العلاقة المتبادلة بين العلمانية و الدولة و الدين و المجتمع:.....21

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1641 - 2006 / 8 / 13 - 10:20
المحور: ملف - 1 تموز 2006 - العلاقة المتبادلة بين العلمانية والدولة والدين والمجتمع
    

خاتمة/خلاصة/تنويه:

وفي مستهل هذه الخاتمة الخلاصة التنويه، نجد:

1) أن طرح العلاقة المتبادلة بين العلمانية، والدولة، والدين، والمجتمع، يعود فيه الفضل الكبير، وبدون حدود، وبدون حسابات ضيقة، إلى هيئة الحوار المتمدن، التي تختار المناسبات المختلفة، لاستفزاز الفكر المتحرك، حتى يتخطى حالة الجمود التي يعرفها، ومن أجل أن يصير فكرا منتجا، وفي خدمة الإنسان في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، ومن أجل تجاوز العوائق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، التي تشكل سدودا منيعة، في هذه البلاد، ضد العلمانية، وضد الدولة الحديثة، وضد تحرر الدين من الأدلجة، وضد المجتمع المدني، وضد الديمقراطية، وضد حقوق الإنسان.

2) أن هذا الطرح يستحق منا التنويه، والتقدير، والاحترام لهيأة الحوار المتمدن، التي تأبى على نفسها إلا أن تستفز الحركة الفكرية في العالم العربي، وفي باقي بلدان المسلمين، في تفاعلها مع الحركة الفكرية في كل مكان من العالم، ومن أجل المساهمة البناءة في بلورة حركة فكرية إنسانية، تساهم في توجيه الحركة الفكرية القارية، والقومية، والقطرية، ومن أجل صيرورة تلك الحركات ذات أبعاد إنسانية مختلفة، ومؤثرة في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي.

وهيأة الحوار المتمدن، عندما تفعل ذلك، فلأنها تدرك، بعمق، أهمية الرسالة الإعلامية / الإنسانية الصادقة، والهادفة إلى نفي الوعي الزائف، التي تعمل على نشره الطبقات الاجتماعية المستفيدة من الاستغلال، والمضللة للجماهير الشعبية الكادحة، باعتناقه للإيديولوجيات المضللة، وخاصة تلك القائمة على أساس أدلجة الدين الإسلامي، سعيا إلى تكريس الوصاية على الدين الإسلامي، لتزداد الجماهير الشعبية تضليلا، والعاملة على جعل الجماهير الشعبية الكادحة تملك وعيها الحقيقي بأوضاعها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، حتى يتبين لها: ما العمل؟ من أجل العمل على تحسين أوضاعها المادية، والمعنوية، ومن أجل تغيير الواقع، حتى يصير في صالحها، وضدا على مصالح المستغلين مهما كان جنسهم، أو لونهم، أو معتقدهم.

3) وتنويهنا بالحوار المتمدن، وبهيئة تحريرها، فرض نفسه علينا، منذ اطلاعنا على صيغة الموضوع "العلاقة المتبادلة بين العلمانية و الدولة و الدين"، ومنذ قراءتنا الأولية للأسئلة التي ذيل بها الموضوع، فأدركنا حينها أن الموضوع وجيه، ومستفز للفكر، من أجل العمل على إزالة اللبس المحيط بالمفاهيم الواردة في العنوان، ومن أجل ملامسة عمق تلك المفاهيم. الأمر الذي قد يستغرق منا الكثير من إعمال الفكر، ومن سعة التناول، كما حصل ذلك فعلا، من خلال:

أ- تناولنا لمفهوم العلمانية، ومفهوم الدولة، ومفهوم الدين، ومفهوم المجتمع المدني، ورصدنا للعلاقة القائمة بين العلمانية، والدولة، وبين العلمانية، والدين، وبين العلمانية، والمجتمع المدني، وبينها، وبين الديمقراطية، وبينها، وبين حقوق الإنسان، وفي مستويات متعددة، لها علاقة بطبيعة الدولة، وبطبيعة الطبقة التي تتحكم في أجهزتها، ومتى تبلغ تلك العلاقة مداها، حتى تصير في صالح مجموع أفراد الشعب.

ب- الوقوف على الأهمية التي بجب أن تحتلها العلمانية في المجتمعات القائمة في البلاد العربية، وفي بلدان المسلمين، وما مدى تمكن القيم العلمانية في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، التي تساعد على إشاعة تلك القيم، بين جميع أفراد المجتمع، وترسيخها بينهم.

ج- وحاولنا الإجابة الملتمسة للموضوعية على السؤال:

" هل العلمانية مناهضة للدين، ومتناقضة معه فكريا، واجتماعيا؟

وهل هي رؤية إلحادية؟

وهل تعني فصل الدين عن الدولة أم عن السياسة؟"

وحاولنا، في إجابتنا، التمييز بين مستوى الدين، ومستوى ادلجة الدين، لإزالة التناقض القائم بين العلمانية، والدين، وجعل ذلك التناقض محصورا بين العلمانية، وأدلجة الدين، وبناء على هذا التمييز بين الدين، وأدلجة الدين، بينا أن العلمانية ليست رؤيا إلحادية إلا من وجهة نظر مؤدلجي الدين.

د- وسعينا إلى بيان: أن تحيق مجتمع مدني، وعلماني، وديمقراطي، في ظل دولة تستند إلى الشرائع الدينية، التي يمكن اعتبارها، شرائع مؤدلجة للدين غير ممكن، لأن تلك الشرائع المؤدلجة للدين، تتناقض مع العلمانية، ومع الديمقراطية، ومن خلالهما تناقضها مع المجتمع المدني، الذي لا يكون إلا علمانيا، و ديمقراطيا.

ه- وبينا أن الأنظمة العربية الحاكمة، عندما تدعي العلمانية، فلأنها تسعى إلى تغليف استبدادها القائم على أدلجة الدين في علاقتها بالمؤسسات المالية الدولية، وبالنظام الرأسمالي العالمي. وأن ممارسة هذه الأنظمة لذلك، سيصير بمثابة سد منيع ضد العلمانية، وضد الديمقراطية، وضد أي حركة تسعى إلى ترسيخ قيم العلمانية، وقيم الديمقراطية في العالم العربي، وحتى في باقي بلدان المسلمين، بدعوى تناقضهما مع الدين، من أجل قيام الحكومات العربية بتكريس استبدادها، و فرض ديكتاتوريتها.

و- وأتينا على بيان الأسباب التي تجعل العلمانية مترسخة في الواقع، في ظل الدولة الحديثة، التي وضحنا مفهومها، وبينا مستوياتها المختلفة من الدولة الرأسمالية التبعية، إلى الدولة الرأسمالية الليبرالية، إلى دولة البورجوازية الصغرى، وصولا إلى دولة الطبقة العاملة، و رصدنا دور العلمانية في إشاعة الديمقراطية، وحقوق الإنسان في الواقع.

وبذلك نكون قد خلصنا إلى القول: بأن المجتمع الخاضع لاستبداد الدولة، لا يكون إلا متخلفا، وأن ذلك التخلف، يقتضي منا النضال الديمقراطي على جميع المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، لأنه لا يمكن فرض علمانية الدولة، وعلمانية المجتمع، إلا بالنضال الديمقراطي، الذي يحتاج إلى قيام تنظيمات حزبية، وجماهيرية، وديمقراطية، بقيادة ذلك النضال. وفي إطار جبهة وطنية للنضال الديمقراطي، تجعل من بين أهدافها: تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، كعلامات كبرى، لحلم تحقيق المجتمع المدني، العلماني، الديمقراطي.

فتحية لهيئة تحرير الحوار المتمدن.

وهنيئا للمجتمع العربي بوجود الحوار المتمدن، التي تفسح المجال أمام الاجتهادات الفكرية المختلفة، والمتناقضة أحيانا، خدمة للحقيقة المعرفية، العلمية، ولا شيء آخر، وفي أفق العمل على تفكيك الاستبداد المسيطر على المجتمعات في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، ومن أجل نفيه، لإقامة دولة حديثة، دولة علمانية، وديمقراطية، تحرص على ضمان تمتيع جميع الناس بحقوقهم المختلفة، وفي ذلك فلتتنافس المنابر المتحررة، والجادة، حتى تساهم في تغيير الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، وحتى يصير ذلك التغيير مطلبا جماهيريا، مركزيا، وحتى تساهم تلك المنابر في إعداد أجيال، بكاملها، للانخراط في النضال الديمقراطي، من أجل بناء دولة حديثة، حقيقية.

ابن جرير في 7/7/2006

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات