هل الدستور العراقي الحالي هو دستور شرعي ... ؟!

آدم الحسن

الحوار المتمدن-العدد: 6969 - 2021 / 7 / 25 - 13:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الدستور هو عقد اجتماعي بين أفراد الشعب الواحد و لكي يكون الدستور دستورا شرعيا لابد أن تتحقق فيه عدة شروط اساسية و إن الإخلال بأي واحد من هذه الشروط الأساسية يَفقُدْ الدستور شرعيته حتى لو تمت المصادقة عليه من قبل السلطات المعنية في البلد و هذه الشروط هي :
اولا : أن يُكْتَبْ و يتم التصويت عليه ثم يتم إقراره ليكون نافذا في بلد غير خاضع لسلطة احتلال أجنبي أو في بلد مُحْتَلْ لكن سلطة الاحتلال لا تتدخل في صياغة مواد الدستور و أن لا يكون البلد تحت سلطة نظام دكتاتوري , فالدساتير التي يتم إقراراها بموجب شروط و متطلبات الاحتلال الأجنبي أو الشروط الذي تفرضها الأنظمة الديكتاتورية و المستبدة لا تعتبر عقدا اجتماعيا بين أفراد الشعب الواحد لأن العقد يجب أن يحظى بموافقة حرة و واعية للمتعاقدين .
ثانيا : أن تكون كافة مواد الدستور واضحة و بينة لعموم المواطنين و إلا فسيكون تصويت المواطنين بالقبول أو بالرفض هي على مواد لا يعرفون معناها و بالتالي لا يعرفون إن كانت في صالحهم أم لا ...! و لا يعرفون أن كان الدستور عادل و منصف لهم أم لا ...!
ثالثا : أن تكون كافة مواد الدستور غير قابلة للتأويل و ليس فيها معنى ظاهري و معنى آخر باطني .
رابعا : أن تتم عملية التصويت في وضع أمني مستقر لدرجة مقبولة لا يؤثر الاضطراب فيها على نتائج التصويت .
خامسا : أن يحصل الدستور على موافقة أغلبية مواطني البلد البالغين الذين اكملوا سن 17 سنة و بنسبة لا تقل عن ال 50 % فهذه النسبة هي الحد الأدنى التي تعطي للدستور شرعيته و كلما زادت نسبة الموافقة يكون الدستور أكثر شرعية .

و عند تناول الدستور العراقي الحالي الذي تم التصويت عليه سنة 2005 و دراسة مدى تحقق الشروط التي تمنحه الشرعية فسنجد أنه فاقد لكل الشروط الأساسية التي بدونها ليس له أي شرعية .
الدستور يفقد الشرعية عند عدم تحقق شرط واحد من الشروط الواجب تحققها لاكتساب صفة الشرعية أما الدستور العراقي الحالي فهو دستور غير شرعي لكونه فاقد لجميع هذه الشروط و ليس شرطا واحدا فقط و كالتالي :
اولا : تم كتابة الدستور العراقي الحالي و تم التصويت عليه و تم إقراره ليكون نافذا و العراق ليس بلد مُحْتَل و فاقد للسيادة فحسب و أنما المُحْتَلْ فرض شروطه في كتابة مواد الدستور حيث استند هذا الدستور على قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الذي سبق و اصدره المحتل الأمريكي .
ثانيا : لم تكن كافة مواد الدستور واضحة و بينة لعموم المواطنين و الكثير منهم لم يتعرف كفاية على معنى مواد الدستور , فالكثير إن لم يكن معظم الذين صوتوا بالموافقة أو بالرفض على الدستور يجهلون على ماذا صوتوا و لا يعرفون معنى مواد الدستور و بالتالي لا يعرفون إن كانت هذه البنود في صالحهم أم لا ...! و لا يعرفون أن كان الدستور عادل و منصف لهم أم لا ...!
ثالثا : بعض مواد الدستور قابلة للتأويل و فيها معنى ظاهري و معنى آخر باطني و كأن فيها الغام مدفونة بين السطور و الدليل على ذلك أنه حتى قضاة المحكمة الاتحادية العليا في العراق اختلفوا في ما بينهم في فهم معنى بعض مواده .
رابعا : تمت عملية التصويت على الدستور في وضع أمني غير مستقر و بعض من مناطق العراق ليس فيها عنف فقط بل كانت ساحة للمعارك .
خامسا : بالإضافة الى وجود شكوك كثيرة في نزاهة الاقتراع الذي تم لغرض الموافقة على الدستور العراقي لكن النسبة التي اعتمدت هي 50% من المصوتين و ليس 50% من الذين يحق لهم التصويت .
سادسا : في الدستور العراقي هنالك الديباجة , و أختلف العراقيون في ما اذا كانت هذه الديباجة مادة دستورية ملزمة أم مجرد إنشاء غير ملزم قانونا .... !
فأن كانت الديباجة ملزمة فيجب أن تكون صيغتها قانونية و هذا غير ممكن لأتها مجرد ديباجة و إن كانت غير ملزمة فما جدوى وجودها في الدستور , الدستور ليس مكان لنشر المقاطع الأدبية .
سابعا : النائب الذي يجلس في مقعد من مقاعد السلطة التشريعية عليه امتلاك الحد الأدنى من الثقافة الدستورية التي تمكنه من مناقشة القوانين و سنها وفق الدستور أما في الحالة العراقية فليس افتقار بعض النواب العراقيين للحد الأدنى من الثقافة الدستورية هي المشكلة الوحيدة بل المشكلة الأكبر هي في صياغة الدستور العراقي السيئة و الغير واضحة و القابلة للتأويل احيانا .

و عليه فإن اصلاح العملية السياسية في العراق بحاجة الى خارطة طريق تبدأ بإلغاء الدستور الحالي لكونه دستورا غير شرعي و المباشرة بكتابة دستور جديد يكون واضحا و مفهوما من قبل غالبية الشعب العراقي و أن يمرر الدستور عند حصوله على موافقة 50% من العراقيين الذين يحق لهم التصويت .

#آدم_الحسن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات