البناءة والصادقة تحت مظلة خدمة العراق والعراقيين ووقف التدهور، واعادة الإمساك بكل ثوابت وأسس العمل الوطني الديمقراطي والسلمي للبناء وليس لتحقيق مكاسب آنية أو لقوى مهما أتسع حجمها فهي ستبقى ضئيلة أمام عمق واتساع الوطن... إن السير بخطوات عملية في هذه الاتجاهات وعبر أدوات تفسح في المجال لمشاركة شعبية حقيقية وليس عبر ادعاءات التمثيل المخادعة، بكل ذلك يمكن أن تتحول هذه الحكومة الى حكومة ليس فقط للإنقاذ وإنما الى حكومة للوحدة الوطنية الحقيقية .
ومن تتبع المواقف المتنوعة تنوع قوى التمثيل والمشاركة وأيضا القوى التي هي خارج الحكم أو في مصاف المعارضة سواء السلمية منها أو المسلحة يمكن الإقتناع بإمكانية ايجاد قواسم مشتركة واقعية وقابلة للتطبيق بعد الاتفاق. ويمكنني القول أن الجميع ( الوطنيون الصادقون) في العمق متفقون على ضرورة تجنب أي شكل من أشكال الصراع اللاديمقراطي لكي لا أذكر العنفي، والعمل على إعادة السيادة كاملة للعراق بلا وجود لأية قوى أو قوات أجنبية أو على الأقل تلك التي خططت وخاضت الحرب على البلاد، وثم السير في عملية بناء كل أسس وأجهزة الدولة الدستورية التي تضمن للجميع وللشعب أولا قطع الطريق والى الأبد على عودة أي شكل من أشكال الاستبداد والدكتاتورية.
وأعتقد أنه والى جانب الاستمرار في عملية المصارحة والحوار، يمكن العمل منذ الآن وحتى نهاية العام الجاري على توفير كل العوامل والاسس والأدوات لبلوغ هذه الأهداف. وأجد في النقاط التالية مشروعا يؤدي الى التجميع والتكتيل لجميع القوى وبكل تلاوينها على أساس المواطنة ومبدأ الوطن للجميع فهي ربما تشكل قواسم للعمل والنشاط للفترة القادمة وحتى نهاية العام:
• السير بعملية المصالحة والحوار بالإنطلاق من المشروع المطروح وعبر الأدوات التي بدأ العمل بها على أن تفعل حقا وتحول الى ميادين للتفاعل اليومي والشعور بالإنتماء لعملية بناء الوطن بلا تمايز أو تمييز.أي اعلاء شأن مفهوم المواطنة بعيدا عن الإستئثار أو التهميش والإقصاء لأي فرد من أبناء الشعب ولا أريد أن أقول لأية فئة أو مجموعة دينية أو قومية أو حزب سياسي.
• أستخدام كل الميادين الأخرى والسبل بما فيها فرصة مؤتمر الوفاق المزمع عقده في القاهرة لتليين المواقف وللمصارحة البناءة والموضوعية وتحت يافطة واحدة وهي انقاذ البلاد وإعادة بناء الوطن على أسس جديدة من التشارك والتحالف. وأيضا باستخدام امكانيات الدعم من قبل المنظمة الدولية .
• استعدادا لنهاية العام وبلوغ استحقاق البحث في فحوى قرار مجلس الأمن الذي أعطى تفويضا لقوات الإحتلال بالعمل في العراق تحت عنوان المتعددة الجنسيات أرى من المناسب العمل من قبل هيئات الحوار الوطني على التقدم بمشروع يستند الى الإرادة الوطنية يقضي ب:
- إنهاء مهام القوات المتعددة الجنسيات. ولضرورة الدعم في استمرار الحفاظ على الأمن والإسناد لقوى الأمن العراقية من شرطة وجيش أرى من الضروري العمل على استبدالها بقوات عربية وأوربية من غير القوات التي شاركت في الحرب أو وجدت في العراق بعدها وباستثناء كل دول الجوار من تشكيلتها. وتكون هذه القوات بأشراف مباشر للأمم المتحدة و تحت علمها. وأعتقد أننا في ذلك نذهب للتلاقي في المواقف عبر الجمع بين إنهاء الإحتلال وضمان وجود قوات تعزز من قدرات الأمن في وقت واحد، على أن يجري تحديد مدة بقائها لفترة لاتزيد عن العامين.وهنا لابد من تأكيد أن القرارات الأمنية يجب أن تكون بيد القيادة السياسية في العراق ومهمة هذه القوات هي فقط للدعم والأسناد،لحين استكال واضح وأكيد لبناء كل مستلزمات قواتنا المسلحة عدة وعددا.
- أن يتضمن قرار مجلس الأمن الجديد الدعوة لمؤتمر عراقي برعاية من الأمم المتحدة وهيئاتها المعنية بالقانون والعدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان. وتدعى الى المؤتمر جميع القوى بلا أي استثناء ووفقا للتبلورات والإصطفافات التي ستحدثها قطعا مجريات عملية المصالحة والحوار حتى موعد انعقاد المؤتمر المذكور. وبهذا أيضا ستتوفر فرصة على مشارف استحقاق انتخابي جديد بهدف الترصين للعملية الانتخابية وتجاوز كل سلبيات طغت عليها في الممارسات السابقة. كما ويجري في هذا المؤتمر ويمشاركة دولية بحث نهائي وتدقيق وطني لبنود الدستور الدائم لضمان توفره على كل الأسس التي تقضي على كل مايمت الى الطائفية أو خلق التمايزات بين المكونات والمناطق في العراق وعلى أرضية بناء مفردات التعزيز للمؤسسات الديمقراطية والإتحادية.
- العمل أيضا على حشد كل الطاقات وعلى أساس دراسات مسبقة يجري البدء بالإعداد لها منذ الآن وبالتوازي مع عملية الحوار والمصالحة لتشخيص جوانب الخلل والإحتياجات للإقتصاد العراقي. وتحديد سبل النهوض بمكوناته وآلياته وأدواته وطاقاته في جميع الميادين وبما يعيد للدورات الإنتاجية فاعليتها وللسيولة في توفير الخدمات الأساسية قوتها وزخم تغطيتها لحاجات الشعب والوطن على امتداد مساحاته.وفي هذا المجال يفترض أن نكون واضحين وموضوعيين في تحديد حاجاتنا للدعم الأقتصادي والمالي وعلى أرضية المصالح الوطنية.
الهدف من كل ذلك هو التوصل الى خلاصات منقذة وحاسمة بعد مسيرة من العمل الجماعي والمشاركة الوطنية الواسعة ولوضع أسس دققتها الحقائق على الأرض ورصنتها الآراء المجتمعة على تباينها، وأيضا لرسم سبيل للبناء وتأكيد المصالح والأهداف المختلفة على أرضية المصالح الوطنية العامة بعيدا عن اللجوء الى العنف بكل أشكاله وتلاوينه. ولتأكيد أسس وأدوات الصراع وحسم الخلافات سلميا على اسس دستورية تضمن الحقوق للجميع بلا تسلط أو استفراد بمقدرات الوطن الذي وصل حدا في ضيمه لم يعد يطاق.
ولي الثقة من أن الأحزاب والقوى الديمقراطية ستقع عليها مسؤوليات جسام لتحقيق هذه الأهداف. وهذا يتطلب منها هي قبل غيرها الى العمل المشترك والتناسق في نشاطاتها ان لم اقل توحيد قواها وبرامجها لتحقيق الخلاص لهذا الوطن الذي طال زمن ظلمه وتجاوزت آلامه كل حدود التحمل والصبر.....!!!

#عبد_اللطيف_السعدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات