الشرعية الدولية واساليب معالجة ازمة الخليج..! -5

باقر الفضلي

الحوار المتمدن-العدد: 1641 - 2006 / 8 / 13 - 10:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الخلاصة والإستنتاجات


إستخلاصا لما توصلنا اليه في ما تقدم من هذه اللمحات من الإستنتاجات، والتي أغلبها قد وردت ضمناّ، نجمل فيما يلي أبرزها ، معتقدين بأن ذلك مهما بدى مركزاّ ومكثفاّ، فهو في النتيجة لا يقوم مقام قراءة أللمحات نفسها بشكل متكامل ومترابط:

_ إن (الشرعية الدولية) لم تعد هدفاّ بحد ذاته، فهي في ظروف التطور الهائل للعلوم والثروة العلمية – التكنولوجية، أصبحت بمثابة الوسيلة الرئيسة والأكثر ضماناّ في يد شعوب بلدان العالم ، من أجل ضمان سيرورة هذا التطور في ظل ظروف آمنة ومستقرة.

_ إن المحتوى الحقيقي لمفهوم ( الشرعية الدولية )، لا ينصرف الى الإطار أو الشكل الحقوقي- القانوني، الذي من خلاله تتجلى هذه الشرعية، بل إنه يكمن في الحقيقة، ليس في كونها عبارة عن علاقة متبادلة ومتكافئة بين أطراف متساوية وحسب، بقدر ما إنه يكمن بالأساس في الجوهر الإقتصادي، ألذي تقوم عليه تلك العلاقة، والمعبر عنه إصطلاحا بمقولة ( المصلحة ). أما الإطار أو الشكل الحقوقي – القانوني لتجلي ( الشرعية الدولية) فما هو في الحقيقة إلا الشكل الحقوقي لمضمون منظومة العلاقات بين الدول. أما العلاقات نفسها فهي الشكل السياسي للتعبير عن الحاجة لتجلي (المصلحة) نفسها..!

_ إن القول بمفهوم (المصلحة) كمحتوى لمضمون (الشرعية الدولية)، يستدعي بالضرورة، وفي إطار العلاقة السياسية والقانونية بين الدول، القول بمبدأ (الصراع بين ألمصالح)، وبالتالي خضوع (المصلحة) نفسها الى تأثيرات قانون ( توازن المصالح) في الزمان والمكان المعينين، وطبقاّ لمتطلبات الواقع الإقتصادي- الإجتماسياسي السائد في العالم في اللحظة المعينة . وبسبب من التركيب المتعارض والمتناقض للعالم نفسه، ومن تعدد لمراكز القوى المتباينة فيه؛ فإن (المصلحة) نفسها تتعرض من جانب آخر لتأثيرات قانون (توازن القوى)، في تعارضه وتناقضه مع قانون ( توازن المصالح)، ولكن في السيرورة النهائية للصراع بين القانونين، تغلب الكفة في حل التناقض لصالح قانون (توازن المصالح) بإعتباره الأكثر واقعية في ظروف العالم المعاصر، وما تستدعيه الحاجة الى ضمان تحقيق (المصالح المشتركة) لكافة الأطراف، التي توحدها جميعا ( المصلحة) في الحفاظ على البقاء.

_ إن ( آلية ) الشرعية الدولية، هي بالضرورة شكل من اشكال تجلي جوهر (الشرعية الدولية ) على الصعيد العملي – التطبيقي، أي على صعيد العلاقات بين الدول. وهي بنفس الوقت، الوسيلة التي بواسطتها تحقق هذه الشرعية وظيفتها الرئيسة في حفظ الأمن والسلم الدوليين.
_ ولمعرفة طبيعة هذه الآلية وكيفية عملها، لا بد من التعرف بل وفهم طبيعة العوامل المؤثرة في عمل هذه الآلية من جهة، وطبيعة الظروف التأريخية- السياسية التي تشكلت في ظلها، من جهة أخرى. أما في حالة، مجرد فهمها في إطارها القانوني، فهذا يعني الدخول في تعارض لا تحمد عقباه مع هذه الآلية، وهذا قد يجر في بعض الأحيان الى الأصطدام المباشر بين المصالح.

_ إن آلية (الشرعية الدولية)، هي الساحة المكشوفة التي تتجلى فيها بوضوح فعاليات قانوني (توازن المصالح) و(توازن القوى) وبالتالي، فهي دائما عرضة لتاثيرات هذين القانونين ونتائج الصراع بينهما. وبما أن العالم المعاصر، يشهد حالة من المتغيرات الجذرية في واقع البنى الإقتصادية والسياسية للمراكز المختلفة، فإن قوى الجذب العالمية لكفتي هذه الموازين، آخذة في الميل والرجحان بإتجاه قوة الجذب المركزية للمركز ألواحد، رغم تعدد المراكز الأخرى. كما وإن حالة ( الإستقطاب الثنائي ) بين المعسكرين، تشهد حالة من الإنحسار والتلاشي، ولكل هذا تأثيره الفعال على نشاط الآلية بشكل واضح. وإن عملية " البريسترويكا" هي إحدى تجليات هذه العملية التأريخية الموضوعية.


_ إن ( أزمة الخليج ) هي حالة متميزة في تأريخ ( الشرعية ألدولية ) الحديثة العهد، وخلال معالجتها تجسدت، بشكل جلي، حالة الصراع والتضاد بين القوانين المتحكمة في عملية صيرورة ( الشرعية الدولية )، بإعتبارها ممثلة ل(المصلحة المشتركة ) لجميع بلدان وشعوب العالم.

_ إن ( أزمة الخليج ) من الناحية الموضوعية- القانونية، قد خرجت عن كونها ( نزاعا إقليمياّ ) بين أطراف مححدة جغرافياّ وحسب، بل إنها تجاوزت حدود معنى (النزاع الإقليمي) بمفهومه القاوني والموضوعي، لتشكل تهديدا حقيقياّ لأمن وسلامة المجتمع الدولي والحضارة. وبالتالي فإن (النزاعات الأقليمية) في ظروف التسلح الشامل والنوعي (السلاح النووي- والكيمياوي) المدمر، لم تعد نزاعات محدودة التأثير أو أن آثارها محصورة فقط في المناطق والأقاليم التي تشهدها، بقدر ما أصبحت بؤراّ خطرة منتشرةّ في العالم، وتهدد في حالة إنفجارها بخطر عظيم..!
_ كما وأثبتت هذه ((ألأزمة))، بأنه ليس في يد (المجتمع الدولي) من وسيلة لحفظ السلم والأمن الدوليين، والمحافظة على العالم البشري والحضارة الإنسانية من الفناء ، سوى ( الشرعية الدولية ) وذلك بتطويرها وتنشيط فعاليتها، وذلك من خلال الفهم العلمي لمدلولاتها، وإغناء آليتها بالميكانيزمات المساعدة، ونبذ الإنطلاق من المواقف السياسية المسبقة والعاطفية المجردة عند تفسير قراراتها..!

مايس/1991



خاتمة مضافة

بعد ستة عشر عام من غزو الكويت، وجدت من المناسب القول؛ بأنه رغم هذا الوقت الطويل، لم يكتشف العالم وسيلة جديدة يمكنه بواسطتها منع نشوب النزاعات الإقليمية، أو يحد من الطبيعة العدوانية التي تلازم سلوكيات وافعال العديد من الدول الأعضاء في هيئة لأمم ألمتحدة، في حلها لمثل تلك ألنزاعات.
كما ومن خلال التجربة ألعملية فإن آلية ألشرعية الدولية نفسها، قد تعرضت إلى التأثير المباشر أو غير المباشر لنفوذ المركز الواحد، لدرجة بات معها من العسير أحيانا أن تقوم هذه الآلية بأداء دورها طبقا لأحكام الميثاق نفسه، بل وأصبح هذا التأثير يلعب أحيانا، دوراّ مميزاّ في تشجيع مثل تلك الدول، ومنها على سبيل المثال دولة إسرائيل، بتجاوز أحكام القانون الدولي، وخرق نصوص ميثاق الأمم المتحدة نفسه، وحتى في ضلوعها بألعدوان على الدول الأخرى كما يجري حاليا ضد لبنان، ووقوف الشرعية الدولية عاجزة عن فعل ما هو من أولويات واجباتها في صون السلم والأمن الدوليين.
فالأختلال الذي طرأ على قانون (توازن ألقوى) خلال هذه الحقبة على الصعيد ألدولي، قد شجع من جانب آخر، وخاصة بعد أحداث الحادي من سبتمبر/2001 في نيويورك، أن تطفو على السطح شعارات جديدة ، وأهمها شعار " مكافحة الأرهاب" الذي أصبح سلاحا ذا حدين بيد الدول المختلفة، ، حيث بواسطته، أخذت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تلجأ الى حل مشاكلها الداخلية مع قوى المعارضة الداخلية، من خلال تشريع قوانين عقابية تصب في خدمة الشعار المذكور، وهو شعار فضفاض يمكن توجيهه الى أي جهة تقف موقفاّ معارضاّ من سياسات سلطات الدولة الحكومية أو إجراءاتها القمعية، كما وعلى صعيد العلاقات ألدولية، منحت بعض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومنها الأعضاء الدائمون على سبيل ألمثال، إلى نفسها حق التطبيق المباشر للقانون الدولي ضد الدول الأخرى ودون الرجوع الى الهيئة الشرعية – منظمة الأمم ألمتحدة - . كما حصل بالنسبة لأفغانستان والعراق ويحصل الآن في لبنان و فلسطين، دليل على ذلك..!

وهذا ما شجع ويشجع الدول الأخرى في إقتفاء أثر تلك الدول ، وإشهار عضلاتها في وجه من تشاء، حتى إن تطلب ذلك إقدامها على خرق المواثيق والقوانين الدولية..!
ولعل مثال (تركيا) في تهديدها لإختراق الحدود والتوغل داخل الأراضي العراقية وبمباركة وتأييد من دولة إيران*، بذريعة مطاردة جماعات (الحزب الديمقراطي الكردستاني - التركي) بحجة مكافحة "ألإرهاب"، ولا يهمها إن كان ما تخطط له إنتهاكاّ للمواثيق الدولية أم عدواناّ على سيادة وإستقلال دولة جارة وعضو في ألأمم ألمتحدة، إنما يعطينا الدليل الدامغ على ذلك..!؟ أما الدعم الإيراني لذلك، فهو يعبر من الجهة الأخرى عن التمهيد لإستخدام نفس المبرر إن لزم الأمر؛ ولها من الذرائع ما لم يعد مجهولاّ على أحد..!؟؟

إن الذرائع التي تلجأ لها مختلف الدول اليوم، في تبرير تصرفاتها وسلوكيتها التي تتعارض مع مباديء ميثاق الأمم المتحدة ومع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، قد وجدت إنعكاساتها في حالة التطرف المضاد الذي أخذت تنهجه بعض القوى المعارضة في العقود الأخيرة ، والتي كان من إفرازاته اللجوء الى ممارسة العنف والأرهاب والتطرف، وبروز منظمات سياسية تتبنى العنف كإسلوب وحيد في النضال من أجل تحقيق أهدافها..! وعلى ضوء ذلك لم يعد مستغرباّ إلصاق تهمة الإرهاب بكائن من كان ، حتى وإن كانت أهدافه وطنية مشروعة..!
ويعتبر الصراع العربي – الأسرائيلي من الأمثلة الصارخة، التي تعبر عن إزدواجية الموقف الإسرائيلي وتذرعه بشعار مكافحة الإرهاب كوسيلة لقمع نضال الشعب الفلسطيني، من جهة ، وتنصله من تطبيق قرارات (الشرعية الدولية) المتعلقة بهذا النزاع من جهة أخرى..!

إن (الشرعية الدولية) نفسها باتت تصبح إحدى الضحايا لمشلولة، لعملية التناقض العميق والهوة الواسعة بين حالة التراكم الهائل والسريع للرأسمال المالي ورديفه التطور الصناعي التكنولوجي، ولهاثه المتصاعد من أجل الوصول الى أسواق ومصادر جديدة للطاقة وتكريس حالة الهيمنة على القديمة من جهة، وبين حالة البؤس والشقاء التي تعيشها الشعوب الفقيرة في ظل أنظمة توليتارية - إستبدادية أو ديكتاتورية، مما أصبح معه اللجوء الى هذه ( الشرعية ) نوع من المغامرة والغثيان، وهذا ما أضعف دور هذه (الشرعية) وهمشه على يد قوة الجذب المركزية الواحدة..!

ولكن ومع كل ما تقدم فإن ( الشرعية الدولية) وحدها، تبقى الحصن المنيع، الذي يمكنه الوقوف بوجه كل التجاوزات والخروقات ألتي تهدف الى إضعاف دورها وهيبتها، بإعتبارها تمثل الإرادة الجمعية للمجتمع الدولي، والمكان الوحيد والمناسب لحل مشاكله وأزماته..!
وللحقيقة القول، بأن الوصول الى هذه الأهداف مرهون بتداعيات عملية الصراع الدولي نفسها، و بمدى إدراك أقطاب الصراع لأهمية نبذ العنف كوسيلة لحل المشاكل والنزاعات الإقليمية والدولية، لما يجره ذلك من عنف مضاد، تكون بديله شريعة الغاب، وما ينجم عنها من آلام ومعاناة..! ولعل مثال العدوان الأسرائيلي على لبنان، رغم كل مبرراته المعلن عنها، كفيل بأن يكون حجة دامغة، بوجه كل من يعتقد بأن القفز فوق إرادة المجتمع الدولي، لا تعني غير المزيد من الضحايا والدمار للجميع..!
وها هي الأطراف مجتمعة في النهاية، وبعد شهر من العدوان الإسرائيلي، وجدت أن جميع طرق الحرب مسدودة بوجه السلام، فيماعدى طريق واحد، الا وهو طريق (الشرعية الدولية) الذي وحده يمكنه أن يفضي الى ذلك، وها هي أخيراّ تلجأ اليه..!
و ما تتحمله ألقوى ألعظمى، وفي مقدمتها ألخمسة ألدائمين في مجلس الأمن، من مسؤولية كبرى في إستتباب الأمن والسلم الدوليين، فإنه يقف في صدارة كل ذلك.
______________________________________
*- تصريحات السفير الأيراني في انقره ( فيروز دولت ابادي) المنشورة في صوت العراق بتاريخ 20/7/2006




ألمصادر

ألمؤلف ألكتاب

ديمتري زيلتين-نوفوستسي ألثقافة ألجديدة عدد/229
م.س غورباتشوف بيرسترويكا وألتفكير ألجديد/ لبلادنا أجمع
م.س غورباتشوف واقعية وضمانات عالم آمن
مزس غورباتشوف خطاب في هيئة ألأمم ألمتحدة/ 7 كانون ألأول/1988
ألأمم ألمتحدة ميثاق ألأمم ألمتحدة/ ألنسخة ألعربية
غيورغي سيمرنوف مجلة قضايا العالم ألمعاصر/ عدد 14-1990
إيليا كريمر ألسياسة ألعالمية طنظام جدلية ألصراع وألتعاون
جيكينس فولكوف كولتشكوفسكي إقتصاد ألبلدان ألغنية وألفقيرة/ دار ألتقدم -1990
كارل ماركس رأس ألمال/ ألمجلد ألثالث/ ألجزء- 2 دار ألتقدم/ 1990
أليكسي فاسيلييف ألواقعية وألصراعات ألأقليمية/ جريدة ألسفير أللبنانية/26/1/1989
لقاء دوكيلار – صدام حسين صحيفة ألدستور ألأردنية/9/2/1990
ألدكتور محمود علي ألداود ألهوية ألعراقية للكويت/ بغداد /1990
ألدكتور مصطفى عبد ألقادر ألنجار ألهوية ألعراقية للكويت/بغداد /1990
ألدكتور عبد ألرحمن ألعاني ألهوية ألعراقية للكويت /بغداد /1990
ألدكتور مصطفى عبد ألقادر ألنجار ألكويت عراقية / بغداد / 1990
مجموعة من ألصحف ألعربية / العراقية
BASIC FACTS about the United Nations./ United Nations Department of Public Information. New York. 1985

#باقر_الفضلي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات