لا تجني من الشوك العنب !... معدل .

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 6968 - 2021 / 7 / 24 - 06:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا تجني من الشوك العنب !...
يستمر نظامنا السياسي الطائفي الحاكم في غييه وأحابيله وتظليله !.. معتقدا بأنه يتمتع بالفصاحة والكياسة والحذاقة واللباقة !..
وأنه صاحب بصر وبصيرة تمييزه عن باقي ساسة العراق ، ومعتقدا بأن عباءة الدين سوف تحميه وتحجب الرؤيا عن عيون الناس والمراقبين للمشهد العراقي .
أنا في حيرة من أمري !... هل مازال هناك من يفكر بهذه السذاجة والبلادة ، الذي يصح عليه المثل ( كالنعامة التي تخفي رئسها في التراب !.. معتقدتا بأن لا أحد يراها !..
للسلامة يراد لها علامة !!...
خرج علينا السيد رئيس مجلس النواب وهو محاط بزبانيته وبطانته ، ليعلن بأنه يتوخى مصلحة الشعب والعدل بعيدا عن المصالح الذاتية الخاصة !...
هذا كلام منمق جميل !..
مثل ما يكول المثل ( جذب المصفط .. أحسن من صدك المخربط )
مو تمام ؟..
أقول للسيد رئيس مجلس النواب بأنكم لا تختلفون عن بقية الرئاسات والوزراء ومن هو بدرجة وزير أو أصحابي الدرجات الخاصة والهيئات المستقلة !...
جميعكم تهمكم مصالحكم ولا شيء سواها !..
وقد أثبتت لنا الأيام بأنكم كذلك ، بل أكثر أنانية وفسادا مما كنا نعتقد !...
كون غالبيتكم ( متدينون !) أو هكذا تدعون !...
لكن بعد ذلك خرج عليكم ألاف المتظاهرين ومن قواعدكم تهتف في وجوهكم وأمام الأشهاد ( باسم الدين باكونه الحرامية ! ) ..
فهل هناك من إدانة أكبر من تلك التي نعتوكم بها ؟..
ومن جماهيركم الذين خذلتموهم وأذقتموهم الهوان والذل والجوع وغياب الأمن والخدمات وفرص العمل .
الشيء الذي يجب أن يعرفه الجميع ، بأن هؤلاء لا يختلفون عن بعضهم البعض أبدا ( فهذا الكعك !.. من ذاك العجين ؟) .
وجودهم على كراسيهم وبقائهم وقتالهم مرهون بهذه الامتيازات والمكاسب والهبات ، وما يأتيهم جراء شغلهم لهذه المناصب !؟...
ولولاها لما بقي واحدهم يوما في منصبه !...
وهذه تنسحب على مجلس الوزراء والوزراء ورئاسة الجمهورية والهيئات المستقلة والدرجات الخاصة والسفراء والملحقين وغيرهم !...
أغلبهم فاسدون ومرتشون ويلهثون وراء مصالحهم الخاصة !..
ومثل ما يقول المثل [ دينهم دينارهم .. قبلتهم نسائهم ومعبودهم تحت قدمي ] .
لا يرعون ذمة .. ولا ضمير .. ولا دين ولا قيم ، مجردون من كل القيم النبيلة !.. ولست أنا من أقول هذا ؟..
الواقع العراقي وما ارتكبوه هو الذي يتحدث ، بالأرقام والشواهد ( وشهد شاهد من أهلها .. السيد مشعان الجبوري / عضو مجلس النواب / الذي قال وأمام شاشات التلفاز !... كلنا نسرق !.. جميعنا حرامية !) .
لن يجني شعبنا جراء جلوس هؤلاء على كرسي الحكم ، غير الخيبة والخسران والهوان !..
ولن ينتجوا للشعب غير الفساد والمحاصصة والتمييز والعنصرية ، وتعميق لنهج الطائفية السياسية والتمزق !..
الحياة أثبتت للجميع بأن هويتهم هي التي ذكرناها !...
وسوف يتأكد الجميع أكثر مستقبلا !...
هؤلاء غير راغبين في التقدم حتى خطوة واحدة نحو إعادة بناء دولة المواطنة وتحقيق العدالة والسلم الأهلي والأمن والسلام أبدا .
ستستمر الأزمات تتعدد وتتجدد ، ولن يتمكنوا من حل عقد ومشاكل ومطبات النظام السياسي القائم ، معوقات البناء للدولة والمجتمع ، معوقات سياسية عصية على الحل ، بجودهم على رأس هرم ( الدولة ! ) .
المشكل الحقيقي للسياسة والاقتصاد والخدمات والصناعة والزراعة هذه الأحزاب الفاسدة ، والمعوقين للتعايش المشترك للمكونات المختلفة ، المعوق لإحلال الأمن والسلام على الأرض العراقية ، وتوزيع الثروة بشكل عادل ، والممانعين لقيام هيئات مستقلة نزيهة .
هذه وغيرها ولإضفاء الهوية الطائفية والعنصرية للدولة ولنظامنا السياسي ، الذي يأتي منسجما تماما مع جوهر فلسفتهم ونهجهم !..
هذا النظام ،الذي بيده زمام الأمور ، وبيده المال والسلاح والسلطة ( نظام الإسلام السياسي الحاكم ) .
على الجميع أن لا يتوهم ولا يشك ولو للحظة واحدة ، بأن المتأسلمين قادرين على بناء دولة عادلة وقوية ورصينة ، دولة المواطنة وقبول الأخر ، كونهم ضد الأخر مهما كان وفي أي موقع ( فكري وسياسي وتنظيمي ... وتحت أي مسمى كان ) جوهر فكرهم يقوم على الرأي الواحد والفكر الواحد والطائفة الواحدة والدين الواحد .
يشرعون ما يحمي سلطاتهم ومصالحهم وكراسيهم وبأي ثمن كان !..
الأيام القادمة ستثبت بالأدلة والبراهين الدامغة !.. مثلما بينت لنا السنوات العشرة الماضية، التي قادوا فيها ( الدولة ! ) ، وما ارتكبوه من دمار وقتل وموت ، وبرهنوا على عجزهم وفشلهم في إدارتهم ( للدولة ! ) ، نتيجة فسادهم وطائفيتهم وما يمارسوه من عنصرية وتمييز ، التي أدت لتدمير كل شيء في هذا البلد .
رغم هذه الصورة الكارثية لعراق اليوم !..
مازالوا يقاتلون بسيف من خشب !؟..
ويصرون على استمرارهم في تدمير شعبنا وإلحاق أفدح الأضرار ، من موت وجوع وجهل ومرض ، واستمرارهم التشبث بالسلطة ، وقيادة البلاد نحو المجهول !..
كل ما يراد تشريعه اليوم من قوانين في مجلس النواب ، يصب في امتيازات النواب والرئيس ونائبيه ، الذي تمت قراءة إحدى هذه القوانين القراءة الأولى داخل المجلس !...
هذا على سبيل المثال لا الحصر ، واحدة من عملية منهجية لأخذ ما لا يحق لهم فيه ، وللإبقاء على هذه الكتل الناهبة والمدمرة للعراق والناهبة لثرواته ،
ستكشف لنا الأيام مدى ظلاميتهم وتفردهم في اتخاذ الخطوات والقرارات التي تبقي على مكاسبهم هذه ؟..
وسعيهم لتشكيل الكابينة الوزارية المرتقبة على مقاسهم ، وحسب أهوائهم ومصالحهم ورغباتهم ، وإعادة إنتاج المحاصصة وتقاسم المغانم .
سيتم العمل بنفس المنهج القديم ، في إعادة تشكيل الهيئات الغير مستقلة ( المستقلة !؟ ) ، وكذلك الدرجات الخاصة ، والإبقاء على المؤسسة الأمنية تحت هيمنهم وقيادتهم ، التي تم بنائها على أساس طائفي وحزبي ومناطقي ، وليس على أساس المهنية والوطنية والنزاهة واللياقة والاستقلالية ، ومن المفترض يقودها أناس مستقلون ، بعيدا عن التجاذبات الحزبية والسياسية والطائفية والعرقية !.. وغير طائفيين ، يتمتعون بقدر كافي من الوطنية ، ومن الفهم العالي بفن قيادة وإدارة مثل هذه المؤسسات الوطنية الهامة .
سيعملون جاهدين تشريع قانون انتخابي منحاز ، وغير ديمقراطي ومجحف وظالم وسيفصل على مقاسهم !...
جميع هذه ( التدابير الاحترازية والوقائية !!؟ ) تأتي لضمان عودتهم في الانتخابات القادمة إلى السلطة .
كيف السبيل لمنع هذه القوى من تنفيذ أجنداتها ، والتصدي لها وللميليشيات التي يزيد عددها على الثلاثين فصيل ، التابعة للأحزاب الحاكمة ، والتي تمتلك المال والسلاح والإعلام ، ومدعومة من الخارج ماديا ولوجستيا وتسليحا وتدريبا !..
تستخدم في الضرورات ضد المعارضين لنهجهم وسياساتهم ، واستعراض العضلات لتخويف ولإرهاب القوى المعارضة للإسلام السياسي الحاكم .
وللترويج والدعاية لهذه الأحزاب ، وتظليل الناخبين من خلال شعارات كاذبة مفبركة ، تعتمد على تجيير الدين لصالحهم وتخويف الناس به من خلال ( الحلال والحرام .. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر!! ) وغير تلك الشعارات الفضفاضة ، التي لا تمت للدين ولا للحقيقة بصلة ، إضافة إلى سياسة العصا والجزرة والترغيب والترهيب ، باستخدام المال السياسي ومؤسسات الدولة ودور العبادة والمدارس الدينية والحوزات لصالح الأحزاب الدينية في خوضها الانتخابات القادمة .
هذه وغيرها تحول دون قيام عملية سياسية ديمقراطية نزيهة ، ولا يمكن أن تساهم في إعادة بناء دولة المواطنة ( الدولة الديمقراطية العلمانية ) ، و تحول دون قيام عملية ديمقراطية في دولة تحترم نفسها وشعبها ، ولا تساهم في استتباب الأمن والسلام ، وتحقيق السلم الأهلي ، ولا يمكنها أن تنهض بإعادة دوران عجلة الاقتصاد وتوفير الخدمات وتطوير قطاع الزراعة .
هذا يعني أننا مستمرون في الانحدار إلى الحضيض ! ولمستقبل مجهول .
صادق محمد عبدالكريم الدبش .
24/7/2016 م

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات